تبیین ماهیت حقوقی انتقال اعتبار از طریق نظام بانکی/دانشکده علامه/پژوهش حقوق خصوصی

تبیین ماهیت حقوقی انتقال اعتبار از طریق نظام بانکی
پژوهش حقوق خصوصی
مقاله ۲، دوره ۲، شماره ۶، بهار ۱۳۹۳، صفحه ۳۳-۶۱ XML اصل مقاله (۱۰۳۶ K)
نوع مقاله: مقاله پژوهشی
نویسندگان
محمد صالحی مازندرانی ۱ ؛ فرهاد بیات۲
۱استادیار دانشکده حقوق دانشگاه قم
۲دانشجوی دکتر حقوق خصوصی دانشگاه قم
چکیده
چکیده
انتقال اعتبار، در نگاه اول یک عمل حقوقی است که میان ارسال کننده و دریافت کننده
دستور پرداخت منعقد می گردد و طی آن دریافت کننده متعهد می شود که مبلغ دستور
پرداخت را مطابق دستورالعمل مندرج در آن به ذی نفع اعتبار منتقل نماید و در مقابل، ارسال
کننده هم متعهد می شود که مبلغ اخیرالذکر را به اضافه هزینه های انتقال به دریافت کننده
پرداخت نماید.
انتقال اعتبار از یکسو نوعی ابزار پرداخت است که جابه جایی پول را تسهیل می کند و از
سوی دیگر نوعی روش پرداخت محسوب می شود. تحلیل حقوقی این نهاد نشان می دهد که
هیچ یک از قالب های سنتی موجود نمی تواند مبین ویژگی ها و کارکردهای آن باشد و
تا حدودی تحت تاثیر نظریه برخی از » حواله بانکی « نام گذاری این نهاد در رویه بانک داری به
فقها، مبنی بر لزوم قرارگرفتن توافقات در قالب عقود معین شده شرعی )توقیفی بودن عقود(
رواج یافته است تا صحت و الزام آوری آن مورد تردید قرار نگیرد؛ تردیدی که با پذیرش
اصل حاکمیت اراده در نظام حقوقی ایران به صراحت ماده ۲۰ قانون مدنی، باید از اذهان
زدوده شود.
کلیدواژه ها
انتقال اعتبار- حواله- انتقال طلب- پرداخت بانکی- انتقال وجه
اصل مقاله

کلیدواژگان:
* نویسنده مسئول، استادیار دانشکده حقوق دانشگاه قم m-Salehimazandarani@yahoo.com
** دانشجوی دکتر حقوق خصوصی دانشگاه قم Farhadbayat@gmail.com
۹۱
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره ششم، بهار ۵۹۲۹
مقدمه
قرارداد بیع، چه در سطح داخلی و چه در سطح بین المللی شایع ترین عمل حقوقی
محسوب می شود که از مهمترین آثار آن، لزوم پرداخت ثمن است. واقعیت این است که
پرداخت ثمن و یا نقل و انتقالِ اعتبار به منظوری دیگر، در سطح تجاری و بین المللی، اصولاً
جز از طریق بانک عملاً ممکن نیست. استفاده از بانک به عنوان کمربند ارتباطات تجاری و
مالی سبب شده است که اشخاص به جای پرداخت و دریافت نقدی پول، از رهگذر نظام
بانکی، با بدهکار و بستانکار کردن حساب های بانکی به انتقال وجه مبادرت کنند. امری که در
نظام بانک داری الکترونیکی با سرعت بیشتر و هزینه کمتری از طریق مبادله داده پیام محقق
می گردد.
امروزه انتقال اعتبار به ویژه انتقال الکترونیکی اعتبار از رایج ترین ابزارهای پرداخت در
سطح ملی و بین المللی محسوب می شود. به همین دلیل سازمان های بین المللی مختلفی برای
نظام مند کردن این نقل و انتقالات به فعالیت و پژوهش در این زمینه اشتغال دارند که مهم ترین
ماحصل این اقدامات، تدوین قانون نمونه در خصوص انتقال های بین المللی اعتبار در سال
۲۵۵۰ بوده است. اگرچه ایران قانون نمونه اخیر را به طور رسمی و در قالب قانون مصوب
مجلس نپذیرفته است ولی این قانون در تنظیم دستورالعمل صدور دستور پرداخت و انتقال
وجوه از سوی اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی مورد توجه قرار گرفته است.
طبق بند الف ماده ۰ قانون نمونه: ۲ انتقال اعتبار به معنی یک سلسله دستور پرداخت «
است که از دستور پرداختِ صادر کننده شروع گردیده و هدف آن انتقال وجه و قراردادن آن
انتقال وجه در انتقال اعتبار بدین نحو است که صادر کننده، فرآیند .»… در اختیار ذی نفع است
انتقال اعتبار را با دستور پرداخت به بانک خود آغاز نموده و به موجب آن از بانک می خواهد
تا با انتقال اعتبار به بانک ذی نفع، مبلغ موردنظر را به ذی نفع اعتبار پرداخت نموده و یا در
۲ است » قانون نمونه آنسیترال در خصوص انتقال های بین المللی اعتبار « ، در پژوهش حاضر » قانون نمونه « . منظور از
UNCITRAL Model Law on International Credit Transfers 1992 available at: (www.uncitral.org)
۹۱
تبیین ماهیت حقوقی انتقال اعتبار از طریق نظام بانکی
حساب بانکی او منظور نماید (Dodd, 1998, p 28) حال چنانچه این فرآیند از طریق ابزارهای
الکترونیکی صورت پذیرد، به آن انتقال الکترونیکی اعتبار گویند.
قرارداد انتقال اعتبار قدمت زیادی ندارد و اگرچه امروزه در کنار سایر قالب های
حقوقی سنتی از رواج زیادی برخوردار است ولی برخلاف آن ها، کمتر مورد تحلیل و واکاوی
دقیق حقوقی قرار گرفته است. تا بدان جا که اگر تحلیل ماهیت حقوقی قالب های سنتی کاری
تکراری و بیهوده به نظر آید، تبیین مفهوم و ماهیت انتقال اعتبار ضروری جلوه می کند. مضافاً بر
این که، تعیین حقوق و تکالیف اشخاص شرکت کننده در فرایند انتقال وجه تا حدود زیادی در
گرو تبیین ماهیت حقوقی انتقال اعتبار از رهگذر نظام بانکی است و لازمه قبلی امر اخیر،
مقایسه و تمیز این نهاد از نهادهای مشابه است. لذا در مبحث اول پژوهش به مقایسه انتقال
اعتبار به عنوان یک ابزار پرداخت با روش پرداخت و روش تامین منابع مالی پرداخته شده و
وجوه اشتراک و افتراق آن ها بیان شده است و در مبحث دوم نیز ضمن مقایسه انتقال اعتبار با
قراردادهای سنتی موجود، ماهیت این نهاد در قالب یک عقد نامعین تحلیل گشته و ویژگی های
خاص آن بیان شده است.
مبحث اول- تبیین ماهیت حقوقی انتقال اعتبار در مقایسه با روش پرداخت و
روش تامین منابع مالی
است که برای بیان مفهوم این » اعتبار « و » انتقال « متشکل از دو واژه » انتقال اعتبار «
عبارت، ابتدا معنای این دو واژه و سپس معنای ترکیب آن ها تبیین می گردد.
انتقال در اصطلاح حقوقی ممکن است مادی و ناظر به جابه جا کردن اشیاء از محلی به
محل دیگر باشد )مواد ۲۰ تا ۲۵ قانون مدنی( و یا حقوقی و ناظر به جابه جایی ملکیت مال و
حقوق مالی )مواد ۶۳ و ۶۱ قانون مدنی(.)جعفری لنگرودی ۲۶۷۱ ، ص ۱۰۰ ( انتقال در عبارت
به معنای انتقال حقی مالی از انتقال دهنده به انتقال گیرنده است که به موجب آن » انتقال اعتبار «
ذی نفع می تواند مبلغ معین شده در دستور پرداخت را از بانک ذی نفع مطالبه نماید. طبق بند ۲۲
۹۱
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره ششم، بهار ۵۹۲۹
ماده ۲ دستورالعمل صدور دستورپرداخت و انتقال وجه، ۲ فعالیت هایی « : انتقال، عبارت است از
که بر اساس یک دستور پرداخت صورت می پذیرد تا حسب درخواست صادرکننده، وجه در
.» اختیار ذی نفع قرار گیرد
را تعریف نکرده ولی بند ح ماده ۰ این قانون مقرر می دارد، » اعتبار « ، قانون نمونه
وجه یا پول « ۰ شامل موجودی هر حساب بانکی و یا مبلغی که به واحد پول)تهرانی، منوچهر،
۲۶۴۵ ، ص ۴۰ ( محاسبه ای که توسط یک سازمان بین دولتی و یا طبق موافقت نامه منعقده بین دو
یا چند کشور ایجاد شده باشد می گردد، مشروط بر این که این قانون نمونه، بدون لطمه زدن به
.» مقررات سازمان بین دولتی و یا مندرجات موافقت نامه مزبور اجرا گردد
در مجموع چنین به نظر می رسد که انتقال اعتبار، نوعی انتقال وجه است که در آن
حساب صادرکننده ۶ در بانک صادرکننده ۴ بدهکار شده و در مقابل حساب بانک مقصد ۱ یا
مشتری ۳ او طلبکار می شود، ) UNCITRAL Legal Guide on Electronic Fund Transfer, glossary. P 7. .) به عبارت دیگر انتقال اعتبار، نوعی انتقال وجه است که با دستورپرداخت
انتقال دهنده آغاز گردیده و با بستانکار شدن حساب ذی نفع خاتمه می یابد.
در خصوص انتقال اعتبار این سوال مطرح است که آیا این ابزارِ جابه جایی اعتبار، نوعی
روش پرداخت است یا نوعی روش تامین مالی و یا این که ماهیت مستقلی از این دو نهاد دارد؟
پاسخ به این سوال در دو گفتار ارائه می شود به این نحو که در گفتار اول، ماهیت حقوقی انتقال
اعتبار با روش های پرداخت و در گفتار دوم با روش های تامین منابع مالی مقایسه می گردد.
۲ است که در سال ۲۶۷۱ » دستورالعمل صدور دستور پرداخت و انتقال وجه « ، در پژوهش حاضر » دستورالعمل « . منظور از
توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تصویب شده است.
