بهره بانکی همان رباست، نقدی بر مقاله «تفاوت ربا و بهره بانکی »

نویسنده:موسویان، سید عباس(منبع : فصلنامه نقد و نظر، شماره ۱۳ )

کلمات کلیدی : ربا، سرمایه، بهره، پول، اقتصاد، بانکهای، قرض

در دنیای امروز، عواملی همچون پیشرفت ابزار تولید، تخصصی شدن فعالیتهای اقتصادی و بزرگ شدن مقیاس بنگاههای تولیدی و تجاری، نیاز به سرمایه های فیزیکی و نقدی را دو چندان می کند; و این در حالی است که تحریم ربا و تطبیق آن بر بهره بانکی، استفاده از پس اندازهای مردمی و تبدیل آن به سرمایه گذاریهای مولد، بر مبنای روشهای رایج در اقتصاد سرمایه داری، را با مشکل اساسی مواجه کرده است. این امر منجر به پدید آمدن سه نوع تفکر در میان مسلمانان گردیده است: برخی با قبول ممنوعیت ربا و تطبیق آن بر بهره در نظام سرمایه داری، بویژه بهره بانکی، در صدد ابداع شیوه های دیگری برای حل مشکل سرمایه برآمده اند. توجه به بازار سهام، تاکید بر شرکتهای سرمایه گذاری، ارائه الگوی بانکداری بدون ربا، انتشار اوراق مشارکت سرمایه گذاری و گسترش تعاونیهای تولیدی و تجاری، نمودهای عینی این تفکر است. گروه دوم در عین پذیرش ربا بودن بهره بانکی، در صدد برآمده اند تا گاهی به اسم ضرورت، زمانی به اسم حاجت و اخیرا به اسم مصلحت، با تمسک به قواعد فقهی «اضطرار»، «حاجت مسلمین » و «مصلحت راجحه » راهی برای حلال کردن آن بیابند. نمونه عینی این تفکر را می توان در قوانین برخی از کشورهای اسلامی و عربی مشاهده کرد. گروه سوم از زاویه موضوع شناسی وارد شده و با بیانهای مختلف کوشیده اند ثابت کنند که بین ربا و بهره تفاوت وجود دارد. از جمله، تمایز میان بهره تمدید مهلت بدهی و بهره ابتدایی قرضها، بهره فاحش و بهره عادلانه، بهره قرضهای مصرفی و سرمایه گذاری، بهره واقعی و اسمی، بهره ثابت و بهره متغیر، بهره قرضهای خصوصی و دولتی، بهره قرضهای معمولی و بهره وامهای بانکی، و درآمد قطعی و غیر قطعی، نشان دهنده مبنای برخی از نظریات ارائه شده توسط این گروه است. مدتی است جناب دکتر موسی غنی نژاد، از اساتید اقتصاد، با نوشتن مقالات و ارائه سخنرانیهایی وارد گروه سوم شده و در صدد تبیین فرق بین ربا و بهره برآمده اند که آخرین کارشان، از جهت تاریخ نشر، مقاله «تفاوت ربا و بهره بانکی » است که در شماره اخیر مجله وزین نقدونظر منتشر گردیده است. ایشان در این مقاله همانند نوشته ها و گفته های قبلی شان (۱) بر دو نظریه نسبتا منسجم تاکید کرده و به موارد دیگر فرق نیز، به تناسب، اشاره دارند.
و گاهی به «نظریه مورد تاکید» (۳) یاد می کنند، معتقدند که «ربا عبارت است از درآمد قطعی از قبل تعیین شده در حالی که بهره درآمد غیر قطعی متغیر است ».
و در نظریه دوم معتقدند: «ربا عایدی برون زای پول به عنوان واسطه مبادله است در حالی که بهره بازدهی داخلی پول به عنوان سرمایه نقدی است »
در این نوشتار، که در حقیقت نقد این دو نظریه (۴) است، ابتدا چکیده نظریه را مطرح می کنیم، سپس با کمک کلمات و عبارات ایشان آن را توضیح می دهیم، در مرحله سوم محورهای اصلی نظریه را استخراج کرده، و در مرحله چهارم به ارزیابی آن محورها خواهیم پرداخت. نظریه «قطعیت ربا و عدم قطعیت بهره بانکی » چکیده نظریه
ربا، به عنوان بازده ثابت از پیش تعیین شده، در صورتی تحقق پیدا می کند که اولا، تورم برای مدت زمانی طولانی صفر باشد ثانیا، قیمتهای نسبی حتی در درازمدت دچار نوسانهای مهمی نگردد. و این دو، تنها در اقتصادهای معیشتی دوران باستان متصور است. بنابراین بهره در نظامهای جدید اقتصادی، که به جهت تورم و تغییرات دائمی قیمتهای نسبی پدیده ای غیر قطعی و متغیر است، ربا نخواهد بود. توضیح نظریه
در واقع، آنچه در اسلام به عنوان ربا ممنوع شده بازده ثابت یا از پیش تعیین شده بر معاملات مالی است و نه نرخ بازده نامشخص به صورتی که در سود مطرح می شود. … حال اگر توجه کنیم که در یک نظام اقتصادی مبتنی بر بازار رقابتی، بازدهی ثابت و از پیش تعیین شده سرمایه نظرا و عملا غیر ممکن است، به سوء تفاهم بزرگی که موجب شده تا ربا و بهره یکسان تلقی شوند، پی خواهیم برد.
در نظام جدید اقتصادی دو نوع نرخ بهره را می توان از هم متمایز کرد، یکی نرخ بهره واقعی و دیگری نرخ بهره اسمی. نرخ بهره واقعی به لحاظ نظری از یک سو نمایانگر میل نهایی (مارژینال) به پس انداز و از سوی دیگر بازدهی نهایی (مارژینال) سرمایه است، یعنی در نظام بازار نرخ بهره، جایی معین می شود که هزینه نهایی امساک از مصرف میل نهایی به پس انداز با نفع نهایی ناشی از سرمایه گذاری برابر گردد. نرخ بهره، مانند سایر قیمتها در سیستم بازار، به هیچ وجه از قبل به طور دقیق قابل پیش بینی نیست و تحت تاثیر عوامل مؤثر بر بازار، که غیر قابل پیش بینی اند، تغییر می یابد. اما نرخ بهره اسمی (پولی)، متغیری است که توسط میزان عرضه و تقاضای پول اسمی معین می گردد.
… برای روشن تر شدن مطلب می توان گفت که نرخ بهره واقعی به طور تقریبی عبارت است از نرخ بهره اسمی (پولی) پس از تعدیل آن با نرخ تورم. با وجود این که در نظام اقتصاد بازار، باز پرداخت بهره سپرده ها را با نرخ معینی تعهد و تضمین می کنند، اما با توجه به این که نرخ تورم از قبل معلوم نیست، تعیین میزان بهره واقعی از قبل عملا غیر ممکن است. «بازده ثابت یا از پیش تعیین شده » (ربا) تنها در جوامع با اقتصاد معیشتی سنتی قابل تصور است. زیرا در این جوامع به علت این که روابط مبادله ای پولی در حاشیه فعالیتهای اصلی تولیدی قرار دارند، و نیز به لت بطئی بودن تحرک اجتماعی و اقتصادی، و کندی بسیار زیاد تحولات فنی و تکنولوژیک، تغییرات در قیمتهای نسبی و نیز سطح قیمتها، حتی در درازمدت بسیار ناچیز است. تنها در چنین شرایطی است که بازدهی اسمی و واقعی پول یکی می شود و تعریف ربا معنی خود را پیدا می کند. اما در نظام اقتصادی مبتنی بر بازار که قیمتهای نسبی، میل نهایی به پس انداز و بازدهی سرمایه به علت دگرگونی ذائقه های مصرف کنندگان، تحرک شدید عوامل تولید و تحولات سریع فنی و تکنولوژیکی، دائما در حال تغییرند، هیچ معامله مالی با بازده ثابت یا از پیش تعیین شده ممکن نیست. … سپرده گذارانی که بهره معینی (اسمی) دریافت می دارند، در شرایطی که در آن تورم قیمتها بیش از نرخ بهره باشد عموما زیان می بینند، چون نرخ بهره واقعی دریافتی منفی است. بدیهی است در شرایطی که نرخ بهره واقعی ممکن است منفی باشد. سپرده گذاری در حقیقت نوعی مشارکت در سود و زیان است. اما عدم قطعیت درآمد از پیش تعیین شده اسمی، منحصر به این شرایط خاص یعنی اقتصاد تورمی نیست. همان گونه که قبلا اشاره شد چون قیمتهای نسبی در اقتصاد مبتنی بر بازار دائما در حال تغییرند و چون جهت و ابعاد این تغییرات دقیقا قابل پیش بینی نیست، لذا قدرت خرید پول برای گروههای گوناگون کالاها همیشه در معرض تغییر است. همین تغییر غیر قابل پیش بینی قدرت خرید پول، هر گونه قطعیت درآمد از پیش تعیین شده اسمی را از میان برمی دارد.» (۵)
ایشان در ادامه با بیان مثالی (۶) می گویند:
«نتیجه ای که از این مثال فرضی می توان گرفت این است که در شرایطی که قیمتهای نسبی در حال تغییرند یعنی در اقتصادهای پویای مبتنی بر بازار قدرت خرید پول، حتی زمانی که افزایش سطح میانگین قیمتها صفر است، برای تک تک مصرف کنندگان کالاهای گوناگون تغییر می کند. زمانی که قدرت خرید پول تغییر نماید دیگر نمی توان از «بازده ثابت یا معین از قبل » (ربا) سخن گفت. ربا در شرایطی معنی پیدا می کند که در آن علاوه بر ثابت بودن سطح عمومی قیمتها، قیمتهای نسبی نیز بدون تغییر باشند; یعنی تنها در شرایط یک اقتصاد معیشتی ایستا.» (۷) محورهای اصلی نظریه
نظریه مذکور مبتنی بر سه محور اساسی است که به طور خلاصه عبارتند از:
۱٫ تعریف ربا به «بازده ثابت از قبل تعیین شده »، و تفسیر آن به «درآمد واقعی قطعی از قبل تعیین شده ».
