بررسی فقهی ـ حقوقی اثر رجوع شاهد از شهادت در دعاوی مدنی

بررسی فقهی ـ حقوقی اثر رجوع شاهد از شهادت در دعاوی مدنی

مقاله ۱، دوره ۱۱، شماره ۴۱، تابستان ۱۳۹۳، صفحه ۷-۲۷ XML اصل مقاله (۲۱۲ K)
نوع مقاله: مقاله پژوهشی
نویسنده
مهدی حسن‌زاده
دانشیار حقوق خصوصی، دانشکده حقوق دانشگاه قم
چکیده
مادّه ۱۳۱۹ قانون مدنی در بیانی مطلق، رجوع شاهد از شهادت را سبب ترتیب اثرندادن به شهادت، معرفی کرده است و از توضیح بیشتر درباره آثار چنین رجوعی، خودداری کرده است. در فقه، فقها در تبیین آثار رجوع شاهد از شهادت، نسبت به اعتبار شهادت و حکم صادرشده براساس آن و مسئولیت شاهد رجوع‌کننده، اهتمام ورزیده‌اند و حالت‌های گوناگون را مورد توجه قرار داده‌اند. در شرایط اجمال و سکوت قانون درباره موضوع مورد بحث، راه حل‌های مطرح‌شده در فقه به استناد اصل ۱۶۷ قانون اساسی و مادّه ۳ قانون آیین دادرسی مدنی، در حقوق قابل اجراست.
کلیدواژه ها
شهادت (گواهی)؛ شاهد (گواه)؛ رجوع شاهد؛ نقض حکم؛ مسئولیت
اصل مقاله

Section 1.01 مقدمه

ممکن است ـ و گاه اتفاق می‌افتد ـ که شاهد، از شهادتی که ادا کرده است، رجوع کند و از آنچه اظهار کرده است، برگردد و خلاف آن و مخالفت آن را با واقع اعلام کند. در چنین شرایطی این پرسش مطرح می‌شود که چنین رجوعی، چه اثری نسبت به اعتبار شهادتی که ادا شده است، دارد و چه پیامدهایی به دنبال دارد؟

مسئله «رجوع از شهادت» در فقه، مورد توجه ویژه قرار گرفته است و فقها درباره آن به بحث و بررسی پرداخته‌اند. از نظر حقوقی، مادّه ۱۳۱۹ قانون مدنی اعلام کرده است: «در صورتی که شاهد از شهادت خود رجوع کند، یا معلوم شود برخلاف واقع شهادت داده است، به شهادت او ترتیب اثر داده نمی‌شود».

مسئله «رجوع از شهادت» از «شهادت کذب» جداست؛ زیرا در شهادت کذب ـ که از آن به «شهادت زور» نیز تعبیر شده است ـ به دلایلی غیر از اعتراف شاهد، ثابت می‌شود که شاهد به دروغ شهادت داده است؛ ولی در رجوع از شهادت، خود شاهد اعلام می‌کند که یا عمداً یا در اثر اشتباه، خطا یا فراموشی، برخلاف واقع شهادت داده است؛ بنابراین در رجوع از شهادت، کذب‌بودن شهادت ثابت نمی‌شود؛ چون ممکن است شاهد در رجوع از شهادت، صادق نباشد و رجوع او برخلاف واقع باشد (ر.ک: طباطبایی، ۱۴۰۴، ص۴۵۷/ ترحینی عاملی، ۱۴۱۶، ص۲۰۱).

درباره موضوع مورد بحث، مطالبی قابل بحث و بررسی است که مهم‌ترین آنها تأثیر رجوع از شهادت بر شهادت اداشده و حکم صادرشده براساس شهادتی است که از آن رجوع شده باشد؛ در صورتی که براساس شهادت مورد رجوع، حکم صادر شده باشد. مطلب دیگر، مسئولیت شاهدهای رجوع‌کننده است. در فقه به این مسائل توجه شده است و فقها در بیان احکام شرعی در مورد این مسائل کوشیده‌اند؛ ولی در حقوق، به جزئیات این موضوع، نه در قانون و نه در ادبیات و متون حقوقی، توجه کافی نشده است و زوایای حقوقی موضوع تشریح نگردیده است.

با توجه به آنچه گفته شد، در این نوشته به خصوص تأثیر رجوع از شهادت بر وضعیت اعتبار شهادت اداشده و حکم صادرشده براساس چنین شهادتی در دعاوی مدنی، بررسی می‌گردد و سپس مسئولیت شاهدهای رجوع‌کننده بیان می‌شود و در هریک از محورهای یادشده، نخست به بیان وضعیت فقهی و دیدگاه‌های مطرح‌شده در فقه می‌پردازیم و سپس به تحلیل حقوقی پرداخته می‌شود.

Section 1.02 1. وضعیت شهادت و حکم، پس از رجوع از شهادت

درباره اثر رجوع از شهادت بر اعتبار شهادت اداشده و حکم صادرشده براساس شهادتی که از آن رجوع شده است، حالت‌های رجوع پیش از صدور حکم و رجوع پس از صدور حکم، قابل بررسی‌اند و به خصوص در فقه، به این دو حالت توجه شده است و تابع احکام متفاوت شناخته شده‌اند.

روشن است که بحث از اثر رجوع از شهادت، به مواردی مربوط است که شهادت، دلیل اصلی دعوا و مستند اصلی تصمیم دادگاه باشد؛ ولی اگر در کنار شهادت، ادله معتبر دیگر در پرونده موجود باشد، معلوم است که رجوع شاهد پیش از صدور رأی، مانع از صدور رأی براساس ادله دیگر نمی‌شود. همچنین در صورتی که حکم دادگاه به ادله معتبر دیگر نیز مستند باشد، با رجوع شاهد پس از صدور حکم، حکم صادرشده با وجود ادله معتبر دیگر، نقض نمی‌شود.

(a) 1ـ۱٫ رجوع از شهادت، پیش از صدور حکم

در فقه، رجوع شهود از شهادت پیش از صدور حکم براساس شهادت، باعث بی‌اعتباری شهادت و عدم صدور حکم براساس آن شناخته شده است (طوسی، [بی‌تا]، ص۲۴۶/ حلّی، [بی‌تا]، ص۲۴۵/ همو، ۱۴۱۰، ص۱۶۷/ همو، ۱۳۴۸، ص۷۲۶/ حلّی، [بی‌تا]، ص۲۹۰/ یوسفی، ۱۴۱۰، ص۵۳۳/ حلّی، ۱۴۱۵، ص۱۴۷/ طرابلسی، ۱۴۰۶، ص۵۶۴). در این باره نظر مخالفی یافت نشده است و در برخی منابع، به روشنی ادعای اجماع و عدم مخالفت شده است (ر.ک: طوسی، [بی‌تا]، ص۲۴۶/ طباطبایی، ۱۴۰۴، ص۴۵۶/ خوانساری، ۱۴۰۵، ص۱۵۶/ نراقی، ۱۴۰۵، ص۶۸۴/ فیض کاشانی، ۱۴۰۱، ص۲۹۶/ تبریزی، ۱۴۱۵، ص۵۸۷) و در بیان دلیل بی‌اعتباری شهادت در این حالت و عدم صدور حکم براساس آن، گفته شده است: الف) ادله اعتبار شهادت، منصرف از چنین حالتی است؛ ب) چنین موردی، شهادت محسوب نمی‌شود؛ ج) با توجه به رجوع شاهد و اینکه معلوم نیست او در شهادت، راست می‌گوید یا در رجوع از آن، ظن به صدق او در شهادت باقی نمی‌ماند؛ د) رجوع شاهد، در واقع شهادتی است برخلاف شهادت قبلی او و با آن معارض است و با چنین تعارضی، شهادت قبلی فاقد اعتبار است؛ ه‍ ) مبنای اعتبار شهادت در عرف، از باب حجیت و طریقیت خبر واحد است و در موارد رجوع از خبر، طریقیت آن از میان می‌رود و سیره عقلا بر حجیت خبر در چنین مواردی جاری است (ر.ک: طباطبایی، ۱۴۰۴، ص۴۵۶/ خوانساری، ۱۴۰۵، ص۱۵۶/ فیض کاشانی، ۱۴۰۱، ص۲۹۶/ موسوی خویی، ۱۴۲۲، ص۱۸۳/ موسوی گلپایگانی، ۱۴۰۵، ص۴۰۵/ تبریزی، ۱۴۱۵، ص۵۸۸/ مؤمن قمی، ۱۳۸۰، ص۷۱۳).

