تقویت حقوق و آزادی های متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی دادرسی کیفری مصوب ۹۲

تقویت حقوق و آزادی های متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی دادرسی کیفری مصوب ۹۲
مقاله ۵، دوره ۲، شماره ۶، بهار ۱۳۹۳، صفحه ۱۱۳-۱۳۶ XML اصل مقاله (۳۴۵ K)
نوع مقاله: مقاله پژوهشی
نویسنده
محد مهدی ساقیان
استادیار گروه حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه تهران
چکیده
چکیده
قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با تأثیرپذیری از الگوی جهانی دادرسی عادلانه و استفاده از
مطالعات تطبیقی با اتخاذ رویکردهای نوین از نظام دادرسی تفتیشی در مرحله تحقیقات مقدماتی
فاصله گرفته است. در این میان، مقررات ناظر به حقوق دفاعی متهم، تحولات مهمی داشته و توجه
و حمایت از او از همان آغاز فرایند کیفری (مرحله کشف جرم) مورد نظر قانونگذار قرار گرفته
است. حق ملاقات با وکیل و پزشک و تماس تلفنی با بستگان در مرحله دخالت ضابطان
دادگستری ازجمله حقوق متهم در این مرحله است. همچنین، حقوق متهم در تحقیقات مقدماتی به
مفهوم خاص (یعنی نزد بازپرس) به طور کامل متحول شده است. ترافعی کردن امر تحقیق و دادن
امکان برابر به همه طرف های دعوا از هدف های مهم قانونگذار در این قانون بوده اس ت. ب هطور
کلی، این نوآوری ها را می توان در دو محور تقویت حقوق دفاعی (توازن میان نفع و مصلحت
عمومی و نفع و مصلحت متهم) و کاهش موارد لطمه به آزادی وی قرار داد.
کلیدواژه ها
واژگان کلیدی:شخص تحت نظر؛ تحقیقات مقدماتی؛ حقوق دفاعی؛ اص ل برابر ی سلاح ها؛ اصل ترافعی
عنوان مقاله [English]
The Reinforcement of Rights of Accused in the Primary Investigation Stage of Criminal Procedure Law (2014)
چکیده [English]
Abstract
Criminal Procedure Law (2014) has moved away from the inquisitional
procedure system under the influence of global pattern of fair trial and
taking the benefit of comparative studies by adopting the modern
approaches. In the meantime, provisions revolving around the defensive
rights have outstandingly developed; the legislator has also taken his/her
rights into his consideration from the first step of the criminal process (stage
of the exposure of crime). Right to meet the lawyer and physician and
possibility of making call are considered as rights of accused in the stage of
guardian of peace intervention. Furthermore, right of accused in the
preliminary stage investigations in specific sense (i.e. at the presence of
interrogator) has entirely developed. Giving the same opportunities to the
parties has been one of the most important goals in the legislator’s point of
view in this code. Generally, these innovations can be regarded in two
pivots: reinforcement of defensive rights (balance between public interest
and interest of accused) and decrease of cases which damage the freedom.
کلیدواژه ها [English]
Keywords: Person under the surveillance, Preliminary Investigations, Defensive rights, The principle of equality of weapons, Advocate principle
اصل مقاله

مقدمه
نظام کیفری ایران، به دلیل تفتیشیبودن تحقیقات مقدماتی، ۱ حقوق محدودی را برای متهم
پیشبینی کرده است. حق اعتراض به برخی از قرارهای دادسرا و امکان حضور وکیل متهم در
تحقیقات (بی آنکه حق مداخله در جریان تحقیق را داشته باشد) ازجمله حقوق دفاعی
محدودی بود که در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۲۹۰ پذیرفته شده بود. بااینحال ، این قانون
تفکیک بین مقام تعقیب، تحقیق و رسیدگی را رعایت کرد ه و دادستان که امر تعقیب را بر
عهده داشت مجاز به دخالت در امرتحقیق نبود. در اصلاحات سال ۱۳۵۲ ، با توجه به تراکم
پروندهها در شعبه های بازپرسی، تحقیقات مقدماتی در امور جنحه به دادستان واگذار شد.
پس از انقلاب، قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ( ۱۳۷۳ ) با هدف مراجعه مستقیم
به قاضی، این تفکیک را ب هطور کامل از بین برد و با واگذاری سه امر تعقی ب، تحقیق و
رسیدگی به دادرس واحد، محدویت های جدیدی را برای متهم به وجود آورد.
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ۱۳۷۸ نی ز در مرحله
تحقیقات مقدماتی محدودیتهای تازهای را برای حقوق و آزادیهای متهم پی شبینی کرد ه
است که ازجمله می توان به امکان جلوگیری از حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی از سوی
دادرس و افزایش موارد بازداشت اجباری اشاره کرد.
قانون اصلاح قانون تشکیل قانون دادگاههای عمومی و انقلاب ۱۳۸۱ با برگرداند ن دادسرا
وکوشش برای جداکرد ن نه اد تعقیب از تحقیق و رسیدگ ی کوشید که حقوق مته م را تا
حدودی رعایت و مقدمه یک دادرسی منصفانه را فراهم کند. بااینحال، این قانون، امر تحقیق
در امور خارج از صلاحیت دادگاه کیفری استان را به دادستان و دادیار نیز واگذار کرده اس ت.
همچنین این قانون با خارج کردن بازپرس از ردیف ضابطان دادگستری، یک گام به استقلال
بازپرس و تفکیک مقام تعقیب از تحقیق نزدیک شد.
که جزء « الگوی جهانی دادرسی عادلان ه » قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با تأثیرپذیری ا ز
.« جدایی ناپذیر اسناد بین المللی حقوق بشر به ویژه میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ۱۹۶۶ اس ت
۱٫ تحقیقات مقدماتی عبارت از مجموعه ی اقدامات و تحقیقاتی است که از سوی ضابطان دادگستری رأساً یا به دستور و
حسب ارجاع مقامات قضائی یا از سوی بازپرسان، دادستان ها یا دادیاران تحقیق و نیز سایر مقامات قضائی به منظور کشف،
تسجیل و تمهید دلائل، ائم از دلائل اثبات جرم و دلائل مفید به حال متهم، با توجه به اصل برائت، صورت می پذیرد و
محمد آشوری، آیین دادرسی کیفری، :« هدف اصلی آن آماده سازی پرونده و تسهیل و تسریع رسیدگی در دادگاه است
. جلد دوم، انتشارات سمت، ۱۳۸۶ ، ص ۱۳
تقویت حقوق و آزادی های متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی آیین دادرسی کیفری ۱۱۵
تحولات فراوانی را درمورد حمایت از متهم پیشبینی کرد ه اس ت. در این میا ن، مقررات ناظر به
از این نظر که احتمال نقض حقوق دفاعی متهم در این مرحله بیشتر قابل « تحقیقات مقدماتی » مرحله
تصور است تحولات مهمی داشت ه و در پ ی ترافع یکردن هرچه بیشتر تحقیقات مقد ماتی و دادن
امکان برابر به همه طرفهای دع واست و درنتیج ه، گرایش به سوی نظام اتهامی دار د. در واقع،
اگرچه نهاد قاضی تحقیق به عنوان نماد نظام تفتیشی که امر تحقیق و اداره آن را به عهده دارد حفظ
شده، آیین دادرسی کیفری در مرحله تحقیقات مقدماتی به طور کامل متحول شده است.
تلاش برای کاهش اختیارات ضابطان و دادرسان تحقیق و ه مزمان تعیین ضمانت اجرا
درمورد آنان از یک سو و تقویت تضمین های حقوقی، قضائی و انسانی متهم در فرایند تحقیقات
مقدماتی از سوی دیگر، از ویژگی های مهم این نوآوری است. برای مثال، متهم حق ملاقات با
وکیل و پزشک و تماس تلفنی با بستگان خود در مرحله دخالت ضابطان و نیز بهره مندی کامل
از وکیل مدافع، مطالعه پرونده کیفری و تفکیک مقام تعقیب از تحقیق از حقوقی است که متهم
در مرحله تحقیقات مقدماتی، هنگام دخالت بازپرس دارا شده است. ۱
باوجود این، برخی ویژگی های نظام دادرسی تفتیشی در مرحله مقدماتی همچنان حفظ
شده است. برخی تحولات مثبت در این مرحله که در حقوق برخی کشورها در طول سا لهای
اخیر صورت گرفته، مورد توجه تصمیم گیرندگان سیاست جنایی ایران قرار نگرفته است. بدین
به عنوان قاعده ای عمومی در مواردی که لطمه اساسی به یکی از « بطلان » ترتیب، ضمانت اجرای
حقوق متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی وارد می شود در مقررات قانون آیین دادرسی کیفری
جدید پیش بینی نشده است. همچنین، این قانون برخلاف اصل ترافعی، بازپرس را مکلف نکرده
است که قراری مستدل در مواردی صادر کند که وی درخواست متهم را برای انجام اقدام یا
تحقیقی که به کشف حقیقت کمک می کند رد می نماید.
در این نوشتار، ابتدا تقویت حقوق دفاعی متهم (الف ) و سپس کاهش موارد لطمه به آزادی
وی (ب) در مرحله تحقیقات مقدماتی بررسی می شود.
۱٫ تقویت حقوق دفاعی متهم
در قوانین آیین دادرسی کیفری ایران، همانند بسیاری از کشورهای دیگر، حقوق دفاعی تعریف
مجموعه امتیازاتی که ب هموجب آن » : نشده است. حقوق دفاعی متهم را این گونه تعریف کرده ان د
۱٫ در این نوشتار، تحقیقات مقدماتی در معنای موسع، مورد نظر بوده و هم زمان شامل اقدامات ضابطان دادگستری و بازپرسان می شود.