۲٫ بازده ثابت از پیش تعیین شده در صورتی ممکن است که اولا، تورم برای مدت زمان طولانی صفر باشد و ثانیا، قیمتهای نسبی حتی در درازمدت دچار نوسانهای مهم نگردد; وگرنه تنها با درآمد اسمی از قبل تعیین شده مواجه خواهیم بود.
۳٫ تنها در جوامع معیشتی دوران باستان که به جهت عدم پیشرفت فن آوری و عدم تغییر سلیقه ها، قیمتهای نسبی برای زمان طولانی ثابت می ماند و تورمی وجود نداشت، زمینه تحقق ربا فراهم بود. ولی در اقتصادهای جدید به علت تورم و تغییرات دائمی قیمتهای نسبی دراثر پیشرفت فن آوری و تغییر سلیقه ها، تحقق ربا امکان ندارد. ارزیابی نظریه
قبل از بررسی محورهای اساسی نظریه، و قضاوت درباره درستی یا نادرستی آنها، لازم به توضیح است که هدف ما شناخت ربا از دیدگاه اسلام است. بنابراین آسان ترین و مطمئن ترین روش برای ارزیابی نظریه فوق این است که به جای مراجعه به آراء و افکار امثال ارسطو و دیگران، به سراغ تاریخ صدر اسلام، فضای حاکم بر مکه و مدینه، و متون دینی به یادگار مانده از آن زمان و مکان برویم و ببینیم چیزی که خداوند متعال به اسم ربا ممنوع کرده و با شدت تمام از آن نهی نموده و مرتکبین آن را در ردیف محاربین با خدا و رسول(ص) قرار داده، (۸) چه بوده است، و آیا آن پدیده بر بهره بانکی در اقتصادهای جدید منطبق می شود یا نه؟ تعریف ربا در اسلام
برخلاف تصور جناب دکتر غنی نژاد، در اسلام، ربا تنها به معنی گرفتن درآمد واقعی قطعی از پیش تعیین شده نیست، بلکه این نوعی از انواع رباست. تعریف دقیق ربا; براساس آیات و روایاتی که در پی می آید، عبارت است از: اشتراط چیزی غیر از اصل سرمایه و اصل مالی که قرض داده شده است. یعنی اگر قرض دهنده چیزی را (هر چیزی که ارزش مالی داشته باشد) علاوه بر برگرداندن اصل مالی که قرض داده، شرط کند مرتکب ربا شده است، خواه آن چیز درآمد قطعی باشد یا درآمد غیر قطعی. برای توضیح و تبیین این امر، توجه خوانندگان را به متون زیر جلب می نماید:
۱٫ خداوند در قرآن کریم می فرماید: «وان تبتم فلکم رؤوس اموالکم » (۹) یعنی: اگر از رباخواری توبه کردید حق دارید اصل مالتان را بگیرید.
در این آیه خداوند متعال شرط توبه از ربا را اکتفا کردن به اصل مال قرض داده شده می داند.
۲٫ در صحیحه محمد بن قیس از امام باقر(ع) می خوانیم: «من اقرض رجلا ورقا فلا یشترط الا مثلها»; (۱۰) کسی که به دیگری دراهمی قرض می دهد، چیزی جز مثل آن دراهم را شرط نکند.
۳٫ در روایت دیگری، شبیه روایت قبلی، از حضرت علی(ع) می خوانیم: «من اقرض قرضا ورقا لایشترط الا رد مثلها»; (۱۱) کسی که پولی قرض می دهد حق ندارد چیزی جز برگرداندن مثل آن را شرط کند.
۴٫ در روایت معتبری از امام صادق(ع) در تعریف ربای محرم می خوانیم: «واما الربا الحرام فهو الرجل یقرض قرضا ویشترط ان یرد اکثر مما اخذه فهذا هو الحرام »; (۱۲) ربای حرام عبارت است از این که فردی به دیگری قرض دهد و شرط کند که بیشتر از آنچه گرفته، برگرداند. این همان ربای حرام است.
۵٫ از همه اینها روشن تر روایت امام موسی بن جعفر(ع) است که دلالت می کند بر این که گرفتن درآمد متغیر نیز رباست. اسحاق بن عمار از امام(ع) نقل می کند: «سالته عن الرجل یکون له مع رجل مال قرضا فیعطیه الشئ من ربحه مخافة ان یقطع ذلک عنه فیاخذ ماله من غیر ان یکون شرط علیه قال: لا باس بذلک ما’ لم یکن شرطا.» (۱۳)
از امام(ع) در مورد مردی سؤال کردم که مبلغی از یکی قرض گرفته، هر از چند گاهی مقداری از سود حاصل از آن پول را به قرض دهنده می دهد، از ترس این که مبادا قرضش را طلب کند; بدون این که بین آنان چنین اشتراطی بوده باشد. امام فرمودند: مادامی که شرطی و تعهدی در کار نباشد اشکال ندارد.
مطابق این روایت، قرض گیرنده قسمتی از سود را که عادتا مقدار متغیری است به قرض دهنده می دهد. امام(ع) می فرمایند: اگر براساس تعهد و اشتراط نباشد اشکالی ندارد. این روایت، طبق مفهوم شرط، دلالت دارد بر این که اگر این پرداخت براساس شرط و تعهد باشد ربا خواهد بود.
بنابراین، ملاک و معیار ربا در اسلام گرفتن هر نوع چیز زیادی بر اصل قرض است، اعم از این که میزان و مقدار آن زیادی قطعی و ثابتی باشد یا غیر قطعی و متغیر. پس ربای محرم در اسلام هم شامل درآمدهای قطعی جوامع سنتی می گردد و هم شامل درآمدهای متغیر جوامع مدرن و پیشرفته.
البته، چنانکه خواهد آمد، ما قطعی بودن درآمدهای جوامع سنتی را قبول نداریم، لکن بر فرض هم که این فرق بین درآمدهای جوامع سنتی و مدرن وجود داشته باشد، تعریف ربا در اسلام عام است و شامل هر دو می گردد. تصحیح یک سوء برداشت
به نظر می رسد که عامل اصلی اشتباه جناب دکتر غنی نژاد در انتخاب این تعریف از ربا و طرح این نظریه، سوءبرداشتی است که ایشان از تعابیر افرادی چون محسن خان و میرآخور دارند. (۱۴) مقصود آنان از «درآمد ثابت از پیش تعیین شده » به معنی گرفتن درآمد واقعی ثابت از قبل تعیین شده نیست و اصلا کلام آنان ناظر به درآمد واقعی یا اسمی نیست، بلکه مقصودشان این است که وقتی صاحب پس انداز، سرمایه نقدی بنگاهی را تامین می کند به دو گونه می تواند سهم خود را از درآمد دریافت دارد: نخست آن که صاحب پس انداز با کارفرمای اقتصادی به توافق برسند که بعد از اتمام فعالیت یا در پایان هر دوره مالی، متناسب با عملکرد واقعی بنگاه، سود به دست آمده را بین خود تقسیم کنند; که این همان نظام مشارکت است و اسلام آن را قبول دارد. صورت دوم آن است که صاحب پس انداز قبل از شروع فعالیت و با قطع نظر از عملکرد واقعی بنگاه مورد نظر، درآمد مشخص و معینی را تعیین و بر عهده کارفرمای اقتصادی بگذارد; که این همان رباست که در اسلام ممنوع شده است. خلاصه مقصود امثال دکتر میرآخور از عبارت «درآمد ثابت از پیش تعیین شده » تعیین و تثبیت قبل از شروع فعالیت بنگاه است، نه درآمد قطعی واقعی معین که جناب دکتر غنی نژاد برداشت کرده اند. تحلیل قیمتها و درآمدها در صدر اسلام
به نظر می رسد که دکتر غنی نژاد در تجزیه و تحلیل اقتصادی خویش، برخی از عوامل مؤثر در تغییر قیمتهای نسبی و سطح عمومی قیمتها (تورم) را از قلم انداخته اند; در حالی که آن عوامل، بویژه در جوامع سنتی، نقش مهمی در تغییر سطح عمومی قیمتها خصوصا قیمتهای نسبی داشته اند. عواملی چون خشکسالی، وقوع جنگهای طولانی، بروز حوادث طبیعی همچون سیل، زلزله، انواع بیماریهای عمومی، آفتهای کشاورزی و دامی، ناامن شدن راهها برای امور تجاری و دهها عامل طبیعی و غیر طبیعی دیگر می توانستند قیمتهای نسبی، و در صورت تداوم، سطح عمومی قیمتها را تحت تاثیر قرار دهند. و اگرچه امروزه به جهت پیشرفت علم و دانش، بسیاری از این حوادث پیش بینی و خنثی می گردند، در سابق امکان مقابله با آنها وجود نداشت; در نتیجه، این گونه عوامل نقش مهمی در وضعیت اقتصادی جوامع و نوسان قیمتها بر جای می گذاشتند.
حتی اگر از عمومیت این مطلب صرف نظر کنیم، مطالعه وضعیت اقتصادی جزیرة العرب خصوصا شهر مکه و مدینه بنیان نظری تحلیلهای اقتصادی اجتماعی جناب دکتر غنی نژاد را در این مورد با تردید رو به رو می سازد. شهر مکه در طول تاریخ، سرزمین بی آب و علف و فاقد هر نوع زمینه برای فعالیت اقتصادی محلی بود و به همین دلیل، شغل اصلی مردم آن را تجارت تشکیل می داد. بازرگانان قریش با تجهیز سرمایه های خود، در فصل زمستان به سمت بنادر یمن حرکت کرده، از طریق آن بنادر مایحتاج زندگی خود و متاعهای قابل فروش در بنادر شام را برای رومیان خریداری می کردند تا در سفر تابستانی خود به شام، آنها را به فروش رسانند. و برعکس در موقع برگشت، متاعی جهت فروش در بنادر یمن خریداری می کردند و بدین ترتیب نقش واسطه تجاری را بین دو کشور بزرگ ایران و روم از طریق سفرهای تجاری زمستانی و تابستانی، و به تعبیر قرآن «رحلة الشتاء والصیف » (۱۵) ، بین بنادر یمن و شام ایفا می کردند. بدین ترتیب، کالاهای عرضه شده در بازارهای مکه غالبا محصولات کشورهای هند، یمن، ایران و روم بود که از طریق تجارت وارد عربستان می گردید همچنان که امروزه نیز چنین است و روشن است که قیمت چنین کالاهایی چقدر می توانست ثبات داشته باشد.
