احراز اصالت در اسناد الكترونيكي

احراز اصالت در اسناد الكترونيكي

۲ ، محبوبه عبدالهي ۱ ∗مرتضي شهبازينيا

۱ -استاديار گروه حقوق دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران
۲ -كارشناس ارشد حقوق خصوصي دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران

۸۸/۸/۲۳ :پذيرش ۸۷/۸/۸ :دريافت

چكيده
در نظام ادله اثبات دعوا، اصالت سند، نقش مهمي در اعتبار دليل دارد و سند اصل، معيار مطمئني براي
تشخيص صحت سند و تماميت آن است. در ادله الكترونيكي، اصل سند به معناي نسخهاي كه مستقيماً
توسط صادركنندگان سند به وجود آمدهباشد وجود ندارد. از طرفي، ادله الكترونيكي، ماهيت مادي و
ملموس ندارند و به همين دليل، تحقق مفهوم «اصل» به معناي سنتي آن در اين ادله، امكانپذير نيست؛
اما ميتوان با بهكارگيري روشهاي فني، كاركردهاي يك سند اصل را در ادله الكترونيكي تأمين كرد.
همچنين مفهوم جعل و تغيير و نحوه ارزيابي صحت سند در اين دلايل، متناسب با هويت غيرمادي
آنها تحول يافتهاست . در مقاله حاضر موضوعات فوق بررسي مي شوند..

كليد واژهها: اصل سند، قانون تجارت الكترونيكي، دليل الكترونيكي، ادله اثبات دعوا.
۱ -مقدمه
در نظام ادله اثبات دعوا، عنصر اصالت، نقش مهمي در اعتبار دليل دارد. ماده ۹۶ قانون آيين
دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، طرفين دعوا را ملزم به ارائه اصل اسناد در
جلسه دادرسي ميكند. اگر اصل سند عادي كه مستند دعوا است در جلسه دادرسي ارائه نشود
و طرف دعوا در نخستين جلسه دادرسي نسبت به آن اظهار انكار يا ترديد كند، سند از عداد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Email: shahbazinia@modares.ac.ir :مقاله مسؤول نويسندة∗
مرتضي شهبازينيا و همكار ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ احراز اصالت در اسناد الكترونيكي
۱۲۶
دلايل استنادكننده خارج ميشود.
اهميت عنصر اصالت از آن رو است كه اصل سند، وسيله مطمئني براي تشخيص صحت
سند است؛ زيرا جعل و تغيير سند، مستلزم تغيير مادي نسخه اصل است، اما دلايل الكترونيكي،
غيرملموس و غيرمادي هستند و به همين علت، مصاديق جعل و نيز مفهوم اصل سند در اين
دلايل، متفاوت از مصاديق سنتي آن است.
در اين مقاله، ضمن تعريف اصالت و كاركرد آن، نحوه تأمين اين عنصر را در دلايل
الكترونيكي بيان كرده، شيوههاي تكذيب صحت اسناد الكترونيكي را بررسي ميكنيم.

۲ -مفهوم اصالت و كاركرد آن
سند اصل، نسخهاي از سند است كه امضا يا مهر و اثرانگشت صادركننده روي آن وجود دارد
[۱ ،ص۹۷ .[برخي سندي را اصل ميدانند كه اطلاعات براي اولين بار در آن ذخيره شدهاست
[۲ ،ش۶۲ [ويا سندي كه به صورت دستي تنظيم شده و اسناد ديگر از روي آن نوشته ميشوند
[۳ ،ص۱۹۴ .[اگر هنگام تنظيم سند، چند نسخه نوشته و همگي امضا شوند، همگي اصل محسوب
ميشوند و اگر با ماشين تحرير يا رايانه چند نسخه از متن سند تهيه شود، هر كدام كه داراي
امضا باشد اصل سند محسوب ميشود و ديگر نسخ، اگر اختلافي با اصل سند نداشته باشند
رونوشت محسوب ميشوند [۱ ،ص۹۷ .[رونوشت، اصطلاحي است كه غالباً در برابر اصل به
كار ميرود و سندي است كه از روي سند ديگر نوشته ميشود [۴ ،ش۲۷۲۱ .[
هدف از ارائه اصل سند، اثبات تماميت سند و عدم تغيير آن است. رونوشت سند بهراحتي
و بدون آنكه جعلي بودن آن قابل تشخيص باشد ميتواند جعل شود. رونوشت سند تا زماني
اعتبار دارد كه طرف دعوا نسبت به آن ايراد نكند، اما در صورت ايراد طرف مقابل، بايد اصل
سند به دادگاه ارائه شود تا تماميت آن مورد بررسي كارشناس قرار گيرد. كارشناس از
طريق دقت در دستخط، كاغذ، جوهر و امضاي سند ميتواند تماميت سند يا جعلي بودن آن را
احراز كند و در صورتي كه اختلافي بين اصل و رونوشت سند وجود داشته باشد، اصل سند
معتبر خواهد بود. در صورتي كه دعوا مستند به يك سند عادي باشد و در نخستين جلسه
دادرسي، نسبت به آن، اظهار انكار يا ترديد شود و اصل سند به دادگاه ارائه نشود، سند از
عداد دلايل استنادكننده خارج ميشود.
مدرس علوم انساني- پژوهشهاي حقوق تطبيقي ــــــــــــــــــــــــــ دوره ۱۳ ،شماره ۴ ،زمستان ۱۳۸۸
۱۲۷
با توجه به اين كاركرد، در صورتي كه تماميت سند از طريق ديگري – غير از ارائه اصل
سند- احراز شود آن سند در حكم اصل خواهد بود. ماده ۷۴ قانون ثبت مقرر ميدارد: «مواردي
كه مطابقت آن با ثبت دفتر تصديق شده است به منزله اصل سند خواهد بود، مگر در صورت
اثبات عدم مطابقت سواد با ثبت دفتر». بنابراين، ابرازكننده رونوشت سند رسمي كه مطابقت آن
با اصل سند تأييد شدهاست ملزم به ارائه اصل سند نيست [۵ ،ص۱۶۲ .[
در اسناد الكترونيكي، تحقق مفهوم رايج سند اصل، يعني سندي كه اطلاعات براي اولين بار
در آن ذخيره شدهاند ممكن نيست [۶ ،ص۱۶۶[؛ زيرا هنگامي كه اطلاعات براي نخستين بار وارد
يك رايانه ميشوند نخست در حافظه اصلي سامانه ذخيره و سپس به حافظه كوتاهمدت يا ديگر
واسطهاي مغناطيسي منتقل ميشوند. آنگاه اطلاعات از حافظه رايانه به صفحه نمايش منتقل
شده، قابل رؤيت ميشوند. بهمحض آنكه سامانه كامپيوتري خاموش ميشود «اصل» از بين
ميرود و آنچه در حافظه باقي ميماند در واقع، تصويري است از آنچه براي نخستين بار
فقط در حافظه موقت وجود داشتهاست. نه اين نسخه و نه نسخههاي بعدي هيچكدام اصيل
نيستند و از نظر شكلي، همگي تصوير محسوب ميشوند [۷ ،ص۱۱۱ .[اما ميتوان كاركرد
اصل سند، يعني تماميت را به شيوه ديگري تأمين كرد؛ زيرا در قلمرو حقوق، شكل و قالب مد
نظر نيست، بلكه كاركرد مورد نظر است و اگر در موردي بر رعايت شكل و تشريفات خاص
تأكيد ميشود بهمنظور حصول به اهدافي است كه از اين طريق تأمين ميشود. به همين دليل
در مواردي كه قانونگذار، وجود عنصر خاصي را براي اعتبار دليل لازم ميداند، تأمين
كاركرد آن، كافي است [۲ ،ص۳۵ .[
در مواردي كه قانونگذار، وجود امضا را لازم ميداند، رويه قضايي در پذيرش اثرانگشت
پس در ۱ به جاي امضا، ترديد نميكند و گاه حتي نوشته بدون امضا، معتبر محسوب ميشود.
مواردي كه ارائه اصل سند لازم است، اثبات تماميت اطلاعات، شرط لزوم ارائه اصل سند را
برآورده ميكند.
به اين ترتيب، «اصل سند» در اسناد الكترونيكي، به معناي نسخهاي كه مستقيم و بدون
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ .در رأي تميزي شماره ۲۷۵۲ مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۸۱ ديوانعالي كشور آمده است: «در صورت تحقق صدور نامه، مفاد آن نامه
عليه نويسنده سنديت خواهد داشت و لو اينكه مهر يا امضايي از وي در آن نباشد؛ زيرا فرستادن نامه بدون امضا، قرينهاي
عرفي است مبني بر اينكه فرستنده ملتزم به مدلول آن است، ولي بايد محرز شود كه خود او آن را فرستاده است» [به نقل از ۸ ،
ص۱۴ .[
مرتضي شهبازينيا و همكار ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ احراز اصالت در اسناد الكترونيكي
۱۲۸
واسطه به وجود آمده، نيست، بلكه در اين اسناد،«اصل سند»، به معناي نسخه تغييرنيافته
دادهپيام است.