۱۱۶
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره ششم، بهار ۱۳۹۳
( Cornu, .« برای متهم امکان م ؤثر دفاع از خود در فرایند رسیدگی کیفری تضمین م یشو د
۲۰۰۸,۱۴۹)
بر پایه این تعری ف، حقوق دفاعی متهم، حق داشت ن وکیل ب هعنوان برجست هترین حق
دفاعی( ۱) و سایر حقوق دفاعی ( ۲)مانند حق مداخله در امر تحقیق و مطالعه پرونده کیفری را
شامل می شود.
۱-۱ . حق داشتن وکیل
در قوانین آیین دادرسی کیفری ۱۲۹۰ و ۱۳۷۸ ، حضور وکیل برای متهم، تنها و ب هصورت
محدود، نزد بازپرسان و دادیاران تحقیق پیشبینی شد ه، ولی این امر در مرحله کشف جرم
(یعنی نزد ضابطان دادگستری) پذیرفته نشده اس ت. قانون جدید با پیرو ی از حقوق فرانس ه،
امکان حضور وکیل متهم را نه تنها نزد بازپرس، بلکه هنگام تحت نظرقرارگرفتن نزد ضابطان نیز
پذیرفته است.
الف. حضور وکیل در مرحله تحت نظر
امکان حضور وکیل در مدت تحت نظرقرارگرفت ن، یکی از موضو عها ی موردبحث میا ن
حقوقدانان در نظامهای مختلف است. ضابطان دادگستری با این استدلال که حضور وکی ل،
امکان کشف حقیقت را با مشکل روبه رو میساز د، حضور وکیل را در این مرحله ضروری
ماده ۴۸ قانون جدید، امکان ملاقات وکیل با شخص تحت نظر (pradel, 1995, نمی دانند. ( ۱۶۹
را به مدت یک ساعت و در ابتدای شروع تحت نظرقرارگرفتن، پیشبینی کرده اس ت. ول ی این
ماده دو محدودیت را در این مورد در نظر گرفته است:
نخست، ضابطان دادگستری حق جلوگیر ی از حضور وکیل را در موارد محرمان ه ب ودن
تحقیقات و مذاکرات دارن د. ۱ دوم، درمورد جر مها ی مهم مانند جر مها ی سازما نیافته یا
جرم های ضد امنیت داخلی و خارجی، حق ملاقات با وکیل در ابتدای تحت نظر وجود نداشته و
وکیل فقط مجاز است که پس از سپریشدن یک هفته از شروع تحت نظر با موکل خود ملاقات
کند. بی تردید، پیش بینی چنین مواردی در واقع به معنای اولویت دادن نظم عمومی و حمایت از
۱٫ گفتنی استدر مورادی که ضابطان تشخیصدهند ملاقاتبا وکبل با محرمانهبودن تحقیقاتو مذاکراتدر تعارضاست باید
مراتبرا برایاخذ دستور مقتضیبه اظلاع مقامقضاییبرسانند.
تقویت حقوق و آزادی های متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی آیین دادرسی کیفری ۱۱۷
جامعه است. انجام تحقیقات محرمانه اولیه و سرعت عمل در حفظ دلائل آثار جرم و جلوگیری
از آثار سوء جرم ارتکابی در جر م های سازما نیافته، محدودکردن حضور وکیل متهمان
بر محرومیت « رویکرد امنی تمدا ر » جرم های امنیتی را در این مرحله توجیه می کند. پیروی از
آیین » حضور وکیل مدافع تا مدتی پس از شروع تحت نظر در جرایم مورد اشاره، زیر عنوان
در بیشتر نظام های آیین دادرسی کیفری ازجمله فرانسه ب هگون های که « دادرسی کیفری ویژه
ملاحظه خواهد شد، پذیرفته شده است.
حق ملاقات وکیل در مرحله تحت نظر را با توجه به مقررات ماده ۴۸ از دو منظر م یتوان
بررسی کرد: زمان دخالت وکیل و شکل و مدت ملاقات با وکیل.
۱) زمان دخالت وکیل
در حقوق فرانسه، دخالت وکیل در آغاز (از ژانویه تا دسامبر ۱۹۹۳ ) به شکل قاعده ای کلی
از بیستمین ساعت تحت نظر پذیرفته شد. ولی در کنار این مقر ره عموم ی، دو مورد ویژه هم
به طور استثنایی تصویب شد: نخست، کودکا ن تح تنظ ر، حق ملاقات با وکیل را از شروع
تحت نظر دارا شدن د (قوانین ژانویه و اوت ۱۹۹۳ )؛ دوم، درمورد پار های از جر مها ی مه م،
دخالت وکیل فقط پس از سیوششمین ساعت(جرم هایی مانند شرکت در گروه های بزهکاری
با سرقت و تخریب یا شرکت در گروههای سازمانیافته) یا هفتادودومین ساعت (تروریسم و
جرم های مواد مخدر) امکانپذیر اس ت. درمورد اخیر، قانونگذار فرانس ه، مأمو ران پلیس را
مکلف کرده تا دادسرا را از ماهیت این جرم ها آگاه کرده تا در صورت بررسی و تأیید دادسرا،
محدودیت زمانی ملاقات شخص تحت نظر با وکیل اعمال شود. بر پایه اصلاحات سال ۲۰۱۱ در
فرانسه، افزایش مدت تحت نظر در جر مهای ض د اموا ل، اشخاص و امنیت عموم ی، چنانچه
دارای ویژگی سازمانیافته باشند به طور استثنایی تا مدت ی کصدو چهل و چهار ساعت در
صورت خطر قریبالوقوع اقدام تروریستی امکانپذیر است.
قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ دخالت وکیل را با الهام از حقوق فرانسه ب یدرنگ پس
ازشروع تحت نظرقرارگرفتن متهم مورد توجه قرار داده است. ولی تبصره ماده ۴۸ این قانون نیز
در پارهای از جرم های مهم، حضور وکیل و بهرهمندی از مشورت با او را با شروع تح تنظر
اگر شخص به علت اتهام ارتکاب یکی از جرایم سازما نیافته یا جرایم علیه » : نپذیرفته است
امنیت داخلی یا خارجی کشور، سرقت، مواد مخدر و روا نگردان یا جرایم موضوع
۱۱۸
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره ششم، بهار ۱۳۹۳
بندهای(الف)، (ب) و (پ) ماده ( ۳۰۲ ) این قانون، تحت نظر قرار گیرد، تا یک هفته پس از
شروع تحت نظرقرارگرفتن، امکان ملاقات با وکیل را ندارد.
بدین ترتیب، ملاحظه می شود اولاً، محرومیت موقت از حق ملاقات با وکیل در همه جرائم
مذکور در تبصره ماده ۴۸ یکسان بوده و قانونگذار، هی چ گونه تفکیکی را د ر خصوص این
جرائم از حیث محرومیت از حق ملاقات قائل نشده است. ۱ ثانیاً، ممانعت از ملاقات شخص با
وکیل مدافع در جرائم مزبور، تنها بر اساس ماهیت آن ها صورت م یگیرد و این محرومیت،
مبتنی بر ضرورت های تحقیق یا شرایط واوضاع و احوال خاص مربوط به هر پرونده نیس ت.
افزون بر این به نظر می رسد محدودیت حضور وکیل مدافع در مقررات مورد اشاره، جنبه
الزام آور داشته و بنابراین ضابطین مجاز هستند از حضور وکیل جلوگیری نماین د. بدین ترتیب،
برخلاف حقوق فرانسه که تأخیر در حق ملاقات با وکیل جنبه الزا مآور نداشته و در صورت
تأیید دادسرا، این محدودیت زمانی اعمال می شود، مقررات تبصره ماده ۴۸ متعرض لزوم دستور
دادسرا در خصوص منع ملاقات وکیل در جرائم موردنظر نشده است.
۲) شکل و مدت ملاقات با وکیل
در حقوق فرانسه، مدت ملاقات با وکیل ۳۰ دقیقه در ابتدای تحت نظر پیشبینی شد ه اس ت.
چنانچه مدت تحت نظر از ۲۴ ساعت تجاوز کرد شخص تحت نظر، حق ملاقات با وکیل خود را
برای ۳۰ دقیقه دیگر دارد.
در ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ ، مدت ملاقات وکیل با شخص تح تنظر با
رعایت حفظ اسرار حرفهای حداکثر یک ساعت تعیین شده و برخلاف حقوق فرانس ه، این
مدت به دو زمان نیمساعته تقسیم نشده است. با توجه به عبارت های به کار رفته دراین ماده، که
تنها حق ملاقات ساده شخص تحت نظر با وکیل مدافع را پیش بینی نموده است، در نگاه نخس ت
باید گفت که وکیل در این مرحله حق مطالعه پرونده را نداشته و نم یتواند در امر بازجویی
دخالت کند. ولی بر پایه مقررات ماده ۶۱ این قانون، تمام اقدا مهای ضابطان دادگستری در
انجام تحقیقات باید مطابق ترتیبات و قواعدی باشد که برای تحقیقات مقدماتی مقررات اس ت.