عدم جواز صدور حکم براساس شهادت در موارد رجوع شاهد، در فقه اهل سنت نیز پذیرفته شده است (ر.ک: احصری، ۱۴۰۶، صص۴۴۳، ۴۵۴، ۴۷۳، ۴۷۸، ۴۸۳ و ۵۰۲).

رجوع شاهد پیش از صدور حکم، در صورتی مانع از صدور حکم می‌شود که همه شهود رجوع کنند، یا یک یا چند نفر از شهود رجوع کنند که با رجوع آنها شهود باقیمانده دارای حد نصاب لازم نباشند؛ ولی اگر با رجوع یک یا چند نفر از شهود، تعدادی شاهد واجد شرایط به شهادت خود باقی باشند که حد نصاب لازم را داشته باشند، در چنین حالتی رجوع، مانع از صدور حکم براساس شهادت شهود باقیمانده نمی‌شود که واجد شرایط و حد نصاب‌اند (حلّی، [بی‌تا]، ص۲۴۶/ حصری، ۱۴۰۶، ص۴۸۳).

گفتنی است اگر شهود پس از رجوع از شهادت، مجدداً به شهادت برگردند و حاضر به ادای مجدد شوند، آیا امکان صدور حکم براساس شهادت اعاده‌شده ایشان وجود دارد؟ در این باره برخلاف اینکه برخی صدور حکم براساس شهادت اعاده‌شده را ممنوع دانسته‌اند (تبریزی، ۱۴۱۵، ص۵۸۷/ حصری، ۱۴۰۶، ج۱، ص۴۷۳)، یکی از فقها شهادت اعاده‌شده را در صورت وجود شرایط شاهد و شهادت، قابل قبول اعلام کرده است (موسوی گلپایگانی، ۱۴۰۵، ص۴۰۶).

نکته دیگر اینکه با وجود اطلاق سخن فقها، یکی از فقیهان، بی‌اعتباری شهادت در صورت رجوع از آن را مخصوص جایی دانسته است که رجوع شهود به ادعای اشتباه ایشان باشد؛ ولی اگر اعلام کنند که عمداً دروغ گفته‌اند، به آسانی نمی‌توان از شهادت سابق ایشان، وقتی عدالت ایشان به هنگام ادای شهادت محرز باشد، دست برداشت؛ زیرا اگرچه با اعلام اینکه شهادت کذب ادا کرده‌اند، فاسق می‌شوند؛ ولی ملاک شرایط شاهد، زمان ادای شهادت است (تبریزی، ۱۴۱۵، ص۵۸۸). با وجود این، لازم است توجه شود اگرچه در فقه در حکمی عام، تغییر شرایط شاهد در فاصله ادای شهادت و صدور حکم، باعث بی‌اعتباری شهادت و مانع از صدور حکم براساس آن شناخته نشده است (حلّی، [بی‌تا]، ص۲۴۷/ همو، ۱۴۱۵، ص۱۴۹/ نراقی، ۱۴۰۵، ص۶۸۲/ مامقانی، [بی‌تا]، ص۴۹۴/ موسوی گلپایگانی، ۱۴۰۵، ص۳۹۸ـ۳۹۹/ همو، ۱۴۰۱، ص۲۰۳/ حصری، ۱۴۰۶، ص۲۹۳)؛ ولی درباره شرط عدالت، اختلاف نظر وجود دارد و با وجود نظر برخی بر عدم تأثیر فاسق‌شدن شاهد در فاصله ادای شهادت و صدور حکم (حلّی، [بی‌تا]، ص۲۴۷/ نراقی، ۱۴۰۵، ص۶۸۱ـ۶۸۲/ مامقانی، [بی‌تا]، ص۴۹۴/ موسوی گلپایگانی، ۱۴۰۵، ص۳۹۹/ همو، ۱۴۰۱، ص۲۰۳)، عده‌ای به عدم امکان صدور حکم براساس شهادت، در صورت فاسق‌شدن شاهد در فاصله ادای شهادت و صدور حکم نظر داده‌اند (حلّی، ۱۴۱۷، ص۵۴۷/ طوسی، [بی‌تا]، ص۲۴۹/ حلّی، ۱۴۱۵، ص۲۳/ انصاری، ۱۴۱۰، ص۷۶).

از نظر حقوقی طبق مادّه ۱۳۱۹ق.م.، در صورت رجوع شاهد از شهادت، به شهادت او ترتیب اثر داده نمی‌شود. با توجه به بیان نه‌چندان روشن این مادّه، اگرچه در شمول حکم این مادّه بر رجوع شاهد پس از صدور حکم، بحث و تردید وجود دارد؛ ولی در بی‌اعتبار‌شدن شهادت در صورت رجوع از آن پیش از صدور حکم براساس این مادّه، تردید نمی‌توان کرد. حقوقدانان نیز به عدم ترتیب اثر به شهادت، در صورت رجوع شاهد پیش از صدور حکم براساس چنین شهادتی تصریح کرده‌اند (امامی، [بی‌تا]، ص۲۰۵/ شمس، ۱۳۸۴، ص۲۶۴/ همو، ۱۳۹۰، ص۱۵۹/ صدرزاده افشار، ۱۳۸۵، ص۱۶۲/ مدنی، ۱۳۷۴، ص۱۸۷).

پرسشی که درباره اثر رجوع از شهادت پیش از صدور حکم، مطرح است و نیاز به بررسی دارد اینکه اگر با وجود رجوع از شهادت پیش از صدور حکم، دادگاه به هر دلیل به چنین رجوعی توجه نکند و براساس چنین شهادتی حکم صادر کرده باشد، آیا در شکایات از آرا (واخواهی، تجدیدنظر، فرجام، اعاده دادرسی و اعتراض شخص ثالث) این عامل سبب نقض حکم می‌شود؟

از سخن برخی حقوقدانان که رجوع از شهادت پس از صدور حکم را سبب نقض رأی در مرحله شکایات از آرا شناخته‌اند ـ در ادامه، این اقوال به طور مشخص بیان خواهند شد ـ فهمیده می‌شود که از دیدگاه ایشان، به طریق اولی در صورتی که با وجود رجوع از شهادت پیش از صدور حکم، دادگاه به چنین رجوعی توجه نکند و براساس چنین شهادتی حکم صادر کند، این مطلب زمینه نقض حکم را در مرحله شکایت از رأی فراهم می‌کند.