۳ -شرايط احراز اصالت اسناد الكترونيكي
همانگونه كه بيان كرديم در اسناد الكترونيكي، تحقق مفهوم اصالت ممكن نيست، اما سند
الكترونيكي ميتواند با شرايطي، كاركردهاي اصل سند را تأمين كند. قانون تجارت الكترونيك
اين شرايط را تعيين و سندي را كه داراي شرايط تعيين شده باشد «سند اصيل» ميداند. ماده ۸
اين قانون مقرر كردهاست: «هرگاه قانون لازم بداند كه اطلاعات به صورت اصل ارائه يا
نگهداري شود، اين امر يا نگهداري و ارائه اطلاعات به صورت دادهپيام نيز در صورت وجود
شرايط زير امكانپذير ميباشد:
الف) اطلاعات مورد نظر قابل دسترسي بوده و امكان استفاده درصورت رجوع بعدي فراهم
باشد.
ب) دادهپيام به همان قالبي كه توليد، ارسال ويا دريافت شده ويا به قالبي كه دقيقاً نمايشگر
اطلاعاتي باشد كه توليد، ارسال ويا دريافتشده نگهداري شود.
ج) اطلاعاتي كه مشخصكننده مبدأ، مقصد، زمان ارسال و دريافت دادهپيام ميباشند نيز در
صورت وجود نگهداري شوند.
د) شرايط ديگري كه هر نهاد، سازمان، دستگاه دولتي ويا وزارتخانه درخصوص نگهداري
دادهپيام مرتبط به حوزه مسؤوليت خود مقرر نموده فراهم شده باشد».
اين ماده براي نگهداري و ارائه اصل اطلاعات، ۴ شرط مقرر كردهاست كه به بررسي آنها
ميپردازيم.
۱ .قابليت دسترسي و استفاده در صورت رجوع
منظور از «قابليت دسترسي» مندرج در بند «الف» آن است كه اطلاعات مورد نظر براي
انسانها و نيز سامانههاي رايانهاي قابل استفاده مجدد باشند. بنابراين در صورتي كه نرمافزار
مورد نياز براي بازخواني سند موجود نباشد و كساني كه به سند نياز دارند نتوانند آن را به
دست آورند يا مطالعه كنند، سند قابل دسترسي و قابل استفاده نيست.
اين شرط كه دادهپيام بايد در مراجعات بعدي قابل استفاده باشد به معناي لزوم «دوام» يا
مدرس علوم انساني- پژوهشهاي حقوق تطبيقي ــــــــــــــــــــــــــ دوره ۱۳ ،شماره ۴ ،زمستان ۱۳۸۸
۱۲۹
«غيرقابل تغييربودن سند» نيست؛ يعني صرف اينكه سند توسط انسان يا سيستم رايانهاي
قابل خواندن باشد دردسترس محسوب ميشود، حتي اگر مطالب مندرج در آن دچار تغيير
شده باشد [۸ ، ش۵۰ .[
۲ .حفظ تماميت اطلاعاتي كه توليد، ارسال يا دريافت شدهاند
بند «ب» ماده مذكور مقرر ميدارد: دادهپيام بايد در قالبي باشد كه دقيقاً نمايشگر
اطلاعاتي باشد كه توليد، ارسال يا دريافت شدهاند؛ يعني اطلاعات نبايد دچار تغيير شوند و
تماميت اطلاعات بايد حفظ شود.
در صورتي كه اطلاعات ارائه يا نگهداريشده به همان قالب اوليه باشند، يعني از زمان
توليد، ارسال يا دريافت، قالب آنها تغييري نكرده باشد تشخيص تماميت اطلاعات، امر دشواري
نيست؛ زيرا اگر سند داراي يك امضاي الكترونيكي مطمئن باشد، تماميت سند تضمين ميشود و
افزودن يا تغيير حتي يك حرف از سند قابل تشخيص است [۹ ،ص۳۸ .[
اما گاهي اطلاعات مذكور از قالب اصلي به قالب ديگري تبديل ميشوند، يعني قالب اطلاعاتي
كه توليد، ارسال يا دريافت شدهاند تغيير يافته، اطلاعات در قالب جديدي نگهداري يا ارائه
ميشوند.
اسناد الكترونيكي در هنگام نگهداري، گاه فشرده و گاه براي هماهنگي با تغييرات بازارهاي
نرمافزاري به قالبهاي جديد تبديل ميشوند تا قابل خواندن باشند [۲ ،ص۶۷ .[همچنين گاهي
يك سند كاغذي به جهتي مثلاً براي بايگاني الكترونيكي، اسكن شده، به يك سند الكترونيكي
تبديل ميشود [۱۰ ،ص۱۰۲ .[
در چنين حالتي، تشخيص تماميت سند، امري دشوار است. هنگام تغيير قالب سند،
شيوههاي امنيتي، همچون امضاي ديجيتالي، قابليت خود را در حفظ تماميت سند از دست
ميدهند، زيرا امضاي ديجيتالي فقط منضم به سند اوليه است و همراه با سند به قالب جديد
منتقل نميشود [۱۰ ,ص۱۰۳ .[
براي آنكه تغيير قالب سند به اطمينان آن لطمهاي وارد نكند، فرايند نقل و انتقال بايد به
قدري ايمن باشد كه تغيير يا ازبين رفتن اطلاعات ممكن نباشد. به اين منظور بهتر است فرايند
تبديل توسط سامانههاي خودكار صورت گيرد؛ زيرا رايانه كمتر از انسان خطا ميكند. همچنين
مرتضي شهبازينيا و همكار ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ احراز اصالت در اسناد الكترونيكي
۱۳۰
كه براي تغيير قالب سند به كار ميروند بايد ۳ و تبديلگر ۲ چاپگر، ۱ ابزارهايي مثل تصويرگر،
قابل اطمينان بوده، مطابقت اسناد مبدأ و مقصد را تضمين كنند. در اين صورت، فرايند كنترل و
تطبيق اسناد به صورت خودكار انجام ميشود و نيازي به بازبيني تمام اسناد نيست[۱۰ ،
.[۱۰۵-۱۰۴ص
همچنين براي اطمينان از عمليات تغيير قالب سند، ميتوان اين امر را به مرجع ثالثي
واگذار كرد كه با استفاده از يك شيوه مطمئن، به تغيير قالب اسناد الكترونيكي و بايگاني آنها
بپردازد. اين مرجع ميتواند يك امضاي الكترونيكي مطمئن را به شيوهاي غيرقابل تفكيك به
سند ضميمه كرده، ايمن بودن عمليات نقل و انتقال سند را تضمين كند[۱۱ ،ص۱۱ .[
از طرفي، غالب سامانههاي الكترونيكي به صورت خودكار، به هنگام انتقال دادهپيام،
اطلاعاتي را به آغاز يا پايان دادهپيام ميافزايند، اين امور، اصالت سند را مخدوش نميكند و
قانونگذار در چنين مواردي در صورتي كه قالب سند دقيقاً نشانگر اطلاعات توليد، ارسال،
دريافت يا ذخيره شده باشد آن سند را اصيل ميداند. همچنين در مورد اسنادي كه از قالب
كاغذي به قالب الكترونيكي تبديل شدهاند نيز همين قاعده حكمفرما است، يعني در صورتي كه
مندرجات يك سند كاغذي به قالب الكترونيكي تبديل شود، در صورتي كه احراز شود سند
الكترونيكي حاوي همان مندرجات است، چنين سندي، اصل محسوب ميشود [۶ ،ش۱۶۹ .[
به هر ترتيب در صورت تغيير قالب سند، اثبات تماميت اطلاعات موجود در سند و اينكه
قالب جديد به صورت دقيق و بدون تغيير، نمايشگر اطلاعات قالب سابق سند است با ارائهكننده
اصل سند است كه اين امر بار اثبات زيادي را به عهده وي قرار ميدهد. براي تشخيص اين امر،
دادرس بايد با ارجاع امر به كارشناس، تماميت اطلاعات را ارزيابي كند.
لازم به ذكر است كه غالب سامانههاي الكترونيكي به صورت خودكار، به هنگام انتقال
دادهپيام، متني را كه توسط كاربر ارسال شدهاست به علاوه اطلاعاتي درباره انتقال و دريافت
آن، نام فرستنده و دريافتكننده، تاريخ و ساعت پيامهاي ارسالشده و دريافتشده و تأييدي
مبني بر اينكه نامه دريافت شدهاست به صورت خودكار ذخيره ميكنند، اما اين امور، اصالت
سند را مخدوش نميكند [۱۲ ،ص ۱۶-۱۷ .[