۱٫ گفتنی است این تفکیک در حقوق فرانسه رعایت شده است. بر این اساس در موارد جنحه ها و جنایات باندی و
سازمان یافته، مداخله وکیل می تواند برای حداکثر ۴۸ ساعت و در موارد جنحه ها و جنایات قاچاق مواد مخدر و اعمال
۷۰۶ ق.آ.د.ک.ف) – تروریستی برای حداکثر ۷۲ ساعت به تعویق افتد.(ماده ۷۳
تقویت حقوق و آزادی های متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی آیین دادرسی کیفری ۱۱۹
بدین سان، با توجه به اینکه حق دخالت وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی (ماده ۱۹۰ ) و مطالعه
پرونده کیفری توسط وی (ماده ۱۹۱ ) پیش بینی شده است، شخص تح تنظر نیز حقوق مورد
اشاره در مرحله تحت نظر را دارد. باوجود این به منظور رعایت الزام های مربوط به نظم و امنیت
عمومی، وکیل شخص تح ت نظر، حق افشای اطلاعات مربوط به مطالعه صور تجلسات
پرونده های تحقیقاتی را نخواهد داشت.
ماده ۴۸ یادشده، سخنی از ضرورت تفهیم حق داشتن وکیل به متهم در ابتدای مرحله تحت نظربه
میان نیاورده است. باوجود این، به نظر م یرس د که داشتن حق ملاقات با وکیل باید در ابتدای
هرگاه متهم تح تنظر قرار گرفت، » ، تحت نظر به شخص تفهیم شود زیرا بر پایه ماده ۵۲ این قانون
ضابطان دادگستری مکلف اند حقوق مندرج در این قانون درمورد شخص تح تنظر را به مته م
افزون بر .« تفهیم و به صورت مکتوب در اختیار وی قرار دهند و رسید دریافت و ضمیمه پرونده کنند
این، در راستای اجرای مقررات ماده ۶۱ ، ضابطان نیز همانند بازپرس (ماده ۱۹۰ ) مکل فاند که حق
داشتن وکیل را به شخص در آغاز مرحله تحت نظر تفهیم کنند.
عدم تفهیم این حق توسط ضابطان دادگستری در شروع تحت نظر در قانون جدید ضمان ت
اجرا ندارد و ضابطان را حتی با محکومیت موقت از انفصال خدمت موضوع ماده ۶۳ این قانون
روبه رو نمیسازد. ۱ باوجود این، با توجه به تبصره ماده ۱۹۰ این قانون، این مسئله را م یتوان
ازجمله مواردی دانست که لطمه اساسی به حقوق و منافع متهم وارد م یسازد و ازای نرو
می توان اقدام های ضابطان را بدون رعایت تفهیم این حق اساسی بی اعتبار دانست.
این پرسش درباره ماده ۴۸ مطرح است که آیا آگاه کردن شخص تح تنظر ا ز این حق و
دعوت وکیل وی کافی است و ضابطان می توانند قبل از رسیدن وکیل، بازجویی خود را آغاز
کنند؟ ضابطان بر اساس این ماده فقط مکلف به تماس با وکیل شخص تحت نظراند ولی تکلیفی
درمورد نتیجه این تماس یعنی حضور یا عدم حضور وکیل در این ماده بیان نشده است زیرا
وکیل، گاهی امکان مراجعه به کلانتری را نداشته و گاهی تمایل به این کار ندارد.
، رویه قضایی پیشین فرانسه نیز چنین رویکردی داش ت. ولی در اصلاحات سال ۲۰۱۱
قانونگذار فرانسه با درنظرگرفتن عامل های جغرافیایی و انسانی و به منظور تلفیق کارآیی حق دفاع
متهم و وظیفه پلیس (کشف حقیقت)، مهلتی دوساعته برای حضور وکیل مدافع پیش بینی کرده
،۵۳ ،۵۲ ،۵۱ ،۴۹ ،۴۲ ،۴۱ ،۴۰ ،۳۹ ،۳۸ ،۳۷ ،۳۵ ،۳۴ ، تخلف ضابطین دادگستری از مقررات مواد ۳۰ » ۱٫ به موجب ماده ۶۳
.« ۱۴۱ این قانون توسط ضابطان، موجب محکومیت به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی است ،۵۹ ،۵۵
۱۲۰
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره ششم، بهار ۱۳۹۳
۶۳ ). بدین ترتیب، در مواردی که شخص تحت نظر، حضور وکیل خود را -۴- است (بند ۳ ماده ۲
در مدت تحقیقات درخواست کند، شروع بازجویی تا قبل از سپر یشدن مدت دو ساعت
امکان پذیر نخواهد بود. بر پایه ماده ۴۸ وکیل در پایان مدت تحت نظر می تواند ملاحظه های کتبی
خود را برای درج در پرونده ارائه کند. این ملاحظه ها میتوانند درخواست استماع اظهارات شاهد
یا انجام بازرسی و حتی اظهارات درباره وضعیت سلامتی موکل خود باشد.
نکته دیگر اینکه، وقتی ضابطان پس از آگاه ساختن وکیل، مبادرت به بازجویی از شخص
تحت نظر می کنند، مکلف اند که ب ه محض رسیدن وکیل وی، بازجویی را متوقف و امکان
ملاقات او با شخص تحت نظر را فراهم کنند زیرا با حضور وکیل، امکان ملاقات وی با شخص
فراهم گشته و هرگونه تأخیر در اجرای حق مذکور، یک امر استثنائی تلقی م یشود و نی ازمند
دستور کتبی و موجه دادستان است.
افزون بر این در مواردی که شخص، تحت نظر قرار می گیرد و پس از ملاقات با وکیل خود
آزاد می شود ولی دوباره برای همان اتهام تحت نظر قرار می گیرد یا اینکه مدت تحت نظر تمدید
می شود، حق ملاقات دوبارة این شخص با وکیل خود در ابتدای مرحله جدید تحت نظر به قوت
خود باقی خواهد بود. در تأیید این نظر می توان گفت که تح تنظرقرارگرفتن دوباره متهم،
مرحله ای جدید است که در این مرحله ه م، متهم از همه حقوق دفاعی خود ازجمله حق
سرانجام، وکیل شخص تح تنظر (pradel, ملاقات با وکیل برخوردار اس ت. ( ۲۰۰۱,۱۱۱۵
می تواند در آغاز تحت نظر به گونه ای خصوصی با موکل خود ملاقات و مذاکره کند و از علت
اتهام آگاه شود و ضابطان با توجه به محرمانه بودن این ملاقات، حق حضور و دخالت در این
مدت را نخواهند داشت. در عمل، ضابطان باید محلی را به منظور ملاقات خصوصی در اختیار
(Guinchard et Buisson2012, شخص تحت نظر و وکیل وی قرار دهند.( ۶۹۵
بی تردید رعایت حقوق متهمین در این مرحله، بستگی به آموز شهای خاص انتظامی و
قضائی ضابطین دادگستری و آگاهی آنان نسبت به مقررات آیین دادرسی کیفری در مرحله
( کشف جرم دارد. (مؤذن زادگان، ۱۳۹۲،۵۳۷
۱-۲ . حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی
قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ ، با هدف ترافعینمودن تحقیقات مقدماتی، نوآوریه ایی
را در مورد حق متهم برای داشتن وکیل پیشبینی کرده است که در زیر به آن ها اشاره می شود.
تقویت حقوق و آزادی های متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی آیین دادرسی کیفری ۱۲۱
الف.تجویز حق داشتن وکیل بدون محدودیت
قانون جدید، حضور وکی ل را در مرحله تحقیقات مقدماتی و دفا ع وی از متهم را
متهم م یتواند در مرحله تحقیقات » ، بیقیدوشرط پذیرفته است. بر پایه ماده ۱۹۰ این قانون
مقدماتی، یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باش د. این حق باید پیش از شروع
تحقیقات توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهیم شود. چنانچه متهم احضار شود، این حق در برگه
احضاریه قید و به وی ابلاغ می شود. وکیل متهم میتواند با کسب اطلاع و دلایل آن، مطالبی را
که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند، اظهار کن د. اظهارات وکیل
.« در صورتمجلس نوشته می شود
در این قانون، محدودیت های مربوط به حق دفاع متهم ازجمله منع ورود وکیل در
موضوع هایی که جنبه محرمانه دارند یا به تشخیص دادرس موجب فساد می شوند و نیز جرم های
ضد امنیت کشور (که در تبصره ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ ۱ پیشبینی شده ان د)
حذف شده است و متهمان می توانند به شکل مطلق در تحقیقات مقدماتی نزد بازپرس، یک نفر
وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد.
ماده ۱۲۸ قانون آیین دارسی کیفری ۱۳۷۸ فقط حضور وکیل در بازپرسی را پذیرفت ه و وی
را از هرگونه دخالت در تحقیق منع کرد ه اس ت. چنانچه وکی ل، توضیح یا ادای مطلبی را
ضروری تشخیص دهد، میتواند آن را در پایان تحقیقات توضیح دهد و بازپرس مکلف به درج
آن در صورتجلسه تحقیقات است. قانون جدید، در جهت تأمین حقوق متهم و ترافع یشدن
تحقیقات مقدماتی، مداخله فعال وکیل را در امر تحقیق پذیرفته است. در این چارچوب ، ماده
وکیل متهم میتواند بدون مداخله در امر تحقیق و پس از …» ۱۹۰ این قانون با حذف عبارت
خاتمه تحقیقات مطالبی را که برای کشف و دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم بداند به قاضی
وکیل را مجاز دانسته که با آگاه شد ن از اتهام و دلایل آ ن، مطالبی را که برای «… اعلام کند
کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند در طول مدت تحقیق اظهار کند.