ما در اینجا، برخلاف «روش معرفت شناسی جناب دکتر غنی نژاد»، تنها به تحلیل نظری بسنده نکرده، بلکه با مراجعه به روایات و تاریخ صدر اسلام نشان می دهیم که سطح عمومی قیمتها و قیمتهای نسبی چقدر در تغییر بوده است. به طوری که گاهی مردم نزد رسول الله(ص) آمده و از گران شدن کالاها، و گاهی از نوسان داشتن قیمتها، شکایت کرده از حضرت می خواستند قیمت کالاها را تثبیت کنند.
برای نمونه، به نقل چند مورد از صدها روایت و سند تاریخی که در این زمینه وارد شده می پردازیم.
۱٫ انس بن مالک نقل می کند: «غلا السعر علی عهد رسول الله(ص) فقالوا یا رسول الله(ص) سعر لنا فقال: ان الله هو المسعر…» (۱۶) ; قیمت کالاها در زمان رسول خدا(ص) افزایش یافت. مردم گفتند: یا رسول الله(ص) کالاها را قیمت گذاری کن. حضرت فرمود: قیمت گذار خداوند است.
از مطالعه روایات زمان رسول الله(ص) به دست می آید که روش آن حضرت چنین بوده که اگر تغییرات قیمت مربوط به علل طبیعی بود آن را مستند به خداوند می کرد و از هر اقدامی خودداری می نمود، اما اگر در اثر سودجویی افراطی و اعمالی چون احتکار، انحصار و تلقی رکبان بود با انجام اقدامات مناسب زمینه کاهش قیمتها را فراهم می نمود.
۲٫ «قیل للنبی(ص) لو اسعرت لنا سعرا فان الاسعار تزید و تنقص فقال(ص): ما کنت لالقی الله ببدعة لم یحدث فیها شیئا فدعوا عباد الله یاکل بعضهم من بعض…»; (۱۷) به رسول خدا گفته شد: ای کاش برای کالاها قیمت تعیین کنی، چرا که قیمتها افزایش و کاهش پیدا می کنند (نوسان دارند). رسول خدا(ص) فرمود: نمی خواهم خداوند را به بدعتی ملاقات کنم که کسی در آن بر من پیشی نگرفته; بندگان خداوند را آزاد بگذارید بعضی از بعضی استفاده کنند.
افزایش قیمتها اختصاص به زمان رسول الله(ص) نداشت، بعد از ایشان نیز حتی با سرعت بیشتری بالا می رفت. جالب این است که به تصریح روایات، از جمله روایت ذیل، یکی از عوامل مهم افزایش قیمتها در آن زمان افزایش حجم پول در جامعه بود.
۳٫ عمرو بن شعیب نقل می کند «قضی ابوبکر علی اهل القری’ حین کثر المال وغلت الابل اقام مائة من الابل بستمائة دینار الی ثمان مائة دینار»; (۱۸) در زمان ابوبکر وقتی حجم پول (درهم و دینار) افزایش یافت و قیمت شتر بالا رفت، او برای اهل قریه صد شتر را به ششصد تا هشت صد دینار قیمت گذاری کرد.
۴٫ ابوداود نقل می کند: قبلا دیه قتل ۸۰۰ دینار یا ۸۰۰۰ درهم بود. وقتی زمان خلافت عمر شد وی خطبه ای خواند و گفت: قیمت شتر بالا رفته است. سپس وی دیه را برای صاحبان دینار ۱۰۰۰ دینار و برای صاحبان درهم ۱۲۰۰۰ درهم قرار داد. (۱۹)
از این نقل به دست می آید که در مدت زمانی کوتاه (حداکثر دو سال و چند ماه) یمت شتر نسبت به پول طلا بیست و پنج درصد و نسبت به پول نقره پنجاه درصد افزایش یافته بود و این افزایش چنان ملموس بوده که آن را در محاکم قضایی و در تعیین دیه قتل دخالت داده اند.
۵٫ ابن سعدی نقل می کند: کثر المال فی زمن عثمان حتی بیعت جاریة بوزنها و فرس بماة الف درهم و نخلة بالف درهم; (۲۰) در زمان عثمان حجم پول چنان زیاد شد که گاهی کنیزی به اندازه وزن خود پول نقره، اسبی به صد هزار درهم، و درخت خرمایی به هزار درهم فروش می رفت.
پیداست که مقصود راویان این روایات این نیست که تنها قیمت شتر، اسب، کنیز یا درخت خرما افزایش پیدا کرد، بلکه به جهت افزایش تدریجی حجم پول، در اثر فتوحات و آمدن غنایم و مالیاتهای شرعی به مرکز حکومت، کل قیمتها افزایش پیدا می کرد و موارد ذکر شده به عنوان مثال است. شاهد روشن این مدعی روایت بعدی است:
۶٫ موسی بن طلحة نقل می کند: «رایت عثمان بن عفان والمؤذن یؤذن و هو یحدث الناس یسالهم و یستخبرهم عن الاسعار والاخبار.» (۲۱) ; عثمان بن عفان (خلیفه سوم) را دیدم، در حالی که مؤذن اذان می داد، با مردم صحبت می کرد و از آنان در مورد قیمتها و اخبار دیگر سؤال می کرد.
همین وضعیت، بعد از خلفا و در زمان امام صادق(ع) و دیگر امامان نیز ادامه داشت. شاید برای جناب دکتر غنی نژاد و همفکران ایشان جالب باشد که بدانند امام صادق(ع) در روایتی به آثار اجتماعی افزایش مستمر قیمتها (تورم) پرداخته اند:
۷٫ عن الصادق(ع): «غلاء السعر یسئ الخلق و یذهب الامانة و یضجر المرء المسلم »; (۲۲)
گرانی قیمتها موجب می شود اخلاق و رفتار مردم بد شده، صفت امانت داری از بین برود و مردم مسلمان در فشار قرار گیرند.
روشن است که مقصود امام(ع) گرانی مستمر عموم قیمتها (تورم) است. چرا که گرانی موقت یا گرانی برخی از کالاها این آثار سوء بلند مدت را بر جای نمی گذارد.
در این قسمت از جناب دکتر غنی نژاد و دیگر محققان که در این زمینه ها مطالعه و تحقیق می کنند تقاضا دارم کتابی را که اخیرا منتشر شده (۲۳) و تحقیقی در خصوص نظام پولی صدر اسلام انجام داده مطالعه نمایند. در آن تحقیق، با شواهد تاریخی و روایی ثابت می شود که سیستم پولی حاکم بر جزیرة العرب در صدر اسلام، سیستم دو پولی طلا و نقره با رابطه غیر معین بود که به صورت سکه های دینار و درهم بین مردم رواج داشت. و نشان داده می شود که رابطه قیمتی درهم و دینار بین یک به ده تا یک به سی وپنج در تغییر بود و این تغییرات چنان واضح و روشن بود که مردم و مسئولان حکومتی به آن ترتیب اثر می دادند و نسبت به احکام آن از ائمه(ع) سؤال می کردند. برای نمونه، به روایت زیر توجه کنید:
۸٫ ابراهیم بن عبدالحمید نقل می کند: از امام کاظم(ع) در مورد مردی سؤال کردم که نزد صرافی دینارهایی دارد. به او مراجعه می کند و به جای دینار درهم می گیرد و قیمت هر دینار در آن روز هفت یا هفت ونیم درهم است. سپس صراف درهمها را طلب می کند و آن شخص درهم ندارد. صراف برای گرفتن طلب خود به همان قیمت هفت یا هفت ونیم درهم، درهمهایی را خریداری می کند. سپس شخص (صاحب دینار) برای محاسبه نزد صراف می آید در حالی که قیمت دینار بالا رفته است، به طوری که هر دینار دوازده درهم ارزش دارد. حال آیا این قیمت برای او صحیح است یا این که دینارها باید به قیمت اول، یعنی روزی که از صراف درهمها را گرفت، محاسبه شود و فرقی ندارد که قیمت امروز در چه سطحی است؟ امام(ع) می فرماید: دینارها را با همان قیمت اول حساب می کند و اشکالی ندارد. (۲۴)
این روایت به روشنی نشان می دهد که رابطه قیمتی دینار و درهم، در مدت زمان کوتاهی از یک به هفت، به یک به دوازده رسیده است; یعنی ارزش پول نقره ای در مقابل پول طلایی نزدیک به نصف کاهش پیدا کرده است. و بر اساتیدی همچون دکتر غنی نژاد روشن است که در سیستمهای دو پولی، وقتی ارزش یک پول در مقابل پول دیگر کاهش پیدا می کند دست کم ارزش و قدرت خرید یکی از پولها در مقابل کالاها و خدمات تغییر کرده است; یعنی اگر فرض کنیم ارزش پول قوی نسبت به کالاها و خدمات، ثابت باشد ارزش پول ضعیف در مقابل کالاها و خدمات کاهش پیدا می کند. به بیان دیگر، قیمت کالاها و خدمات نسبت به آن پول، مدام افزایش پیدا می کند و این همان چیزی است که در کتابهای اقتصادی امروز به نام تورم یا افزایش سطح عمومی قیمتها نامیده می شود. نتیجه گیری
نتیجه این که، در اقتصاد صدر اسلام نه تنها قیمتهای نسبی، بلکه سطح عمومی قیمتها نیز در تغییر و تحول بود و از این جهت هیچ فرقی بین جوامع مدرن پیشرفته و جوامع سنتی دوران باستان، دست کم عربستان، وجود ندارد. نهایت تفاوتی که می توان گذاشت این است که در آن زمان تعدادی از عوامل موجب تغییر قیمتهای نسبی و تورم می شدند. امروزه عوامل دیگری موجب آن می گردند، اما اصل مساله در هر دو جامعه مشترک است. بنابر این همان طور که در جوامع مدرن و پیشرفته اگر کسی قرض دهد و طبق قرارداد علاوه بر اصل مال، بهره اسمی بگیرد از درآمد قطعی واقعی از پیش تعیین شده خبری نیست، در جوامع سنتی نیز به همان دلیل (تغییر قیمتهای نسبی و تورم) از درآمد قطعی واقعی از پیش تعیین شده خبری نبود; مخصوصا در جوامعی که در آنها سیستم دو پولی با رابطه متغیر حاکم بود.