۲٫ Fund or Money
۳٫ Originator
۴٫ Originator’s Bank
۵٫ Destination Bank
۶٫ Destination Party
۹۱
تبیین ماهیت حقوقی انتقال اعتبار از طریق نظام بانکی
گفتار اول- تبیین ماهیت حقوقی انتقال اعتبار در مقایسه با روش پرداخت
در تجارت بین الملل برای پرداخت ثمن چهار روش معمول وجود دارد که عبارت اند
از: پیش پرداخت، ۲ پرداخت وعده دار، ۰ وصول اسنادی ۶ و اعتبار اسنادی. ۴ حال سوال این است
که آیا انتقال الکترونیکی اعتبار هم، روشی در کنار چهار روش ذکر شده است و یا این که
ماهیتی به غیر از روش پرداخت دارد؟
آن چه مسلم است انتقال الکترونیکی اعتبار را نمی توان به عنوان روشی در کنار چهار
روش فوق قرار داد، زیرا مبنای تقسیم بندی فوق، تقدّم و تأخّر یا هم زمانی ایفای تعهد ثمن در
مقابل تعهد به تسلیم مبیع است و پرداخت در چارچوب هر یک از روش های چهارگانه مورد
بحث ممکن است با پول نقد، اسناد تجاری و یا انتقال الکترونیکی اعتبار صورت پذیرد. در
۲۶۴ ( انتقال الکترونیکی اعتبار را – نتیجه، برخی از حقوق دانان )بناءنیاسری، ) ۲۶۷۵ (، صص ۲۶۴
روشی برای پرداخت تلقی نکرده و آن را نوعی ساز و کار پرداخت ۱ دانسته اند؛ به این معنا که
مکانیسم پرداخت ۳ )قواعد عمومی قراردادها، ناصر کاتوزیان، سال ۲۶۱۳ ، ص ۱( عبارت است
از هر ساز و کاری که جابه جایی پول را در مقام پرداخت دین تسهیل می کند و به بدهکار
امکان می دهد در مقام ایفای دین از جابه جایی پول و تسلیم فیزیکی پول به طلبکار بی نیاز شود
( Geva, (1986), p4 .) اگرچه انتقال الکترونیکی اعتبار در کنار چهار روش فوق الذکر قرار
نمی گیرد ولی باید دانست که روش های پرداخت به این موارد محصور نمی شوند و همان طور
که می توان روش های پرداخت را از جهت زمان ایفای تعهد عوضین تقسیم بندی نمود،
می توان آن ها را از جهت مکانی به روش های پرداخت داخلی یا بین المللی، از جهت کاربرد به
روش های پرداخت خرد یا کلان، از جهت ابزار به روش های الکترونیکی و غیرالکترونیکی و…
تقسیم بندی نمود. بنابراین هر یک از روش های پرداخت مرسوم )پیش پرداخت، پرداخت
۱٫ Advance Payment
۲٫ Open Account
۳٫ Documentary Collection
۴٫ Letter of Credit
۵٫ Payment Mechanism
۹۱
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره ششم، بهار ۵۹۲۹
وعده دار، وصول اسنادی و یا اعتبار اسنادی( می تواند از طریق این ابزار پرداخت صورت پذیرد
و این طریقه پرداخت، در عرض آن ها قرار ندارد.
گفتار دوم- تبیین ماهیت انتقال اعتبار در مقایسه با روش های تأمین مالی
اگرچه انتقال اعتبار، ساز و کاری برای پرداخت است ولی ممکن است به عنوان یک
روش تامین مالی هم عمل کند که طی آن بانک ابتدا مبلغ دستور پرداخت را به ذی نفع )انتقال
گیرنده( منتقل کرده و سپس صادر کننده دستورپرداخت )انتقال دهنده(، مبلغ مندرج در آن را
به بانک بپردازد؛ منتها این کارکرد انتقال اعتبار کارکردی است فرعی و تبعی که ارتباطی به
ماهیت آن ندارد. به عبارت دیگر هدف اصلی از به کارگیری این نهاد، انتقال اعتبار است، نه
تحصیل وام. به ویژه که در تمام موارد، این نهاد چنین کارکردی ندارد. ۲ چنانکه در انتقالات
خرد و مصرفی معمولاً بانک به واسطه وجود حساب جاری به انتقال دهنده بدهکار است و در
مقابل در انتقالات کلان و تجاری معمولاً بانک بدهی به صادر کننده دستور پرداخت ندارد ۰ و
صادر کننده تعهد به بازپرداخت مبلغ دستور پرداخت می نماید که تنها در فرض اخیر، انتقال
اعتبار نوعی روش تامین مالی نیز محسوب می شود. این روش که علاوه بر پرداخت مبلغ دستور
پرداخت و هزینه کارمزد، هزینه بهره هم به آن افزوده می شود، نوعی اعطای وام است که این
وام می تواند به شخص دستور دهنده یا شخصی را که او معرفی می کند پرداخت گردد، با این
تفاوت که اولاً معمولاً این اعطای وام، مستلزم استفاده از بانک های دیگر جهت رساندن اعتبار
به ذی نفع آن است؛ ثانیاً ارتباط دستور دهنده و بانک دستور گیرنده مستقل از رابطه های
۲ . ماده ۲۱ دستورالعمل صدور دستورپرداخت و انتقال وجه، در خصوص شرایط انجام پذیری دستور پرداخت، کفایت
موجودی و تامین وجه دستور پرداخت را در تمام انواع دستور پرداخت شرط می داند، بنابراین طبق ظاهر دستورالعمل،
انتقال وجه در این چهارچوب قانونی، کارکرد تامین اعتبار برای صادرکننده را ندارد.
۰ . تفکیک انتقالات خرد از کلان صرفاً ناظر به مورد غالب است که شخص صاحب حساب، معمولا وجوهی را در حساب
بانکی خود دارد که کفاف مبلغ دستورپرداخت های خرد و مصرفی را می نماید وگرنه ملاک اصلی این است که آیا در
زمان اجرای دستور پرداخت، صادرکننده، وجه دستورپرداخت را تامین نموده یا ننموده است که در صورت نخست )عدم
تأمین وجه(، اجرای دستورپرداخت از سوی بانک، نوعی اعطای وام به صادرکننده است که موجب بدهکار شدن حساب
وی در مقابل بانک می شود.
۹۲
تبیین ماهیت حقوقی انتقال اعتبار از طریق نظام بانکی
متعاقب بوده و ذی نفع از حمایت بیشتری بهره مند است؛ ثالثاً بازپرداخت هزینه ها به عهده دستور
دهنده است، نه دریافت کننده )ذی نفع(.
مبحث دوم- تبیین ماهیت حقوقی انتقال اعتبار در قالب اعمال حقوقی و
ویژگی های آن
سوال دیگری که در این مقال به آن پرداخته خواهد شد این است که نهاد فوق الذکر
در کدامیک از قالب های سنتی موجود جای می گیرد و اگر این نهاد واجد ویژگی های متفاوتی
از قالب های سنتی و عقود معین می باشد این ویژگی ها کدام است؟ پاسخ سوال اول موضوع
گفتار اول و پاسخ سوال دوم موضوع گفتار دوم این مبحث را تشکیل می دهد.
گفتار اول- تبیین ماهیت حقوقی انتقال اعتبار در قالب اعمال حقوقی
ابهام در ماهیت حقوقی انتقال اعتبار، موجب اختلاف و اظهار نظرهای متفاوت و
متعارض شدیدی شده است .(Brindle, 2004, p102 لذا در گفتار حاضر، ابتدا انتقال اعتبار با
شبیه ترین نهادهای موجود در حقوق داخلی تطبیق داده شده است تا نقاط اشتراک و افتراق
آن ها از یکدیگر بهتر نمایان شود.
بند اول- حواله
حواله عقدی است که به موجب آن طلب شخصی از ذمه « :. به موجب ماده ۱۰۴ ق.م
نظر به ماده فوق و سایر مواد راجع به عقد ؛»… مدیون به ذمه شخص ثالثی منتقل می گردد
حواله، می توان گفت انتقال اعتبار با حواله از چند جهت متمایز است. ۲
۲ ۲۶۴۰/۷/ . در خصوص عدم صدق عنوان حواله بر انتقال اعتبار، شعبه ۷ دادگاه استان تهران در رای شماره ۰۷ مورخ ۰۰
حواله به معنی قانون مدنی حاصل نشده …« : استدلال جالب توجه و در عین حال قابل تاملی، نموده است، طبق این رای
}است{، زیرا پژوهش خواه عهده بانک ملی و در وجه پژوهش خوانده حواله صادر نکرده }است{ بلکه بانک ملی را
واسطه نقل و انتقال وجه قرار داده }است{ که این عمل با ارسال وجه به وسایل دیگری از قبیل پست و غیره تفاوتی ندارد و
از ظاهر رای چنین استنباط می شود که ؛».. بانک ملی هم در مقابل اخذ کارمزد و هزینه معین وسیله انتقال قرار گرفته است
۱۱
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره ششم، بهار ۵۹۲۹
است و تنها در صورتی که محال علیه به محیل » انتقال دین « -۲ اثر اصلی حواله
بدهکار باشد حاوی انتقال طلب هم خواهد بود، درحالیکه اثر انتقال اعتبار لزوماً پرداخت دین
نیست بلکه ممکن است تهیه اعتبار برای خود صادر کننده یا ثالث باشد. اهمیت این موضوع در
اگر در مورد حواله محیل « : عقد حواله تا جایی است که ماده ۱۰۳ قانون مدنی مقرر داشته است
.» مدیون محتال نباشد احکام حواله در آن جاری نخواهد بود
-۰ از ماده ۱۶۶ قانون مدنی چنین استنباط می شود که حواله عقدی تبعی است،
بنابراین اولاً با بطلان منشاء دین )مثلا عقد بیع(، حواله نیز باطل تلقی می شود ثانیاً محال علیه
می تواند به تمام ایرادات راجع به معامله پایه که محیل می توانسته استناد کند توسل جوید،
درحالیکه در انتقال اعتبار، اصل استقلال تعهد حاکم است.)ماده ۶ قانون نمونه، بند الف، ماده ۰
۲- ( بدین معنا که اگر هدف انتقال دهنده وجه، پرداخت ثمن معامله به انتقال گیرنده باشد،
صرف بطلان عقد بیع، موجب بطلان قرارداد انتقال اعتبار فی مابین انتقال دهنده و بانک
نمی شود، زیرا تعهد ناشی از قرارداد انتقال اعتبار، به مانند تعهد ناشی از اسناد تجاری )چک،
سفته و برات(، مجرد و جدا از تعهد پایه است. مستقل بودن تعهد ناشی از قرارداد انتقال اعتبار،
هم جدایی آن از تعهد پایه )یعنی معامله پایه بین انتقال دهنده و انتقال گیرنده( را در بر می گیرد
و هم جدایی هر یک از قراردادهای انتقال اعتبار از یک دیگر را. بدین توضیح که اگر بانک
انتقال دهنده جهت اجرای دستور پرداخت انتقال دهنده، خود قراردادی را با بانک دیگری
)بانک واسطه( منعقد نماید، بطلان قرارداد اول فی مابین انتقال دهنده و بانک انتقال دهنده، به
خودی خود موجب بطلان قرارداد بانک انتقال دهنده و بانک واسطه نخواهد شد. به عبارت
دیگر، زنجیره قراردادهای منعقده جهت انتقال وجه از انتقال دهنده به انتقال گیرنده از
یک دیگر مجزا و جدا هستند.