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱٫ scanner
۲٫ printer
۳٫ converter
مدرس علوم انساني- پژوهشهاي حقوق تطبيقي ــــــــــــــــــــــــــ دوره ۱۳ ،شماره ۴ ،زمستان ۱۳۸۸
۱۳۱
۳ .نگهداري اطلاعات شناسايي دادهپيام
بند «ج» اين ماده، نگهداري اطلاعاتي را كه مشخصكننده مبدأ، مقصد، و زمان ارسال و
دريافت دادهپيام است و براي شناسايي آن ضرورت دارد لازم ميداند. اين الزام، استانداردي
را ايجاد ميكند كه حتي بالاتر از اسناد كاغذي اصيل است[۲ ،ش۷۴ .[اطلاعات مذكور ميتواند
براي اثبات زمان و مكان انعقاد قرارداد يا ايقاعات مورد استفاده طرفين دعوا و دادگاهها قرار
گيرد [۱۳ ،ص۱۸۵ .[
البته ارائه اين اطلاعات زماني ضروري است كه موجود باشند و در صورت فقدان چنين
اطلاعاتي، نيازي به ارائه آنها نيست و سند ارائه شده، باز هم اصل محسوب ميشود.
البته گاهي هنگام ارسال دادهپيام، برخي اطلاعات تكميلي مثلاً پروتكل ارتباطات نيز ارسال
ميشود كه بهوسيله مخاطب دريافت ميشود. نگهداري اين نوع اطلاعات كه صرفاً به دليل انجام
عمليات ارسال توسط سامانههاي رايانهاي به وجود آمده ضروري نيست؛ چون اين اطلاعات به
منزله يك پاكتنامه براي اسناد كاغذي هستند كه از طريق پست ارسال ميشوند[۶ ،ش۱۷۰ .[
۴ .رعايت شرايط خاص دستگاههاي اجرايي
بند «د» اين ماده مقرر ميدارد: در مواردي كه برخي وزارتخانهها و سازمانها براي
نگهداري نسخه اصل، شرايط خاصي را مقرر كردهاند، رعايت اين شرايط الزامي است، زيرا
اطلاعات بايگانيشده غالباً در برخي امور اداري، مانند امور مالياتي يا كنترلهاي گمركي مورد
استفاده قرار ميگيرند و از آنجا كه اين حوزهها مرتبط با نظم عمومي هستند گاه لازم است
شرايط خاصي براي بايگاني اسناد مورد نياز اين ادارات مقرر شود[۶ ،ش۱۳۵ .[
البته رعايت شرايط خاص نگهداري اطلاعات به صورت دادهپيام از وظايف دستگاه اجرايي
و سازمان دولتي است كه نگهداري دادهپيام در حوزه مسؤوليتش قرار دارد و عدم رعايت
شرايط در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نيست. بنابراين در چنين مواردي اگر اشخاص
ثالث، تماميت اطلاعاتي را كه نزد وزارتخانه و سازمان و نهادهاي دولتي وجود دارد اثبات
كنند، سند مذكور به عنوان اصل سند در دادگاه پذيرفته خواهد شد، حتي اگر شرايط خاص
وزارتخانه مذكور رعايت نشده باشد [۱۳ ،ص۱۸۵-۱۸۶ .[
نمونه اين مقررات، شرايطي است كه در ماده ۱۱۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي
براي نگهداري اسناد و اوراق قضايي مقرر شدهاست. در اين ماده آمدهاست:
مرتضي شهبازينيا و همكار ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ احراز اصالت در اسناد الكترونيكي
۱۳۲
«به قوه قضاييه اجازه داده ميشود:
الف) براساس آييننامهاي كه توسط وزير دادگستري با همكاري دادستاني كل كشور و
سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران تهيه و به تأييد رئيس قوه قضاييه
ميرسد، اسناد و اوراق پروندههاي قضايي كه نگهداري سوابق آنها ضروري ميباشد را با
استفاده از فناوريهاي اطلاعاتي روز به اسناد الكترونيكي تبديل و سپس نسبت به امحاي آنها
اقدام نمايد، مشروط بر آنكه حداقل سي سال از مدت بايگاني قطعي آنها گذشته باشد.
اطلاعات واسناد تبديلي در كليه مراجع قضايي سنديت داشته و قابل استناد خواهد بود. اصل
پروندههاي مهم و ملي كه جنبه سنديت تاريخي دارد توسط سازمان اسناد و كتابخانه ملي
جمهوري اسلامي ايران حفظ و نگهداري خواهد شد».
بنابراين، قوه قضاييه براي نگهداري اسناد الكترونيكي، علاوه بر رعايت شرايط ماده ۸
قانون تجارت الكترونيك، بايد شرايط خاص مقرر در اين ماده، از جمله گذشت مدت سي سال
از بايگاني قطعي پرونده و نيز شرايط آييننامه مذكور را رعايت كند.
به موجب آييننامه مذكور، دادگستريهاي سراسر كشور موظفند اوراق مهم پروندههايي را
كه به شرح مندرج در ماده ۵ آييننامه، نگهداري سوابق آنها ضروري است و۳۰ سال از زمان
مختومه شدن آنها سپري شدهاست و به صورت پرونده راكد درآمدهاند به اسناد الكترونيكي
تبديل كنند. اين اسناد به سازمان اسناد كتابخانه ملي در تهران يا شعب آن در شهرستان تسليم
شده، اسناد كاغذي امحا ميشوند [۱۴ .[
اقتباس شدهاست، با اين تفاوت كه ماده ۱۰ ۱ اين ماده از ماده ۱۰ قانون نمونه آنسيترال
قانون آنسيترال در مورد «نگهداري دادهپيام» است و شرايط نگهداري اصل سند در ماده ۸
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ .ماده ۱۰ قانون تجارت الكترونيكي آنسيترال: «هنگامي كه قانون مقرر ميدارد كه اسناد، ركوردها، يا اطلاعات نگهداري شود
اين ضرورت با نگهداري دادهپيام برآورده ميشود، مشروط بر آنكه شرايط زير رعايت شود:
الف) اطلاعات مندرج در آن در دسترس باشد، به نحوي كه براي ارجاعات بعدي قابل استفاده باشد.
ب) دادهپيام در همان قالبي كه توليد، ارسال يا دريافت شده ويا قالبي كه دقيقاً اطلاعات توليد، ارسال يا دريافتشده را نمايش
دهد نگهداري شود.
ج) اطلاعات به نحوي نگهداري شود كه هويت دادهپيام، مبدأ و مقصد، تاريخ و زمان ارسال و دريافت دادهپيام مشخص باشد.
۲ .الزام به نگهداري اسناد، سوابق و اطلاعات طبق بند يادشده، اطلاعاتي را كه تنها هدف آنها ايجاد امكان ارسال و دريافت
دادهپيام است شامل نميشود.
۳ .اشخاص مجازند الزامات مندرج در بند ۱ را با استفاده از خدمات اشخاص ثالث تأمين كنند، مشروط بر آنكه شرايط مندرج
در قسمتهاي «الف»، «ب» و «ج» بند ۱ رعايت شود».
مدرس علوم انساني- پژوهشهاي حقوق تطبيقي ــــــــــــــــــــــــــ دوره ۱۳ ،شماره ۴ ،زمستان ۱۳۸۸
۱۳۳
آن قانون ذكر شدهاست. بند ۴ و ۵ ماده ۹ كنوانسيون استفاده از ارتباطات الكترونيكي در
كه ايران در سال ۲۰۰۷ به آن ملحق شدهاست نيز با عنوان «قواعد ۱ قراردادهاي بينالمللي
۲ نگهداري به شكل اصل»، عباراتي مشابه با ماده مذكور را مقرر كردهاست.
ماده ۸ قانون نمونه تجارت الكترونيكي آنسيترال، نسخه اصل را چنين معرفي ميكند:
«۱ .در جايي كه اطلاعات بايد به صورت اصل ارائه يا نگهداري شود شرايط زير در مورد
دادهپيام بايد رعايت شود:
الف) يك تضمين قابل اتكا نسبت به تماميت اطلاعات از لحظهاي كه آن اطلاعات در شكل
نهايي آن به عنوان دادهپيام يا غير آن، توليد شدهاند وجود داشته باشد.
ب) در جايي كه ارائه اطلاعات لازم است، آن اطلاعات قابليت عرضه به شخصي را كه