پس آنچه در صدر اسلام به عنوان «ربا» تحریم گردید چیزی جز درآمد اسمی مورد توافق طرفین نبود; یعنی همان پدیده ای که امروزه به عنوان بهره اسمی در بانکداری نظام سرمایه داری رایج است.
نظریه «ربا، عایدی پول به عنوان واسطه مبادله;
بهره، بازدهی پول به عنوان سرمایه » چکیده نظریه
در جوامع سنتی باستانی فعالیتهای اقتصادی متکی به نیروی انسانی بود. سرمایه نقش مهمی در تولید نداشت و پول عمدتا به عنوان واسطه مبادله کالاها و خدمات به کار می رفت و به همین جهت اندوخته های پولی که در دست افراد معدودی قرار داشت، برای برآوردن نیازهای مصرفی، با نرخ بالایی قرض داده می شد و این همان ربا بود که در اسلام ممنوع شده است. با گذشت زمان و گسترش و تخصصی شدن فعالیتهای اقتصادی، عامل سرمایه نقش مهمی پیدا کرد و پول ماهیتی جدید به خود گرفت. در نظام جدید، پول دیگر صرفا وسیله مبادله نیست، بلکه نقش مهم تری به عنوان ذخیره سرمایه پیدا کرده و نرخ بهره نقش کلیدی تنظیم رابطه میان پس انداز و سرمایه گذاری را بر عهده دارد. بنابراین در اقتصاد جدید بهره حقی است که از مشارکت سرمایه در بالا بردن توان تولیدی جامعه، ناشی می شود. توضیح نظریه
«در یک اقتصاد معیشتی بسته، مانند اقتصاد جوامع روستایی یا عشایری خودکفا، که تولیدکنندگان علاوه بر تولید کالاهای مصرفی مورد نیاز خود، ابزار ابتدایی تولیدشان را نیز خود تولید می کنند، تقاضا برای سرمایه و به طریق اولی بازار سرمایه عملا وجود ندارد. در چنین جوامعی که بازدهی تولید در سطح بسیار پایینی قرار دارد، امکان پس انداز نیز بسیار اندک است، و در نتیجه امکان تشکیل سرمایه نیز فوق العاده محدود می باشد. به رغم این که در جوامع پیش از سرمایه داری، روابط پولی و تجارت، به درجات مختلف، کم و بیش وجود داشته، اما ا ین روابط اغلب در حاشیه فعالیتهای اصلی تولیدی قرار داشتند. از این رو اندوخته های پولی ناشی از تجارت در این جوامع شباهت چندانی به انباشت سرمایه در جوامع مدرن، با توجه به نقش مهم آن در نظام اقتصادی جدید ندارد. صاحبان اندوخته پولی در جوامع مزبور، از موقعیتی انحصاری و حتی می توان گفت استثنایی برخوردار بودند و بدین لحاظ می توانستند در قبال وامهایی که می دادند، نرخهای ربای بسیار بالایی مطالبه کنند. با این که این نرخهای بالا را می توان نشانه کمیابی اندوخته های پولی دانست. اما آنها را نمی توان دال بر بازدهی نهایی بالای سرمایه تلقی نمود. زیرا همان طور که اشاره شد در این جوامع تقاضا و بازار برای سرمایه به مفهوم اقتصادی آن اساسا وجود نداشت. به عبارت دیگر، آن کارکرد اقتصادی و اجتماعی مهمی را که سرمایه در نظامهای اقتصادی جدید دارد، اندوخته های پولی در دنیای قدیم عملا نداشتند.
… پول در دوران باستان عمدتا نقش واسطه مبادله را داشته به طوری که متفکرانی مانند ارسطو، پول را از مقوله ثروت جدا دانسته اند… به دنبال چنین داوری ای درباره کارکرد پول است که ارسطو فزونی پول هنگام وام دهی (ربا) را به عنوان این که غیر طبیعی و غیر عادلانه است، بشدت محکوم می کند… اما با گذشت زمان و گسترش روابط اقتصادی بازار، تقسیم کار، تخصصی شدن هرچه بیشتر تولید، و ظهور نظام اعتباری و بانکداری جدید، ذخیره های پولی نقش اقتصادی مهمی به عنوان سرمایه به عهده می گیرند. توسعه نظم بازار موجب می گردد که روابط پولی در کلیه زوایای زندگی اقتصادی نفوذ کند. در نظام اقتصادی جدید، پول دیگر صرفا وسیله مبادله نیست، بلکه نقش مهم و اساسی دیگری نیز به عنوان ذخیره سرمایه و وسیله اندازه گیری آن، پیدا می کند. در این نظام، پس اندازها، در جهت بالا بردن بازدهی تولید، به سهولت از طریق پول به سرمایه تبدیل می شوند. پس اندازهای کوچک و متوسط در سایه توسعه نظم بازار و بالا رفتن بازدهی تولیدی، پدیدار می گردند; یعنی آنچه قبلا قابل تصور نبود. این پس اندازها که روز به روز بر دامنه آنها افزوده می شود از طریق نهادهای سپرده گذاری و بانکی جدید، امکانات سرمایه گذاری بزرگی را در سطح جامعه فراهم می آورند. نقش تنظیم رابطه بین پس اندازها و سرمایه گذاریها، در یک اقتصاد گسترده بازار، به عهده نرخ بهره سرمایه (بانکی) است. بهره بانکی پدیداری جدید و کاملا متفاوت از «ربا»ست و برخلاف تصور رایج، اولی ریشه در دومی ندارد و نتیجه تحولی آن نیست.
… نرخ بهره واقعی که مستقل از اراده فردی و حتی دولتی، توسط مکانیسم بازار معین می شود، در حقیقت گویای کمیابی پس انداز از یک سو و بازدهی نهایی (مارژینال) سرمایه از سوی دیگر است. کارکرد اصلی بهره در یک سیستم بانکداری عبارت است از هدایت پس انداز، بویژه پس اندازهای متوسط و کوچک، به سوی سرمایه گذاری. پس اندازکننده با امساک از مصرف آنی، امکان تشکیل سرمایه و سرمایه گذاری را فراهم می آورد و نتیجه سرمایه گذاری عبارت است از بالا رفتن بازدهی تولید در آینده. یعنی امساک از مصرف آنی (پس انداز) موجب افزایش محصولات تولیدی در آینده می شود، و پس اندازکننده به خاطر این که طی یک مدت زمانی، خود را از مصرف محروم کرده، یعنی هزینه فرصتی را از جهت مصرف متحمل شده است، بخشی از بازدهی اضافی تولید در آینده را به صورت بهره دریافت می دارد. در این چارچوب، بهره حقی است که از مشارکت در بالا بردن توان تولیدی ناشی می شود، بدیهی است که در یک اقتصاد سنتی معیشتی که عملا پس اندازهای متوسط و کوچک وجود ندارند و اساسا تولید مبتنی بر سرمایه گذاری نیست، تصور چنین سیستمی غیر ممکن است. بنابراین به صرف شباهت ظاهری، نمی توان بهره بانکی را که امکان تحقق آن در جوامع سنتی معیشتی ممتنع است با «ربا» در این جوامع یکسان تلقی نمود.» (۲۵) محورهای اصلی نظریه
نظریه فوق مبتنی بر چند مقدمه اساسی است که به صورت خلاصه عبارتند از:
۱٫ در جوامع معیشتی سنتی، سرمایه نقش مهمی در تولید ندارد و پول صرفا برای مبادله کالاها و خدمات به کار می رود.
۲٫ در این جوامع به جهت پایین بودن سطح تولید و درآمد، پس انداز قابل توجهی صورت نمی گیرد و به خاطر عدم نیاز به سرمایه، تقاضای پول جهت سرمایه گذاری تحقق پیدا نمی کند. در نتیجه، بازار سرمایه ای وجود ندارد.
۳٫ در این جوامع اندوخته های پولی به صورت انحصاری در دست عده معدودی است که با نرخ بالایی در جهتی غیر از سرمایه گذاری وام داده می شود و این نرخهای بالا، اگرچه نشان کمیابی اندوخته هاست، به هیچ وجه دال بر بازدهی نهایی سرمایه نیست.
۴٫ در جوامع مدرن و پیشرفته، سرمایه نقش اساسی در تولید دارد و پول دیگر صرفا وسیله مبادله نیست، بلکه نقش مهم دیگری نیز به عنوان ذخیره سرمایه پیدا کرده است.
۵٫ بهره بانکی نقش تنظیم رابطه بین پس اندازها و سرمایه گذاریها را بر عهده دارد و مستقل از اراده فردی، و حتی دولتی، توسط مکانیسم بازار معین می شود و در حقیقت گویای کمیابی پس انداز از یک سو و بازدهی نهایی سرمایه از سوی دیگر است.