گویا دادگاه انتقال وجه را عمل حقوقی ندانسته و آن را یک عمل مادی می داند؛ با وجود این باید گفت اگرچه ممکن
است هدف انتقال دهنده وفای به عهد باشد، ولی هدف انتقال دهنده، ماهیت عمل و رابطه انتقال دهنده و بانک را از عمل
حقوقی )قرارداد( به واقعه حقوقی تغییر نمی دهد.
۱۵
تبیین ماهیت حقوقی انتقال اعتبار از طریق نظام بانکی
بند دوم- تبدیل تعهد
تبدیل تعهد، عقدی است که به موجب آن تعهد موجود، منتفی گردیده و تعهد
تبدیل « :. جدیدی جایگزین آن می شود )جعفری لنگروی، ۲۶۱۰ ، ص ۵۰ (. طبق ماده ۰۵۰ ق.م
وقتی که شخص ثالث با رضایت متعهدله قبول کند که ….« : تعهد در موارد ذیل حاصل می شود
لذا ممکن است چنین تلقی شود که بانک در فرایند انتقال اعتبار، »… دین متعهد را ادا کند
جانشین صادر کننده شده و پس از قبولی دستور پرداخت، به واسطه تبدیل تعهد از طریق
متعهد، صادر کننده بری الذمه شده و ذی نفع تنها می تواند به مدیون جدید )بانک( مراجعه کند؛
این تحلیل در انتقال اعتباری که با هدف پرداخت دین و از طریق بانک واحد و مشترک
صورت می گیرد به واقعیت نزدیک تر می شود؛ با وجود این، حتی در فرض اخیر هم، این نهاد
نمی تواند ماهیت انتقال اعتبار را تبیین نماید، زیرا تبدیل تعهد از طریق تبدیل مدیون، قراردادی
است فی مابین متعهد له و مدیون جدید؛ در حالی که در قرارداد انتقال اعتبار، فرآیند با ایجاب
صادر کننده شروع می شود و اراده او در انعقاد قرارداد موثر است. ۲ مضافاً بر این که صحت
تبدیل تعهد منوط به وجود یک تعهد صحیح سابق است و اگر اثبات شود که تعهد سابق باطل
بوده است، تبدیل تعهد نیز باطل تلقی شده و تعهد جدید نیز از بین می رود در حالی که این
موضوع، با اصل استقلال تعهد ناشی از قرارداد انتقال اعتبار، مشروحه در بند پیشین، منافات
دارد.
بند سوم- تعهد به نفع ثالث
جهت انطباق قرارداد انتقال اعتبار با تعهد به نفع ثالث می توان چنین استدلال کرد که
قرارداد انتقال اعتبار میان صادر کننده و بانک صادر کننده منعقد شده و در آن تعهدی به سود
شخص ثالثی که همان ذی نفع انتقال است برقرار می شود؛ به ویژه این که در نهاد تعهد به نفع
ثالث، اگرچه مبنای تعهد، قراردادی است ولی حق ایجاد شده نسبت به ثالث ماهیتی شبیه به
ایقاع دارد، به همین دلیل، قبولی وی شرط ایجاد آن حق نیست؛ )دوره مقدماتی حقوق مدنی،
۲ . در حواله ایجاب کننده دین خود را بر عهده دیگری قرار می دهد در حالی که در ضمان، ایجاب کننده دین دیگری را بر
عهده خود می گیرد.
۱۲
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره ششم، بهار ۵۹۲۹
۲۷۰ ( لیکن باید توجه داشت حداقل تفاوت این دو نهاد – ناصر کاتوزیان، سال ۲۶۱۷ ، ص ۲۷۲
در این است که حق ایجاد شده برای ثالث از رهگذر قرارداد به نفع ثالث، تماماً تابع قرارداد
اصلی میان مشروط له و مشروط علیه است و مشروط علیه می تواند به تمام ایرادات موجود در
رابطه خود با شرط کننده در مقابل ثالث )ذی نفع( استناد کند در حالی که در انتقال اعتبار،
بانک دارای تعهدی مستقل است و حق ذی نفع مصون از ایردات احتمالی میان بانک با
صادرکننده است. وصف استقلال تعهد ناشی از دستور پرداخت در انتقالات بین المللی به
واسطه وجود فاصله زمانی و استفاده احتمالی از بانک های واسطه اهمیت بیشتری پیدا کرده و
تفاوت مطروحه را پررنگ تر جلوه می دهد.
بند چهارم- انتقال طلب
با توجه به ماده ۶۷ قانون اعسار مصوب ۲۶۲۶ ، انتقال طلب در حقوق ایران عبارت
است از توافق طلب کار و شخص ثالث مبنی بر انتقال طلب او با تمام مزایا و تضمینات که بر ذمه
بدهکار است به شخص ثالث بدون این که نیازی به رضایت و قبول بدهکار باشد )شهیدی،
۲۶۵۰ ، ص ۲۱۶ (. در انتقال طلب باید قبل از تشکیل قرارداد تعهدی وجود داشته باشد، یعنی
به عنوان مثال، الف از ب طلب کار باشد و سپس الف این طلب را با موافقت شخص ج
)طلب کار جدید( به او انتقال دهد. در واقع انتقال طلب سنتی یک قرارداد تبعی است در
حالی که در قرارداد انتقال اعتبارِ بانکی ممکن است هیچ رابطه دینی میان هیچ یک از طرفین
وجود نداشته باشد ۲ و در جایی که هدف انتقال اعتبارِ بانکی، پرداخت بدهی انتقال دهنده
)صادرکننده( به انتقال گیرنده )ذی نفع( است موضوع تعهد بانک، پرداخت طلب انتقال دهنده
از بانک به انتقال گیرنده نیست، بلکه بانک به موجب قراردادِ انتقال اعتبار بانکی متعهد می شود
که مبلغی را به انتقال گیرنده منتقل کند که ممکن است تعهد انتقال دهنده به بازپرداخت پول،
۲ . در خصوص رابطه دینی در انتقال اعتبار سه فرض قابل طرح است:
الف- هیچ رابطه دینی قبلی میان اشخاص شرکت کننده در فرآیند وجود ندارد.
ب – بان ک به انتقال دهنده بدهکار است، ولی انتقال دهنده بدهی به انتقال گیرنده ندارد.
پ- بانک به انتقال دهنده و انتقال دهنده به انتقال گیرنده بدهکار است.
۱۹
تبیین ماهیت حقوقی انتقال اعتبار از طریق نظام بانکی
از حساب او در بانک انتقال دهنده برداشت شود زیرا اولاً ممکن است انتقال دهنده در بانک
انتقال دهنده حساب نداشته باشد، ثانیاً ممکن است در فرض وجود حساب بانکی، این حساب
به منظور خاصی )مانند حساب سرمایه گذاری بلند مدت( افتتاح شده باشد و انتقال دهنده
بخواهد که وجه را به نحوی دیگر پرداخت نماید، در واقع پرداخت از طریق بدهکار کردن
حساب مشتری ناظر به مورد غالب است و توافق خلاف آن، علی رغم وجود حساب بانکی
بدون اشکال به نظر می رسد. البته به نظر می رسد چون وجود حساب بانکی در بانک انتقال
دهنده به منزله بدهی بانک به مشتری است و با قبولی دستور پرداخت مشتری نیز متقابلاً به
بانک مدیون می شود در صورت عدم وجود مانع خاص )مانند جایی که حساب بانکی به
منظور خاصی افتتاح شده است(، دو دین با هم تهاتر خواهند شد. از نحوه نگارش قانون نمونه
هم چنین بر می آید که در صورت وجود اعتبار کافی، پرداخت از طریق حساب بانکی مشتری
صورت گرفته و نوبت به سایر روش ها نمی رسد؛ منتها ایراد قانون نمونه آن است که این مطلب
) را )بند الف ماده ۳ ۲ به نحوی مقرر نموده است که گویی این پرداخت ارادی بوده و با اراده
بانک دریافت کننده مبنی بر بدهکار کردن حساب مشتری محقق می شود. نحوه نگارش بند ب
ماده ۳ هم مویّد این ایراد است زیرا بند ب اعمال سایر روش ها را منوط به عدم امکان اجرای
بند الف دانسته است ۰ و به نظر می رسد تنها در چهار فرض است که بند الف قابل اجرا نیست:
یک- جایی که ارسال کننده در دریافت کننده حساب ندارد.
دو- جایی که حساب ارسال کننده در دریافت کننده اعتبار کافی ندارد.
سه- جایی که حساب ارسال کننده در دریافت کننده به منظور خاصی گشایش یافته
است که تهاتر با قرارداد حاکم بر آن حساب مغایرت دارد.
۱٫ Article(6)(a): »…If the receiving bank debits an account of the sender with the receiving bank, when the debit is made…«
۰ . طبق ماده ۳ قانون نمونه: از نظر این قانون، تعهدِ پرداخت به بانک دریاف ت کنن ده )دس تور ( ک ه طب ق م اده ۱ )بن د ۳( ب ه
عهده فرستنده می باشد ادا شده محسوب می شود، الف- اگر بانک دریافت کننده حس ابی را ک ه از فرس تنده ن زد خ ود دارد
بدهکار نماید از همان زمان که در حساب بدهکاری وی منعکس می شود، ب- و یا اگر فرستنده یک بانک باشد و بند ال ف
)فوق الذکر( قابل اجرا نباشد]پرداخت مبلغ انتقال اعتبار به یکی از طرق زیر قابل اعمال می باشد[.
