پیمان نامھ تجاری در بازرگانی بین المللی

روابط مالی و معاملات تجار سرعت نقش و جایگاه ویژهاي دارد به همین دلیل قوانین و مقررات مربوط به معاملات دادرسیها و عملکرد آنها در بیشتر کشورها متفاوت از دیگر مقررات و قوانین است. این تمایز و تفاوت در حقوق داخلی کشورهاست و در صورتی که پا را فراتر نهیم و به روابط بینالمللی تجار نگاهی بیندازیم باز هم شاهد رویهها و مقررات ویژهاي در معاملات تجار خواهیم بود از جمله اینکه قراردادهاي تجاري میان تجار شرایط و ویژگیهاي خاصی دارد. در این خصوص به گفتوگو با یکی از استادان برجسته حقوق تجارت پرداختهایم. دکتر ربیعا اسکینی در سال ۱۹۸۴ میلادي (۱۳۶۳ (با ارایه پایاننامه «تعیین و پرداخت ثمن در بیع تجاري بینالمللی» موفق به دریافت مدرك دکتري حقوق خصوصی شد. وي ۶ سال در مسند قضاوت بوده است. همچنین به مدت ۲۳ سال مدیر کل دفتر حقوقی سازمان انرژي اتمی ایران و استاد پایه ۲۵ پژوهشگاه علوم و فنون هستهاي بوده است. در ادامه در گفتوگو با این حقوقدان به بررسی قراردادهاي تجاري میپردازیم. قرارداد تجاري در حقوق داخلی و بینالملل این حقوقدان برجسته کشورمان قبل از هر چیز تاکید میکند که مفهوم قرارداد تجاري در نظام حقوقی داخلی با رویکرد حقوق بینالملل تفاوت دارد. دکتر اسکینی میگوید: این دو نظام حقوقی در تعریف قرارداد تجاري با یکدیگر فرق دارند. در نظام حقوقی داخلی کشورهایی که از نظام حقوقی کشور فرانسه اقتباس کردهاند، قرارداد تجاري را از قرارداد مدنی تفکیک میکنند ، اما در سطح نظام بینالمللی چنین تفکیکی وجود ندارد . به عبارت دیگر چه در کشور ایران، چه در کشور فرانسه و چه در کشورهاي دیگر در سطح بینالمللی تفکیک بین قرارداد مدنی و قرارداد تجاري وجود ندارد، بلکه قرارداد تجاري بینالمللی به قراردادهایی گفته میشود که بین تجار بینالمللی صورت میگیرد و تاجر بینالمللی هم عمدتا یک شخص حرفهاي است که به مبادلات اقتصادي میپردازد . این حقوقدان ادامه میدهد: حال ممکن است که این مبادلات به معنی حقوقی ما یعنی با توجه به ماده ۲ قانون تجارات ایران، تجاري باشد یا نباشد؛ ولی این صفت تجاري براي معاملات حرفهاي بینالمللی چه مدنی باشد و چه تجاري، به کار گرفته میشود. لفظ حقوق تجارت بینالملل نیز در این زمینه به کار گرفته میشود، اگرچه معاملاتی که در حوزه این حقوق مورد مطالعه قرار میگیرد، الزاما به مفهوم حقوق داخلی ما، تجاري نباشد. تشخیص قرارداد تجاري بینالمللی این حقوقدان در خصوص نحوه تمییز و تشخیص قرارداد تجاري بینالمللی میگوید: در حقوق بینالملل خصوصی در مورد قرارداد بینالمللی گفته شده که باید در این نوع از قرارداد، یک عنصر خارجی وجود داشته باشد . در عین حال براي اولین بار در نظام حقوقی کشور فرانسه به غیر از این تعریف حقوقی، یک تعریف اقتصادي هم از قرارداد بینالمللی شده است. طبق ملاك اقتصادي، قرارداد بینالمللی عبارت است از قراردادي که متضمن رفت و برگشت دارایی و سرمایه از یک کشور به کشور دیگر باشد. تعریف اخیر به موازات تعریف حقوقی پیشگفته در کتابهاي حقوق بینالملل خصوصی به عنوان تعریف قراردادهاي بینالمللی در نظر گرفته شده است. دکتر اسکینی توضیح میدهد: براي نمونه یک شخص داراي تابعیت ایرانی، فرشی را به یک نفر فرانسوي میفروشد. لازمه این قرارداد این است که فرش خریداريشده از کشور ایران به کشور فرانسه برده شود و در مقابل پول این فرش از کشور فرانسه به کشور ایران منتقل شود. از یک طرف باید گفت که از دید تئوري سنتی که حقوق بینالملل خصوصی کلاسیک در نظر میگیرد، این معامله بینالمللی محسوب میشود، چون محل اقامت طرفین در دو کشور است. از طرف دیگر با توجه به ملاكهاي اقتصادي گفتهشده نیز این قرارداد بینالمللی محسوب میشود. به هر حال باید گفت که امروزه دو تعریف حقوقی و اقتصادي از قراردادهاي بینالمللی جا افتاده است و قراردادي که در هر کدام از تعاریف ذکرشده گنجانده شود، قرارداد بینالمللی به حساب خواهد آمد. این استاد برجسته حقوق کشورمان در پاسخ به این سوال که ملاك قرارداد بینالمللی در اسناد بینالمللی چیست؟ میگوید: برخی از متون بینالمللی مثل کنوانسیون وین مصوب سال ۱۹۸۰ میلادي که متضمن قانون متحدالشکل درباره بیع کالاست، ملاك بینالمللی بودن را تفاوت مکانی محل اقامت تجاري طرفین میداند؛ براي مثال در یک قرارداد بیع بینالمللی کافی است یکی از طرفین در کشور فرانسه یا ایتالیا و طرف دیگر قرارداد در کشور ایران باشد یا بالعکس و در اینجا نه تابعیت طرفین قرارداد مطرح است، نه ملاك حرکت کالا از یک کشور به کشور دیگر و نه ملاك انتقال دارایی از یک کشور به کشور دیگر. براي انعقاد قرارداد با توجه به ماده ۱۰ قانون مدنی قالبهاي متعددي میتوان انتخاب کرد. براي تسهیل روابط تجاري میان تجار نیز قراردادهاي تجاري پیشبینی شده است. این نوع از قراردادها با طبع فعالیتهاي تجاري بیشتر سازگار است. در زمینه قرارداد تجاري، مقایسه موضع نظام بینالملل با حقوق داخلی کشور در بهبود قواعد مربوط به این قراردادها موثر است . تعیین تکلیف قرارداد در وضعیت فورسماژور با توجه به نوساناتی که بازارهاي جهانی دارند و تغییراتی که در اقتصاد جهان به وجود میآید ممکن است طرفین یک قرارداد تجاري با تغییراتی مواجه شوند که قبلا به هیچوجه پیشبینی نمیکردهاند؛ بنابراین نظریه عقیم شدن اقتصادي این نوع قراردادها مطرح شده است. دکتر ربیعا اسکینی در ارزیابی این نظریه میگوید: اصولا یک قاعده کلی در سراسر دنیا در این باره وجود دارد و این قاعده عبارت از این است که قراردادها الزامآور هستند؛ یعنی کسی که تعهدي کرده است، باید به تعهدش عمل کند، مگر آن که در وضعیت «فورس ماژور» قرار گیرد. بنابراین اگر دو نفر قراردادي را با یکدیگر منعقد کردند، نمیتوانند جز با موافقت یکدیگر، این قرارداد را تغییر دهند یا لغو کنند. این یک قاعده سنتی است که یک زمانی همه کشورها به آن پایبند بودند. در واقع دو رویکرد در این باره وجود داشته است. یک رویکرد در صورتی است که قرارداد خارج از اراده طرفین یا یکی از آنان قابل اجرا نباشد. رویکرد دیگر در حالتی است که با رضایت طرفین، مفاد قرارداد تغییر کند یا منتفی شود. این استاد برجسته حقوق کشورمان توضیح میدهد: در این زمینه باید گفت که یک رویکرد در نظام حقوقی کشور انگلستان و دیگر کشورهاي آنگلوساکسون تحت عنوان «نظام عقیم شدن قراردادها» وجود دارد. در مقابل رویکرد دیگر هم عبارت است از «رویکرد فورس ماژور». این رویکرد در نظام حقوقی کشورهاي به اصطلاح لاتین و نیز کشور ما کاربرد دارد. در رویکرد عقیم شدن قراردادها، اگر یک حادثه اتفاق افتد که اراده متعهد در آن دخیل نباشد و مانع اجراي تعهد توسط او باشد، میگویند که این قرارداد عقیم شده است. یعنی قرارداد مزبور از بین رفته است. اگر همین وضعیت در کشورهایی مطرح شود که از رویکرد فورس ماژور در نظام حقوقی خود تبعیت میکنند، قرارداد منتفی نیست. اسکینی تاکید میکند: در حقیقت میتوان گفت که قرارداد براي زمانی که فورس ماژور وجود دارد، به حالت تعلیق در میآید. سپس وقتی که فورس ماژور از میان رفت، متعهد دوباره مکلف به اجراي تعهد خود خواهد بود. در قراردادهاي بینالمللی این تئوري کلاسیک راهگشا نیست. براي مثال یک قرارداد بینالمللی براي مدت پنج سال منعقد میشود و اگر یک حالت فورس ماژور ایجاد شود و این قرارداد به طور کلی از بین برود یا ادامه پیدا نکند، این موضوع قابل قبول نیست، زیرا مبالغ این نوع قراردادها بسیار بالاست و قرارداد سادهاي تلقی نمیشود که با یک فورس ماژور، چون انجام آن مقدور نیست، منتفی شود. البته در روابط بینالمللی شاید موارد فورس ماژور خیلی زیاد نباشد . مصداق شایع فورس ماژور، دستورات دولتها مبنی بر اجرانشدن تعهدات قراردادي اتباع آنهاست. این دستورات براي طرف قرارداد فورس ماژور تلقی میشود و آنها را موقتا یا به طور دایم از اجراي تعهد معاف میکنند. معمولا طرفین در قراردادهاي تجاري پیشبینی میکنند که اگر فورس ماژور پیش آمد و اجراي مفاد قرارداد مدتی متوقف شد، دوباره طرفین با یکدیگر و با حسن نیت مذاکره کنند و به یک راهحل درستی برسند، نه این که منتظر باشند تا فورس ماژور خاتمه پیدا کند و قرارداد دوباره ادامه پیدا کند.

روزنامه حمایت

Be the first to comment

نظرات کاربران

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*