۶٫ در جوامع امروزی، صاحبان پس انداز با امساک از مصرف فعلی موجب افزایش محصولات تولیدی در آینده می شوند. بنابراین، بهره حقی است که از مشارکت در بالا بردن توان تولیدی ناشی می شود. پس نمی توان ربای جوامع سنتی را که عایدی پول به عنوان واسطه مبادله کالاها و خدمات است، با بهره نظام پیشرفته کنونی که ناشی از بازدهی سرمایه در تولید است یکسان دانست. ارزیابی نظریه
شایان ذکر است که این نظریه همانند نظریه سابق براساس مقایسه اقتصاد جدید با اقتصادهای معیشتی سنتی بنیان نهاده شده است و به طور طبیعی این سؤال را به ذهن می آورد که در مقام مقایسه و قضاوت تا کجا باید به عقب برگردیم و اقتصاد جدید سرمایه داری را با اقتصاد کدامین زمان و مکان مقایسه کنیم؟ آیا می توان با مقایسه اقتصاد پیشرفته کشورهای توسعه یافته با اقتصاد دوهزار و چهارصد سال پیش یونان باستان (زمانی که ارسطو درباره ربا اظهار نظر کرده)، در مورد اقتصاد جزیرة العرب در قرن هفتم میلادی (قرن ظهور اسلام) قضاوت کرد و گفت که طبق تعالیم اسلام مقصود از ربا چیست؟ و اسلام با تحریم ربا از چه نوع عایدی پول منع کرده است؟
چنانچه در نظریه سابق گذشت، هدف ما بررسی ربایی است که در زمان صدر اسلام بین مردم رایج بود و خداوند متعال با فرستادن آیات تحریم ربا از آن منع کرد، بنابراین لازم است در ارائه نظریه ها یا ارزیابی نظریه هایی که به مفاهیم دینی مربوط می شود، شرایط حاکم بر آن زمان و مکان را بررسی کنیم. به نظر می رسد جناب دکتر غنی نژاد در بررسی تاریخی قدری افراط کرده اند و به دوره ای برگشته اند که برای مثال در فعالیتهای کشاورزی، زمین آن قدر فراوان است که نیازی به خرید یا اجاره آن نیست; باران آن قدر می بارد که نیازی به حفر چاه و چشمه و قنات وجود ندارد; هر کشاورزی بذر به مقدار لازم در اختیار دارد و استفاده از گاوآهن هم هنوز به ثبت نرسیده است. بنابراین سرمایه (زمین، آب، بذر، گاو و ابزار شخم) نقش مهمی در تولید ندارد و یا کمیابی در مورد آنها مطرح نیست، تا به وسیله پول مبادله شوند و در نتیجه بازاری برای سرمایه شکل بگیرد، یا کشاورزی برای تهیه آنها قرض کند تا پول علاوه بر واسطه مبادله، نقش عامل تشکیل سرمایه را پیدا کند. اوضاع اقتصادی عربستان در صدر اسلام
مقصود ما از صدر اسلام در اینجا، تنها سالهای آغازین بعثت یا عصر نبوت نیست، بلکه منظور دوره زمانی است که از چند سال قبل از بعثت شروع شده و تا عصر حضور امامان معصوم امتداد دارد که حدود سه قرن را شامل می شود. دوره ای که در آن، آیات قرآن و روایات معصومین(ع) نازل و صادر شده و، چنانکه گذشت، از شرایط لازم برای درک صحیح معانی واژه های به کار رفته در آیات و روایات، شناخت اوضاع اقتصادی و روابط مالی موجود میان مردم در آن زمان است.
قبل از اسلام در اثر جنگهای طولانی که بین دو ابرقدرت آن زمان، ایران و روم، رخ می داد عملا تجارت شرق و غرب، که توسط بازرگانان این دو کشور از طریق دریا صورت می گرفت، به هم خورد و جزیرة العرب که به جهت آب و هوای گرم و کویری کمتر مورد توجه و تاخت و تاز ابرقدرتهای زمان بود موقعیتی استثنایی پیدا کرد. ساکنان جزیره، خصوصا مکیان، که به علت نامناسب بودن شرایط جوی نمی توانستند به فعالیتهای کشاورزی و دامپروری بپردازند به شغل تجارت روی آوردند. عزت و احترام مکیان پیش اقوام و قبایل و فعالیتهای گسترده سران قریش در انعقاد پیمانهای تجاری با دولتهای ایران، روم، حبشه و حیره، تجارت آنان را بین المللی کرد. آنان با راه انداختن کاروانهای بزرگ تجاری، کالاهای مشرق زمین را از بنادر یمن و عمان و نیز از شهر حیره خریداری کرده در بنادر شام و حبشه به فروش می رساندند و در برگشت، کالاهای مغرب زمین را تهیه کرده به بنادر جنوب حمل می کردند.
تجارت پیش مردم مکه آن قدر اهمیت داشت که برخی از مورخان معتقدند علت اصلی جنگ مشرکان مکه با پیامبر(ص)، بعد از هجرت به مدینه، مشکل تجارت بود. مسلمانان مهاجر که اموالشان توسط مشرکان مکه مصادره شده بود، با اذن پیامبر(ص) به کاروانهای تجاری قریش حمله کرده امنیت آنها را به خطر می انداختند. مطابق نقل مورخان، صفوان بن امیه برای تحریک سران قریش به جنگ با پیامبر(ص) می گفت: «محمد و یارانش ما را از تجارت باز داشته اند; نمی دانیم با آنان چه کنیم. آنان مسیر تجاری ما را اشغال کرده اند; نمی دانیم از چه راهی برویم و اگر تجارت نکنیم و در مکه بمانیم مجبوریم سرمایه هایمان را مصرف کنیم و در این صورت امکان بقا برایمان نیست. چون درآمد ما منحصر به تجارت در شام و حبشه است.» (۲۶)
وسعت تجارت قریش به حدی بود که گاهی کاروانی متشکل از هزار بار شتر راه می انداخت. برای مثال، در تاریخ آمده است کاروانی که به سرپرستی ابوسفیان به شام رفته بود و در جنگ بدر نزدیک بود مورد حمله مسلمانان واقع شود متشکل از هزار بار شتر کالا به ارزش پنجاه هزار دینار (به قیمت امروز، حدود یک میلیارد تومان) بود و همه مردم مکه در آن شرکت داشتند. مورخان نوشته اند هیچ مرد و زن قریشی نمانده بود مگر این که دست کم یک دینار در آن سرمایه گذاری کرده بود. (۲۷)
بعد از هجرت مسلمانان به مدینه، به جهت این که مهاجران عمدتا افراد تاجرپیشه بودند که سرمایه های خود را در مکه جا گذاشته بودند، گروهی در مزارع و باغهای انصار کار می کردند و گروه زیادی در فقر و نیازمندی به سر می بردند. بتدریج که وضع مالی مسلمانان خوب شد، مخصوصا بعد از پیکار با مشرکان قریش و گرفتن غنایم زیاد، پیامبر(ص) بازاری برای مسلمانان تعیین کرد و کاروانهای تجاری برای آنان ترتیب داد که با بلاد شام و عراق به تجارت می پرداختند. (۲۸) اگرچه تا فتح مکه تجارت قریش از رونق افتاد، اما بعد از آن تجارت اعراب گسترش فوق العاده ای پیدا کرد به طوری که عده ای چنان گرم تجارت شدند که کمتر به حضور پیامبر(ص) می رسیدند. برای مثال عمر نقل می کند: «اشتغال به کسب و تجارت در بازارها مرا از رسیدن به حضور رسول الله(ص) بازداشت و این باعث شد که اموری از دین برایم مخفی بماند.» (۲۹) نقش سرمایه در فعالیتهای اقتصادی در صدر اسلام
بر فرض که تحلیل دکتر غنی نژاد را نسبت به جوامع سنتی روستایی و نقش نداشتن سرمایه، در مورد فعالیتهای کشاورزی و دامپروری بپذیریم، روشن است که در فعالیتهای تجاری و بازرگانی، خصوصا تجارتهای وسیع بین المللی، محور اصلی سرمایه است; و به همین لحاظ در فعالیتهای اقتصادی مردم مکه نیز سرمایه نقش اول و اساسی را داشت. برخی از تجار قریش با سرمایه خویش به تجارت می پرداختند; برخی دیگر از طریق عقد مضاربه یا قرض ربوی سرمایه لازم را به دست می آوردند; برخی از ثروتمندان چون ابوسفیان و عثمان بن عفان، علاوه بر تجارت مستقیم، باقی مانده سرمایه شان را از طریق ربا در کاروانهای دیگر شرکت می دادند; و برخی دیگر، برای توزیع خطر، سرمایه خود را توزیع می کردند. برای مثال، عباس عموی پیامبر(ص) علاوه بر این که در شهر مکه مرکز تجاری داشت، خود نیز در کاروانها شرکت می کرد و در کنار آن، قسمتی از اموالش را از طریق ربا در اختیار تجار قرار می داد و بخشی دیگر را به مضاربه به تجار دیگر می سپرد و با آنان شرایطی می گذاشت و تعهد می گرفت که اگر از شرایط مذکور تخطی کردند خسارت احتمالی را عهده دار شوند. (۳۰) نقش پول در فعالیتهای اقتصادی در صدر اسلام
چنانکه گذشت، شغل اصلی مردم مکه تجارت بود و سرمایه تجارت به سه شکل تامین می شد: تاجر یا خود از ثروتمندان بود و سرمایه خود را در خرید و فروش به کار می گرفت; یا به عقد مضاربه مبلغی درهم و دینار به عنوان «راس المال » (سرمایه) از صاحب پول می گرفت و با او قرار می گذاشت تا بعد از پایان دوره تجاری سود حاصل را، به نسبتی که با هم توافق می کنند، تقسیم کنند; روش سوم «ربا» بود که در آن، صاحب پول سرمایه لازم را قرض می داد و تاجر (گیرنده قرض) متعهد می شد که در سررسید معین، علاوه بر اصل سرمایه، بهره آن را نیز برگرداند. این روش تامین سرمایه به قدری در میان اعراب رایج بود که وقتی اسلام ربا را تحریم کرد صاحبان سرمایه و تجار قریش غافلگیر شده، به اعتراض گفتند: «انما البیع مثل الربا»; (۳۱) همانا ربا و خرید و فروش مثل هم هستند. پس چرا خداوند یکی را حلال و دیگری را حرام کرده است؟ همان طور که جایز است کالایی را ده درهم بخریم و دوازده درهم بفروشیم و سود ببریم، باید جایز باشد که ده درهم را قرض داده و دوازده درهم بگیریم و از این راه سود ببریم.