۱۱
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره ششم، بهار ۵۹۲۹
چهار- طرفین خلاف بند الف توافق کرده باشند یعنی ارسال کننده مخالفت خود را با
کسر از حساب خود اعلام کرده و دریافت کننده هم با این موضوع موافقت کرده باشد.
لذا در صورت فقدان موانع فوق الذکر، تهاتر به نحو قهری محقق می شود و اراده
بانک دریافت کننده در وقوع آن نقشی ندارد.
نهاد انتقال طلب به لحاظ نحوه انعقاد و تشکیل هم با انتقال اعتبار مطابقت ندارد زیرا
انتقال طلب قراردادی است میان طلب کار قدیم )انتقال دهنده( و طلب کار جدید )انتقال
گیرنده( و اراده بدهکار در آن نقشی ندارد، در حالی که در انتقال اعتبار، قبولی بانک شرط
است و قرارداد بین انتقال دهنده و بانک منعقد می شود.
بند پنجم- قرارداد نامعین یا ویژه
در مجموع چنین به نظر می رسد که قرارداد انتقال اعتبار ماهیت بسیطی ندارد و نظر به
هدف صادر کننده از انتقال و تعداد اشخاص شرکت کننده در آن، ماهیت آن گوناگون است.
اگر هدف صادر کننده پرداخت دین خود به ذی نفع باشد و این انتقال از رهگذر یک بانک
صورت پذیرد، ۲ در این صورت ماهیت انتقال اعتبار با عقد حواله تا حدودی سازگار است؛
۲۱۴ ( اگرچه این قرارداد در قانون – )بانک بدون ربا، محمد باقر صدر، سال ۲۶۷۵ ، صص ۲۱۱
نمونه واجد ویژگی های خاصی نظیر تنجیز و استقلال تعهد است ولی این امور در ماهیت ذاتی
؛ ۰۰۱ ؛ موادی،) ۲۶۷۰ (، ص ۰۱ – این قرارداد تاثیری ندارد)مسعودی ) ۲۶۷۱ ( صص ۰۰۳
خاوری، ) ۲۶۱۱ (، ص ۲۱۳ .( لذا می توان چنین انتقال اعتباری، را به پیروی از عرف بانک داری
ایران، حواله بانکی نام گذاری نمود.)شهیدی، مهدی، پیشین، ص ۲۱۶ ( ولی در جایی که
۲ . وقتی انتقال اعتبار از طریق یک بانک صورت می گیرد به محض قبولی بانک، ذمه صادر کننده )محیل( بری و ذمه بانک
دریافت کننده )محال علیه( در مقابل ذی نفع )محال له( مشغول می گردد؛ منتها در جایی که انتقال مستلزم استفاده از دو یا
چند بانک است برائت ذمه صادر کننده، طبق ماده ۲۵ قانون نمونه منوط به قبولی بانک ذی نفع است. لذا تحلیل ارتباط
بانک های واسطه به ویژه استقلال آن ها از صادر کننده، انطباق عقد حواله با این فرآیند را دشوار می نماید، لذا به نظر می رسد
تعداد اشخاص شرکت کننده در فرآیند هم به نوعی در تحلیل ماهیت این نهاد موثر است (Magnin, Cerdic, Telebanking in Swiss Law, ILSA Journal of International and Comparative Law, 2002, p. 102).
۱۱
تبیین ماهیت حقوقی انتقال اعتبار از طریق نظام بانکی
هدف، پرداخت دین نیست، انتقال اعتبار، قراردادی است ویژه که در قالب هیچ کدام از
قالب های سنتی جای نمی گیرد. )بانک بدون ربا، محمدباقر صدر، سال ۲۶۷۵ ، ص ۲۱۷ ( منتها
باید به خاطر داشت که یکی از فواید تفکیک عقد معین از نامعین، وجود احکام خاص برای
، عقد معین است تا بتوان به واسطه آن ها خلاءهای ناشی از قرارداد را تکمیل نمود )بیات، ۲۶۵۰
۱۶۶ ( بلکه – ص ۳۱ ( و حال آن که نه تنها احکام حواله در قانون مدنی محدود است )مواد ۱۰۴
برخی از این مقررات )نظیر تبعی بودن حواله، موضوع ماده ۱۶۶ ق.م.( با ویژگی های حواله
بانکی سازگار نیست؛ لذا اصرار بر قراردادنِ قرارداد انتقال اعتبار در عقد حواله نه تنها به لحاظ
تئوریک چالش برانگیز است بلکه به لحاظ عملی نیز اگر مضر نباشد، سود چندانی ندارد؛ زیرا
از یک سو مقررات معدود و بعضاً مغایر قانون مدنی قادر به حمایت همه جانبه از این نهاد
نیست و از سوی دیگر قراردادن انتقال اعتبار در قالب ماده ۲۰ قانون مدنی و قواعد عمومی
قراردادها و قوانین خاص مرتبط )نظیر دستورالعمل دستور پرداخت و انتقال وجوه مصوب
۲۶۷۱ (، نیازهای این نهاد سیال و پویا را بهتر تامین می کند تا به زنجیر کشیدن این نهاد در قالب
عقد سنتی حواله.
اگرچه وفای به عهد واقعه حقوقی است ولی وقتی قرار باشد ک ه ای ن انگی زه در قال ب
انتقال اعتبار صورت پذیرد، تحقق آن مستلزم قبولی ذی نفع )انتقال گیرنده وجه( است. ۲ زیرا در
تعهدات پولی، تعهد زمانی ایفاء شده محسوب می شود که جهت ادای دین از وجه نقد اس تفاده
شود در غیراین صورت، استفاده از دیگر شیوه های پرداخت، اص ولاً، بای د ب ا رض ایت متعهدل ه
باشد )السان، ۲۶۵۰ ، ص ۵۰ (. امری که در خصوص اس ناد تج اری ه م مط رح اس ت و اص ولاً
متعهد نمی تواند بدون رضایت متعهدله، او را مجبور به پذیرش س ند تج اری نمای د و حت ی در
فرض پذیرش سند تجاری از سوی متعهدله، غالب حقوق دانان صرف تسلیم س ند تج اری را ب ه
۱۰ ( مگ ر – معنای پرداخت دین نمی دانند )شهیدی، ۲۶۵۰ ، ص ۲۰۶ ؛ اسکینی، ۲۶۱۷ ، ص ص ۳۳
این که عرف چنین امتیازی را برای سند تجاری قائل ش ود )کاتوزی ان، ۲۶۱۷ ، ص ۰۱ ( زی را در
.) حقوق ایران، تئوری انتقال محل پذیرفته نشده است )فخاری، ۲۶۱۰ ، ص ۱۶
۲ . البته انتقال گیرنده )ذی نفع(، طرف قرارداد انتقال اعتبار محسوب نمی شود و رضایت ذی نفع برای تحقق وفای به عهد
لازم است و نه تحقق عقد.
۱۱
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره ششم، بهار ۵۹۲۹
طبق ماده ۲۵ قانون نمونه ۲ با قبولی دستور پرداخت از سوی بانک ذی نفع، صادر
کننده بری الذمه تلقی می شود و ذی نفع تنها می تواند به بانک ذی نفع مراجعه نماید. لذا از آن جا
که نوعی تبدیل تعهد به اعتبار مدیون رخ می دهد تحقق برائت مدیون را باید در گرو قبولی
ذی نفع دانست. منتها ضروری نیست که این موافقت صراحتاً در قرارداد پایه ذکر شده باشد،
بلکه این قبولی ممکن است ضمنی باشد مانند استفاده ذی نفع از اعتبار و یا این که مفروض تلقی
گردد مانند عدم مخالفت با پرداخت از رهگذر واریز وجه و بستانکار شدن حساب ذی نفع،
)السنهوری، عبدالرزاق، الوسیط فی الشرح القانون مدنی الجدید، ج. اول، داراحیاءالتراث
العربی، سال ۲۵۱۰ ، ص. ۲۷۰ ( زیرا در جایی که مدیون برای پرداخت دین خود از وسایل
متعارف استفاده می نماید که برای طلب کار زحمت و خطر خاصی ندارد و طلب کار در قرارداد
پایه با آن مخالفتی ننموده است، عرف ۰ ،) مدیون را بری الذمه می داند )کاتوزیان، ) ۲۶۱۷
ص ۰۱ (. مفاد بند ۰ و ۶ از بند ب ماده ۳ قانون نمونه نیز موید همین برداشت است. طبق بند ۰
پرداخت محقق شده تلقی می شود، هرگاه فرستنده در حسابی که به نام بانک دریافت کننده «
در نزد بانک دیگری است اعتباری را واریز نماید که مورد استفاده بانک دریافت کننده قرار
گیرد و یا این که یک روز از تاریخی که اعتبار قابل دسترسی بوده است گذشته و بانک
پرداخت محقق شده تلقی می شود، « و همچنین طبق بند ۶ » دریافت کننده هم از آن مطلع باشد
هرگاه تسویه نهایی به سود بانک دریافت کننده در بانک مرکزی که دریافت کننده در آن جا
در نتیجه پرداخت، علی الاصول، زمانی محقق می گردد که ؛» دارای حسابی است انجام گردد
حساب طلب کار بستانکار شده یا او از حساب برداشت یا از اعتبار استفاده کرده باشد.
ذکر امکان پرداخت از طریق انتقال اعتبار برای انتقال الکترونیکی آن کافی است زیرا
طبق بند ب ماده ۰ قانون نمونه، دستور پرداخت می تواند در هر شکلی صادر شود که شایع ترین
آن انتقال در قالب وسایل الکترونیکی است. در شرایط معمولی هیچ یک از طرفین انتقال، به
۱٫ Article (19): »credit transfer is completed when the beneficiary’s bank accepts a payment order for the benefit of the beneficiary…«
۰ متعارف بودن امری در عرف و عادت، به طوری که عقد بدون تصریح هم منصرف به آن باشد، به منزله « : . ماده ۰۰۱ ق.م
.» ذکر در عقد است
۱۱
تبیین ماهیت حقوقی انتقال اعتبار از طریق نظام بانکی
استفاده از وسایل الکترونیکی در انتقال وجه اعتراض نخواهند کرد، به ویژه که در انتقال اعتبار
از اسناد تجاری استفاده نمی شود، لذا مسائل حقوقی ناشی از تحصیل اسناد تجاری از طریق
وسایل الکترونیکی هم مطرح نمی شود (Secretariat of the United Nations, 1987, p 13) .
گفتار دوم- ویژگی های انتقال اعتبار
قرارداد انتقال اعتبار نیز مانند سایر قراردادها واجد ویژگی و معیارهایی است، که در
ذیل مهم ترین آن ها که موجب افتراق آن از دیگر قالب های سنتی می گردد آورده شده است.