اطلاعات بايد به او ارائه شود دارا باشد.
۲ .بند ۱ در مواردي كه اين نياز به صورت تعهد و الزام است ويا قانون، آثار عدم نگهداري
يا ارائه اصل سند را مقرر كردهاست نيز اعمال ميشود.
۳ .براي تحقق اهداف قسمت «الف» بند ۱ :
الف) ضابطه ارزيابي تماميت، آن است كه اطلاعات كامل و بدون تغيير باقي بماند. بنابراين،
اعمالي كه براي تصدي سيستم مثلاً ارسال، ذخيره يا نمايش اطلاعات به طور معمول انجام
ميشود و تغييري كه در جريان عادي انتقال و ذخيره و نمايش اطلاعات رخ ميدهد خدشهاي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱٫ Convention on The Use of Electronic Communications In International Contract 2007.
۲ .ماده ۹ كنوانسيون استفاده از ارتباطات الكترونيكي در قراردادهاي بينالمللي:
بند ۴ :در مواردي كه قانون مقرر مي دارد كه نسخه اصل ارتباط يا قرارداد بايد در دسترس قرار گيرد يا به همـان شـكل اصـلي
نگهداري شود يا آثار فقدان نسخه اصل را بيان مي كند، اين شرط به واسطه مبادله از طريق ارتباط الكترونيكي محقـق مـي شـود
اگر:
الف) اطمينان قابل استنادي درخصوص صحت اطلاعات مندرج در ارتباط الكترونيكي مربوط از زماني كه براي نخستين بار و به
شكل نهايي خود به صورت ارتباط الكترونيكي يا به صورت ديگر توليد شده موجود باشد و
ب) در صورتي كه به موجب قانون اطلاعات مندرج در ارتباط الكترونيكي بايد در دسترس باشد در اين صورت آن اطلاعات بايد
براي شخصي كه بايد اطلاعات در اختيار او قرار گيرد قابل دستيابي باشد.
بند ۵ :از نظر بند ۴» الف»:
الف) معيار اطمينان از تماميت و انسجام اطلاعات آن است كه صرفنظر از اضافه شدن و هرگونه تصديق يا تغييري كه در فراينـد
معمول ارتباط، ذخيره و نمايش آن حادث ميشود آيا اطلاعات مربوط به صورت كامل و بدون تغيير ماندهاند يا خير؛ و
ب) معيار اعتماد مورد نياز بايد در پرتو هدفي كه اطلاعات براي آن توليد گرديده و نيز اوضاع و احـوال مـرتبط بـا آن ارزيـابي
شود».
مرتضي شهبازينيا و همكار ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ احراز اصالت در اسناد الكترونيكي
۱۳۴
بر تماميت دادهپيام وارد نميكند.
ب) استاندارد ايمني با توجه به اهدافي كه اطلاعات براي آن توليد ميشود و ساير اوضاع و
احوال تعيين ميشود».
با توجه به ماده فوق، معيار تماميت سند، آن است كه «شكل نهايي» سند به صورت كامل
و بدون تغيير باقي بماند. منظور از «شكل نهايي» سند، هم آن شكل از سند است كه از ابتدا به
صورت الكترونيكي به وجود ميآيد وهم سندي است كه از شكل كاغذي به شكل الكترونيكي
تبديل يافتهاست [۲ ،ش۶۶[؛ اما نسخ پيشنويس سند، يعني اسنادي كه مفاد آنها هنوز مورد
اراده نهايي طرفين قرار نگرفتهاند، شكل نهايي سند محسوب نميشوند [۶ ،ش۱۶۹ .[
معيار ارزيابي اصالت، تماميت سند است. ارزيابي تماميت سند با توجه به اهدافي كه سند
براي آن به وجودآمده و ساير اوضاع و احوال، مثل تجهيزات مورد استفاده طرفين، نوع فعاليت
تجاري آنها، ارزش موضوع دادهپيام، هزينه اتخاذ روشهاي ايمني، انطباق با عرف و رويه
تجاري و نيز قراردادهاي خصوصي احتمالي لحاظ ميشود [۲ ،ش۸۶ .[بنابراين، ارزش روش-
هاي ايمني مذكور در اثبات اصالت سند با توجه به اوضاع و احوال، متفاوت است. مثلاً در
صورتي كه ارزش معامله موضوع سند به ميزاني است كه استفاده از يك روش ايمني مطمئن
براي حفظ تماميت آن، معقول نيست، استفاده از يك روش ايمني سادهتر، تماميت آن سند را
تأمين ميكند. همچنين در صورتي كه صادركنندگان سند به روشهاي ايمني، همچون امضاي
ديجيتال دسترسي داشته باشند و بتوانند بهسهولت از آن استفاده كنند استفاده از روشهايي
كه ايمني كمتري دارند، نميتواند تماميت اين اسناد را تأمين كند. همچنين اينكه عرف تجاري
براي اسنادي مشابه با سند مورد اختلاف، كدام معيارهاي ايمني را در نظر ميگيرد نيز بايد
لحاظ شود. بنابراين، معيار تماميت در قانون آنسيترال، معياري بسيار انعطافپذير است.
از مقايسه قانون تجارت الكترونيك ايران و قانون نمونه آنسيترال درمييابيم كه با وجود
اختلاف عبارات، حكم هر دو قانون مشابه است و هر دو، شرط اصالت سند را تماميت آن و
قابليت ارائه آن ميدانند، اما تفاوت آن دو در اين است كه قانون آنسيترال براي ارزيابي تماميت
سند، معيار انعطافپذيري مقرر كرده و آن را با توجه به اوضاع و احوال و هدفي كه دادهپيام
برايش به وجود آمدهاست قابل ارزيابي ميداند، اما قانون تجارت الكترونيك ايران، معيار
تماميت را مشخص نكردهاست.
مدرس علوم انساني- پژوهشهاي حقوق تطبيقي ــــــــــــــــــــــــــ دوره ۱۳ ،شماره ۴ ،زمستان ۱۳۸۸
۱۳۵
بايد توجه داشت با وجود سكوت اين قانون، در حقوق ايران نيز تماميت سند با توجه به
همين معيار ارزيابي ميشود؛ زيرا بند «ب» ماده ۵ كنوانسيون استفاده از ارتباطات الكترونيكي
در قراردادهاي بينالمللي كه دولت ايران نيز به آن ملحق شده، با عباراتي مشابه قانون
آنسيترال، همين معيار را براي ارزيابي تماميت سند، مقرر كردهاست. بنابراين، كنوانسيون مورد
اشاره، ايراد مذكور را برطرف ميسازد. به همين علت در معاملات كم بها استفاده از يك
فناوري با سطح ايمني پايينتر براي اثبات تماميت سند كافي است؛ اما در معاملات پربها بايد از
فناوري ايمنتري براي حفظ تماميت سند استفاده كرد.
نكته ديگر آنكه همانگونه كه بيان كرديم اسنادي كه توسط رايانه ايجاد ميشوند هيچكدام
اصل به مفهوم سنتي آن، يعني سندي كه اسناد ديگر از روي آن نوشته ميشود، نيستند، بلكه
همگي رونوشتهايي هستند كه هيچ تفاوتي با يكديگر ندارند. اين امر موجب بروز مشكلات
۱ ديگري در مورد اسناد تجاري ميشود. در اسناد تجاري، علاوه بر عنصر اصالت، «تك بودن»
سند نيز اهميت دارد. برخي از اسناد تجاري در وجه حامل صادر ميشوند و دارنده هر سند در
وجه حامل، مالك آن محسوب ميشود و وجود سند در دست شخص، دلالت بر مديون بودن
صادركننده دارد. به همين علت، المثني يا تصوير سند نبايد وجود داشته باشد وصرفاً در
مواردي كه سند مفقود ميشود قانونگذار با شرايطي دشوار، صدور نسخه ديگري از سند را
ممكن ميداند (مواد ۳۲۰ تا ۳۳۴ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ (و با توجه به اينكه در اسناد
الكترونيكي، نسخه توليد شده هيچگاه منحصر به فرد نيست قانونگذار بايد براي تأمين اين هدف
تمهيداتي بينديشد .