وانگهی، تبصره ماده ۱۹۵ این قانون، حق دخالت وکیل در امر تحقیق را آشکارا یادآوری
وکیل متهم میتواند در صورت طرح سؤالات تلقینی یا سایر موارد خلاف قانون به » : کرده است
در مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضور غیرمتهم به » : ۱٫ تبصره ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی مقرر می دارد
تشخیصقاضی موجب فساد گردد و همچنین در خصوصجرایم علیه امنیت ملی کشور، حضور وکیل در مرحله تحقیق با
.« اجازه دادگاه خواهد بود
۱۲۲
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره ششم، بهار ۱۳۹۳
بدینسان، قانون جدید با پیشبینی حق دخالت کامل وکیل در این مرحله .« بازپرس تذکر دهد
از یکسو از سرّیبودن تحقیقات نسبت به متهم کاسته و از سوی دیگر به ترافعیبودن تحقیقات
که از ویژگیهای نظام اتهامی به شمار می رود افزوده است.
ب.تکلیف بازپرس مبنی بر تفهیم حق داشتن وکیل به متهم
قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با الهام از قوانین برخی کشورها مانند فرانس ه، بازپرس را
این حق …» مکلف به تفهیم حق داشتن وکیل به متهم کرده است. ماده ۱۹۰ این قانون با عبارت
بر لزوم تفهیم این حق به «… باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهیم شود
متهم تأکید کرده است.
باوجود این، در مواردی که متهم وکیل معاضدتی درخواست کند، بازپرس مکلف به تعیین
وکیل از طریق کانون وکلا نشده است. به نظر می رسد که مواد ۱۵ و ۲۶ این قانون به عنوان اصول
راهبردی آیین دادرسی کیفری، حق دسترسی به وکیل و فراه مکردن سازوکارهای رعایت و
تضمین این حق را در همه مرحله های فرایند کیفری پیش بینی کرده است. بدین سان، باید حق
متهمان مبنی بر داشتن وکیل رایگان را در این مرحله نیز به رسمیت شناخت.
افزون بر این، خبرگان قانون اساسی در چارچوب اصل سی وپنجم و نویسندگان قانون برنامه
چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ( ۱۳۸۳ ) در قسمت ۷ بند( ز) ماده ۱۳۰ به دخالت
وکیل و تهیه سازوکارهای تعیین وکیل رایگان برای متهمان در تمام مراحل فرایند کیفری تأکید
کرده اند. ۳
ج. پیشبینی ضمانت اجرا برای عدم تفهیم حق داشتن وکیل به متهم
قانونگذار در چارچوب حمایت مؤثر از حق متهمان مبنی بر داشتن وکیل در مرحله
تحقیقات مقدماتی، ضمانت اجرای بطلان را پیش بینی کرده است. بر پایه تبصره ماده ۱۹۰ قانون
۱٫ ماده ۵: متهم باید در اسرع وقت، از موضوع و ادله اتهام انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی
مذکور در این قانون بهره مند شود.
۲٫ ماده ۶: متهم و بزه دیده، شاهد و سایر افراد ذی ربط باید از حقوق خود در فرایند دادرسی آگاه شوند و سازوکارهای
رعایت و تضمین این حقوق فراهم شود.
۳٫ ن.ک: نیازپور، امیرحسن. ( ۱۳۹۲ ).حق متهمان مبنی بر داشتن وکیل در فرایند کیفری؛ جلوه ای از حقوق شهروندی. مجله
. حقوقی دادگستری، شماره ۵۸ ، ص ۹۳
تقویت حقوق و آزادی های متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی آیین دادرسی کیفری ۱۲۳
سلب حق همراهداشتن وکیل یا عدم تفهیم این حق به مته م، موجب » ، آیین دادرسی کیفری
بدین ترتی ب، ضرورت بازجوی ی از متهم د ر حضور .« بیاعتباری تحقیقات مقدماتی می شو د
وکیل بهعنوان یکی از مهمترین حقوق دفاعی متهم، همانند قانون آیین دادرسی کشور فرانسه
(بند ۱ ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری) مورد توجه قرار گرفته اس ت. رعای تنکرد ن این
مقررات از دیدگاه قانونگذار ازجمله مواردی است که حقوق و منافع ذینفع را نادیده می گیرد
و به استناد تبصره یادشده از موارد بیاعتباری تحقیقات انجامشده تلقی شده است.
قانونگذار ایران در گذشته، در راستای حمایت از حق دفاع متهم مبن یبر داشتن وکیل،
را پیش بینی کرده بود. « بی اعتباری تحقیقات مقدماتی » حکم صادره و نه « بطلان » ضمانت اجرای
ماده ۳۶۸ قانون اصول محاکمات جزایی ( ۱۲۹۰ خورشیدی) سلب حق تعیین وکیل از متهم را
موجب بطلان حکم انگاشته بود. افزون بر این، بر پایه مقررات ماده واحده، انتخاب وکیل
توسط اصحاب دعوا مصوب ۱۳۷۰ ، سلب حق متهمان مبنی بر داشتن وکیل در فرایند کیفری
سبب بطلان حکم صادره می شود. در چنین رویکردی، تحقیق از مته م، جز در موردی که او
آشکارا از آن صرفنظر کند فقط در حضور وکیل انتخابی یا معاضدتی او امکانپذیر است.
۲٫ سایر حقوق دفاعی متهم
نظام کیفری ایران اکنون به علت تفتیشیبودن تحقیقات مقدماتی، حقوق دفاعی قاب لتوجهی را
برای متهم پیشبینی نکرده است. برای مثال، در این مرحله، نه فقط حق استفاده از پرونده تحقیقات
مقدماتی بهوسیله وکیل پیشبینی نشده، بلکه هی چگون ه الزام قانونی برای قاضی تحقی ق درمورد
پذیرش درخواست وکیل برای انجام تحقیق خاصی که به کشف حقیقت کمک م یکند وجود
ندارد. قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ بر جنبههای ترافعی تحقیقات مقدماتی افزوده است. ولی
– این امر فقط از گذر امکان دسترسی متهم و وکیل وی به پرونده کیفری رعایت شده است ( ۲
۱) و حق درخواست هر اقدام و تحقیقی که به کشف حقیقت کمک کند ب هعنوان یکی از
.(۲- حقوق دفاعی متهم و شاکی مورد نظر قرار نگرفته است ( ۲
۱-۲ . حق مطالعه پرونده کیفری
حق دسترسی متهم به پرونده کیفری از طریق وکیل از مهم ترین جلو ههای دادرسی منصفانه به
شمار می آید. این حق که به ترافعی شدن تحقیقات مقدماتی منجر م یشود امکان تدارک دفاعی
۱۲۴
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره ششم، بهار ۱۳۹۳
مناسب برای متهم و وکیل وی را فراهم می سازد. در گستره سیاست جنائی ایران، ابتدا ماده ۶۷ قانون
آیین دادرسی کیفری ۱۲۹۰ درحالیکه حق حضور در مرحل ه تحقیقا ت مقدماتی و گرفتن کپی از
اوراق پرونده را برای بزهدیده در نظر گرفته بود، متهم را از این امتیاز مهم محروم کرده بود. در واقع ،
هرچند این ماده درباره حق دسترسی بزهدیده به پرونده ساکت بود، رویه قضائی با تفسیرگسترد ه این
مقررات به نفع وی، چنین حقی را برای بزهدیده قائل شده بود. ۱
منافی » پس از انقلاب اسلامی، ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری از یکسو با افزودن قی د
حدو د و ،« حض ور در تحقیقا ت » و از سوی دیگر، حذ ف قی د حق « با محرمانهبودن تحقیقات
اختیارات شاکی درمورد دسترس ی ب ه اوراق پروند ه را محدو د کرد ه اس ت. از نظ ر برخ ی از
۹۵ )، این تغییره ا در جه ترعای ت برابر ی میا ن طر فها ی دعو ا ، حقوقدانان(آشوری ۱۳۸۳
نیست، بلکه با هدف سریکردن هرچه بیشتر تحقیقات مقدماتی صورت گرفته است. برعکس ،
بر پایه نظریه اکثریت اعضای کمیسیون معاونت آموزشو تحقیقات قوه قضائیه، محدودکرد ن
این اختیارها در جهترعایت برابری میان طرفها ی دعواس ت. ۲ بدی ن ترتیب ، اکنو ن شاک ی
خصوصی درمورد دسترسی به پرونده حقهایی دارد که معادل آنها برای متهم وجود ندارد.
قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ برای اولین بار در جهت رعایت برابری طر فهای دع وا،
مطالعه پرونده امر قبل از هر تحقیق توسط متهم و وکیل وی را مجاز شمرده است. بر پایه ماده
چنانچه بازپرس، مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق، اسناد یا مدارک » ، ۱۹۱ این قانون
پرونده را با ضرورت کشف حقیقت منافی بداند، یا موضوع از جرایم علیه امنیت داخلی و
خارجی کشور باشد با ذکر دلیل، قرار عدم دسترسی به آ نها را صادر م یکن د. این قرار،
حضوری به متهم یا وکیل وی ابلاغ می شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح
.« است. دادگاه مکلف است در وقت فوقالعاده به اعتراض رسیدگی و تصمیمگیری کند
۱۳۴۲ چنین اظهارنظر /۲/ ۱٫ کمیسیون مشورتی آیین دادرسی کیفری اداره حقوقی وزارت دادگستری در جلسه مورخ ۱۹
از صراحت ماده ۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری دایر به اینکه شاکی حق دارد در تحقیقات حضور به هم رساند »: کرده است
و شهود و دلایل خود را اظهار دارد و سواد صورت تحقیقات و قرارهای مستنطق را بگیرد، به قیاس الویت مسلم است که
حق مطالعه پرونده نیز برای شاکی و وکیلش محفوظ است و دلیلی هم بر انحصار این حق به صورت تحقیقات از شهود نیست
و اصولا خلاف منطق و موازین حقوقی است که شاکی را که صاحب حق و متضرر از جرم و منتفع در تعقیب متهم است و
دخالت او در جهت تقویت دعوای عمومی است از حق مطالعه پرونده ممنوع داشت. بنابراین شاکی و وکیل او حق دارند
نشریه هفته دادگستری؛ شماره ۸،به نقل از:محسنی، مرتضی؛ .« تمام تحقیقات را مطالعه کرده از آن رونوشت بگیرند
. کلانتریان، مرتضی؛ مجموعه نظرات مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری در زمینه مسائل کیفری، مسئله ۳۰۶
چون حق مطالعه پرونده به متهم داده نشده در جهت رعایت حقوق طرفها، شاکی و یا وکیل او صرفا »، ۲٫ بر پایه این نظریه
به .« در حدود اجازه موضوع ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری و نسبت به برخی اوراق پرونده مجاز به مطالعه آن است
نقل از: شاملو احمدی،محمدحسین.( ۱۳۸۴ ). پیرامون دادسرا. تهران: دادیار.