الف- رضایی
قرارداد به لحاظ نحوه انعقاد به دو دسته رضایی و تشریفاتی تقسیم می شود. طبق بند
» در هر شکلی « ب ماده ۰ قانون نمونه دستور پرداخت می تواند ۲ صادر شود. لذا دستور پرداخت
ممکن است از طریق نوشته، تلکس، تلفن و یا هر روش توافق شده ای ارسال شود. اگرچه در
عمل دستور پرداخت به صورت نوشته یا در قالبی در حکم نوشته )داده پیام( ارسال می شود . (Secretariat of the United Nations, 1987, p 12) طبق بند ۲۷ ماده ۲ دستورالعمل،
دستورپرداخت، درخواست بدون قید و شرط و غیرمبهمی است که طی آن صادرکننده به
از موسسه مالی » کتبی یا الکترونیکی « صورت ۰ خود می خواهد… . اگرچه دستورالعمل، ظاهراً
نحوه ابراز ایجاب را به کتبی بودن محدود کرده است ولی به نظر می رسد که ماده ناظر به مورد
قالب است که معمولاً دستورپرداخت کتبی است و بعید است که در صورت اجرای
دستورپرداخت شفاهی )مثلاً تلفنی(، بنا به فوریت، چنین دستورپرداختی باطل تلقی گردد.
به عبارت دیگر، در رویه عملی، بعید است که دستورپرداخت غیرکتبی باشد ولی دلیلی هم بر
بطلان آن وجود ندارد. مضافاً بر این که به اعتقاد برخی از حقوق دانان، منظور از قرارداد
تشریفاتی، قراردادی است که علاوه بر ایجاب و قبول نیازمند، امر دیگری نیز باشد و صرف
۱٫ »in any form«
۰ بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی که با مجوز بانک «: . طبق بند ۰ ماده ۲ دستورالمل، موسسه مالی عبارت است از
.» مرکزی فعالیت می کند
۱۱
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره ششم، بهار ۵۹۲۹
محدود کردن نحوه ابراز ایجاب و قبول، قرارداد را از اصل رضایی بودن خارج نمی کند و
موجب تشریفاتی شدن قرارداد نمی گردد. چنان که علی رغم محدود شدن نحوه ابراز ایجاب و
قبول در عقد نکاح به لفظ )ماده ۲۰۳۰ ق.م.(، نظریه اقوی بر این است که نکاح همچنان از
.) عقود رضایی محسوب می شود )صفایی، ۲۶۷۰ ، ص ۱۲
ب- تعاهدی
قرارداد به لحاظ اثر اصلی آن به تملیکی، عهدی و اذنی تقسیم می شود. ۲ اثر اصلی
انتقال اعتبار ایجاد تعهد برای طرفین است، لذا انتقال اعتبار، قراردادی تعاهدی است؛ زیرا از
یک سو بانک دریافت کننده را به اجرای دستور پرداخت متعهد می کند و از سوی دیگر،
ارسال کننده را به پرداخت مبلغ دستور پرداخت و هزینه های انتقال متعهد می سازد.
البته در خصوص حقی که برای ذی نفع از رهگذر این قرارداد حاصل می شود اتفاق
نظر وجود ندارد؛ برخی حق ذی نفع را دینی و مطالبه طلب می دانند و در مقابل برخی دیگر حق
۲۰۰ (. از آن جا که – ذی نفع را عینی و او را مالک طلب می دانند )اخلاقی، ۲۶۳۷ ، صص ۲۰۰
قانون نمونه متعرض رابطه ذی نفع و بانک ذی نفع نشده و آن را به قرارداد فی مابین و قانون
حاکم وانهاده است، به نظر می رسد که پاسخ این پرسش در گرو رویکرد قانون حاکم در
خصوص تئوری انتقال محل است؛ ۰ چنان چه قانون حاکم این تئوری را پذیرفته باشد حق
ذی نفع عینی خواهد بود، ۶ در غیر این صورت حق ذی نفع، حق دینی تلقی خواهد شد. )نشریه
حقوق دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، مترجم: محمد صفری، ش ۰، ص. ۱۴ به بعد(
۰۵۲ و ۶۲۵ قانون تجارت ایران )مصوب ۲۶۲۲ ( چنین ،۰۵۰ ،۰۱۱ ،۰۱۴ ، از مجموع مواد ۰۱۲
استنباط می شود که نظام حقوقی ایران تئوری انتقال محل را نپذیرفته است؛ لذا ذی نفع،
۲ . البته تقسیم بندی صورت گرفته جامع نبوده و برخی عقود نظیر نکاح )که اثر اصلی آن زوجیت است( و شرکت )که اثر
اصلی آن اشاعه است( را دربرنمیگیرد.
۰ قانون محل صدور « : . به موجب ماده ۳ قرارداد دوم کنوانسیون ژنو، راجع به قانون متحد الشکل مربوط به بروات و سفته
.» برات تعیین خواهد کرد که آیا دارنده برات مالک طلبی که موجب صدور برات شده است می شود یا خیر
۶ .» مالکیت محل به طور قهری به دارندگان متعاقب برات منتقل می شود « : . طبق بند ۶ ماده ۲۲۳ قانون تجارت فرانسه
۱۲
تبیین ماهیت حقوقی انتقال اعتبار از طریق نظام بانکی
طلب کار بانک محسوب می شود که در صورت ورشکستگی بانک باید مانند سایر طلب کاران
وارد غرما شود.
تحلیل فوق با ماهیت حق صاحب حساب بر بانک خود نیز منطبق است، زیرا
صرف نظر از نوع حساب افتتاح شده، مشتری صاحب حق دینی است. در حقوق ایران، طبق
قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۲۶۳۰ ، سپرده های بانکی به چند دسته تقسیم شده اند:
حساب های جاری و پس انداز که از آن ها با عنوان قرض الحسنه یاد شده است و همچنین
برای دو حساب » قرض الحسنه « سپرده های سرمایه گذاری مدت دار؛ آن چنان که از عنوان
نخست استنباط می شود، ماهیت این سپرده های بانکی، صرف نظر از عرف بانک داری و قرارداد
فی مابین، تابع قواعد عام قرض است. زیرا پول پرداختی به بانک تملیک شده و بانک در به
کارگیری آن ها بر اساس سیاست پولی و مالی خود آزاد است و در مقابل متعهد است که
معادل آن را مسترد نماید. این قرارداد، عقدی لازم است که با فوت و حجر سپرده گذار منفسخ
نمی شود، اگرچه وی می تواند هر وقت که بخواهد تقاضای استرداد پول خود را بنماید که این
امر با لزوم عقد تعارضی ندارد بلکه تقاضای اجرای آن است )کاتوزیان، ۲۶۷۱ ، ص ۲۱۳ (.در
مقابل، سپرده های سرمایه گذاری مدت دار، قرارداد نامعینی است که به موجب آن، مالی به یک
هدف خاص، تخصیص یافته است و سرمایه گذار نیز به نسبت سرمایه و مدت سرمایه گذاری،
سود حاصل از فعالیت را دریافت می کند .) )کاتوزیان، ۲۶۷۱ ، ص ۲۱۳
درخصوص حساب های جاری که واریز و انتقال وجه از طریق آن صورت می گیرد
دو اصل کلی وجود دارد که بررسی آن ها در تبیین تعهدات طرفین موثر است:
اول- اصل غیر قابل تقسیم و تفکیک بودن حساب جاری: تمام اقلامی که در
حساب های جاری ثبت می شوند و تمام وجوهی که به آن واریز می شوند حکم یک واحد را
پیدا می کنند و با هم ترکیب می شوند و در نتیجه آن، مانده حساب ها است که بدهکار و یا
بستانکار می شوند. اگر مانده حساب های جاری مشتری، بستانکاری باشد مشتری از بانک همان
مقدار طلب کار است و اگر بدهکاری باشد، همان مبلغ مدیون است. بنای مشتری و بانک بر
این است که از مبالغ وجوه پرداختی، طلب کار یا بدهکار نخواهند بود بلکه مانده حساب ها
است که معرف و مبین بدهی یا طلب آن ها خواهد بود و نه هر یک از اقلام حساب جاری؛
۱۱
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره ششم، بهار ۵۹۲۹
حساب جاری گاه ساده و گاه متقابل است. در حساب جاری ساده، پرداخت، یک طرفه است و
بانک هیچ الزامی در پرداخت چک های بی محل و یا حواله و دستور پرداخت های زیادتر از
موجودی حساب مشتری ندارد ولی در حساب متقابل، بانک و مشتری هر دو دریافت و
پرداخت می کنند. به عنوان مثال، در جایی که بانک به مشتری، اعتبار در حساب جاری می دهد،
حساب مشتری تا میزان اعتبار اعطایی، بدهکار خواهد شد و در مواعد معینی این حساب ها
تسویه می شوند و در صورت بدهکاری، مشتری موظف است بدهی خود را پرداخت کند
وگرنه بانک اقدامات لازم )نظیر استیفاء حقوق از وثیقه های احتمالی( را انجام خواهد داد
.) )برزگر، ۲۶۱۰ ، ص ۱۰
دوم- مشروط بودن واریز وجوه به حساب جاری: مبالغی که به حساب مشتری واریز
می شود مشروط بر عدم بدهکاری وی است، در نتیجه قبل از ورود وجه به حساب مشتری،
.)۷۴- بدهی او از آن کسر خواهد شد )علی پور، ۲۶۷۲ ، صص ۷۶
بند سوم- لازم
قرارداد به لحاظ قابلیت انحلال به دو دسته لازم و جایز تقسیم می شود؛ از نظر قانون
نمونه، انتقال اعتبار قراردادی لازم است. این معنا از صدر بند ۲ ماده ۲۰ قانون نمونه قابل
دستور پرداخت از سوی ارسال کننده قابل رجوع نیست « : استنباط است؛ طبق این مقرره
در خصوص لزوم انتقال اعتبار چند نکته قابل ذکر است: ؛»… مگر
اول این که به محض قبولی، قرارداد نسبت به دریافت کننده علی الاطلاق، لازم است.
دوم این که اگرچه قرارداد نسبت به ارسال کننده هم لازم است ولی طبق بند ۲ ماده ۲۰
قانون نمونه، این امکان وجود دارد که ظرف مهلت معینی ۲ ارسال کننده قرارداد را فسخ نماید.