با دقت در مقررات مربوط به شکایات از آرای قضایی مشخص می‌شود که در برخی از شکایات (واخواهی و اعتراض شخص ثالث)، جهات و اشکالاتی که در صورت احراز باعث نقض رأی می‌شود، احصا نشده است، بلکه کشف و اثبات هر اشکالی باعث نقض رأی می‌گردد؛ ولی در برخی دیگر (تجدیدنظر، فرجام و اعاده دادرسی)، قانونگذار جهات نقض را برشمرده است (مادّه ۳۴۸ق.آ.د.م. در تجدیدنظر، مواد ۳۷۱ق.آ.د.م. به بعد در فرجام و مادّه ۴۲۶ق.آ.د.م. در اعاده دادرسی)؛ بنابراین در دسته دوم (تجدیدنظر، فرجام و اعاده دادرسی)، باید به بررسی جهات نقض در این شکایات و وضعیت شمول یا عدم شمول این جهات بر مورد موضوع بحث پرداخت.

از سوی دیگر، در حقوق ـ همان‌گونه که اشاره شد ـ آرا به قطعی و غیرقطعی تقسیم می‌شوند و برخلاف رأی غیرقطعی که در نقض آن سخت‌گیری نمی‌شود، نقض رأی قطعی به دشواری و به صورت استثنایی و محدود در قوانین اجازه داده شده است و محاکم نیز در نقض رأی قطعی، سخت‌گیری می‌کنند.

بر این اساس، در واخواهی، به خصوص زمانی که نسبت به حکم غیابی بدوی انجام می‌شود، می‌توان گفت رجوع از شهادت، موجبات عدول مرجع صادرکننده حکم غیابی از حکم صادر شده را فراهم می‌کند.

در اعتراض شخص ثالث نیز با توجه به اینکه نقض رأی، مقید به جهت خاص نیست، در صورتی که براساس شهادتی که از آن رجوع شده است، حکمی صادر شده باشد که به ضرر شخص ثالث معترض شود، با اعتراض شخص ثالث، حکم نقض می‌شود.

اما در تجدیدنظر، در بند (ب) مادّه ۳۴۸ق.آ.د.م. «فقدان شرایط قانونی شهادت شهود» از جهات نقض رأی معرفی شده است. شمول این بند بر مورد رجوع از شهادت، دشوار است؛ زیرا شرایط قانونی شهادت در قانون مدنی (مواد ۱۳۱۳ و ۱۳۱۵ـ۱۳۱۷) و مادّه ۲۳۰ق.آ.د.م. و مادّه ۱۵۵ق.آ.د.ک. بیان شده است و رجوع از شهادت، به روشنی به شرایط مذکور مربوط نمی‌شود و باعث انتفای آنها نمی‌شود، مگر اینکه گفته شود با رجوع شاهد، قطع و یقینی را که شاهد باید در ادای شهادت داشته باشد و براساس آن شهادت دهد (مادّه ۱۳۱۵ق.م.)، منتفی می‌سازد.

علاوه بر این، می‌توان گفت با توجه به اینکه رجوع از شهادت پیش از صدور حکم، در فقه، باعث بی‌اعتباری شهادت و مانع از صدور حکم براساس چنین شهادتی شناخته شده است و در قانون (مادّه ۱۳۱۹ق.م.) نیز رجوع از شهادت، باعث خودداری از ترتیب اثردادن به آن می‌شود، در صورت رجوع از شهادت و عدم توجه دادگاه به چنین رجوعی و صدور حکم براساس آن، چنین حکمی مخالف موازین شرعی و مقررات قانونی (بند ه‍ مادّه ۳۴۸ق.آ.د.م.) شناخته می‌شود.

با توجه به مطالب پیش‌گفته و به رغم بیان قانونگذار در مادّه ۳۴۸ق.آ.د.م.، در دادگاه تجدیدنظر در نقض آرای صادرشده در مرحله بدوی و در اجرای مادّه یادشده، در عمل سخت‌گیری نمی‌شود و با این تلقی که رسیدگی تجدیدنظر، مرحله دوم دادرسی است و با توجه به قطعی‌نبودن رأی مورد اعتراض در تجدیدنظر، با کشف و احراز هر اشکالی، رأی بدوی نقض می‌شود و معمولاً با تفسیری گسترده از بندهای مادّه مذکور ـ به خصوص بند (ه‍ ) ـ هر اشکالی را مشمول آن مادّه شناخته است و رأی حاوی ایراد را نقض می‌کنند؛ بنابراین به نظر می‌رسد در صورت رجوع از شهادت پیش از صدور حکم بدوی، دادگاه تجدیدنظر نسبت به چنین رجوعی بی‌توجه نمی‌ماند و به آسانی از کنار آن نمی‌گذرد، بلکه به خاطر آن، حکم صادرشده را نقض می‌کند.

در فرجام که از راه‌های فوق‌العاده شکایت از آراست، جهات نقض رأی در مواد ۳۷۱ق.آ.د.م. به بعد بیان شده است و رجوع از شهادت، از موارد نقض رأی شمرده نشده است و به نظر می‌رسد تنها موردی که در این باره قابل استناد باشد، مخالف‌بودن رأی با موازین شرعی و مقررات قانونی است که علاوه بر اینکه در مادّه ۳۷۱ق.آ.د.م. (بند ۲) به روشنی به عنوان یکی از جهات نقض در دیوان عالی کشور معرفی شده است، در مادّه ۳۶۶ آن قانون به عنوان معیار کلی و تعیین‌کننده در رسیدگی دیوان عالی کشور اعلام گردیده است.

بر این اساس، وضعیت در فرجام، شبیه تجدیدنظر است و رجوع از شهادت پیش از صدور حکم، هم در تجدیدنظر (به استناد بند ه‍ مادّه ۳۴۸ق.آ.د.م.) و هم در فرجام (به استناد مواد ۳۶۶ و ۳۷۱ق.آ.د.م. ـ بند۲) باعث نقض حکم می‌شود؛ با این تفاوت که با توجه به طریق عادی و مرحله دوم دادرسی‌بودن تجدیدنظر و رویّه محاکم در عدم سخت‌گیری در نقض آرا در تجدیدنظر و طریق فوق‌العاده‌بودن فرجام، لازم است در تفسیر جهت مخالف شرع یا قانون‌بودن رأی و مخالف قانون یا شرع‌شناختن رأی، در تجدیدنظر بنا را بر توسعه و در فرجام بنا را بر تضییق گذاشت.