۴ -شيوههاي تعرض به اصالت اسناد الكترونيكي
قانونگذار، ارائه اصل سند را در صورتي لازم ميداند كه صحت آن مورد تكذيب قرار بگيرد؛
يعني سند مورد انكار و ترديد قرار گرفته، يا نسبت به آن ادعاي جعل شود. در اين مبحث به
بررسي شيوههاي تكذيب صحت اسناد ميپردازيم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱٫ unique
مرتضي شهبازينيا و همكار ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ احراز اصالت در اسناد الكترونيكي
۱۳۶
۴-۱ -اظهار انكار و ترديد
منظور از انكار، اعلام رد تعلق خط، امضا، مهر ويـا اثرانگـشت سـند غيـر رسـمي بـه منتـسب اليـه
توسط خود او است [۵ ،ص ۱۸۲ .[منظور از ترديد، عدم پذيرش انتساب خط، امـضا، مهـر ويـا
اثر انگشت سند غير رسمي به منت سباليه توسط شخص ديگر است [۵ ،ص ۱۸۴ [كه در دلايـل
الكترونيكي به صورت رد انتساب امضاي الكترونيكي ذيل سند تحقق مييابد.
اظهار انكار و ترديد فقط نسبت به اسناد عادي الكترونيكي ممكن است و اسناد مطمئن به
موجب ماده ۱۵ قانون تجارت الكترونيك، قابل انكار و ترديد نيستند. اسناد عادي الكترونيكي
نيز در صورتي كه از اماره انتساب سند به صادركننده برخوردار باشند، غيرقابل انكار و ترديد
هستند. اين اماره در مواد ۱۸ و ۱۹ قانون تجارت الكترونيك پيشبيني شدهاست. در اين مواد،
منسوب ميشود. ۱ شرايطي مقرر شدهاست كه در صورت تحقق آنها، دادهپيام به اصلساز
ماده ۱۸ قانون تجارت الكترونيكي در بيان شرايط انتساب سند به صادركننده مقرر ميدارد:
«در موارد زير دادهپيام منسوب به اصلساز است:
الف) اگر توسط اصلساز ويا بهوسيله شخصي ارسال شده باشد كه از جانب اصلساز
مجاز به اين كار بودهاست.
ب) اگر بهوسيله سيستم اطلاعاتي برنامهريزي شده يا تصدي خودكار از جانب اصلساز
ارسال شود».
همچنين ماده ۱۹ شرايطي را پيشبيني كرده كه در صورت تحقق آنها مخاطب حق دارد
فرض كند كه سند از جانب اصلساز صادر شدهاست. به موجب ماده مذكور: «دادهپيامي كه
براساس يكي از شروط زير ارسال ميشود مخاطب حق دارد آن را ارسال شده محسوب
كرده و مطابق چنين فرضي (ارسالشده) عمل نمايد:
الف) قبلاً بهوسيله اصلساز، روشي معرفي ويا توافق شده باشد كه معلوم كند آيا داده-
پيام همان است كه اصلساز ارسال كردهاست.
ب) دادهپيام دريافتشده توسط مخاطب از اقدامات شخصي ناشي شده كه رابطهاش با
اصلساز يا نمايندگان وي باعث شده تا شخص مذكور به روش مورد استفاده اصلساز
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ .اصلساز (originator (منشأ اصلي دادهپيام است كه دادهپيام به وسيله او يا از طرف او توليد يا ارسال ميشود، اما شامل
شخصي كه در ارتباط با دادهپيام به عنوان واسطه عمل ميكند نخواهد شد ( بند «ب» ماده ۲ قانون تجارت الكترونيك).
مدرس علوم انساني- پژوهشهاي حقوق تطبيقي ــــــــــــــــــــــــــ دوره ۱۳ ،شماره ۴ ،زمستان ۱۳۸۸
۱۳۷
دسترسي يافته و دادهپيام را به مثابه دادهپيام خود بشناسد».
بند «ب» ماده ۱۹ به اشخاص ثالثي، مثل ارائهدهندگان خدمات الكترونيكي اشاره ميكند كه
ممكن است به موجب توافق قبلي با اصلساز، پيامي را از جانب وي ارسال دارند [۲ ،ش۸۶ .[
بنابراين، در صورتي كه سند توسط سيستم اطلاعاتي خودكار تحت كنترل شخص يا توسط
نمايندگان او صادر شود يا با روش مورد توافق طرفين يا اعلامشده از جانب اصلساز ارسال
شود منسوب به او است و اصلساز نميتواند آن را منتسب به خود نداند.
در صورتي كه سند مورد انكار و ترديد قرار گيرد، اثبات صحت انتساب سند با استنادكننده
است. در اسناد كاغذي، اثبات اين امر از طريق تطبيق خط، امضا، مهر يا اثرانگشت سند با خط،
مهر، امضا يا اثر انگشت اسناد مسلمالصدور صورت ميگيرد [۱۵ ،ص۳۲۵ .[
در مورد اسناد الكترونيكي از آنجا كه امضا و خط سند بهجز در مورد امضاي زيستسنجي
با ويژگيهاي زيستي و رواني شخص در ارتباط نيست نميتوان از اين راهكار بهره برد، اما در
ساير موارد بايد از روشهاي ديگري براي اثبات انتساب سند به صادركننده استفاده كرد؛ مثلاً
اثبات اينكه سند از نشاني پست الكترونيكي صادركننده، ارسال شدهاست يا اينكه سند داراي
امضاي ديجيتالياي است كه بر اساس فهرست عمومي گواهيها، آن امضا، متعلق به شخص
مورد ادعاست، ميتواند انتساب سند به صادركننده را اثبات كند؛ زيرا دارنده امضا، ملزم به
جلوگيري از افشاي كليد خصوصي است.