شاید برای قائلان به نظریه مورد بحث ما جالب باشد که بدانند مردم تاجرپیشه مکه نیز ربا را به عنوان اجرت سرمایه و هزینه فرصت از دست رفته برای صاحب پول می دانستند. فخر رازی از مفسران بزرگ قرآن، که صدها سال قبل از بسته شدن اولین نطفه های نظام سرمایه داری غرب زندگی می کرد، در بیان اعتراض قریش به تحریم ربا می نویسد:
«فان قیل: لم لایجوز ان یکون لبقاء راس المال فی یده مدة مدیدة عوضا عن الدرهم الزائد وذلک لان راس المال لو بقی فی یده هذه المدة لکان یمکن المالک ان یتجر فیه ویستفید بسبب تلک التجارة ربحا فلما ترکه فی ید المدیون وانتفع به المدیون لم یبعد ان یدفع الی رب المال ذلک الدرهم الزائد عوضا عن انتفاعه بماله. » (۳۲)
اگر گفته شود: چرا جایز نیست درهمهایی که به عنوان ربا گرفته می شود، عوض از مدت طولانی ای باشد که سرمایه در دست قرض کننده باقی می ماند و حال آن که اگر صاحب مال قرض نمی داد می توانست با آن تجارت کند و سود ببرد. پس حالا که آن را در اختیار قرض کننده قرار داده و او از آن استفاده کرده سود می برد، هیچ بعدی ندارد که دراهمی به صاحب مال بپردازد تا عوض استفاده آن فرد از مال باشد.»
و جالب تر این که فخر رازی از این استدلال جوابی می دهد که بعید می دانم شیفتگان نظام سرمایه داری توان تحلیلش را داشته باشند. تنها اساتیدی چون مین اسکی، مارتین ویتزمن، لیندل برگر، کاره کن، گولمب و مینگو، آن هم بعد از ناتوانی نظام بهره از تحلیل انباشت بدهیها و ناتوانی بدهکاران از پرداخت آنها و در نتیجه، سرایت مشکل به مؤسسات پولی و ورشکسته شدن بانکهای ربوی، می توانند این مطلب را درک کنند و در فدرال رزرو آمریکا گرد هم آیند و به دنبال یافتن نظام جایگزینی برای نظام بهره باشند. (۳۳)
شاید برای امثال دکتر غنی نژاد جای تعجب باشد که بدانند گروهی در زمان جاهلیت (قبل از اسلام) همانند بانکهای امروزی عمل می کردند: از یک طرف قرض با بهره می گرفتند و از طرف دیگر آن را با بهره بیشتری قرض می دادند و تنها منبع درآمدشان از این راه بود. مفسران نقل می کنند: «چهار برادر به نامهای مسعود، حبیب، ربیعه و عبدیالیل، فرزندان عمر بن عمیر بن عوف ثقفی، از عباس بن عبدالمطلب و خالد بن ولید قرض ربوی می گرفتند و به بنی مغیره از قبیله بنی مخزوم و به بنی عبده از ثقیف قرض ربوی می دادند. وقتی خواستند مسلمان شوند پیش پیامبر(ص) آمده سؤالاتی پرسیدند. عبدیالیل نماینده آنان پرسید: نظر شما در مورد ربا چیست؟ حضرت فرمودند: ربا حرام است. وی گفت: همه اموال ما رباست. پیامبر(ص) فرمودند: شما حق دارید اصل سرمایه هایتان را بگیرید. خداوند می فرماید:
«یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ذروا… و ان تبتم فلکم رؤوس اموالکم »، (۳۴)
بعد از چند دور مذاکره، نمایندگان ثقیف پیمان نامه صلحی با پیامبر(ص) امضا کردند و از جمله در آن گنجاندند که هرچه ربا طلب دارند بگیرند و هرچه دیگران از آنها ربا طلب دارند لغو شود.
پیامبر صلی الله علیه وآله با رد این شرط نوشتند:
«ان لهم ما للمسلمین و علیهم ما علی المسلمین ان لا یاکلوا الربا و لایؤکلوه »;
برای آنان است هر آنچه از حقوق و تکالیف برای دیگر مسلمانان; ربا نگیرند و ربا ندهند.» (۳۵)
بنابراین می توان نتیجه گرفت که اعراب تاجرپیشه قریش اولا، پول را به عنوان سرمایه نقدی می شناختند که می تواند برای آنها از طریق خرید و فروش، مضاربه و ربا سودآوری داشته باشد و لذا در قرآن هم وقتی ربا تحریم می شود از پول قرض داده شده، به سرمایه تعبیر می شود «و ان تبتم فلکم رؤوس اموالکم »; (۳۶) اگر از رباخواری ست برداشتید می توانید اصل سرمایه هایتان را بگیرید. ثانیا، به اقتضای تناسب شغلی و به تصریح بسیاری از مورخان غالب قرضهای ربوی برای تامین سرمایه تجاری و برای کسب درآمد بود. طبری و نخعی نقل می کنند: «در ایام جاهلیت، صاحبان ثروت به افراد قرض می دادند تا قرض کننده بتواند از طریق به کارگیری آن، درآمدی کسب کرده اموالش را زیاد کند.» ثالثا، ربا را به عنوان بازدهی سرمایه می دانستند و همانند سود بیع و مضاربه به آن نگاه می کردند و لذا وقتی ربا تحریم شد به عنوان اعتراض آن را به بیع تشبیه کرده صحبت از هزینه فرصت سرمایه کردند.
پس می توان نتیجه گرفت که سرمایه، خصوصا سرمایه نقدی، قبل از اسلام نقش تعیین کننده ای در فعالیتهای اقتصادی (تجارت) داشت و به جهت کمیابی دارای قیمت بود و «ربا» قیمت آن بود. میزان ربا نیز بستگی تام به سودآوری سرمایه در حرفه تجارت داشت. چرا که هیچ تاجری حاضر به تعهد پرداخت زیاده ای بیش از سود مورد انتظار نمی شود. و این چیزی جز اتحاد ماهوی «ربا» و «بهره » نیست. نقش پول و سرمایه بعد از اسلام
برخلاف تصور عده ای که گمان می کنند تنها راه تبدیل پس اندازهای نقدی به سرمایه گذاری، حاکمیت نظام بهره است و با تحریم ربا و تطبیق آن بر بهره بانکی، سرمایه های نقدی راکد می ماند، بعد از اسلام با این که ربا حرام شد و تامین سرمایه برای فعالیتهای اقتصادی از طریق استقراض ربوی ممنوع گردید، راههای متعددی چون مشارکت، مضاربه، مزارعه و مساقات برای تشکیل سرمایه و ترکیب کار و سرمایه ارائه گردید و مدیریت جدیدی بر قیمت گذاری و تنظیم بازار سرمایه حاکم شد.
کسانی که اسلام را از دور نظاره کرده کوچکش می بینند، اگر پرده های سر راه را کنار زده به اسلام نزدیک شوند گوهرهای گرانبهایی می یابند. اگر علمای اقتصاد بعد از قرنها فکر و اندیشه به اهمیت سرمایه پی برده به فکر تخصیص بهینه آن افتاده اند، امام صادق(ع) در هزار و چند صد سال پیش قوام اسلام و مسلمین را در مدیریت صحیح اموال و سپردن آن به دست اشخاص کاردان می داند. شاید بهترین روش برای ارائه تصویر روشنی از جایگاه پول و سرمایه بعد از اسلام و طرز تلقی مردم نسبت به آن دو و نسبت به ربا و سود، نقل چند حدیث باشد:
۱٫ عن الصادق(ع): «ان من بقاء المسلمین و بقاء الاسلام ان تصیر الاموال عند من یعرف فیها الحق و یصنع المعروف و ان من فناء الاسلام و المسلمین ان تصیر الاموال فی ایدی من لا یعرف فیها الحق و لا یصنع فیها المعروف »; (۳۷)
بدرستی که بقای مسلمانان و بقای اسلام در این است که اموال نزد کسانی باشد که حق آن را می دانند و می توانند به نحو صحیح از آن استفاده کنند و همانا فنای اسلام و مسلمانان در این است که اموال آنان در اختیار کسانی باشد که حق آن را نمی شناسند و نمی توانند به روش صحیح از آنها بهره برداری کنند.
۲٫ امام صادق(ع) می فرماید:
«ما یخلف الرجل بعده شیئا اشد علیه من المال الصامت قال: قلت له: کیف یصنع به؟ قال: یجعله فی الحائط و البستان و الدار; (۳۸)
سخت ترین (بدترین) چیزی که شخص به جای می گذارد مال راکد است. راوی سؤال می کند: پس با آن چه کار کند؟ امام می فرماید: آن را در ساختن بنایی، بستانی و یا خانه ای سرمایه گذاری کند.
۳٫ عن ابن عذافر قال: اعطی ابو عبدالله(ع) ابی الفا و سبعماة دینار فقال له: اتجر بها لی، ثم قال: اما انه لیس لی رغبة فی ربحها و ان کان الربح مرغوبا فیه ولکنی احببت ان یرانی الله عزوجل متعرضا لفوائده قال: فربحت له فیه «منها» ماة دینار ثم لقیته فقلت له: قد ربحت لک فیه ماة دینار قال: ففرح ابو عبدالله بذلک فرحا شدیدا ثم قال: اثبتها «لی » فی راس مالی…; (۳۹)
محمد بن عذافر از پدرش نقل می کند که امام صادق(ع) هزار و هفت صد دینار به پدرم داد و فرمود با آن برایم تجارت کن، سپس فرمود: من رغبتی به سود آن ندارم، اگرچه سود امر مرغوب و خوشایندی است، لکن دوست دارم که خداوند ببیند من آن مال را در معرض فایده و سود قرار داده ام. پدرم می گوید: از طریق آن، صد دینار برای حضرت سود بردم. وقتی ایشان را ملاقات کردم و گفتم که صد دینار برای شما سود برده ام، حضرت خیلی خوشحال شد و فرمود: آن را بر سرمایه ام اضافه کن…»
۴٫ علی بن جعفر در کتاب خود از برادرش موسی بن جعفر(ع) نقل می کند: «سالته عن رجل اعطی رجلا ماة درهم یعمل بها علی ان یعطیه خمسة دراهم او اقل او اکثر هل یحل ذلک، قال: هذا الربا محضا; (۴۰)
از امام سؤال کردم در مورد مردی که صد درهم به دیگری می دهد تا با آن کار کند به شرط این که پنج درهم یا کمتر یا بیشتر به او بپردازد. آیا این حلال است؟ امام فرمود: این ربای محض است.