در اعاده دادرسی، جهات نقض در این شکایت در مادّه ۴۲۶ق.آ.د.م. بیان شده‌اند و رجوع از شهادت نه‌تنها به طور خاص به عنوان یکی از جهات مذکور بیان نشده است، بلکه هیچ‌یک از جهات بیان‌شده نیز به طور مشخص قابل تعمیم به مسئله رجوع از شهادت نیست و آن را دربرنمی‌گیرد. تنها تلاشی که در این باره می‌توان انجام داد اینکه در صورت تبانی شاهد با طرفی از اصحاب دعوا که به نفع او ادای شهادت شده است و کشف چنین تبانی با رجوع شاهد، ممکن است مسئله مشمول بند ۵ مادّه ۴۲۶ق.آ.د.م. شناخته شود و به استناد حیله و تقلب آن طرف، حکم نقض گردد؛ ولی با توجه به اینکه از مقررات اعاده دادرسی (بند ۵ مادّه ۴۲۶ و مادّه ۴۲۹ق.آ.د.م.) فهمیده می‌شود که حیله و تقلبی که باعث نقض حکم در اعاده دادرسی می‌شود، لازم است پس از صدور حکم، آشکار و ثابت شود؛ بنابراین حتی اگر رجوع از شهادت، کشف از حیله و تقلب طرف دعوا نماید و به این خاطر باعث نقض حکم در اعاده دادرسی شود، چنین مطلبی مخصوص رجوع از شهادت پس از صدور حکم است و رجوع از شهادت پیش از صدور حکم را شامل نمی‌شود.

(b) 2ـ۱٫ رجوع از شهادت، پس از صدور حکم

درباره رجوع از شهادت پس از صدور حکم، در برخی منابع فقهی، به طور مطلق نظر به عدم نقض رأی داده شده است (حلّی، ۱۳۴۸، ص۷۲۶/ حلّی، [بی‌تا]، ص۲۹۰/ یوسفی، ۱۴۱۰، ص۵۳۳/ مکی عاملی، ۱۳۶۸، ص۵۶)؛ ولی در منابع دیگر، به حالت‌های گوناگون توجه شده است و درباره رجوع از شهادت پس از صدور حکم و اجرای آن و از میان‌رفتن محکوم‌به، فقها به طور قاطع به عدم نقض حکم صادرشده نظر داده‌اند (حلّی، [بی‌تا]، ص۲۴۵/ همو، ۱۴۱۵، ص۱۴۷/ طرابلسی، ۱۴۰۶، ص۵۶۴/ نراقی، ۱۴۰۵، ص۶۸۴/ مامقانی، [بی‌تا]، ص۴۹۴/ موسوی خویی، ۱۴۲۲، ص۱۸۴/ خمینی، ۱۴۰۳، ص۴۰۹/ موسوی گلپایگانی، ۱۴۰۵، ص۴۰۹). در این باره نظر مخالفی یافت نشده است و برخی ادعای اجماع کرده‌اند (حلّی، [بی‌تا]، ص۲۴۵/ نراقی، ۱۴۰۵، ص۶۸۴/ موسوی گلپایگانی، ۱۴۰۵، ص۴۰۹).

اما درباره رجوع از شهادت پس از صدور حکم و پیش از تلف محکوم‌به یا پیش از اجرای حکم، عده‌ای از فقها نظر به عدم نقض حکم (در غیر از حدود) داده‌اند (حلّی، [بی‌تا]، ص۲۴۵/ همو، ۱۴۱۰، ص۱۶۷/ نراقی، ۱۴۰۵، ص۶۸۵/ مامقانی، [بی‌تا]، ص۴۹۴/ خمینی، ۱۴۰۳، ص۴۰۹). با وجود این، در برخی منابع در صورت رجوع از شهادت پس از صدور حکم و اجرای آن، نظر به رد عین در صورت وجود آن داده شده است (طوسی، ۱۳۴۲، ص۳۳۹/ طرابلسی، ۱۴۰۶، ج۲، ص۵۶۴) و در برخی منابع فقهی درباره نقض حکم در غیر از حدود در صورت رجوع از شهادت پس از صدور حکم و پیش از اجرای آن، اظهار تردید شده است (حلّی، ۱۴۱۵، ص۱۴۷).

در بیان دلیل عدم نقض حکم در صورت رجوع از شهادت پس از صدور حکم، به لزوم تبعیت از حکم قاضی و عدم جواز نقض آن و ادله چنین لزومی استناد شده است (ر.ک: یوسفی، ۱۴۱۰، ص۵۳۳/ نراقی، ۱۴۰۵، ص۶۸۵/ موسوی خویی، ۱۴۲۲، ص۱۸۴/ مؤمن قمی، ۱۳۸۰، ص۷۱۷/ مطهری، ۱۴۰۰، ص۳۳۱) و اعلام شده است با شهادت شهود، حق ثابت شده و رجوع از شهادت مانند انکار پس از اقرار است و همان‌گونه که حکم براساس اقرار با انکار بعدی باطل نمی‌شود، حکم براساس شهادت نیز با رجوع شاهد باطل نمی‌شود (حلّی، ۱۴۱۷، ص۵۴۲) و اینکه رجوع از شهادت نمی‌تواند دلیل بی‌اعتباری شهادت باشد؛ چون ممکن است رجوع، غیرواقعی و دروغ باشد (خوانساری، ۱۴۰۵، ص۱۵۶).

با وجود آنچه درباره عدم نقض حکم در صورت رجوع از شهادت پس از صدور حکم و پیش از اجرای آن از فقها نقل شد، درباره حدود، به دلیل منتفی‌شدن حدود با شبهه، نظر به نقض حکم در اثر رجوع از شهادت پس از صدور حکم و پیش از اجرای آن داده شده است (طوسی، [بی‌تا]، ص۲۴۶/ حلّی، ۱۴۱۵، ص۱۴۷/ مکی عاملی، ۱۴۰۳، ص۱۵۴/ خمینی، ۱۴۰۳، ص۴۰۹).

در فقه اهل سنّت نیز رجوع از شهادت پس از صدور رأی، باعث نقض رأی نمی‌شود، مگر در مورد حدود که رجوع از شهادت، مانع از اجرای حد می‌شود (ر.ک: حصری، ۱۴۰۶، صص۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۹ و ۵۰۲)؛ بنابراین دیدگاه‌ها در فقه اهل سنّت با آنچه پیش از این از فقه امامیه نقل شد، هماهنگ است.

برخی حقوقدانان از نظر حقوقی، به طور مطلق رجوع شاهد پس از صدور حکم و شکایت از حکم به استناد چنین رجوعی را امکان‌پذیر دانسته‌اند (جعفری لنگرودی، ۱۳۷۵، ص۱۹۷/ صدرزاده افشار، ۱۳۸۵، ص۱۶۲). برخی دیگر به نقض حکم غیرقطعی با رجوع از شهادت پس از صدور آن و عدم امکان اعاده دادرسی از حکم قطعی با رجوع از شهادت پس از آن نظر داده‌اند (امامی، [بی‌تا]، ص۲۰۵/ مدنی، ۱۳۷۴، ص۱۸۷). حقوقدان دیگری، رجوع از شهادت پس از صدور حکم را نه‌تنها در واخواهی و تجدیدنظر، بلکه در فرجام نیز باعث نقض حکم شناخته است و حتی آن را در صورت همراه‌بودن با حیله و تقلب طرف دعوا، از جهات اعاده دادرسی معرفی کرده است (شمس، ۱۳۸۴، ص۲۶۳ـ۲۶۴/ همو، ۱۳۹۰، ص۱۵۹ـ۱۶۰).

همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، برخلاف آنکه در فقه، نظر غالب، عدم نقض حکم با رجوع از شهادت پس از صدور حکم است، از نظر حقوقدانان، نقض حکم به خصوص حکم غیرقطعی، با رجوع از شهادت پس از صدور حکم پذیرفته شده است. همچنین تفاوتی میان پیش و پس از اجرای حکم شناخته نشده است، بلکه قطعی و غیرقطعی‌بودن حکم، مورد توجه و مبنای تفاوت قرار گرفته است.