۲ . از جمع بندهای ۲ و ۰ ماده ۲۰ قانون نمونه چنین استنباط می شود که رجوع در صورتی ممکن است که در زمانی و به
روش موثری صورت پذیرد تا بانک دریافت کننده فرصت مناسبی جهت انجام آن، قبل از اجرای عملی دستور پرداخت و
شروع روزی که دستور پرداخت باید اجرا شود را داشته باشد.
۱۵
تبیین ماهیت حقوقی انتقال اعتبار از طریق نظام بانکی
سوم این که بنابر بند ۶ ماده ۲۰ قانون نمونه، طرفین می توانند خلاف بند ۲ همین ماده
توافق کنند و نه تنها فسخ قرارداد را بلکه رجوع از دستور پرداخت را حتی در مهلت تعیین شده
در بند ۲ را هم غیر ممکن سازند.
چهارم این که قانون نمونه درخصوص امکان درج حق فسخ برای بانک دریافت
کننده ساکت است؛ نظر به ماده ۴ قانون نمونه که توافق درخصوص مفاد قرارداد را
علی الاصول صحیح تلقی کرده است و منعی در خصوص درج چنین شرطی برای بانک
پیش بینی نشده است، درج این شرط در قرارداد بدون اشکال به نظر می رسد. با وجود این، به نظر
می رسد که نظر به الحاقی بودن قرارداد انتقال اعتبار )در روابط بانک و مشتری( بهتر این بود
که قانون نمونه درج چنین شرطی را، ممنوع کرده یا لااقل به لحاظ زمانی تحدید می نمود به
نحوی که توافق خلاف آن باطل و بلااثر باشد.
در حقوق داخلی نیز، این نظر قابل پذیرش است، زیرا طبق ظاهر ماده ۶۲
دستورالعمل، صادر کننده تنها می تواند پیش از تاریخ موثر انتقالات ۲، لغو دستور پرداخت را از
موسسه مالی بخواهد. اگرچه دستورالعمل در خصوص امکان فسخ قرارداد از سوی بانک
ساکت است ولی نتیجه اصل لازم بودن عقد این است که قرارداد انتقال اعتبار را نسبت به
بانک علی الاطلاق و نسبت به صادر کننده، پس از گذشت موعد مقرر، لازم بدانیم. امکان
رجوع از دستورپرداخت در روابط میان بانک صادرکننده و بانک ذی نفع در مواد ۵ و ۰۴
موافقت نامه ساتنا ۰ مطرح شده است. چنان چه انتقال وجه با استفاده از سامانه ساتنا صورت
گیرد، بانک صادرکننده می تواند نسبت به ابطال دستور پرداخت هایی که در صف انتظار قرار
گرفته اند، اقدام نماید ولی پس از تسویه شدن، دستور پرداخت برگشت ناپذیر)عضویت در
سامانه تسویه ناخالص آنی، ۲۶۷۱ ( بوده و ابطال آن تحت هیچ شرایطی امکان پذیر نیست.
منظور از تسویه، واریز وجه به حساب ذی نفع نهایی نیست چراکه طبق ماده ۳ همین
۲ تاریخی که صادرکننده برای اجرای دستورپرداخت «: . طبق بند ۱ ماده ۲ دستورالعمل، تاریخ موثر عبارت است از
.»… مشخص کرده است
۰ ۲۶۷۱/۷/ . موافقتنامه عضویت در سامانه تسویه ناخالص آنی )ساتنا( مصوب ۰۷
۱۲
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره ششم، بهار ۵۹۲۹
موافقت نامه، ساتنا تنها انتقال وجه بین حساب های تسویه اعضا را بر عهده داشته و انتقال وجه به
حساب ذی نفع نهایی بر عهده عضو )بانک دریافت کننده( است.
بند چهارم- منجّز
قرارداد به لحاظ کیفیت انشاء به عقد منجّز و معلّق تقسیم می شود. طبق بند ب ماده ۰ و
بند ۲ ماده ۶ قانون نمونه، دستور پرداخت باید منجز باشد وگرنه از شمول قانون نمونه خارج
.) خواهد بود )بند ۰ ماده ۶
« قانون نمونه برای بیان این مفهوم از عبارت Unconditional Payment استفاده نموده است »
که باید آن را معادل دستور پرداخت منجز دانست و نه غیر مشروط؛ چرا که منظور از قرارداد
مشروط در حقوق ما، قراردادی است که در ضمن آن شرطی اعم از فعل، صفت یا نتیجه شده
باشد در حالی که عقد معلّق، عقدی است که در آن، اثر عقد منوط به تحقق شرطی شده باشد؛
به عبارت دیگر در قرارداد مشروط، شرط جنبه فرعی دارد در حالی که در عقد معلّق شرط
جنبه اصلی داشته و تحقق آثار عقد یک سره منوط به تحقق شرط )معلق علیه( است )بیات،
۲۶۵۰ ، ص ۱۰ (. شرط خلاف تنجیز، اگرچه موجب بطلان قرارداد نیست ولی دیگر چنین
دستوری، دستور پرداخت تلقی نمی گردد و به همین دلیل از شمول قانون نمونه خارج است.
البته طبق قسمت اخیر بند ب ماده ۰ قانون نمونه، منوط کردن اجرای دستور پرداخت به مطالبه
ذی نفع، تعلیق محسوب نمی شود.
دستورالعمل نیز از یک سو دستورپرداخت را درخواستی بی قید و شرط می داند )بند ۲۷
ماده ۲( و از سوی دیگر مقرر داشته است که هر گاه در متن دستورپرداخت شرطی برای اجرا
؛) ذکر شده باشد، موسسه مالی صادرکننده به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد )تبصره ۰ ماده ۲۰
علیرغم وجود این دو مقرره، مفهوم و اثر شرط چندان روشن نیست، زیرا مشخص نیست که
اولاً منظور از شرط مندرج در بند ۲۷ ماده ۲ چه نوع شرطی است؟ و آیا می توان به اطلاق واژه
اتکا نمود و آن را شامل هر نوع شرطی دانست و یا باید آن را محدود نمود و میان شرط » شرط «
۱۹
تبیین ماهیت حقوقی انتقال اعتبار از طریق نظام بانکی
تقییدی و تعلیقی قایل به تفکیک شد؛ ۲ ثانیاً معلوم نیست که اثر عدم رعایت این مقرره و درج
شرط، بطلان شرط است یا عدم قابلیت استناد نسبی آن در مقابل بانک؟ و درصورت صحت
شرط، اثر آن چه خواهد بود؟ ثالثاً رعایت مقرره مذکور الزامی است یا تخییری، یعنی بانک
مکلف است که به شرط ترتیب اثر ندهد یا اینکه مختار است؟ ۰
در خصوص سوال اول، چنین به نظر می رسد که اگرچه قانون مطلق است و ظاهراً بانک
الزامی به رعایت شروط مندرج در دستورپرداخت ندارد، ولی این حکم شامل کلیه شروط
نمی شود و برخی شروط شخصاً و برخی دیگر موضوعاً از این حکم خارج هستند؛ زیرا اولاً
طبق مقرره فوق، بانک به چنین شروطی ترتیب اثر نمی دهد، درحالی که واضح است که بانک
باید به شروطی نظیر شروط راجع به زمان اجرا و نحوه اجرا )نظیر تعیین بانک واسطه یا نوع
پولی که باید منتقل شود ۶ ( توجه نماید؛ لذا حکم مقرر شامل شروط اخیر نمی شود؛ ثانیاً گاه
مقررات و رویه و عرف های خاص، حکم عام فوق الاشعار را تخصیص زده اند، مانند انتقال
وجهی که در بستر قرارداد اعتبار اسنادی صورت می پذیرد که در این صورت بانک، بی شک
مکلف به رعایت شروط مندرج در دستورپرداخت است؛ بنابراین به نظر می رسد که از یک سو
مصون از استثناء نمانده و از سوی دیگر تبصره ۰ ماده ۲۰ بیشتر ناظر بر » شرط « اطلاق واژه
شروط تعلیقی است تا تقییدی. ۴ مواد ۰۱۱ و ۰۱۳ ۲ قانون تجارت راجع به برات و قسمت اخیر
۲ . منظور از شرط تعلیقی، شرطی است که اثر عقد، معلق بر تحقق آن باشد که به آن معلق علیه نیز می گویند و توافقی را
که متضمن چنین شرطی باشد، عقد معلق می نامند و منظور از شرط تقییدی، شرطی است که به همراه آثار عقد به وجود
می آید که به آن شرط ضمن عقد نیز می گویند و توافقی را که متضمن چنین شرطی باشد، عقد مشروط می نامند.
۰ . در جایی که انتقال وجه از طریق درگاه های الکترونیکی صورت می پذیرد سوالات مطروحه، عملاً، منتفی خواهند بود.
زیرا معمولاً امکان فنی درج شرط در این درگاه ها وجود ندارد.
۶ . البته ممکن است شرط مندرج در دستور پرداخت، قابلیت اجرأیی نداشته باشد و مقررات خاصی )نظیر مقررات ارزی(
اجرای آن را ممنوع کرده باشد؛ در این صورت بانک نباید چنین شرطی را نادیده بگیرد بلکه مستند به ماده ۲۶ دستورالعمل
باید از پذیرش و اجرای دستورپرداخت خودداری نماید.
۴ . اگرچه موضع قانون نمونه نیز در این زمینه مبهم است ولی به نظر می رسد پذیرش این نظر با موضع قانون نمونه نیز هم سو
باشد، زیرا قانون نمونه از یک سو مقرر داشته است که نباید اجرای دستورپرداخت منوط به تحقق شرطی باشد و از سوی
دیگر منوط کردن پرداخت به مطالبه ذی نفع را بدون اشکال دانسته است؛ از جمع این دو مقرره چنین استنباط می شود که
۱۱
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره ششم، بهار ۵۹۲۹
ماده ۶ و بند ب ماده ۲۶ قانون صدور چک هم موید همین نظر است. ۰ به ویژه که در انتقال
اعتبار، برخلاف انتقال دین، فرایند انتقال وجه با دستور صادرکننده شروع می شود و مشکلات
عملی ناشی از توجه به شرط، کمتر است. با این حال دایره بی قید و شرط بودن دستورپرداخت
باید به نحوی محدود شود که بانک داری و ذی نفع دستورپرداخت را عملاً با مشکل مواجه
نکند وگرنه هر تفسیری که به نحو نامعقولی از سرعت در اجرای دستورپرداخت بکاهد یا
بانک را به مرجع شبه قضایی تبدیل کند با اصول حاکم بر پرداخت های بانکی )نظیر اصل
سرعت و اصل صحت و اعتماد به ظواهر ۶ ( مغایر بوده و محکوم به رد است.