۵٫ عن اسحاق بن عمار عن ابی الحسن(ع) قال: سالته عن الرجل یکون له علی رجل مال قرضا، فیعطیه الشئ من ربحه مخافة ان یقطع ذلک عنه فیاخذ ماله، من غیر ان یکون شرط علیه؟ قال: لاباس بذلک ما لم یکن شرط; (۴۱)
اسحاق بن عمار می گوید از امام موسی بن جعفر(ع) در مورد مردی سؤال کردم که مالی را به دیگری قرض داده تا با آن کار کند و او چیزی از سود به قرض دهنده می پردازد از ترس این که مبادا صاحب مال رابطه اش را با او قطع کرده مالش را پس بگیرد، بدون این که از قبل بین آنان شرطی بوده باشد. امام فرمود: اگر براساس شرط قبلی نباشد اشکالی ندارد.
البته در این زمینه روایات خیلی زیاد است و ما، به مناسبت، از هر گروه به نقل یک مورد بسنده کردیم. این روایات به روشنی نشان می دهد که بعد از اسلام نیز پول و سرمایه نقش مهم و اساسی در فعالیتهای اقتصادی داشته سوددهی آن بر کسی پوشیده نبود و مردم با این که می دانستند صاحب پول با اعطای آن، قدرت اقتصادی و فرصتی را در اختیار گیرنده پول می گذارد که او می تواند با استفاده از آن سود و درآمدی به دست آورد، در عین حال در سایه تعالیم قرآن، طریق «ربا» را برای تنظیم رابطه بین صاحب پول و سرمایه گذار، به جهت ظالمانه بودنش، حرام و ممنوع می دانستند. هدف اسلام از تحریم ربا
مناسب است ابتدا اشتباهی را که برخی از محققان اقتصاد اسلامی مرتکب شده در اثر آن احساسات عده ای را برانگیخته اند، توضیح دهیم:
برخی از محققان برای این که بتوانند مساله تحریم ربا را توجیه کنند، نظریه تفکیک ماهوی پول و سرمایه را ارائه کرده اند. یعنی پول را از جرگه سرمایه خارج کرده ماهیتی جداگانه به آن داده اند و با احتیاط آن را سرمایه بالقوه دانسته اند. این عده می گویند اسلام نقش سرمایه را در فعالیتهای اقتصادی می پذیرد و سهم آن را از سود به رسمیت می شناسد، اما پول از آنجا که نقشی در تولید ندارد هر گونه اختصاص بازدهی برای آن ربا و حرام خواهد بود. برخی به این اندازه هم بسنده نکرده منکر هزینه فرصت پول در اقتصاد اسلامی نیز شده اند.
این نظریه چند اشکال اساسی دارد: اولا، این تفکیک خلاف تعبیر قرآن، سنت، فقه، اقتصاد، عرف بازاری و حسابداری است. چرا که به اطلاق همه اینها پولی که در راستای کسب درآمد به کار گرفته می شود سرمایه است و به همین جهت سرمایه در گردش بنگاهها که نوعا به صورت نقد در صندوق یا حساب بانکی بنگاه نگهداری می شود جزء سرمایه بنگاه محسوب می گردد.
ثانیا، بر فرض که گفته این گروه را بپذیریم که پول عامل تولید نیست (نقش مستقیم در تولید ندارد) و بنابراین حق نداریم اسم سرمایه هرچند به عنوان سرمایه نقدی بر آن بگذاریم، نمی توان انکار کرد که پول خصوصا در جوامع مدرن امروزی قابلیت بسیار بالایی در تبدیل شدن به سرمایه فیزیکی دارد. صاحب بنگاهی که پول در حساب بانکی دارد، اعم از این که این پول از خودش باشد یا استقراض کرده باشد، در اسرع وقت می تواند با امضا کردن یک چک بهترین سرمایه فیزیکی را تهیه کرده تولید، درآمد و سود خود را افزایش دهد. پس ما با واگذاری پول، به گیرنده آن هرچند به صورت غیر مستقیم فرصت سرمایه گذاری، تولید، درآمد و سود می دهیم و این از جهت اقتصاد واقعی هیچ فرقی با اعطای مستقیم سرمایه ندارد. در حقیقت سؤال ما از قائلان به نظریه تفکیک این است که آیا این اندازه از فرق (میان اعطای مستقیم و غیر مستقیم سرمایه) موجب می شود که بگوییم واگذارکننده سرمایه سهمی از سود بنگاه دارد، اما واگذارکننده غیر مستقیم سرمایه (صاحب پول) هیچ سهمی ندارد و باید تنها اصل پولش را بگیرد؟
و این مطلبی است که خیلی غیر منطقی جلوه کرده افرادی همچون جناب دکتر غنی نژاد را به تامل واداشته تا از هر راهی شده اثبات کنند که پول امروز با پول دیروز فرق می کند; پول امروز چنین است و پول دیروز چنان. ثالثا، این تفکیک خلاف فقه اسلام است. از اول اسلام تا به امروز هیچ فقیهی، اعم از سنی و شیعه، بین پول و غیر پول فرق قائل نشده است. همان طور که دادن پول و گرفتن آن همراه با زیادی، ربا و حرام است، دادن هر مالی غیر از پول هم چنین است. اگر کسی یک تن گندم به کشاورزی قرض دهد و او آن را مصرف کند یا به صورت بذر بکارد، گرفتن هر نوع زیاده ای از او ربا و حرام است; همچنان که اگر ده تراکتور را (که سرمایه مسلم است) به یک بنگاه کشاورزی قرض دهد و بعد از مدتی بخواهد یازده تراکتور، یا ده تراکتور همراه با مقداری پول بگیرد ربا و حرام خواهد بود. بنابراین از نظر فقه اسلامی هیچ فرقی نیست که قرض دهنده پول قرض دهد یا کالای مصرفی و یا کالای سرمایه ای; در هر صورت گرفتن هر نوع زیاده ای ربا و حرام است.
مطلبی که گذشت نه تنها نظریه تفکیک پول و سرمایه را از اعتبار ساقط می کند، بلکه نشان می دهد که نظریه «سرمایه بودن پول » دکتر غنی نژاد هم مشکلی را حل نمی کند. زیرا بر فرض که تمام گفته های ایشان را هم بپذیریم که پول در جوامع سنتی حتی در صدر اسلام، صرفا وسیله مبادله کالاها و خدمات مصرفی بود و هیچ نقشی در سرمایه گذاری و تولید نداشت و ربا متغیری کاملا «برون زا» بود که توسط امیال صاحبان ثروت تعیین می شد و امروزه پول سرمایه نقدی است که به سرعت تبدیل به سرمایه فیزیکی شده نقشی اساسی در تولید دارد و بهره، بازدهی کاملا «درون زا» و حاکی از بازدهی داخلی سرمایه است، باز هم فایده ای ندارد. چرا که ربای محرم در اسلام اختصاص به پول ندارد و شامل سرمایه فیزیکی خالص نیز می گردد، تا چه رسد به سرمایه نقدی (پول).
حقیقت این است که توجه و تمرکز اصلی اسلام در مساله ربا بر روی نوع قرارداد است و کاری با ماهیت و جنس موضوع قرارداد ندارد; و این نکته ای است که هم بر قائلان به نظریه تفکیک و هم بر امثال دکتر غنی نژاد پوشیده مانده است. براساس فقه اسلامی اگر کسی پول، سرمایه یا هر مال دیگری را به عقد قرض در اختیار دیگری قرار داده شرط زیاده کند ربا و حرام است; خواه آن مال جهت مصرف، قرض گرفته شود یا برای سرمایه گذاری، خواه نقشی در تولید داشته باشد یا نه. ولی اگر هریک از این اموال براساس عقد مشارکت، مضاربه، مزارعه، مساقات و… در اختیار دیگری قرار داده شود سود حاصل از فعالیت اقتصادی همان طور که به کارفرما می رسد به صاحب پول و سرمایه هم خواهد رسید. به عبارت دیگر، اسلام قیمت گذاری سرمایه (اعم از نقدی یا غیر نقدی) براساس سیستم بهره (قرض با بهره) را ظالمانه دانسته، به جای آن روش دیگری را پیشنهاد می کند. روش اسلام برای تنظیم بازار سرمایه
ابتدا توضیحی درباره ظالمانه بودن نظام بهره می دهیم و سپس روش اسلام برای سامان دادن بازار سرمایه را بیان می کنیم. اگر از الگوی کینزینها و نئوکینزینها هم صرف نظر کنیم، که نرخ بهره را نسبت به بازدهی سرمایه کاملا «برون زا» و ناشی از عرضه و تقاضای بازار پول می دانند، در الگوی نئوکلاسیکها نیز چه در جانب عرضه و چه در جانب تقاضا عواملی غیر از کمیابی پس انداز و بازدهی نهایی سرمایه بر نرخ بهره تاثیر می گذارند. در طرف تقاضا، تقاضای وامها و اعتبارات مصرفی و نیز تقاضای دولت برای تامین کسری بودجه نقش مهمی در بالا رفتن نرخ بهره دارند (با این که نقشی در تولید و بازدهی سرمایه ندارند) و در طرف عرضه، کم و زیاد شدن حجم پول در اثر سیاستهای پولی و تاثیر آن بر نرخ بهره بر کسی پوشیده نیست.