با در نظرگرفتن اینکه مادّه ۱۳۱۹ق.م. درباره اثر رجوع از شهادت پس از صدور حکم و شمول این مادّه بر این حالت، بیان روشنی ندارد و در عین حال، به آسانی نمی‌توان آن را منصرف و منحصر به رجوع از شهادت پیش از صدور حکم دانست و با توجه به آنچه پیش از این درباره نقض حکمی گفته شد، که به استناد شهادتی صادر شده باشد که پیش از صدور حکم از آن رجوع شده، می‌توان گفت درباره رجوع از شهادت که پس از صدور حکم اتفاق افتاده باشد، باید به مقررات خاص شکایات از آرا مراجعه کرد و میان شکایاتی که موضوع آن رأی غیرقطعی است، با شکایاتی که موضوع آن رأی قطعی است، تفاوت قائل شد.

بر این اساس، در واخواهی که موضوع آن حکم غیابی غیرقطعی است، با در نظرگرفتن اینکه مرحله واخواهی، ادامه و مکمل مرحله‌ای است که به صدور حکم غیابی منجر شده است و این طریق شکایت مقید به جهت خاصی برای نقض نیست و هر اشکالی باعث نقض حکم می‌شود، به نظر می‌رسد رجوع از شهادت پس از صدور حکم غیابی، زمینه نقض حکم را فراهم می‌سازد.

درباره تجدیدنظر، همان‌گونه که پیش از این گفته شد، شامل‌دانستن بند (ب) مادّه ۳۴۸ق.آ.د.م. بر مسئله رجوع از شهادت دشوار است و شمول بند (ه‍ ) مادّه ۳۴۸ق.آ.د.م. «ادعای مخالف‌بودن رأی با موازین شرعی یا مقررات قانونی» نیز بر مسئله رجوع از شهادت پس از صدور حکم، با این اشکال و تردید مواجه است که فرض بر این است که پیش از صدور حکم، شهادت شهود با همه شرایط آن ادا شده است؛ بنابراین حکمی که براساس چنین شهادتی صادر شده باشد، در زمان صدور، نه‌تنها مخالف موازین شرع و مقررات قانونی نبوده است، بلکه منطبق بر آنها بوده است و اینکه رجوع بعدی شاهد، وصف منطبق‌بودن رأی بر موازین و مقررات را تبدیل به مخالفت با آنها نماید، از جهت شرعی و با در نظرگرفتن آنچه پیش از این از فقها نقل شد، مردود است و از جهت قوانین، مسلّم نیست و محل تردید و ابهام است. با وجود این، دادگاه‌های تجدیدنظر در نقض آرای بدوی، سخت‌گیری نمی‌کنند و به نظر می‌رسد در صورت رجوع از شهادت، حتی پس از صدور حکم بدوی، از تأیید حکم صادرشده خودداری می‌کنند. چنین عملکردی با فلسفه پیش‌بینی مرحله تجدیدنظر و موقعیت این مرحله نسبت به دیگر مراحل دادرسی، هماهنگ و قابل دفاع است.

درباره اعاده دادرسی با توجه به طریق فوق‌العاده‌بودن این شکایت و اینکه رجوع از شهادت پس از صدور حکم را به آسانی نمی‌توان مشمول بندهای مادّه ۴۲۶ق.آ.د.م. دانست، نمی‌توان رجوع از شهادت پس از صدور حکم را باعث نقض در اعاده دادرسی شناخت، مگر به استناد حیله و تقلب (بند ۵ مادّه ۴۲۶ق.آ.د.م.)؛ به شرحی که پیش از این بیان شد.

در فرجام، تنها جهتی که ممکن است درباره رجوع از شهادت مورد استناد قرار گیرد، جهت مخالفت رأی با موازین شرعی یا مقررات قانونی است؛ ولی همان‌‌گونه که در تجدیدنظرخواهی از رأی به استناد رجوع از شهادت پس از صدور حکم گفته شد، شمول این جهت بر رجوع از شهادت پس از صدور حکم، مسلّم نیست و با تردید و ابهام مواجه است؛ زیرا حکم در زمان صدور، براساس شهادتی صادر شده که از آن رجوع نشده است؛ بنابراین وصف مخالفت با قانون یا شرع را نداشته است و رجوع پس از صدور حکم، نمی‌تواند چنین وصفی را برای حکم مذکور در زمان صدور ایجاد کند.

در اعتراض شخص ثالث، با توجه به اینکه نقض رأی به موجب این شکایت، مقید به جهت خاصی نیست، بلکه آنچه مهم است و موجب نقض رأی می‌شود، ضرری است که به شخصی وارد شده که در دادرسی منتهی به آن رأی شرکت نداشته است، رجوع از شهادت حتی پس از صدور حکم ـ به خصوص زمانی که قائل به امکان چنین اعتراضی نسبت به رأی غیرقطعی باشیم ـ می‌تواند موجبات نقض حکم مذکور و صدور رأی جدید در جهت دفع ضرر از ثالث و حفظ حقوق او را فراهم نماید.

آنچه درباره اثر رجوع شاهد، پیش یا پس از صدور حکم گفته شد، به مواردی مربوط است که صرف نظر از رجوع شاهد، شرایط شاهد و شهادت جمع باشد و تنها مشکل شهادت، رجوع شاهد باشد؛ ولی در صورت جمع‌نبودن شرایط شاهد و شهادت، اعم از اینکه اظهارات اشخاص مطلع در دادگاه یا در جریان اجرای تحقیق محلی گرفته شده باشد، با رجوع افراد یادشده از اظهاراتی که مطرح کرده‌اند، با توجه به اینکه چنین اظهاراتی اماره قضایی محسوب می‌شوند و ارزش آن به تشخیص قاضی وابسته می‌باشد، رجوع از این اظهارات باعث تضعیف ارزش آن در نظر قاضی می‌شود و روشن است که از چنین اظهاراتی، قاضی به علم یا اطمینان نمی‌رسد و نمی‌تواند براساس آن حکم صادر نماید و در صورت صدور حکم براساس اظهارات مطلعان که پیش از صدور حکم از آن رجوع شده بوده یا رجوع از این اظهارت، پس از صدور حکم براساس آن در شکایاتی که مقید به جهت خاص نیست (واخواهی و اعتراض شخص ثالث) و در تجدیدنظر که مرحله دوم دادرسی است و موضوع آن رأی غیرقطعی می‌باشد، حکم یادشده از جهت اظهاراتی که به عنوان اماره قضایی مورد توجه دادگاه قرار گرفته و مستند حکم واقع شده است، بررسی می‌شود و با اعلام ضعیف و بی‌ارزش‌بودن چنین اماره‌ای، حکم مذکور در صورتی که مستند به ادله معتبر دیگری نباشد، نقض می‌گردد.

Section 1.03 2. مسئولیت مدنی شاهد، در اثر رجوع از شهادت

با توجه به اینکه رجوع از شهادت، در واقع اعتراف به غیرواقعی و برخلاف واقع‌بودن شهادت شاهد است، مسئولیت وی نسبت به ضرر مشهود‌علیه در اثر چنین شهادتی مطرح می‌شود. درباره مسئولیت شاهد به دنبال رجوع از شهادت، مسائلی همچون مبنا و شرایط چنین مسئولیتی و میزان آن نسبت به هر شاهد و چگونگی توزیع آن میان شاهدهایی که از شهادت خود رجوع کرده‌اند، قابل بررسی است.