تقویت حقوق و آزادی های متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی آیین دادرسی کیفری ۱۲۵
بدین ترتیب، مطالعه یا دسترسی متهم به پرونده، چنانچه با ضرورت کشف حقیقت منافات
نداشته باشد یا موضوع از جرم های علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور نباشد امکانپذیر اس ت.
باوجود این،امکان جلوگیری از مطالعه پرونده توسط وکیل م تهم، هنگامی مقدور است که
بازپرس با ذکر دلیل قرار عدم دسترسی به اوراق پرونده را صادر نماید و این قرار پس از
اعتراض متهم یا وکیل وی در دادگاه صلاحیت دار تأیید شود.
در حقوق فرانسه، فقط وکیل متهم نه خود او حق مطالعه پرونده را دار د. بر پایه بند ۳ ماده
۱۱۴ قانون آ.د.ک.ف، پس از نخستین حضور متهم نزد بازپرس یا نخستین استماع مدعی خصوصی
از سوی وی، پرونده در همه وقت بهجز روزهای تعطیل در اختیار وکیلان طر فها قرار م یگیر د.
افزون بر آن، بند ۴ قانون یادشده، حق تهیه رونوشت از برخی اوراق پرونده را از سوی وکیلان برای
ارائه آنها به موکلان خود پیشبینی کرده است. وکیلان باید فهرستی از اوراق پرونده را که موکلان
آنان مایل به تهیه رونوشت از آناند تهیه کنند و به اطلاع بازپرس برسانند. بازپرس موظف است که
طی مدت ۵ روز به این درخواست پاسخ ده د. عدم پاسخ در این مهلت به معنای اجاز ه ضمنی
بازپرس درمورد ارائه کپی اوراق به موکلان اس ت. درعوض، چنانچه بازپرس با این درخواست
مخالفت کرد، باید قراری مستدل و مو  جه صادر کند. این قرار، طی مهلت ۲ روز اعترا ضپذیر در
شعبه تحقیق بوده و رئیس شعبه، طی مهلت ۵ روز به این اعتراض رسیدگی میکند(بن د ۸). این اوراق
فقط برای استفاده موکلان بوده و ارائه آنها به اشخاص دیگر ممنوع است. انتقال اوراق به اشخاص
دیگر، وکیل مدافع را در معرض مجازات نقدی ۳۷۵۰ یورو قرار میدهد.
بیتردید، این مقررات به منظور تحققبخشیدن به هدف آیین دادرسی کیفری، ایجاد توازن در
ضرورت کشف حقیقت(مصلحت کیفری) و حق داشتن وکیل (مصلحت اجتماعی) پیشبینی شده
است. همچنین، به موجب این مقررات در حقوق فرانسه، وکیلان طرفها دیگر دسترسی محدود به
پرونده ندارند، بلکه دارای امکان دسترسی همهوقت و همیشگی به پروند هان د. وانگهی، دسترسی
وکیلان به کل پرونده و همه اوراق و محتویات آن مربوط است. بنابراین نمیتوان وکیلان طر فها
را از مطالعه برخی از اوراق پرونده منع کرد. بر پایه نظر دیوان عالی کشور فرانسه، اگر از تاریخ
مطالعه پرونده تا تاریخ بازجویی، اوراق جدیدی به پرونده افزوده شود، بازپرس بدون آگا هکردن
نم یتواند به آ نها (crim. 5 juin ذینفع یا وکیل وی از این اوراق یا بدون رضایت آنان ( ۱٫۷۵۶
استناد کند. از منظر رویه قضایی، انجا مندادن این تکلیف، بطلان تحقیقات مقدماتی را به همراه
(crim .26 juillet 1958 . Bull. Crim. خواهد داشت.( ۱۴
۱۲۶
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره ششم، بهار ۱۳۹۳
-۲-۲ حق دخالت در تحقیقات مقدماتی
از زمان تصویب مقررات آیین دادرسی کیفری در ایران تاکنون، به نظرمیرسدکه درخواست
انجام تحقیقات لازم برای کشفحقیقت بهمنزله حقی برای طرفهای دعوا شناخته نشده است. ۱
بنابراین، هرچند منعی درمورد درخواست انجام برخی تحقیقات ازجمله استماع شهادت شهود،
مواجهه حضوری، کارشناسی یا معاینه محلی از سوی طرفهای دعوا وجود ندارد، تکلی فنی ز
برای دادرسان تحقیق در پذیرشاین درخواستها وجود ندارد. برای نمونه، درمورد معاینهها ی
محلی، بر پایه ماده ۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ ، دادرستحقیق تکلیفی به اعلام جریان
امر به طرفهای دعوا نداشته و عدم حضور آنان، مانع انجام دادن معاینه محلی یا تعویق آن نیست.
ماده ۱۲۳ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ یکی از موارد اقدام به تحقیقات محلی توسط
بازپرس را درخواست متهم یا شاکی دانسته است. باوجود این، به نظر نم یرسد که بازپر س،
مکلف به پذیرش اینگونه درخواست ها باشد زیرا وی در صورت رد درخواست متهم، مکلف
به صادرکردن قراری موجه و مستدل که بتوان د ر دادگاه ص لاحیت دار به آن اعتراض کرد،
نشده است. حق درخواست انجام تحقیقات لازم برای کشف حقیقت درمورد طر فهای
دعوای کیفری به گونه ای یکسان رعایت نمیشود. درمورد دادستان، ماده ۲۶۶ این قانو ن مقرر
چنانچه دادستا ن، تحقیقات بازپرس را کامل نداند، صرف ا مواردی را که برای » میدارد که
کشف حقیقت لازم است به تفصیل و بدون هر گونه ابهام در پرونده درج میکند و تکمیل آن
بدین ترتیب، قانونگذار .« را میخواهد. در این صورت، بازپرس مکلف به انجام تحقیقات است
حقهایی را در این باره برای دادستان پیشبینی کرده ،« تساوی سلاحها » با نادیدهگرفتن ضرورت
است که معادل آن ها برای متهم و شاکی وجود ندارد.
-۳-۲ حق اعتراض به جریان رسیدگی
از دیدگاه حقوق مقایسهای، متهم درمورد تصمیمها و اقدامهای بازپرس در مرحله
تحقیقات مقدماتی به دو شکل م یتواند عمل کن د: اعتراض به این تصمی مها و اقدا مها و
درخواست بیاعتباری تحقیقات مقدماتی.
۱٫ گفتنی است که قانونگذار ایران درخواست انجام برخی از تحقیقات از سوی طرفهای دعوا را در مرحله رسیدگی
هرگاه متهم یا مدعی خصوصی تقاضا کند از شخص یا اشخاصی که در دادگاه » ،. پذیرفته است. برپایه ماده ۱۹۱ ق.آ.د.ا.ک
.« حضور دارند تحقیق شود هرچند قبلاً احضار نشده باشند دادگاه تحقیقات لازم را از آنان به عمل میآورد
تقویت حقوق و آزادی های متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی آیین دادرسی کیفری ۱۲۷
حق اعتراض به برخی قرارهای بازپرس، هم در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۲۹۰ و هم
« قانون احی اء دادسراه ا » قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلا ب، موسوم به
پیشبینی شده است. قانون آیین دادرسی کیفری ۱۲۹۰ برای مته م، حق اعتراض به برخی از
قرارهای صادرة دادسرا را قائل شده بود(ماده ۱۷۰ ). با اجراییشدن قانون دادگاههای عمومی و
انقلاب ۱۳۷۳ ، بازپرس و دادیار تحقیق، حذف و صدور قرارهای موردنظر به قاضی دادگاه
واگذار شد. با احیاء دادسرا در سال ۱۳۸۱ ، بند (ن) ماده ۳ قانون مزبور، قرارهای صادره از سوی
بازپرس و دادیاران تحقیق را که متهم میتواند نسبت به آنها اعتراض کند برشمرده اس ت. این
قرارها عبارت اند از عدم صلاحیت، بازداشت موقت، تشدید تأمین و تأمین خواسته.
قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ برای ترافعیشدن هرچه بیشتر تحقیقات مقدمات ی، بازپرس را
در برخی موارد مکلف به صدور قراری مو  جه و قابلاعتراض توسط متهم دانسته است. برای مثا ل، بر
پایه ماده ۱۹۱ این قانون، چنانچه بازپرس، مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از ا وراق، اسناد یا
مدارک پرونده را با ضرورت کشف حقیقت منافی بدان د، مکلف است با ذکر دلی ل، قرار عدم
دسترسی به آن ها را صادر کند. این قرار حضوری به متهم یا وکیل وی ابلاغ م یشود و ظرف سه
روز قابلاعتراض در دادگاه صلاحیت دار است. بدینسان، این ماده، بازپرس را مکلف به
صادرکردن قراری مو  جه و مستدل مبنیبر عدم دسترسی متهم به پرونده کرده است تا شاید بتوان ب ا
اعتراض به چنین قراری و با اعمال کنترل دادگاه صلاحیت دار به رعایت اصل ترافعی امیدوار شد.