حتی اگر از همه این نظریات چشم پوشی کنیم و به عصر کلاسیکها خصوصا به افکار «ژان باتیست سه (۱۷۶۷)» برگردیم و همصدا با وی و دکتر غنی نژاد بگوییم که نرخ بهره، مستقل از اراده فردی و دولتی، توسط مکانیسم بازار و تحت تاثیر کمیابی پس انداز از یک سو و بازدهی نهایی سرمایه از سوی دیگر تعیین می شود، باز هم قیمت گذاری پول و سرمایه براساس نظام بهره ظالمانه است. چرا که حتی در آرمانی ترین و مطلوب ترین فرض، نرخ بهره بازار حاکی از متوسط بازدهی نهایی سرمایه در کل اقتصاد است. وقتی که صاحبکار اقتصادی براساس این نرخ بهره، استقراض کرده تامین سرمایه می کند، پرداخت اصل وام و نرخ بهره معینی را تعهد می کند، در حالی که از سویی احتمال می دهد سال آینده بازدهی سرمایه در کل اقتصاد کاهش یابد و یا او نتواند به اندازه بازدهی متوسط سرمایه سوددهی داشته باشد و یا به جهت مخاطرات مختلفی که بر سر راه تولید و فروش هست و قابل پیش بینی نیست، اصلا نتواند سودی به دست آورد; همچنان که از سوی دیگر احتمال می دهد سودی به مراتب بیشتر از متوسط بازدهی سرمایه در کل اقتصاد تحصیل کند. هرچه دوره عالیت برای رسیدن به سود، بلند مدت تر باشد درجه مخاطرات بیشتر می گردد. به همین جهت، تامین سرمایه براساس نظام بهره نوعی قمار است. بنگاههایی که در شرایط رونق اقتصادی یا تورمی تحت تاثیر جو عمومی اقدام به استقراض با نرخ بهره های بالا کرده و سرمایه گذاری می کنند، بعد از ورود اقتصاد به دوره رکود خود را تنها و بی کس می یابند; از یک طرف باید بهره ای را که، بدون ارتباط با بازدهی واقعی سرمایه در شرایط کنونی، متعهد شده اند بپردازند و از طرف دیگر به فکر پیدا کردن بازاری برای فروش کالاهای انبار شده خود باشند. اینجاست که به ناچار تن به ورشکستگی می دهند و به دنبال خود مؤسساتی را نیز که وام و اعتبار در اختیار آنان قرار داده بودند مساله دار می سازند و در نهایت کل اقتصاد را وارد بحران مالی می کنند.
در طرف مقابل، وقتی که بانکها در دوره رکود، منابع مالی سپرده گذاران را با بهره های پایین به صورت وام و اعتبارات بلند مدت در اختیار بنگاهها می گذارند، بعد از سپری شدن دوره رکود احساس می کنند متاع خود را ارزان فروخته اند. و این مطلب است که نظام بهره را ظالمانه کرده و این همان نکته ای است که فخر رازی صدها سال پیش بیان کرده است. (۴۲)
اسلام با تحریم نظام بهره، شیوه جدیدی در قیمت گذاری سرمایه ارائه می کند و درآمد آن را نه تنها متناسب با نقش آفرینی سرمایه در کل اقتصاد، بلکه متناسب با عملکرد آن در فعالیتی می کند که سرمایه در آن فعالیت به کار گرفته شده است. به این معنی که صاحبان پول و صاحبکاران اقتصادی اگرچه براساس معیار سود انتظاری اقدام به سرمایه گذاری می کنند; لکن متعهد می شوند که سود و زیان ناشی از عملکرد عالیت خودشان را با هم تقسیم کنند. این شیوه از توزیع درآمد بین عامل کار و سرمایه، علاوه بر این که تقسیم درآمد را بین این دو عامل اساسی تولید متناسب با عملکرد و نقش آفرینی هر یک در فعالیت مذکور می کند، به دلیل همراهی صاحب سرمایه با صاحبکار اقتصادی، روند سرمایه گذاری و به دنبال آن تولید و اشتغال و توسعه اقتصادی را از رشد با ثبات و قابل توجهی برخوردار می گرداند.
البته، نه مفاسد نظام بهره همین مقدار است که گفته شد و نه مزایای نظام مشارکت اسلامی محدود به این چند مورد است که به صورت ادعا طرح گردید. برای بحث و مقایسه آن دو، مجالی وسیع تر لازم است و ما این را در جای دیگر انجام داده ایم. (۴۳)
پی نوشت ها:
۱٫ آقای غنی نژاد این نظریه را در موارد متعددی طرح کرده اند. برای ارزیابی این نظریه به موارد زیر مراجعه شده است: نسخه موجود در مرکز تحقیقات سازمان برنامه و بودجه; مجله اطلاعات سیاسی اقتصادی، شماره ۶۷ و ۶۸، ص ۶۴ به بعد; مجموعه مقالات ششمین سمینار سیاستهای پولی و ارزی، سال ۱۳۷۵; انجمن اقتصاددانان ایران، به تاریخ ۲۵/۲/۱۳۷۶٫ روزنامه سلام، به تاریخ ۱/۴/۷۶; و در مجله نقدونظر، شماره ۱۲، پاییز ۱۳۷۶٫
۲٫ روزنامه سلام، به تاریخ ۱/۴/۷۶٫
۳٫ نقدونظر، شماره ۱۲، ص ۳۱۵٫
۴٫ البته ایشان به طور رسمی بین این دو نظریه تفکیک نکرده اند و عمدتا نظریه دوم را در جهت تقویت نظریه اول مطرح می کنند. لکن ما به منظور تبیین روشن تر مطالب، آنها را از هم جدا کرده ایم.
۵٫ نقدونظر، همان، ص ۳۲۰ تا ۳۲۳٫
۶٫ به جهت طولانی بودن مثال و روشن بودن مطلب، مثال را نقل نکردیم. در صورت نیاز به ص ۳۲۳ ماخذ پیشین مراجعه شود.
۷٫ همان، ص ۳۲۴٫
۸٫ قرآن کریم، سوره بقره، آیه ۲۷۹٫
۹٫ همان.
۱۰٫ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج ۱۳، ص ۱۰۶، ح ۱۱٫
۱۱٫ محدث نوری، مستدرک الوسائل، ج ۱۳، ص ۳۵۱، ح ۲٫
۱۲٫ حر عاملی، پیشین، ج ۱۲، ص ۴۵۴، ح ۱٫
۱۳٫ همان، ج ۱۳، ص ۱۰۳، ح ۳٫
۱۴٫ محسن خان میرآخور، مطالعات نظری در بانکداری و مالیه اسلامی، ترجمه ضیائی بیگدلی، مؤسسه بانکداری ایران، ۱۳۷۰، ص ۵۱٫
۱۵٫ سوره یس، آیه ۲٫
۱۶٫ سنن ابی داود، ج ۳، ص ۲۷۲٫
۱۷٫ شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه، ج ۳، باب الحکرة والاسعار، ح ۱۶٫
۱۸٫ الهندی، کنزالعمال، ج ۶، ص ۵۵۳٫
۱۹٫ یوسف قرضاوی، فقه الزکاة، ج ۱، ص ۲۶۴٫
۲۰٫ ابن شبه، تاریخ المدینة المنورة، بیروت، دارالفکر، ج ۳، ص ۱۰۲۱٫
۲۱٫ طبقات ابن سعد، ج ۳، ص ۴۳٫
۲۲٫ کلینی، کافی، ج ۵، ص ۱۶۶، ح ۶٫
۲۳٫ پول و نظامهای پولی به ضمیمه تاریخ پول از آغاز اسلام تا زمان غیبت، بخش فرهنگی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۳۷۵، ص ۱۴۵ به بعد.
۲۴٫ وسائل الشیعه، ج ۱۲، ص ۴۷۱، ح ۴٫
۲۵٫ نقدونظر، ش ۱۲، ص ۳۱۶۳۲۰٫
۲۶٫ سعید الافغانی، اسواق العرب فی الجاهلیة والاسلام، بیروت، دارالفکر، ص ۱۳۵-۱۲۸٫
۲۷٫ جواد علی، المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام، بیروت، دارالعلم، ج ۷، ص ۲۹۰ و۳۰۰٫
۲۸٫ همان، ص ۳۱۳ و۳۱۴٫
۲۹٫ اسواق العرب، همان، ص ۱۳۱٫
۳۰٫ احمد ابراهیم الشریف، مکه والمدینه فی الجاهلیة وعهد الرسول، قاهره، دارالفکر، ص ۲۱۴ و۲۱۲; المفصل، ص ۴۰۴ و۴۲۱٫
۳۱٫ سوره بقره، آیه ۲۷۵٫
۳۲٫ فخر رازی، تفسیر کبیر، ج ۷، ص ۸۷٫
۳۳٫ مراجعه شود به: سید عباس موسویان، پس انداز و سرمایه گذاری در اقتصاد اسلامی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ص ۸۹۸۲٫
۳۴٫ سوره بقره، آیه ۲۷۹٫
۳۵٫ سیوطی، الدر المنثور، ج ۱، ص ۳۶۴; رازی، تفسیر کبیر، ج ۷، ص ۹۹; تفسیر طبری، ج ۳، ص ۷۱٫
۳۶٫ سوره بقره، آیه ۲۷۹٫
۳۷٫ وسائل الشیعه، ج ۱۱، ص ۵۲۱٫
۳۸٫ همان، ج ۱۲، ص ۴۴٫
۳۹٫ همان، ص ۲۶، ح ۱٫
۴۰٫ همان، ص ۴۳۷، ح ۷٫
۴۱٫ همان، ج ۱۳، ص ۱۰۳، ح ۳٫
۴۲٫ تفسیر رازی، ج ۷، ص ۸۷٫
۴۳٫ سید عباس موسویان، پس انداز و سرمایه گذاری در اقتصاد اسلامی، ص ۸۲-۹۰ و ص ۱۰۶-۱۲۱٫

بنفل ازhttp://www.feqhmagz.blogfa.com/

Be the first to comment

نظرات کاربران

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*