مبانی فقهی پرداخت ما به التفاوت دیه

مطابق قانون مجازات اسلامی در پارهاي از موارد، اجراي قصاص بهخصوص قصاص نفس مستلزم
پرداخت فاضل دیه (مابه التفاوت دیه) است. از جمله این موارد شرکت دو یا چند نفر در قتل یک
نفر یا شرکت قاتل با مقتول در قتل یا قتل زن توسط مرد و مواردي از این دست است. طبق نظر
مشهور فقها در این گونه موارد ولیدم میتواند با پرداخت فاضل دیه به قاتل یا قاتلان آنان را
قصاص کند.
پرداخت فاضل دیه باید قبل از اجراي قصاص صورت گیرد و نمیتواند به بعد از آن موکول شود،
این حکم که در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ انعکاس داشت در عمل مشکلات فراوانی
ایجاد کرد، اما قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ با وضع قاعده جدید این مانع را برطرف
کرد؛ در این نوشتار به اختصار به بررسی مبانی فقهی و حقوقی لزوم پرداخت فاضل دیه، چگونگی
و تحولات آن میپردازیم.
«فاضل دیه» مربوط به مواردي است که اولیاي دم براي اجراي حقشان براي قصاص باید مبلغی به
کسی که قرار است قصاص شود، برگردانند. به عنوان مثال وقتی دو نفر شخصی را میکشند،
اگرچه اولیاي دم میتوانند هر دو نفر را قصاص کنند اما چون جنایت علیه یک نفر واقع شده است
و حالا قرار است دو نفر قصاص شوند قاعدتا باید مبلغی به عنوان مابهالتفاوت دیه دو نفر نسبت به
یک نفر برگردانده شود. در مورد شرایطی که مردي زنی را عمدا میکشد نیز شرایط به همین
ترتیب است و میتوان مرد را قصاص کرد اما چون دیه بانوان نصف مردان است باید نیمی از دیه را
به کسی که قرار است مجازات شود، برگرداند.
نگاهی به قانون سابق
«مهدي ظهوریان» کارشناس حقوق جزا و جرمشناسی در این باره به «حمایت» میگوید: در قانون
مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ ،به پیروي از فقه شیعه دیه زن نصف دیه مرد تعیین شده است.
با این وجود هرگاه مردي عمدا زنی را بکشد محکوم به قصاص است؛ اما اولیاي زن باید نصف دیه
مرد را قبل از اجراي قصاص به قاتل بپردازند. وي ادامه میدهد: لزوم پرداخت نصف دیه مرد، آن
هم پیش از اجراي قصاص در موارد مختلف همچون عدم تمکن مالی اولیاي دم یا عدم تمکین آنان
در عمل مشکلاتی را به همراه داشت و باب اعتراضها را به مجامع علمی و غیرعلمی گشوده بود.
نظریات مختلف فقها
این کارشناس حقوق جزا و جرمشناسی در ادامه به دیدگاه فقها در این باره استناد میکند و ادامه
میدهد: دیدگاه فقها در خصوص الزام اولیايدم به اجراي قصاص با پرداخت نصف دیه مختلف
است.
فقهاي مشهوري مانند شیخ مفید، شیخ طوسی، محقق حلی، صاحب جواهر و امام خمینی (ره)
معتقدند که «اولیاي دم میتوانند قاتل را با پرداخت فاضل دیه قصاص یا او را عفو کنند یا با
رضایت وي به دیه قانونی یا کمتر و بیشتر از آن مصالحه کنند و مادام که نصف دیه را نپرداختهاند
حق استیفاي قصاص ندارند و بیش از اینها گزینه دیگري وجود ندارد».
وي میگوید: متقابلا عدهاي دیگر از فقها همچون علامه حلی، فخرالمحققین (فرزند علامه حلی)،
فاضل هندي، علامه خویی، آیت االله گلپایگانی و میرزا جواد تبریزي با استظهار به پارهاي روایات و
براي جلوگیري از هدر رفتن خون مسلمان عقیده دارند که «در مواردي که اجراي قصاص مستلزم
پرداخت فاضل دیه است، اولیاي دم میتوانند خصوصا هنگامی که قادر به پرداخت فاضل دیه
نیستند، قاتل را به پرداخت دیه وادار کنند، هر چند او راضی به پرداخت دیه نباشد».
ظهوریان درخصوص لزوم پرداخت فاضل دیه قبل از قصاص، طبق نظر مشهور چون امام خمینی
(ره) می گوید: برابر این نظر دیگر عقیده به پرداخت آن قبل از اجراي قصاص، به عنوان یک قاعده
کلی است و این نظر تاکید میکند که قصاص تا وقت ادا و توانایی مالی به تاخیر میافتد.
وي میگوید: اما برخی چون فاضل هندي، پرداخت فاضل دیه را بعد از اجراي قصاص نیز جایز
میدانند.
به گفته این کارشناس حقوق جزا و جرمشناسی قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ با تجویز