ضمانتاجرای بطلان و بیاعتباری تحقیقات مقدماتی در آیین دادرسی کیفری قبلی ب هط ور
استثنایی مشاهده میشود؛ بدین ترتیب که اگر یک اقدام تحقیقی بدون رعایت تشریفات
خاصی انجام شود، آن تحقیق اعتبار ندارد. برای نمونه، بر پایه بند ۹ قانون احترام به آزادیهای
مشروع و حفظ حقوق شهروندی ۱۳۸۳ ، هرگونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار یا اجبار او به
امور دیگر، ممنوع است و اقرارهای گرفتهشده بدین وسیل ه، حجیت شرعی و قانونی
ندارد.(رجوع کنید به اصل ۳۸ قانون اساسی).
قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ در راستای تقویت حقوق مته م در برخی موارد ، امکان
استناد به بطلان و بیاعتباری تحقیقات مقدماتی را پیشبینی کرده است. همان گونه که ملاحظه
شد، تبصره ماده ۱۹۰ این قانون، سلب حق همراهداشتن وکیل یا عدم تفهیم این حق به متهم را
موجب بیاعتباری تحقیقات دانسته است. در همین چهارچوب، در ماده ۶۰ این قانون نی ز یک
مورد دیگر ضمانتاجرای بطلان درمورد حق متهم پیشبینی شده است که ناظر به منع اجبار یا
۱۲۸
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره ششم، بهار ۱۳۹۳
اکراه متهم و استفاده از کلمات موهن، طرح پرسش های تلقینی یا اغفا لکننده و پرس شها ی
خارج از موضوع اتهام در طول مدت بازجویی توسط ضابطان دادگستری اس ت. باای نهمه، در
قانون جدید نیز همانند مقررات قبلی، ضمانت اجرای بطلان ب هعنوان یک قاعده عمومی در
موارد عدم رعایت حقوق متهمین مورد توجه قرار نگرفته اس ت. از دیدگاه حقوق تطبیقی،
کشور فرانسه برای ضمانت اجرای بطلان و ب یاعتباری تحقیقات مقدماتی ب هعنوان یکی از
حقوق دفاعی، اهمیت ویژهای قائل شده است. علاوهبر ماده ۱۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری
که به موجب آن، عدم رعایت تشریفات اساسی پی شبین یشده در مقررات این قانون و سایر
مقررات مربوط به آیین دادرسی کیفری که به منافع طرفهای دعوا لطمه وارد میسازد، باطل
تلقی می شود. رویه قضایی نیز درصورتیکه یک اقدام تحقیقی بدون رعایت تشریفات خاص
انجام شود که لطمه به منافع طرفهای دعوا را همراه دارد، می تواند آن را بیاعتبار اعلام کند.
ب) کاهش موارد لطمه به آزادی متهم
در کنار تحولات مهمی که درمورد حقوق دفاعی متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی به آن
اشاره شد، حق آزادی و امنیت متهم در قانو ن آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ نی ز از چن د منظر
تقویت شده است: نخست، نهادینهشدن تحت نظر از گذر پیشبینی پارهای حقوق اساسی برای
متهم. دوم، کاهش موارد بازداشت موقت و پی شبینی قرارهای نظارت قضای ی؛ و سرانجام،
جبران خسارت مدت بازداشت موقت.
-۱ محدودیت تحت نظر قراردادن متهم از سوی ضابطان
با توجه به اینکه در مدت تحت نظر، همانند وضعیت بازداشت موقت، آزادی فرد سلب
می شود، بر پایه اصل آزادی اشخاص، لازم است مدتی بهعنوان نگهداری تحت نظر تعیین شود.
ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفر ی ۱۳۷۸ بازداشت
متهم را به مدت ۲۴ ساعت، یک حق برای ضابطان دانسته است. باوجود این، موضوع در نظام
کنونی نهادینه نشده(آشوری، ج ۲،۱۳۹۱،۸۱ ) و متهم فاقد حقوق دفاعی در این مرحله است
قانون آیین دادرسی کیفر ی ۱۳۹۲ در راستای ترافع یکردن تحقیقات مقدماتی و رعایت
حقوق دفاعی متهم در مرحله تحت نظر، نوآوریهایی را پیشبینی کرد ه اس ت. ب یتردید، این
مقررات به منظور جلوگیری از هرگونه اقدام محدو دکننده سلب آزادی بدون نظارت مقام
تقویت حقوق و آزادی های متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی آیین دادرسی کیفری ۱۲۹
قضایی و نیز پرهیز از اعمال سلیقه شخصی و سوءاستفاده از قدرت یا اعمال هرگونه خشونت
نسبت به مظنون و متهم تصویب شده است. در همین چارچوب است که ماده ۴۹ این قانون ،
ضابطان را به اعلام مشخصات سجلی، شغلی، نشانی و علت تحت نظر قرارگرفتن متهم به هر
شکل ممکن به دادسرای محل ملزم کرده است. دادستان هر شهرستان نیز ب هنوبه خود با درج
مشخصات مزبور در دفتر مخصوص و رایان ه، نظارت لازم را برای رعایت حقوق این افراد
اعمال می کند و فهرست کامل آنان را در پایان هر روز به رئیس کل دادگستری استان مربوط
اعلام میکند تا به همان شکل ثبت شود.
افزون بر این، اقدام های ضابطان باعث میشود که والدین، همسر، فرزندان، خواهر و برادر
شخص تحت نظر بتوانند از طریق مراجع مزبور از تحت نظربودن این شخص آگاهی یابند. بر پایه
ضابطان دادگستری مکل فاند اظهارات شخص تح تنظر، علت » ، ماده ۵۲ این قانون
تحت نظربودن، تاریخ و ساعت آغاز آن، مدت بازجویی، مدت استراحت بین دو بازجویی و
تاریخ و ساعتی را که شخص نزد قاضی معرفی شده است در صورتمجلس قید کنند و آن را
به امضا یا اثر انگشت او برسانند. ضابطان همچنین مکلف اند تاریخ و آغاز و پایان تحت نظربودن
.« را در دفتر خاصی ثبت و ضبط کنند
سرانجام، ماده ۳۳ به منظور نظارت بر حسن اجرای وظایف ضابطان و در راستای جلوگیری
از نقض حقوق شهروندی افراد تح ت نظر و همچنین نقض موازین حقوق اسلامی و انسانی
(کرامت ذاتی انسانی) ۱ بر بازرسی واحدهای مربوط، حداقل هر دو ماه یک بار تأکید کرده
است. برخی از حقوق اساسی دیگری که برای متهم در این مرحله پیشبینی شده عبار تاند از
آگاه کردن افراد خانواده یا آشنایان از تحت نظربودن خود با تلفن یا هر وسیله دیگر( ماده ۴۹ ) و
.( حق معاینه پزشکی متهم(ماده ۵۱
۲٫ محدودشدن استفاده از قرار بازداشت موقت
قرار بازداشت موقت به منظور انجامدادن تحقیقات مقدماتی، شدیدترین قرار تأمینی است که
ممکن است از سوی بازپرس صادر شود. این بازداشت با توجه به اینکه مغایر اصل برائت است
موارد صدور آن باید محدود شود. ازاینرو، در بسیاری از کشورها ازجمله فرانس ه، ب همنظور
مجموعه مقالات همایش .« حقوق شهروندی » ۱٫ ن.ک: نجفی ابرندآبادی، علی حسین.( ۱۳۸۸ ). رویکرد جرم شناختی قانون
. حقوق شهروندی، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ص ۱۳
۱۳۰
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره ششم، بهار ۱۳۹۳
جلوگیری از بازداشت اشخاص، صدور این قرار، بسیار محدود شده و قرارهای نظارت قض ایی
جانشین آن شدهاند.
قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ نیز در این چارچوب و با هدف جلوگیری از بازداشت
متهمان، نوآوریهایی را پیشبینی کرده است. در وهله نخست، قرار بازداشت موقت اجباری
بهکلی از میان رفته است و نه تنها بازپرس در هیچ موردی ملزم به صدور قرار بازداشت موقت
نیست، بلکه به منظور رعایت آزادی و امنیت اشخاص و احترام به اصل برائت، قانونگذار، اصل
صدور قرار بازداشت »: را بر آزادی متهم قرار داده است. ماده ۲۳۷ در این بار ه مقرر م یدارد
موقت جایز نیست مگر درمورد جرائم زیر که دلایل، قرائن و امارات کافی بر توجه اتهام به
متهم دلالت کند:
الف – جرائمی که مجازات قانونی آن ها سلب حیات یا قطع عضو و در جنایات عمدی علیه
تمامیت جسمانی، جنایاتی که میزان دیه آن ها ثلث دیه کامل مجنیعلیه یا بیش از آن است.
ب – جرائم تعزیری که درجه چهار و بالاتر است.
پ – جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور که مجازات آن ها درجه پنج و بالاتر است .
ت – ایجاد مزاحمت و آزار و اذیت بانوان و اطفال و تظاهر، قدرتنمایی و ایجاد مزاحمت
برای اشخاص که بهوسیله چاقو یا هر نوع اسلحه انجام شود.