(a) 1ـ۲٫ مبنا و شرایط مسئولیت شاهد رجوع‌کننده از شهادت

مسئولیت شاهدی که از شهادت رجوع می‌کند، براساس قواعد عام مسئولیت مدنی، قابل تحلیل است؛ زیرا شاهد با رجوع از شهادتی که ادا کرده است، می‌پذیرد که شهادت او برخلاف واقع و به ناحق بوده است و در ادای چنین شهادتی، مرتکب تخلف و عمل زیانبار شده است. هر گاه با چنین شهادتی، رأی به نفع مشهودله و به زیان مشهودعلیه صادر و اجرا گردد، ضرر محکوم‌علیه محقق می‌شود و رابطه سببیت آن با اقدام زیانبار شاهد (شهادت خلاف واقع) برقرار می‌باشد.

در چنین شرایطی، رجوع شاهد، اقرار به تقصیر او در ادای شهادت برخلاف واقع است. چنین تقصیری ممکن است عمدی یا غیرعمدی و ناشی از اشتباه یا سهل‌انگاری باشد. صدور رأی براساس چنین شهادتی، باعث می‌شود ضرر حاصل از اجرای رأی، به ادای شهادت یادشده نسبت داده شود و رابطه سببیت میان شهادت و ضرر را ایجاد نماید.

در تحقق مسئولیت شاهد در اثر رجوع از شهادت، لازم است براساس شهادت شاهد، حکم صادر شود؛ بنابراین در موارد رجوع پیش از صدور حکم که رجوع مانع از صدور حکم می‌شود، مسئولیتی متوجه شاهد نیست (حلّی، [بی‌تا]، ص۲۴۵/ طرابلسی، ۱۴۰۶، ص۵۶۴/ مامقانی، [بی‌تا]، ص۴۹۴)؛ زیرا با توجه به عدم صدور حکم، زمینه ایراد ضرر به مشهود‌علیه فراهم نمی‌شود و ضرر او منتفی است. همچنین اگر حکم صادر شود؛ ولی بر مبنای شهادت نباشد، بلکه براساس ادله دیگر همچون اقرار باشد، شاهد مسئولیت ندارد؛ چون در چنین مواردی ضرر ناشی از رأی، به شهادت شاهد منتسب نیست و شهادت شاهد، عامل این ضرر محسوب نمی‌شود. به همین ترتیب در مواردی که پیش از صدور حکم، یک یا چند نفر از شهود رجوع کنند؛ ولی تعدادی از شهود به شهادت خود باقی باشند که حد نصاب لازم را دارند، با توجه به اینکه در چنین فرضی شهادت افراد باقی بر شهادت، مبنای حکم قرار می‌گیرد و شهادت فرد یا افراد رجوع‌کننده در صدور حکم لحاظ نمی‌شود، در این فرض نیز مسئولیتی متوجه شاهد یا شاهدان رجوع‌کننده نیست. گفتنی است صدور حکم براساس دیدگاهی که رجوع شاهد را باعث نقض حکم نمی‌داند، موجب مسئولیت شاهد است (حلّی، [بی‌تا]، ص۲۹۰/ حلّی، [بی‌تا]، ص۲۴۵/ همو، ۱۴۱۰، ص۱۶۷/ همو، ۱۳۴۸، ص۷۲۶/ همو، ۱۴۱۵، ص۱۴۷/ مامقانی، [بی‌تا]، ص۴۹۴/ نراقی، ۱۴۰۵، ص۶۸۴)؛ ولی در صورت نظر به نقض حکم در اثر رجوع شاهد، با از میان‌رفتن حکم، زمینه ضرر مشهود‌علیه از میان می‌رود و حتی در صورت اجرای حکم، با نقض آن، مسئولیت اعاده عملیات اجرایی به عهده محکوم‌له است. اگرچه در چنین حالتی مسئولیت ابتدایی شاهد را در مقابل مشهود‌علیه (محکوم‌علیه) نمی‌توان منتفی دانست؛ ولی در نهایت، مسئولیت بر محکوم‌له تحمیل خواهد شد.

مطلب دیگر اینکه اگر یک یا چند نفر از شهود، پس از صدور حکم رجوع کنند؛ ولی تعدادی از شهود که حد نصاب لازم را دارند، بر شهادت باقی باشند، در چنین صورتی براساس دیدگاه مشهور فقها ـ که پیش از این نقل شد ـ رجوع شاهد باعث نقض رأی در دعاوی مدنی نمی‌شود؛ ولی مسئله مسئولیت شاهد رجوع‌کننده، محل بحث است. درباره مسئولیت شاهد رجوع‌کننده در این فرض، در سخن برخی فقها اظهار تردید شده است؛ اگرچه مسئولیت چنین شاهدی ترجیح داده شده است (ر.ک: حلّی، [بی‌تا]، ص۲۴۶/ همو، ۱۴۱۰، ص۱۶۷/ همو، ۱۴۱۵، ص۱۴۸/ مامقانی، [بی‌تا]، ص۴۹۵) و فقیهی نیست که به عدم مسئولیت شاهد در این فرض نظر داده باشد.

پرسشی که مطرح است اینکه آیا صِرف صدور حکم برای مسئولیت شاهدی که پس از صدور حکم رجوع می‌کند، کافی است یا اجرای حکم نیز لازم است؟ این پرسش براساس دیدگاه مشهور فقها مبنی بر عدم نقض حکم در اثر رجوع شاهد، حتی پیش از اجرای حکم و اینکه رجوع شاهد مانع از اجرای حکم نمی‌شود، قابل طرح است؛ ولی اگر رجوع پیش از اجرا دلیل نقض حکم شناخته شود، با نقض حکم، زمینه ورود ضرر به مشهود‌علیه (محکوم‌علیه) و به تبع آن، بحث از مسئولیت شاهد رجوع‌کننده برطرف می‌شود.

در این باره آنچه به ذهن می‌رسد این است که تا وقتی حکم اجرا نشده باشد، ضرر محکوم‌علیه محقق نشده است و شرایط و ارکان مسئولیت شاهد رجوع‌کننده، فراهم و جمع نیست و با اجرای حکم، یکی از ارکان مسئولیت مدنی که تحقق ضرر است، محقق می‌شود. در این مورد، سخن آشکاری از فقها دیده نشده است؛ جز برخی بیانات مطلق که از آن، مسئولیت شاهد رجوع‌کننده ـ حتی پیش از اجرای حکم ـ به دست می‌آید (ر.ک: حلّی، [بی‌تا]، ص۲۴۵/ همو، ۱۴۱۰، ص۱۶۷/ موسوی خویی، ۱۴۲۲، ص۱۸۵).