قصاص مرد به ازاي زن، به پیروي از قول مشهور فقها بر لزوم پرداخت فاضل دیه، «قبل از اجراي
قصاص» تاکید میکند.
وي ادامه میدهد: برابر این نظریه «هرگاه مرد مسلمانی عمدا زن مسلمانی را بکشد محکوم به
قصاص است لیکن باید ولی زن قبل از قصاص قاتل، نصف دیه مرد را به او بپردازد». (ماده ۲۰۹ (
سیاست کیفري متخذه به علاوه تصالحی بودن دیه قتل عمدي، عملا اجراي قصاص را با مشکلات
متعددي مواجه ساخت.
مشکلات اجرایی ماده ۲۰۹ قانون قدیم
علیاصغر مقدم، قاضی دادگستري و کارشناس حقوق جزا و جرمشناسی نیز در ادامه از مشکلهاي
اجرایی ناشی از ماده ۲۰۹ نام میبرد و به «حمایت» میگوید: در این باره میتوان مواردي را ذکر
کرد مثلا فرضی که اولیايدم، توانایی مالی براي پرداخت فاضل نداشته باشند و مطالبه دیه کنند؛
اما قاتل حاضر به پرداخت آن نباشد. چون مجازات قتل عمدي فقط قصاص است، نه قصاص و دیه
و هیچ یک از طرف ها نمیتوانند دیگري را به قبول دیه وادار سازند، بنابراین چنین وضعیتی عملاً
باعث میشود حقوق اولیاي دم (زن) در معرض تضییع قرار گیرد.
مقدم با بیان اینکه اگر اولیايدم توانایی تمکن مالی ندارند و در عین حال حاضر به عفو قاتل یا
دریافت دیه مقتول نیستند و صرفا خواستار قصاص قاتل باشند، ادامه میدهد: در این مورد قاتل
زندانی میشود تا اولیاي دم تمکن مالی پیدا کنند.
وي با بیان اینکه این راهحل با اشکالهاي زیادي مواجه است درباره علت آن میگوید: معلوم
نیست باید قاتل تا چه زمانی در زندان بماند؛ زیرا چهبسا اولیاي دم هیچگاه تمکن مالی لازم را
بهدست نیاورند. به گفته این قاضی دادگستري در این خصوص رییس سابق قوهقضاییه در
بخشنامه مورخ ۲۵ /۱۰ /۱۳۷۸ رؤساي دادگستري را ملکف کرد تا به متقاضی قصاص مهلت
مناسبی بدهند تا نسبت به پرداخت فاضل دیه اقدام کند وگرنه قرار بازداشت فک و به وثیقه
مناسب تبدیل شود.
این کارشناس حقوق جزا و جرمشناسی درباره این راهحل میگوید: این سوال مطرح می شود که
اگر تا زمان تمکن مالی اولیايدم، قاتل با اخذ وثیقه آزاد شود، اولا اولیايدم چه زمانی متمکن
میشوند؟ به علاوه ممکن است در این فاصله اولیاي دم به خونخواهی بربیایند و راسا قاتل را
قصاص کنند.
وي در مورد این که فاضل دیه از بیتالمال پرداخت شود نیز میگوید: موضوع امکان پرداخت
فاضل دیه از بیتالمال سابقه فقهی ندارد، اما در استفتائات سالهاي اخیر مشاهده میشود.
در این خصوص برخی چون آیات عظام صافی گلپایگانی، بهجت، تبریزي و سیستانی به هیچوجه
آن را جایز نمیدانند و معتقدند در بیتالمال چنین چیزي پیشبینی نشده است. برخی دیگر از
آیات عظام چون فاضل لنکرانی، مکارم شیرازي، موسوي اردبیلی، روحانی نیز به شرط مصلحت آن
را تجویز میکنند.
تکلیف موضوع در قانون جدید
به گفته مقدم با توجه به این موارد، ماده ۳۶۰ قانون جدید همچون ماده ۴۴ قانون حدود و قصاص
و دیات مصوب ۱۳۶۱ به پیروي از قول غیر مشهور و بهدرستی براي حل مشکلات موصوف مقرر
میدارد: «در مواردي که اجراي قصاص، مستلزم پرداخت فاضل دیه به قصاص شونده است، صاحب
حق قصاص، میان قصاص با رد فاضل دیه و گرفتن دیه مقرر در قانون ولو بدون رضایت مرتکب
مختار است».
پیشنهاد اصلاحیه تکمیلی قانون مجازات اسلامی
مقدم با بیان اینکه گاهی اولیاي دم با وجود تمکن مالی و درخواست قصاص، از پرداخت فاضل دیه
استنکاف میکنند، میگوید: تاکنون قوانین کیفري راه حلی براي این مورد پیشبینی نکردهاند و
معالاسف ماده ۳۶۵ نیز شامل این مصداق نمیشود.
وي تأکید میکند: مناسب است مقنن به پیروي از برخی از فقها همچون علامه حلی و اخذ نظر
مقام معظم رهبري، در این قبیل موارد به شرط آمادگی قاتل به پرداخت دیه، اولیاي دم را نیز به
قبول دیه مقتول الزام کند تا خلأ قانونی برطرف شود.
منبع : روزنامه حمایت

Be the first to comment

نظرات کاربران

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*