ث – سرقت، کلاهبرداری، ارتشاء، اختلاس، خیانت در امانت، جعل یا استفاده از سند
مجعول درصورتیکه مشمول بند (ب) این ماده نباشد و متهم دارای یک فقره سابقه محکومیت
.«… قطعی به علت هریک از جرائم مذکور باشد
بدینسان، بازپرس در صورتی حق دارد قرار بازداشت موقت صادر کند که جرم ارتکابی
مشمول یکی از این بندها بوده و سایر شرایط پیشبینیشده در ماده ۱۲۳۸ نیز فراهم باشد. افزون
بر این، تبصره ماده ۲۳۷ موارد صدور قرار بازداشت موقت اجباری را که ب هموجب شمار ی از
قوانین خاص پیشبینی شده بود (بهاستثنای قوانین مربوط به نیروهای مسل ح) لغو کرده اس ت.
بدینسان، قانون جدید از دامنه صدور قرار بازداشت موقت کاسته و موارد قرار بازداشت موقت
را تنها در قانون آیین دادرسی کیفری مشخص کرده است.
۱٫ بر پایه مقررات این ماده، این شرایط عبارت اند از: الف- آزادبودن متهم، موجب ازبین رفتن آثار و ادله جرم یا باعث تبانی
با متهمان دیگر یا شهود و مطلعان واقعه گردد یا سبب شود شهود از ادای شهادت امتناع کنند. ب) بیم فرار یا مخفی شدن
متهم باشد و به طریق دیگر، نتوان از آن جلوگیری کرد. پ) آزادبودن متهم، مخلّ نظم عمومی، موجب به خطرافتادن جان
شاکی، شهود یا خانواده آنان یا خود متهم باشد.
تقویت حقوق و آزادی های متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی آیین دادرسی کیفری ۱۳۱
در وهله دو م، مقررات جدی د، به منظور حفظ حقوق و آزادیهای اشخاص، قرارهای
جانشین بازداشت موقت را گستر ش داده تا امکان استفاده از صدور قرار بازداشت موقت
به منظور دسترسی به متهم و حضور ب هموقع وی، »، محدود شود. به موجب ماده ۲۱۷ این قانون
جلوگیری از فرار یا مخفیشدن او و تضمین حقوق بز هدیده برای جبران ضر ر و زیان وی،
بازپرس پس از تحقیق در صورت وجود دلایل کافی و پس از تفهیم اتهام به وی، یکی از
قرارهای تأمین کیفری زیر را صادر میکند:
الف – التزام به حضور با قول شرف ب – التزام به حضور با تعیین وجه التزام پ – التزام به
عدم خروج از حوزه قضائی با تعیین وجه التزام ت – التزام به عدم خروج از حوزه قضائی با
قول شرف ث – التزام به معرفی نوبتی خود بهصورت هفتگی یا ماهانه به مراجع قضائی یا
انتظامی با تعیین وجه التزام ج – التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح، به حضور با
تعیین وجه التزام پس از اخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آن ها از سوی سازمان مربوطه چ –
التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیینشده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام از
طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات ح – اخذ کفیل با تعیین
وجهالکفاله خ – اخذ وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانتنامه بانکی یا مال منقول و غیرمنقول و –
.« بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی
در وهله سوم، قرارهای نظارت قضایی برای نخستین بار در نظام حقوقی ایران و با هدف
متناسب با » پیش بینی شده اند. بر پایه ماده ۲۴۷ ، مقام قضایی م یتواند « اصلاح و درمان متهم »
در کنار صدور قرار تأمین کیفری، قرار نظارت قضایی را برای مدت معینی ،« جرم ارتکابی
صادر کند. بدین سان، مقام قضایی مجاز خواهد بود که در کنار قرارهای تأمین کیفری د هگانه
مورد اشاره در ماده ۲۱۷ ، در صورت صلاحدید به صدور قرار نظارت قضایی اقدام کند. در این
قانون، نظارت قضایی برخلاف حقوق فرانسه که نهادی مستقل و جانشینی برای بازداشت موقت
است، تدبیری تکمیلی و فرعی در کنار سایر قرارهای تأمین کیفری است. ۱
۳٫ حق متهم برای جبران خسارت مدت بازداشت موقت
قانون آ. د.ک ۱۳۹۲ حق متهم برای جبران خسارت مد ت بازداشت موق ت  ب یدلیل را ب ه
اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی » ، رسمیت شناخته است. بر پایه ماده ۲۵۵
۱٫ برای مطالعه بیشتر، ن.ک: تدین، عباس.( ۱۳۹۱ ). قرار نظارت قضائی در فرایند دادرسی کیفری ایران و فرانسه. دائره
. المعارفعلوم جنائی، کتاب دوم، چاپ نخست، تهران: میزان، ۳۸۳
۱۳۲
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره ششم، بهار ۱۳۹۳
به هر علت بازداشت میشوند و از سوی مراجع قضائی، حکم برائت یا قرار منع تعقیب درمورد
نظر قانونگذار ب ا .« آنان صادر می شود، میتوانند خسارت ایام بازداشت را از دولت مطالبه کنند
لزوم جبران خسارت از متهمانی است که ،« جریان تحقیقات مقدمات ی » بهکارگیری عبارت
بیگناهی آنان پس از یک دوره بازداشت موقت مشخص شده یا در این مرحله، قرار منع تعقیب
آنان صادر می شود.
افزون بر این، قانونگذار به منظور تسریع در جبران خسارت مدت بازداشت، درخواست
رسیدگی به درخواست شخص بازداشت شده را به کمیسیون استانی تشکی لشده از سه دادرس
دادگاه تجدیدنظر واگذارکرده است. به تصمیم این کمیسیون می توان در کمیسیون ملی جبران
.( خسارت اعتراض کرد (ماده ۲۵۸
به نظر می رسد که جبران خسارت مدت بازداشت، فقط شامل قرار بازداشت موقت میشود
و مواردی دیگری را که به بازداشت متهم انجامیده است شامل نمی شو د. بنابرای ن، در مواردی
که سلب آزادی متهم به دلیل ناتوانی از معرفی کفیل یا ارائه وثیقه به ویژه در مواردی که متهم
موجبات صدور این قرارها را فراهم آورده باشد، حق جبران خسارت وجود نخواهد داشت. ۱ در
تأیید این نظر می توان گفت که چنانچه بازپرس پس از تفهیم اتهام، دفا عهای متهم را نامو  جه
تشخیص دهد، باید قرار تأمین کیفری (مانند کفالت یا وثیقه) صادر کند. گرفتن این تصمیم از
سوی بازپرس به ویژه در مواردی که بازداشت شخص (به دلیل ناتوانی از معرفی کفیل یا ار ائه
وثیقه) ناشی از خودداری در ارائه اسناد، مدارک و دلایل بی گناهی خود باشد، موجه تشخیص
داده می شود (بند الف ماده ۲۵۶ ). بدین ترتیب، چنانچه متهم در ادامه جریان تحقیقات
مقدماتی، دلائل و قرائنی ارائه دهد یا ضمن آخرین دفاع، مطالبی بیان کند که ب یگناهی وی را
ثابت کند و بازپرس در این مرحله، قرار منع تعقیب صادر کند، این تصمیم را نم یتوان مستند
مطالب خسارت مدت بازداشت از دولت دانست.
مقرره های مربوط به جبران خسارت بازداشت موقت در قانون جدید ابها مهایی نیز دار د.
نخست اینکه آیا اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علت بازداشت
میشوند و از سوی مراجع قضائی قرار موقوفی تعقی ب آنا ن ب ه علت مروز زمان، جنون،
« سازمانی » و « حمایتی » ۱٫ برای دیدن نظر مخالف، ن.ک: کوشکی، غلامحسن.( ۱۳۹۱ ). بررسی مهمترین نوآوریهای
قانون آیین دادرسی کیفری در مرحله تحقیقات مقدماتی. دائرهالمعارف علوم جنائی، کتاب دوم، چاپ نخست، تهران:
. میزان، ص ۵۰۲
تقویت حقوق و آزادی های متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی آیین دادرسی کیفری ۱۳۳
عفو،…صادر میشود میتوانند خسارت مد ت بازداشت را از دولت درخواست کنن د؟ پاسخ
منفی است زیرا در صدور قرار موقوفی تعقیب، برخلاف قرار منع تعقیب یا حکم برائت،
اظهارنظر ماهوی صورت نگرفته و نمی توان شخص را مستحق جبران خسارت دانست.
دوم اینکه، در مواد ۲۵۵ به بعد قانون، سخنی از تکلیف مقام های قضائی به ابلاغ حق جبران
خسارت مدت بازداشت به ذی نفع، نشده است. با توجه به مفاد ماده ۶ همین قانون که حق
آگاهی متهم از حقوق خود را در فرایند دادرسی ضروری دانسته است، تردیدی در تکلیف
مقام های قضایی در آگاه کردن ذینفع از این حق وجود ندارد. بنابراین، در صورت آگا هنشدن
شخص بازداشتشده از این حق، وی می تواند جبران خسارت خود را حتی پس از ۶ ماه از
تاریخ ابلاغ رأی قطعی، حاکی از بیگناهی خود به کمیسیون استانی ارائه کند.
سوم، با توجه به تجربه شمار ی کشورها ازجمله فرانسه د رباره جبران خسارت شخص
بازداشتشده، رسیدگی به درخواست ذینفع در کمیسیو نهای جبران خسارت باید علنی و
ترافعی بوده و تصمیم های کمیسیون در این باره باید مستدل باشد.
نتیجه
تحولات مربوط به وضعیت متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی در چهار محور اساسی
دادرسی منصفانه در حال شکل گیری است: برابری با سایر طرف های دعوای کیفری، تضمین
آزادی های فردی ، اصل برائت و حقوق دفاعی. این تحولات، هدف آیین دادرسی کیفری در
نظام حقوقی ایران را تغییر داده است. اگر مدت ها هدف آیین دادرسی کیفری از گذر افزایش
اختیارات بازپرسان و دادیاران، تحقیق کشف بهتر حقیقت بود، در قانون آیین دادرسی
کیفری ۱۳۹۲ این هدف به سوی ایجاد توازن میان حقوق و آزادی های فردی و الزام های نظم و
امنیت عمومی گام برداشته است.