در خصوص سوال دوم، چنین به نظر می رسد که دلیلی بر بطلان شرط وجود ندارد
)ماده ۰۶۰ ق.م.( و اصل صحت اقتضاء می کند که چنین شرطی را معتبر تلقی کنیم )ماده ۰۰۶
ق.م.(؛ اگرچه شرط در برابر بانک قابل استناد نیست ولی ممکن است در رابطه صادر کننده و
ذی نفع واجد اثر باشد. ۴ بنابراین در صورتی که بر اساس توافق صادر کننده و ذی نفع، استحقاق
بانک باید به شروط تقییدی توجه کند زیرا منوط کردن اجرا به مطالبه ذی نفع، عقد را معلق نمی کند، بلکه در این فرض،
عقد موجل بوده و اجل آن، تاریخ مطالبه ذی نفع است.
۲ اگر ظهرنویسی برای تقاضای قبولی، مدتی معین کرده باشد دارنده برات، باید در مدت مزبور تقاضای «: . طبق ماده ۰۱۳
ماده اخیرالذکر صراحتاً .» قبولی نماید و الا در مقابل آن ظهرنویس نمی تواند از مقررات مربوطه به بروات استفاده کند
دلالت بر صحت و موثر بودن شرط تقییدی دارد.
۰ . بند ب ماده ۲۶ قانون صدور چک تا حدودی از قسمت اخیر ماده ۶ همین قانون که متضمن محتوایی مشابه تبصره ۰ ماده
هر گاه در متن چک شرطی برای « : ۲۰ دستورالعمل است رفع ابهام نموده است. طبق قسمت اخیر ماده ۶ قانون صدور چک
در موارد زیر صادر «: و طبق ماده ۲۶ قانون صدور چک » پرداخت ذکر شده باشد، بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد
کننده چک قابل تعقیب کیفری نیست: الف-… ب- هرگاه در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.
از متن اخیر استنباط می شود که هر نوع شرطی جنبه کیفری چک را زایل نمی کند، بلکه تنها شرطی موجب زوال ؛»…- ج
وصف کیفری است که وصول وجه منوط به تحقق آن باشد و اصطلاح چک مشروط، شامل هر نوع شرطی نمی شود؛ در
خط خورده باشد و صادرکننده، شرطِ عدم انتقال کرده باشد باید قایل به این نظر » به حواله کرد « غیر این صورت چنانچه قید
هم حق تعقیب کیفری صادرکننده را ندارد! امری که نشان می دهد اعتماد به اطلاق مواد » دارنده نخست « شد که حتی
فوق الاشعاره، گاه به نتایج غیرمعقول منتهی می شود.
۶ . طبق این اصل، بانک ملزم به تحقیق در خصوص استحقاق واقعی دارنده ظاهری نیست و پرداخت با حسن نیت و با
رعایت تشریفات قانونی و منطبق با ظواهر امر، رافع مسئولیت بانک است.
۴ . ماده ۰۶۶ قانون تجارت که قبول کننده مشروط را در حدود شرط، مسئول پرداخت وجه برات می داند نیز موید همین
مطلب است.
۱۱
تبیین ماهیت حقوقی انتقال اعتبار از طریق نظام بانکی
ذی نفع به دریافت وجه، معلق به امری شده باشد، در صورت عدم تحقق معلق علیه، صادرکننده
می تواند از ذی نفع بخواهد تا مبلغ دریافتی را به سبب دارا شدن بلاجهت مسترد کند. منتها
استرداد وجه پرداختی، مستلزم طرح دعوا در محاکم قضایی و اثبات ناروایی پرداخت است ۲
در حالی که اگر شرط در مقابل بانک هم قابل استناد می بود و بانک بر اثر اشتباه، دستور
پرداخت معلق را اجرا می نمود امکان استرداد غیرقضایی بر اساس قرارداد افتتاح حساب یا
.) قانون )تبصره ماده ۶۷ موافقت نامه ساتنا( هم موضوعیت پیدا می کرد )السان، ۲۶۷۵ ، ص ۰۲۰
در مورد سوال سوم، چنین به نظر می رسد که تبصره ۰ ماده ۲۰ راجع به ترتیب اثر
ندادن بانک به شرط، امری است الزامی که برای بانک تکلیف ایجاد می کند و موسسه مالی
به شرط ترتیب اثر دهد؛ زیرا از جمع بند ۲۷ ماده ۲ در خصوص تعریف » نباید « صادرکننده
دستور پرداخت به درخواست بی قید و شرط و تبصره ۰ ماده ۲۰ و ماده ۲۴ دستورالعمل، چنین
استنباط می شود که وصف غیر مشروط بودن نسبت به بانک، از اوصاف امری دستور پرداخت
موسسه مالی مکلف است کلیه دستور « محسوب می شود، زیرا به موجب ماده اخیرالذکر
.» پرداخت های کامل و صحیح صادرکنندگان را پذیرفته و در تاریخ موثر اجرا نماید
بند پنجم- الحاقی
قرارداد انتقال اعتبار ممکن است میان مشتری بانک و بانک یا میان دو بانک باشد
ولی معمولاً اولین قرارداد انتقال اعتبار میان مشتری بانک )که معمولاً شخصی غیر از بانک
است( و بانک منعقد می شود و منظور از الحاقی بودن انتقال اعتبار، همین قرارداد است. الحاقی
بودن قرارداد به این معنا است که یکی ازطرفین قرارداد به دلیل موقعیت برتر خود، خواسته های
خود را به طرف دیگر تحمیل می کند )شهیدی، ۲۶۱۱ ، ص ۵۲ (. از طبع رابطه اخیرالذکر و
استقراء در مواد قانون نمونه چنین استنباط می شود که انتقال اعتبار رابطه ای است الحاقی که در
آن مشتریِ بانک به شرایط مقرر شده از سوی بانک رضایت داده و به این فرم قراردادیِ اصولاً
۱۷ ( لذا قانون نمونه – غیرقابل تغییر، ملحق می شود.)شیرودی، ) ۲۶۱۷ (؛ السان ) ۲۶۷۷ (، صص ۱۵
تلاش نموده است که در برخی از موارد و بنابر ضرورت و با توجه به طبیعت قراردادهای
۲ . مستنبط از ماده ۰۳۱ قانون مدنی این است که پرداخت، اماره وجود دین است و استردادکننده مدعی محسوب می شود.
۱۱
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره ششم، بهار ۵۹۲۹
الحاقی، از طرف ضعیف تر رابطه حمایت کند )کاتوزیان، ۲۶۱۷ ، ص ۰۶ (. با وجود این،
مقررات قانون نمونه اصولاً جنبه تکمیلی دارند زیرا به موجب ماده ۴ همین قانون، جز در موارد
استثنا، حقوق و تعهدات طرفین انتقال اعتبار با توافق آن ها قابل تغییر است.
از ماده اخیرالذکر سه نکته قابل استنباط است: UNCITRAL Secretariat, 1991, p 19) )
-۲ اصل بر تکمیلی بودن مقررات قانون نمونه است، یعنی اصل بر جواز و صحت توافق
خلاف است مگر اینکه توافق خلاف صریحاً منع یا محدود شده باشد.
-۰ اثر توافق، علی الاصول، نسبی و محدود به طرفین است و نمی توان به حقوق اشخاص
ثالث زیان رساند؛ منتها قانون نمونه در دو مورد در بند ۵ ماده ۲۰ و بند ۳ ماده ۲۴ توافق بانک ها
در خصوص استرداد وجوه را نسبت به اشخاص ثالث نیز واجد اثر دانسته و در مواد اخیرالذکر
مقرر داشته است که اگر مقررات راجع به استرداد وجوه بر روی حقوق و تعهدات بانک به
موجب هر گونه توافق یا قواعد نظام انتقال اعتبار اثر بگذارد، این مقررات اعمال نخواهد شد.
-۶ در برخی موارد استثنائاً توافق خلاف، جزئاً یا کلاً ممکن نیست. این موارد عبارت اند
از:
: ۶-۲ : توافق در خصوص اختیار نماینده، موضوع بند ۶ ماده ۱
در موردی که گواهی مطابق اوضاع و احوال روش متعارف تجاری نیست، طرفین
نمی توانند توافق کنند کسی که پیام از جانب او ارسال می شود، به آن ملزم باشد.
: ۶-۰ . توافق در خصوص استرداد وجوه، موضوع بند ۰ ماده ۲۴
مقررات بند ۲، با توافق قابل تغییر نیست مگر زمانی که یک بانک محتاط صادر کننده، به
واسطه خطر مهم موجود در انتقال اعتبار، دستور پرداخت خاصی را به نحو دیگری قبول نکند.
: ۶-۶ . توافق در خصوص خسارت بهره، موضوع بند ۱ ماده ۲۱
طبق ماده ۲۱ در صورت تاخیر در اجرای تعهد، بانک موظف است برای مدت زمانی که
اعتبار در نزد او بوده، خسارت بپردازد. طبق بند ۱ ماده ۲۱ ، مقررات این ماده می تواند با توافق
طرفین در خصوص میزان مسئولیت یک بانک دیگر کم یا زیاد شود. توافقی که مسئولیت را
کاهش می دهد می تواند در قالب قرارداد استاندارد بانکی باشد. بانک می تواند توافق کند تا
مسئولیتش نسبت به صادر کننده یا ذی نفع که بانک نیست، افزایش پیدا کند امّا نمی تواند
۱۱
تبیین ماهیت حقوقی انتقال اعتبار از طریق نظام بانکی
مسئولیتش را نسبت به آن ها کاهش دهد. به ویژه نمی تواند مسئولیتش نسبت به نرخ خسارت را
از طریق توافق کاهش دهد.