با وجود این، در نظری نادر، رجوع شاهد حتی پس از اجرای حکم در صورت باقی‌بودن و عدم تلف محکوم‌به، سبب لزوم استرداد محکوم‌به و تحویل آن به محکوم‌علیه شناخته شده است (طوسی، ۱۳۴۲، ص۳۳۹/ طرابلسی، ۱۴۰۶، ص۵۶۴) که لازمه آن، نقض رأی حتی در این حالت است. براساس این نظر، شرط عدم نقض حکم در اثر رجوع شاهد و به دنبال آن، مسئولیت شاهد رجوع‌کننده، نه‌تنها اجرای حکم، بلکه تلف محکوم‌بهی است که در اجرای حکم، تحویل محکوم‌له شده است؛ ولی این دیدگاه نه‌تنها مورد تأیید فقهای دیگر قرار نگرفته و طرفدارانی برای آن یافت نشده است، بلکه برخی آشکارا به مشروط‌نبودن عدم نقض حکم با رجوع شاهد به تلف محکوم‌به نظر داده‌اند (نراقی، ۱۴۰۵، ص۶۸۵/ موسوی خویی، ۱۴۲۲، ص۱۸۵/ خمینی، ۱۴۰۳، ص۴۰۹) و تعداد بیشتری نیز حتی اجرای حکم را شرط عدم نقض حکم در اثر رجوع شاهد ندانستند و به عدم نقض حکم ـ حتی پیش از اجرای آن ـ قائل بودند. براساس این دیدگاه، مسئولیت شاهد رجوع‌کننده پس از اجرای حکم، حتی با وجود محکوم‌به نزد محکوم‌له، مسلّم است؛ زیرا با فرض عدم نقض رأی در این حالت، مسئله استرداد محکوم‌به به محکوم‌علیه، منتفی است و ضرر او محقق و باقی می‌باشد.

(b) 2ـ۲٫ مقدار مسئولیت

درباره مقدار مسئولیت هر شاهد رجوع‌کننده از شهادت، چند حالت قابل تصور است؛ یک حالت اینکه تعداد شاهدها به تعداد لازم باشد؛ برای مثال، شاهدها دو شاهد مرد یا یک شاهد مرد و دو زن باشند و همه رجوع کنند. در این حالت، در صورت رجوع همه شاهدها، شهود مرد به طور مساوی مسئولیت دارند و هریک از دو مرد، مسئول نیمی از خسارت مشهود‌علیه است و مسئولیت دو شاهد زن، معادل مسئولیت یک مرد است و هر زن، مسئول یک چهارم خسارت مشهود‌علیه می‌باشد و در صورت رجوع برخی از شهود، شاهد رجوع‌کننده به مقدار مذکور، مسئول خسارت است (حلّی، [بی‌تا]، ص۲۴۶/ همو، ۱۴۱۵، ص۱۴۸).

حالت دیگر اینکه تعداد شاهدها بیش از حد نصاب باشد. در این صورت، اگر همه شهود رجوع کنند، مسئولیت شاهدهای مرد به طور مساوی است و مسئولیت هر شاهد زن، معادل نصف مسئولیت هر شاهد مرد می‌باشد؛ بنابراین اگر سه شاهد مرد باشند، هرکدام مسئول یک‌سوم خسارت مشهود‌علیه است و اگر یک شاهد مرد و ده شاهد زن باشند، شاهد مرد، مسئول یک‌ششم خسارت و هر شاهد زن، مسئول یک‌دوازدهم خسارت مشهود‌علیه است (ر.ک: حلّی، ۱۴۱۰، ص۱۶۷/ همو، ۱۴۱۵، ص۱۴۸). مشخص است که وضع به همین ترتیب است، در صورتی که تعدادی از شهود، رجوع کنند که با رجوع آنها شهود باقی بر شهادت، از حد نصاب کمتر باشند و اگر در این حالت با رجوع یک یا تعدادی از شهود، تعدادی که دارای حد نصاب لازم‌اند، به شهادت خود باقی باشند، صرف نظر از تردیدی که در مسئولیت شهود رجوع‌کننده در این صورت وجود دارد، در صورت مسئول‌شناختن شاهد یا شاهدهای رجوع‌کننده، مسئولیت او به شکل مذکور در صورت رجوع همه شاهدهاست؛ بنابراین اگر یکی از سه شاهد مرد رجوع کند، مسئول یک‌سوم خسارت مشهود‌علیه است و در فرض شهادت یک مرد و ده زن، با رجوع هشت شاهد زن، هرکدام مسئول یک‌دوازدهم خسارت مشهود‌علیه است (ر.ک: حلّی، [بی‌تا]، ص۲۴۶/ همو، ۱۴۱۵، ص۱۴۸ـ۱۴۹/ مامقانی، [بی‌تا]، ص۴۹۵).

Section 1.04 نتیجه

از آنچه در این نوشتار آمد، مشخص شد که درباره رجوع شاهد از شهادت، در فقه بحث‌های نسبتاً مفصّل مطرح شده است و درباره تأثیر رجوع از شهادت، بر اعتبار شهادت و حکم صادرشده براساس آن، فقها میان رجوع پیش از صدور حکم و پس از آن، تفاوت قائل شده‌اند؛ ولی در حقوق، وضعیت چندان مشخص نیست و با وجود اینکه به استناد مادّه ۱۳۱۹ق.م. تردیدی در تأثیر رجوع شاهد پیش از صدور حکم و بی‌اعتبار‌شدن شهادت و عدم امکان صدور حکم براساس شهادتی که از آن رجوع شده است، وجود ندارد، درباره اثر رجوع از شهادت پس از صدور حکم و امکان نقض حکم صادرشده براساس شهادتی که از آن رجوع شده است، وضعیت مشخص نیست و به نظر می‌رسد در این باره باید از اصول و مقررات مربوط به شکایات، از آرا کمک گرفت و براساس آن، میان شکایت‌هایی که مقید به جهت خاص برای نقض رأی نیستند و شکایت‌هایی که مقید به جهات خاص‌اند، باید قائل به تفاوت شد و در طرقی که مقید به جهات خاص برای نقض رأی نیستند، نقض حکم در اثر رجوع شاهد، حتی پس از صدور حکم را باید تأیید کرد؛ ولی در طرقی که مقید به جهات خاص برای نقض رأی‌اند، در صورتی می‌توان نقض حکم در اثر رجوع شاهد از شهادت را پذیرفت که به گونه‌ای بتوان این مورد را مشمول یکی از جهات ذکرشده در قانون شناخت.

برای رفع ابهام از مادّه ۱۳۱۹ق.م. پیشنهاد می‌شود قانونگذار در این مادّه، وضعیت رجوع از شهادت را پس از صدور حکم و امکان یا عدم امکان نقض حکم صادرشده براساس شهادتی که از آن رجوع شده است، مشخص کند و اگر به تأثیر رجوع از شهادت، پس از صدور حکم و نقض حکم صادرشده براساس شهادتی که از آن رجوع شده است، نظر دارد، به چنین مطلبی تصریح کند؛ همان‌گونه که مادّه ۲۳۴ق.آ.د.م. در موردی مشابه، به لزوم نقض رأی مستند به شهادت در جایی که پس از صدور رأی معلوم شود در شهود، جهات جرح وجود داشته، تصریح کرده است و کشف فاقد شرایط‌بودن شهود را از جهات نقض رأی معرفی کرده است.

درباره مسئولیت شاهد رجوع‌کننده نیز حالت‌ها و نظرهای متعدد مطرح گردیده است. با فقدان احکام مشخص و مفصّل در قانون، راه حل‌های مطرح‌شده در فقه درباره رجوع شاهد از شهادت، در حقوق کشور ما به استناد اصل ۱۶۷ق.ا. و مادّه ۳ق.آ.د.م. قابل اجرا هستند.