بااین حال، این پرسش مطرح می شود که آیا تقویت حقوق دفاعی متهم در پاره ای از موارد
به برهم خوردن این تعادل به سود متهم نمی انجامد؛ به ویژه آنکه تضمی نهای مربوط به حقوق
متهم، تنها یکی از هدف های آیین دادرسی کیفری است و تنها هدف یا هدف اصلی آن نیست.
بی تردید، قانون آیین دادرسی کیفری، تحولاتی را درمورد حقوق متهم ایجاد کرده اس ت.
ولی در این باره باید به چند نکته توجه داشت. درمورد مرحله تحت نظر، ضابطان دادگستری پس
۱۳۴
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره ششم، بهار ۱۳۹۳
از تحت نظرقراردادن اشخاص، مکلف به تفهیم حقوق آنان از قبیل حق تماس تلفنی با بستگان و
حق ملاقات با وکیل شده اند. پیش بینی این حقوق بدون وجود سازوکارهای لازم م یتواند
مشکلات بسیاری را درعمل برای دادسرا و به ویژه ضابطان در پی داشته باشد زیرا در شرایطی
که هیچ مقرراتی وکیل شخص تحت نظر را از دادن اطلاعات مربوط به مطالعه صور تجلسات
پرونده تحقیقاتی به اشخاص دیگر (شرکا و معاونی ن) منع نم یکند، ضابطان را در انجام
تحقیقات خود و کشف جرم با مشکل روبه رو می کند.
در مرحله تحقیقات مقدماتی نیز، وکیل متهم، حق دخالت فعال دارد و از حق دسترسی به
پرونده کیفری به همراه موکل خود در تمامی مدت مرحله تحقیقات مقدماتی بهر همند شده
است. بی تردید، شخص متهم می تواند با مطالعه پرونده از هویت شهود پرونده آگاه شده و در
موارد لزوم، آنان را تحت فشار قرار دهد. به این ترتیب، آیا امکان مطالعه پرونده کیفری توسط
متهم نه وکیل او احساس ناامنی شهود پرونده را در پی نخواهد داشت؟
هدف آیین دادرسی کیفری از یک سو تضمین دفاع از جامعه در برابر جرم و از سوی دیگر،
رعایت حقوق افراد (بزه دیده و متهم)در فرایند رسیدگی کیفری است. اگرچه نظام تفتیشی در
مرحله تحقیقات مقدماتی به طور سنتی مدت ها این توازن را به سود حقوق جامعه برهم زده
است، آیا زیاده روی درمورد پیش بینی برخی حقوق متهمان، بدون درنظرگرفتن سازوکارهای
لازم برای اجرای آن، سنجیده است؟
از سوی دیگر، برخی تحولات مثبت کشورهای دیگر که به ترافع یشدن مرحله تحقیقات
مقدماتی و تساوی سلاح ها بین طرف های دعوا در این مرحله انجامیده موردنظر قانونگذار قرار
نگرفته است. برای نمونه، در موارد رد درخواست متهم برای انجام اقدام یا تحقیقی که به کشف
حقیقت کمک می کند (تحقیق، معاینه محل، کارشناسی و….)، بازپرس به صدور قراری مستدل
که بتوان در مرجع بالاتر به آن اعتراض کرد ملزم نشده است.
موفقیت در اجرای مقررات جدید، نیازمند رفع پاره ای از موانع و مشکلات اس ت. نخست،
قانونگذار درمورد تحولات مورد اشاره از حقوق مقایس ه ای و دستاوردهای آن ب هویژه نظام
حقوقی فرانسه، استفاده بسیاری کرده اس ت. ولی استفاده از مطالعات مقایس های م یتواند با
چالش های بسیاری همراه باشد. دراین باره می توان به مشکلات زبانی به ویژه هنگامی که با توجه
به واژگان خارجی معانی متفاوت آن ها آشکار می شود اشاره کرد. همان گونه که مارکآنس ل
تقویت حقوق و آزادی های متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی آیین دادرسی کیفری ۱۳۵
حقوق دان برجسته فرانسوی تأکید کرده است، در پژوه شهای مقایس های باید ویژگ یهای
تخصصی نظام های حقوقی و واقعیت های جامعه شناختی را که مبنای آن ها را تشکیل م یدهد
مورد توجه قرار داد ( آنسل، ۱۳۹۱،۱۳ ). در واقع، آیین دادرسی کیفری، ترجمان فرهنگ یک
کشور است و نمی توان یک نهاد خارجی را به طور کامل وارد نظام حقوقی خود کرد بلکه تنها
( می توان به پاره ای از تجربه های سایر کشورها رجوع کرد.( پرادل، ۱۳۹۲،۵۴۹
دوم، جامه عمل پوشاندن به این نوآوری های قانونی نیازمند سازوکارهایی است که نسبت به
ایجاد آن ها هنوز توجه کافی نشده است. تصویب بودجه مناسب در راستای تعیین وکیل رایگان
برای متهمانی که توان مالی مناسب برای انتخاب وکیل ندارند، پی شبینی صندوق جبران
خسارت مدت بازداشت شخص بی گناه، تدوین آییننامه های اجرایی مربوط، آموزش ضابطان
با هدف آشناساختن آنان با نوآوری های قانون جدید، ایجاد فرهن گسازی برای ضابطان و
مقام های دادسرا در راستای پایبندی به قانون مندی و پرهیز آنان از اجرای این نوآوری ها، شرط
.( موفقیت نهادهای آیین دادرسی کیفری است.( آشوری، ۱۳۹۲،۱۲
قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ بیتردید، گام های مهمی را در راستای رعایت حقوق و
آزادی های فردی و کرامت انسانی ب هویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی برداشته اس ت. این
تحولات، چیزی جز رعایت موازین حقوق بشری مندرج در اسناد بین المللی حقوق بشر ب هویژه
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ۱۹۶۶ و اصو ل قانو ن اساس ی جمهور ی اسلام ی ایران
نیست که به موجب آن، کنشگران فرایند کیفری به رعایت اصول دادرسی منصفانه و تأمین
حقوق دفاعی متهمان مکلف می شوند. در واقع دل نگرانی رعایت کرامت انسانی شهروندان در
دادگستری در مراحل مختلف فرایند رسیدگی کیفری ب ه ویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی
موجب تصویب این مقررات توسط قانونگذار شده است.

مراجع
منابع
– آشوری، محمد.( ۱۳۹۲ ). آیین دادرسی کیفری. جلد ۱، چاپ هفدهم، تهران: سمت،
۱۳۹۲ ). آیین دادرسی کیفری. جلد ۲، چاپ هفدهم، تهران: سمت. ).________
۱۳۹۲ ). عدالت کیفری ( ۲). مجموعه مقالات، چاپ اول، تهران: دادگستر. ). ________
– آنسل، مارک.( ۱۳۹۱ ). دفاع اجتماعی. ترجمه: محمد آشوری، عل یحسین
نجفی ابرندآبادی، ویراست چهارم، تهران: گنج دانش.
– پرادل، ژا ن.( ۱۳۹۲ ). درآمدی بر آیین دادرسی کیفری تطبیق ی. ترجم ه: محمدمهدی
ساقیان، دائره المعارف علوم جنائی، کتاب دوم، چاپ نخست، تهران: میزان.
– تدین، عباس. ( ۱۳۹۲ ). قرار نظارت قضائی در فرایند دادرسی کیفری ایران و فرانسه. دائر ه
المعارف علوم جنائی، کتاب دوم، چاپ نخست، تهران: میزان.
– شاملو احمدی، محمدحسین.( ۱۳۸۴ ). پیرامون دادسرا. چاپ اول، تهران: دادیار.
قانون « سازمانی » و « حمایتی » – کوشکی، غلامحسن.( ۱۳۹۲ ). بررسی مهم ترین نوآوری های
آیین دادرسی کیفری در مرحله تحقیقات مقدماتی. دائر ه المعارف علوم جنا ئی، کتاب دوم،
چاپ نخست، تهران: میزان.
– موذن زادگان، حسنعلی.( ۱۳۹۱ ). مطالعه تطبیقی وظایف و اختیارات ضابطان دادگستری در
مقررات کنونی و لایحه آیین دادرسی کیفری. دائرهالمعار ف علو م جنائ ی، کتاب دوم، چاپ
نخست، تهران: میزان.
– نجفی ابرندآبادی، علی حسی ن.( ۱۳۸۸ ). رویکرد جر م شناختی قانون حقوق شهروند ی.
مجموعه مقالات حقوق شهروندی، چاپ اول، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
– نیازپور، امیرحسن.( ۱۳۹۲ ). حق متهمان مبنی بر داشتن وکیل در فرایند کیفری؛ جلو های
. از حقوق شهروندی. مجله حقوقی دادگستری، شماره ۵۸
-Guinchard, S, et Buisson, J., procedure penale. 8ed. Paris, 2012.
-G.Cornu, vocabulair juridiaue, paris, 2008.
-pradel ,j, Les personnes suspects ou poursuivies aores la loi du 15 juin 2000,
Dalloz, 2001, N14.
-Pradel, J. La protection de la pesonne en France depuis en France depuis les
reformes de procedure penale en 1993, in. la Revue juridiaue themis, n1. 1995.
آمار

Be the first to comment

نظرات کاربران

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*