بند ششم- استقلالی
اگرچه فرآیند انتقال اعتبار یک هدف، یعنی رساندن اعتبار به ذی نفع را دنبال می کند
ولی هر رابطه از رابطه قبلی و بعدی خود مستقل است و انحلال هر یک از این رابطه ها، فی نفسه
موجب انحلال رابطه دیگر نخواهد بود و ایرادات موجود در یک رابطه، علی الاصول، در رابطه
دستور پرداختی که …« : دیگر قابل استناد نیست. طبق قسمت اخیر بند الف ماده ۰ قانون نمونه
به منظور اجرای دستور پرداخت دریافتی صادر می شود، به عنوان یک انتقال اعتبار متفاوت
مفهوم استقلال روابط در انتقال اعتبار از بند ۲ ماده ۶ قانون نمونه .» )مستقل( تلقی خواهد شد
هنگامی که یک دستورالعمل به این خاطر که معلّق است « : هم قابل برداشت است؛ طبق این بند
دستور پرداخت محسوب نمی شود اما بانک دریافت کننده دستورالعمل، آن را با صدور یک
دستور پرداخت منجّز اجرا می کند. از این به بعد، ارسال کننده دستورالعمل، همان حقوق و
بنابراین .»… تکالیف مقرر در این قانون برای ارسال کننده دستور پرداخت را خواهد داشت
ممکن است قسمتی از فرایند انتقال، تابع قانون نمونه و قسمتی دیگر تابع قانونی دیگر باشد.
نتیجه گیری
انتقال اعتبار نوعی ابزار پرداخت است که بدون نیاز به جابه جایی فیزیکی پول و
صرفاً از طریق دستور پرداخت و معمولاً از رهگذر بدهکار و بستانکار شدن حساب صادر کننده
و ذی نفع محقق می گردد. البته در صورتی که تعهد صادر کننده به پرداخت، موجّل باشد، انتقال
اعتبار می تواند وسیله تأمین منابع مالی هم محسوب شود.
انتقال اعتبار عمل حقوقی است که در حقوق داخلی به حواله بانکی مشهور است. در
جایی که انتقال اعتبار با هدف ایفای دین آغاز می گردد، ماهیت این نهاد حقوقی به عقد حواله
قانون مدنی نزدیک می شود ولی نظر به ایرادات نظری و عملیِ تحلیل انتقال اعتبار در قالب
عقد حواله، چنین به نظر می رسد که تحلیل این نهاد حقوقی در قالب ماده ۲۰ قانون مدنی و
۱۱
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره ششم، بهار ۵۹۲۹
به عنوان یک قرارداد نامعین و ویژه، منطقی و سودمندتر است؛ زیرا اولاً انتقال اعتبار ماهیت
بسیطی ندارد و تحلیل و تفکیک آن بر پیچیدگی موضوع می افزاید؛ ثانیاً انتقال اعتبار قراردادی
است مستقل که این وصف با تبعی بودن عقد حواله ناسازگار است؛ ثالثاً صرف نظر از
چالش های نظری، به لحاظ عملی نیز تحلیل انتقال اعتبار در قالب ماده ۲۰ قانون مدنی و قواعد
عمومی قراردادها و قوانین خاص مرتبط )نظیر دستورالعمل دستور پرداخت و انتقال وجوه
مصوب ۲۶۷۱ ( نیازهای این نهاد سیال و پویا را بهتر تأمین می کند تا به زنجیر کشیدن این نهاد
در قالب عقد سنتی حواله.
انتقال اعتبار قراردادی است اولاً رضایی، زیرا اگرچه غالباً دستورپرداخت، به صورت
کتبی یا داده پیام صادر می شود و دستورپرداخت غیرکتبی، شاذ و نادر است ولی دلیلی بر
بطلان چنین دستورپرداختی وجود ندارد؛ به ویژه آن که اصل بر رضایی بودن عقود است و به
فرض تردید هم باید به همین اصل رجوع کرد؛ ثانیاً تعاهدی، زیرا از یک سو صادرکننده را
مکلف به پرداخت وجه مورد انتقال و هزینه های آن می کند و از سوی دیگر بانک را مکلف
به اجرای دستور پرداخت می نماید؛ ثالثاً لازم، زیرا جواز بر هم زدن قرارداد نیاز به تصریح دارد
که چنین تصریحی تنها برای صادر کننده و آن هم در مدت محدودی به رسمیت شناخته شده
است؛ رابعاً منجّز، زیرا به موجب مقررات داخلی و بین المللی و رویه بانک داری، دستور
پرداخت، درخواستی بی قید و شرط است؛ خامساً الحاقی، زیرا قراردادهای میان مشتریان و
بانک ها به واسطه تحمیل خواسته های بانک به مشتریان معمولاً از جمله قراردادهای الحاقی
محسوب می شوند؛ سادساً استقلالی، زیرا تعهد اشخاص شرکت کننده در فرآیند انتقال اعتبار
از یکدیگر مستقل بوده و هیچ یک از متعهدین نمی توانند به بهانه عدم اجرای تعهد از سوی
دیگری از انجام تعهد خویش خودداری نماید.

مراجع

– مجله ،» اسناد تجاری در قلمرو حقوق تجارت بین الملل « ،) اخلاقی، بهروز، ) ۲۶۳۵ حقوقی، ش. ۲۰ ، ص. ۷۵ به بعد.
– اسکینی، ربیعا، ) ۲۶۱۷ (، حقوق تجارت، برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک، چاپ چهارم، انتشارات سمت.
– السان، مصطفی، ) ۲۶۷۷ (، جنبه های حقوقی بانکداری الکترونیکی، چاپ اول، صص ۱۷-۱۵ ، انتشارات پژوهشکده پولی و بانکی.
– السان، مصطفی، ) ۲۶۷۵ (، حقوق بانکی، چاپ اول، انتشارات سمت.
– السان، مصطفی،) ۲۶۷۵ (، حقوق پرداخت های بانکی، چاپ اول، انتشارات پژوهشکده ی پولی و بانکی.
– برزگر، صادق، ) ۲۶۱۰ (،بانک داری، چاپ سوم، انتشارات موسسه عالی بازرگانی.
– رساله ،» اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه های بانکی « ،) بناء نیاسری، ماشاءالله، ) ۲۶۷۵ دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، به راهنمایی دکتر حمیدرضا نیکبخت.
– بیات، فرهاد، شرح جامع قانون مدنی، ) ۲۰۵۰ (، چاپ سوم، انتشارات ارش . د
– تهرانی، منوچهر، ) ۲۶۴۵ (، گفتاری چند پیرامون آزمایش های پولی، ص ۴۰ ، انتشارات
مؤسسه عالی بازرگانی، )پول یا شیء یا واحدی است که تا درج معقولی با مقیاس
متحدالشکلی مطابقت کند، برای شمارش و پرداخت بکار رود و به مقصد نهایی استحصال برای پرداخت آتی پذیرفته شود(.
– . جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ) ۲۶۷۱ (، چاپ شانزدهم، ص ۱۰۰
– ، خاوری، محمود رضا، ) ۲۶۱۱ (، چاپ سوم، حقوق بانکی، چاپ سوم، ص ۲۱۳ انتشارات موسسه بانک داری ایران.
– مترجم: ،» حقوق دارنده برات نسبت به محل در فرانسه و سایر کشورها « ، روبلو، رنه
. صقری، محمد، نشریه حقوق دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، شماره ۰ ۱۱
– شهیدی، مهدی، ) ۲۶۱۱ (، تشکیل قراردادها و تعهدات، چاپ اول، نشر حقوق دانان، ص ۲۱۶
– شهیدی، مهدی، ) ۲۶۵۰ (، سقوط تعهدات، چاپ ششم، انتشارات مجد.
– نقش قراردادهای استاندارد در تجارت بین الملل و « ،) شیروی، عبدالحسین، ) ۲۶۱۷
مجله مجتمع آموزش عالی قم، ،» مقایسه آن با قراردادهای الحاقی در حقوق داخلی شماره ۰
– صدر، محمد باقر، ) ۲۶۷۵ (، بانک بدون ربا، مترجم: زنجانی، مرتضی، چاپ اول، انتشارات فرهنگ سبز.
– پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق ،» دیون پولی « ،) علی پور قوشچی، سلمان، ) ۲۶۷۲
خصوصی، به راهنمایی دکتر عباس کریمی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی.
– کاتوزیان، ناصر، ) ۲۶۱۷ (، دوره مقدماتی حقوق مدنی، اعمال حقوقی، چاپ ششم، شرکت سهامی انتشار.
– مجله مجتمع آموزشی عالی ،» طبیعت قراردادهای الحاقی « ،) کاتوزیان، ناصر، ) ۲۶۱۷ قم، شماره اول، بهار.
– حقوق مدنی، جلد ۴، شرکت سهامی ،» دوره عقود معین « ،) کاتوزیان، ناصر، ) ۲۶۷۱ انتشار، چاپ پنجم.
– کاتوزیان، ناصر، ) ۲۶۱۳ (، قواعد عمومی قراردادها، جلد ۴، انتشارات بهمن، چاپ دوم.
– ص ،» حقوق و تعهدات بانک در پرداخت های اعتباری « ،) مرادی، محمدعلی، ) ۲۶۷۰ .۰۱
– ،» حقوق و تعهدات بانک در پرداخت های اعتباری « ،) مرادی، محمد علی، ) ۲۶۷۰
رساله دکتری، با راهنمایی دکتر بهروز اخلاقی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.
– ۰۰۳ ، انتشارات – مسعودی، علیرضا، ) ۲۶۷۱ (، حقوق بانکی، چاپ سوم،صص ۰۰۱ پیشبرد.
۱۵ تبیین ماهیت حقوقی انتقال اعتبار از طریق نظام بانکی
– Bergsten, Eric, the Draft UNCITRAL Model Law on International Credit Transfers, in International Contract and Payments, P. Sarcevic and P. Volken eds, 1991.
– Brindle, Michael and Cox, Raymond, Law of Bank Payment, London: -Sweet and Maxwell, 2004.
– Dodd, Jeff C. and Hernandez Jams A., Contracting in Cyberspace, Computer Law Review and Technology Journal, Summer 1998.
– Geva, Benjamin, The Concept of Payment Mechanism, 24 Osgood Hall Law Journal 1, 1986.
– Geva, Benjamin, Model Law on International Credit Transfer and M-Payments: Do They Match?, UNCITRAL Colloquium on Electronic Commerce, 14-16 February 2011.
– Gronston, Ross, Principles of Banking Law, Second Edition, Oxford University Press, 2007.
– Magnin, Cerdic, Telebanking in Swiss Law, ILSA Journal of International and Comparative Law, 2002.
– Secretariat of the United Nations Commission on International Trade Law, UNCITRAL Legal Guide on Electronic Funds Transfer Prepared, A/CN.9/SER.B/1987.
– UNCITRAL Secretariat, Explanatory Note on the Model Law on International Credit Transfers, A/CN.9/346 Reproduced in UNCITRAL Yearbook, Vol. XXII-1991.

1 Comment

نظرات کاربران

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*