مراجع

منابع
۱٫امامی، سیدحسن؛ حقوق مدنی؛ ج۶، چ۵، تهران: انتشارات ابوریحان، [بی‌تا].
۲٫انصاری، مرتضی؛ القضاء‌الإسلامی؛ به قلم میرزاقلی‌خان؛ ج۱، [بی‌جا]: المؤسس‍ةالإسلامی‍ة للنشر، ۱۴۱۰ق.
۳٫تبریزی، میرزاجواد؛ أسس‌القضاء والشهادة؛ چ۱، [بی‌جا]: مؤسسه امام صادق†، ۱۴۱۵ق.
۴٫ترحینی عاملی، سیدمحمدحسن؛ الزبدةالفقهی‍ة فی شرح الروض‍ةالبهی‍ة؛ ج۴، بیروت: دارالهادی، ۱۴۱۶ق.
۵٫جعفری لنگرودی، محمدجعفر؛ دانشنامه حقوقی؛ ج۵، چ۳، تهران: انتشارات امیرکبیر، ۱۳۷۵٫
۶٫حصری، احمد؛ علم‌القضاء؛ ج۱، چ۱، بیروت: دارالکتاب العربی، ۱۴۰۶ق.
۷٫حلّی، حسن‌بن‌یوسف‌بن‌مطهر؛ إرشادالأذهان إلی أحکام‌الإیمان؛ ج‌۲، چ۱، قم: مؤسس‍ة النشرالإسلامی، ۱۴۱۰ق.
۸٫ـــــ ؛ تبصرۀالمتعلمین فی أحکام‌الدین؛ ج۲، تهران: کتابفروشی اسلامیه، ۱۳۴۸٫
۹٫ـــــ ؛ قواعدالأحکام؛ ج‌۲، قم: منشورات‌الرضی، [بی‌تا].
۱۰٫ـــــ ؛ مختلف‌الشیع‍ة فی أحکام‌الشریع‍ة؛ ج‌۸، چ۱، قم: مکتب الأعلام‌الإسلامی مرکزالنشر، ۱۴۱۷ق.
۱۱٫حلّی، ابوالقاسم نجم‌الدین جعفر‌بن‌حسن؛ المختصرالنافع فی فقه‌الإمامی‍ة؛ مصر: دارالکتاب العربی، [بی‌تا].
۱۲٫ـــــ ؛ شرائع‌الإسلام فی مسائل‌الحلال والحرام؛ ج‌۴، چ۱، [بی‌جا]: مؤسس‍ة المعارف‌الإسلامیه، ۱۴۱۵ق.
۱۳٫خمینی، سیدروح‌الله؛ تحریرالوسیل‍ة؛ ج۲، چ۴، تهران: منشورات مکتب‍ةالإعتماد، ۱۴۰۳ق.
۱۴٫خوانساری، سیداحمد؛ جامع‌المدارک فی شرح المختصر‌النافع؛ ج۶، چ۶، تهران: مکتب‍ةالصدوق، ۱۴۰۵ق.
۱۵٫شمس، عبدالله؛ ادله اثبات دعوا؛ چ۱۱، تهران: انتشارات دراک، ۱۳۹۰٫
۱۶٫ـــــ ؛ آیین دادرسی مدنی (پیشرفته)؛ ج۳، چ۳، تهران: انتشارات دراک، ۱۳۸۴٫
۱۷٫صدرزاده افشار، سیدمحسن؛ ادله اثبات دعوی در حقوق ایران؛ چ۴، [بی‌جا]: مرکز نشر دانشگاهی، ۱۳۸۵٫
۱۸٫طباطبایی، سیدعلی؛ ریاض‌المسائل فی بیان‌الأحکام بالدلائل؛ ج‌۲، قم: مؤسس‍ة آل‌البیت‰ للطباعة والنشر، ۱۴۰۴ق.
۱۹٫طرابلسی، عبدالعزیز‌بن‌البراج؛ المهذب؛ ج۲، [بی‌چا]، قم: مؤسس‍ة النشرالإسلامی، ۱۴۰۶ق.
۲۰٫طوسی، ابی‌جعفر محمد‌بن‌حسن‌بن‌علی؛ المبسوط فی فقه‌الامامیه؛ ج‌۸، [بی‌جا]: المکتب‍ةالمرتضویة لإحیاء الآثارالجعفریه، [بی‌تا].
۲۱٫ـــــ ؛ النهای‍ة فی مجردالفقه والفتاوی (با ترجمه فارسی به کوشش محمدتقی دانش‌پژوه)؛ ج۱، تهران: چاپخانه دانشگاه تهران، ۱۳۴۲٫
۲۲٫فیض کاشانی، محمدمحسن؛ مفاتیح‌الشرائع؛ ج۳، قم: مجمع‌الذخائر الإسلامی‍‍ۀ، ۱۴۰۱ق.
۲۳٫مامقانی، عبدالله؛ مناهج‌المتقین فی فقه أئم‍ۀالحق والیقین؛ [بی‌جا]: مؤسس‍ة آل‌البیت لإحیاءالتراث، [بی‌تا].
۲۴٫مدنی، سیدجلال‌الدین؛ ادله اثبات دعوا؛ چ۳، تهران: کتابخانه گنج دانش، ۱۳۷۴٫
۲۵٫مطهری، احمد؛ مستند تحریرالوسیل‍ة (کتاب‌القضاء)؛ قم: مطبع‍ةالخیام، ۱۴۰۰ق.
۲۶٫مغنیه، محمدجواد؛ فقه‌الإمام جعفرالصادق†؛ ج ‌۵ و ۶، قم: انتشارات قدس محمدی، [بی‌تا].
۲۷٫مکی عاملی (شهید اول)، محمد‌بن‌جمال‌الدین؛ الروض‍ةالبهی‍ة فی شرح‌اللمع‍ة الدمشقی‍ة؛ ج۳، قم: دارالهادی للمطبوعات، ۱۴۰۳ق.
۲۸٫ـــــ ؛ اللمع‍ة‌الدمشقی‍ة فی فقه‌الإمامی‍ة؛ چ۲، قم: دار‌الفکر، ۱۳۶۸٫
۲۹٫موسوی خویی، سیدابوالقاسم؛ مبانی تکمل‍ةالمنهاج (القضاء والحدود)؛ قم: مؤسس‍ة إحیاء آثارالإمام الخویی، ۱۴۲۲ق.
۳۰٫موسوی گلپایگانی، سیدمحمدرضا؛ کتاب‌الشهادات؛ تقریر سیدعلی حسینی میلانی؛ چ۱، قم: المؤلف (المطبع‍ة سیدالشهداء†)، ۱۴۰۵ق.
۳۱٫ـــــ ؛ کتاب‌القضاء؛ به قلم سیدعلی حسینی میلانی؛ ج۱، قم: مطبع‍ةالخیام، ۱۴۰۱ق.
۳۲٫مؤمن قمی، محمد؛ مبانی تحریرالوسیل‍ة؛ ج۱، چ۱، قم: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۸۰٫
۳۳٫نراقی، مولی احمد؛ مستندالشیع‍ة فی أحکام‌الشریع‍ة؛ ج‌۲، قم: منشورات مکتب‍ة آیت‌الله العظمی مرعشی نجفی، ۱۴۰۵ق.
۳۴٫یوسفی (فاضل آبی)، حسن‌بن‌ابی‌طالب؛ کشف‌الرموز فی شرح المختصرالنافع؛ ج۲، چ۱، قم: مؤسس‍ة النشرالإسلامی، ۱۴۱۰ق.

Be the first to comment

نظرات کاربران

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*