۴-۲ -ادعاي جعل
اصطلاح «جعل» در قانون مدني و آيين دادرسي مدني ايران تعريف نشدهاست، اما ماده ۵۲۳
قانون مجازات اسلامي اين اصطلاح را چنين تعريف كردهاست: «جعل، عبارت است از ساختن
نوشته يا سند يا ساختن مهر يا امضاي اشخاص رسمي يا غير رسمي، خراشيدن يا تراشيدن
يا قلم بردن يا الحاق يا محو يا اثبات يا سياهكردن يا تقديم يا تأخير تاريخ سند نسبت به
تاريخ حقيقي يا الصاق نوشتهاي به نوشته ديگر يا به كار بردن مهر ديگري بدون اجازه
صاحب آن و نظاير اينها به قصد تقلب».
در محيط الكترونيكي، واژههايي همچون خدشه، تراشيدگي و قلم خوردگي بيمعنا است و
مدعي جعل بايد جعل را متناسب با فضاي الكترونيك اثبات كند. مثلاً اثبات كند كه كليد
مرتضي شهبازينيا و همكار ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ احراز اصالت در اسناد الكترونيكي
۱۳۸
خصوصي يا گذرواژه او افشا شده يا كارت هوشمندش كه آن را براي امور بانكي مورد
استفاده قرار ميدهد به سرقت رفتهاست. مصاديق جعل در فضاي الكترونيك را ميتوان از ماده
۶۸ قانون تجارت الكترونيك استنباط كرد. ماده مذكور، تغيير، محو و متوقف كردن دادهپيام در
بستر مبادلات الكترونيكي، مداخله در پردازش دادهپيام و سيستمهاي رايانهاي، استفاده بدون
مجوز از وسايل كاربردي سامانههاي رمزنگاري، مانند كليد اختصاصي در توليد امضا و نيز
توليد امضاي فاقد سابقه در فهرست دفاتر الكترونيكي را از مصاديق جعل ميداند.
ادعاي جعل، هم در مورد دلايل الكترونيكي عادي و هم در مورد دلايل الكترونيكي مطمئن
ميتواند مطرح شود. تفاوت ادعاي جعل با اظهار انكار و ترديد آن است كه در ادعاي جعل،
خوانده ميپذيرد كه امضا و خط سند شبيه و حتي منطبق با خط و امضاي او است، اما ادعا
ميكند كه شبيه خط و امضاي او را ساختهاند يا عبارتي از متن را افزوده يا كاسته ويا تغيير
دادهاند [۱۵ ،ص۳۲۵ .[
از آنجا كه جعل، نوعي ادعا است بايد توسط ادعاكننده اثبات شود [۵ ،ص۱۹۷ .[اگرچه
تغيير سند الكترونيكي، اثر فيزيكي باقي نميگذارد، اما ميتوان آن را با استفاده از برخي
روشهاي فني اثبات كرد. به عنوان مثال، اگر سندي كه داراي امضاي ديجيتال است، بعد از
امضا، مورد جعل و تغيير قرار گيرد، اين تغيير بهراحتي قابل تشخيص است؛ زيرا امضاي
استفاده ميكند [۱۶ ،ص۴۲-۴۳ .[در اين فرايند، پيام قبل از ۱ ديجيتال از فناوري «خرد كردن»
ارسال با استفاده از يك الگوريتم رياضي خرد شده، به يك «خلاصهپيام» تبديل ميشود. اين
خلاصه نسبت به متن پيام كاملاً منحصر به فرد است و حكم يك اثر انگشت منحصر به فرد
را دارد، به طوري كه هيچگاه دو متن نميتوانند يك اثر انگشت داشته باشند و در صورتي كه
حتي يك حرف از پيام تغيير يابد، آن اثر انگشت تغيير ميكند [۱۷ ،ص۴۲۷ – ۴۲۸ [كه از اين
امر ميتوان براي اثبات جعلي بودن پيام استفاده كرد.
همچنين در صورتي كه از منوي File گزينه Properties و سپس گزينه Statistic را انتخاب
كنيم رايانه تاريخ ايجاد فايل و نيز تاريخ آخرين تغيير سند و آخرين تاريخ دسترسي به آن را
نشان ميدهد [۱۸ ،ص۲۳ -۲۴ [كه اگر تاريخ تغيير، بعد از تاريخ تنظيم سند باشد اين امر، مثبت
جعلي بودن سند است.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱٫ Hash Function
مدرس علوم انساني- پژوهشهاي حقوق تطبيقي ــــــــــــــــــــــــــ دوره ۱۳ ،شماره ۴ ،زمستان ۱۳۸۸
۱۳۹
به علاوه با توجه به آنكه ابزارهاي الكترونيكي بسيار پويا و دائم در حال تغييرند مي-
توان از تاريخ ابداع ابزار، به عنوان نشانهاي براي اثبات جعليت استفاده كرد. مثلاً اگر نوع خط
و قالب سندي كه به دادگاه ارائه شده، بعد از تاريخ تنظيم سند به بازار آمدهاست اين امر مي-
تواند دليلي بر جعلي بودن سند باشد.

۶ -نتيجهگيري
اصالت سند، عنصري است كه قانونگذار، وجود آن را جهت تشخيص تماميت سند و عدم جعل
و تغيير آن لازم ميداند. در اسناد الكترونيكي، تحقق مفهوم اصل سند به معناي نسخهاي كه
بيواسطه و به طور مستقيم توسط صادركننده سند به وجود آمده، امكانپذير نيست؛ اما ميتوان
با استفاده از شيوههاي فني، مانند امضاي ديجيتال، تماميت سند را در دلايل الكترونيكي تأمين
كرد و با توجه به آنكه حقوق، ذاتاً كاركردگرا است، اثبات تماميت سند، الزام به ارائه اصل سند
را برآورده ميسازد. ماده ۸ قانون تجارت الكترونيك، شرايطي را مقرر كردهاست كه سند
الكترونيكي در صورت برخورداري از اين شرايط، اصل محسوب ميشود.
از طرفي، اظهار انكار و ترديد و ادعاي جعل به عنوان شيوههاي تكذيب اصالت سند در
دلايل الكترونيكي تغيير پيدا كرده و با توجه به ماهيت غيرمادي اين ادله، مصاديق ويژهاي
يافتهاند. مدعي اصالت سند براي اثبات اطمينان دليل و صحت آن، بايد از شيوههاي فني
متناسب با اين ادله استفاده كند.

۷ -منابع
[۱ [مدني، جلالالدين، ادله اثبات دعوا، چ۵ ،نشر پايدار،۱۳۷۹٫
[۲] UNCITRAL Model Law on Electronic Signature with Guide to Enactment,
۲۰۰۱,United Nations, New York, 2002, www.uncitral.org/English/texts/
electom/ml-elecsig-e.pdf.
[۳ [آهني،بتول، انعقاد و اثبات قراردادهاي الكترونيكي، پاياننامه دوره دكتري حقوق خصوصي،
دانشكده حقوق دانشگاه تهران،۱۳۸۴ .
مرتضي شهبازينيا و همكار ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ احراز اصالت در اسناد الكترونيكي
۱۴۰
[۴ [جعفري لنگرودي، محمدجعفر، مبسوط در ترمينولوژي حقوق، تهران، گنج دانش، ۱۳۷۸ .
[۵ [شمس، عبداالله، آيين دادرسي مدني، ج۳ ،چ۳ ،تهران، انتشارات دراك، ۱۳۸۴٫
[۶] Convention On The Use Of Electronic Communications In International
Contract2007, www.uncitral.org.
[۷] Wilding, Edward,Computer Evidence :A Forensic Investigations Handbook,
London, Sweet & Maxwell, 1997.
[۸] UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce with Guide to Enactment, 1996,
United National.www.Uncitral.org/pdf/English/texts/electoms/ml-e common. html.
[۹ [زركلام، ستار،«امضاي الكترونيكي وجايگاه آن در نظام ادله اثبات دعوا»، مجله مدرس،
دوره هفتم، ش ا، ۱۳۸۲٫
[۱۰ [ويلك، دنيل، «اعتبار كپيهاي برابر اصل در اسناد الكترونيكي»، ترجمه غلامعلي بازياري
سروستاني، ماهنامه كانون سردفتران و دفترياران، ش ۶۳ ،۱۳۸۵٫
[۱۱] Irons, Alastair, “Computer Forensics and Records Management-Computer
Discipline”, PP. 102-112, Record Management Journal, vol.16, 2006.
[۱۲ [سلطاني،محمد، ادله الكترونيك اثبات دعوا،پايان نامه كارشناسي ارشد حقوق خصوصي،
دانشكده حقوق دانشگاه تهران،۱۳۸۴ .
[۱۳ [دوبلفون، زويه لينان، حقوق تجارت الكترونيك، ترجمه ستار زركلام، مؤسسه مطالعات
و پژوهشهاي حقوقي شهر دانش، ۱۳۸۸٫
[۱۴ [دستورالعمل مواد ۱۵،۸ و تبصره ماده ۲ آييننامه اجرايي بند «الف» ماده ۱۳۱ برنامه
چهارم توسعه اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي مصوب ۲۵/۶/۱۳۸۶ ،قوه قضاييه.
[۱۵ [كاتوزيان، ناصر، اثبات و دليل اثبات، ج ۱ ،نشر ميزان،۱۳۸۰٫
[۱۶ [عبدالهي، محبوبه، دليل الكترونيكي در دعواي حقوقي، پاياننامه كارشناسي ارشد حقوق
خصوصي دانشگاه تربيت مدرس، ۱۳۸۷٫
مدرس علوم انساني- پژوهشهاي حقوق تطبيقي ــــــــــــــــــــــــــ دوره ۱۳ ،شماره ۴ ،زمستان ۱۳۸۸
۱۴۱
[۱۷] Susan, Hansche and others, Official Guide to CISSP Exam, USA, Press, 2004,
pp.427-428.
[۱۸] Rockwood, Rebecca,” Shifting Burdens and Concealing Electronic Evidence:
Discovery in Digital area”, Journal of Law & Technology, 2005, vol. xll, no. 4.

Be the first to comment

نظرات کاربران

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*