تحدید حق شکایت در حقوق کیفری ایران

تحدید حق شکایت در حقوق کیفری ایران

مقاله ۴، دوره ۱، شماره ۳، تابستان ۱۳۹۲، صفحه ۹۹-۱۱۷ XML اصل مقاله (۴۶۶ K)
نوع مقاله: مقاله پژوهشی
نویسندگان
رجب گلدوست جویباری۱ ؛ مهدی غلامپور۲ ؛ حسین ناظریان۳
۱عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
۲کارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه تهران، پردیس قم
۳دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه تربیت مدرس
چکیده
شکایت کیفری تحت شمایل قانونی خود حق مسلّم هر شخص است. از طرفی سوء استفاده
از حق شکایت و بازی با آبروی اشخاص جامعه مورد نهی قانونگذار است. در ایـن بـین ممکـن
است کسی بدون سوء نیت و در حالی که خود را محق در دعوا میداند دست به طرح شـکایت
کیفری بزند و از این طریق ناخواسته هزینههای مالی و معنـوی سـنگینی بـه طـرف شـکایت بـار
نماید. احتیاط در طرح شکایت و نسبت دادن عمل مجرمانه به دیگری در حقوق جزای ایـران و
در آثار بزرگان آیین دادرسی کیفری به تصریح و تلویح بیان شـده اسـت. لـزوم توجـه بـه ایـن
مسأله نه تنها بایستی در جامعه نهادینه شود و اشخاص خود را مکلف به رعایت آن بداننـد بلکـه
نیازمند توجه خاص قانونگذار میباشد تا با اعمال تدابیر مناسب مانع طرح شـکایات بـی اسـاس
شود
کلیدواژگان
حق شکایت؛ تحدید حق شکایت؛ جبران خسارت ناشی از شکایت قانونی
عنوان مقاله [English]
Restricing right of complaint in irans criminal law
اصل مقاله

مقدمه
دادخواهی از نخستین حقوق شناخته شدهی بشر است. در نخستین حکومتهـای ایرانـی
)هخامنشیان( نیز قضاتی در مقام بـالاترین مرجـع قضـایی بـه مسـایل و مشـکلات حقـوقی و
اختلافات فرعی و جمعی رسیدگی میکردند )مارتینژ، ،۱۳۸۷ص .(۱۸قانون اساسی ایـران
نیز در اصل ۳۴خود، آن را حق مسلّم هر فرد میداند. ۱F3تاریخ، قـوانین و اخـلاق، هـم صـدا
دادخواهی را میخوانند و این نوا اگر چه در طول تاریخ گـاه از مسـیر خـوشآهنـگ خـود
خـارج شـده، امـا جـوهر آن همـواره وجـود داشـته اسـت. در طـول تـاریخ شـاکی همـواره
میتوانست با ادلّهی در دسترس خود مدعای خود را به دیگـری نسـبت داده و او را بـه پـای
محاکمه بکشاند. ما نیز اگرچه به این حق قدیمی و بدیهی بشر معتقدیم اما بـر ایـن بـاور نیـز
هستیم که دگرگونیهای زندگی مدنی این حـق را نیـز محـدود مـیکنـد، دیگـر نمـیتـوان
گفت شاکی بهراحتی میتواند انگشت اتهام خود را به سـوی هـر کسـی نشـانه رود و جـرم
انگاری افترا را نیز برای پیشگیری از این »بد« کافی نمیدانیم. زیرا ضرورت فرهنـگسـازی
از قبح شکایاتی که مبتنی بر ادلّهی کافی نیست بایستی در جامعه نهادینه شود.
در عرف، همـواره یکـی از مـلاکهـای اعتبـار و آبـروی مـردم ایـن اسـت کـه بـه هـم
میگویند: »ما هیچگاه راه دادگاه و کلانتری را نرفتهایم، هرگز پایمان به ایـن مکـانهـا بـاز
نشده است و …«. گویی عرف مدتها پیش، این فریاد را سرداده کـه انگشـت شـاکی )ولـو
آنکه مفتری نباشد( نبایـد بـهراحتـی بـه سـوی هـر کسـی دراز شـود. آری عـرف ایـن منبـع
خروشان حقوق، مدتهاست کـه مـیدانـد راه دادگـاه، راه شـکایت و اتومبیـل سـبز رنـگ
پلیس؛ یعنی، به جریان افتادن دههـا حـرف و حـدیث، یعنـی، ایجـاد دههـا علامـت سـؤال و
تعجب که فلانی چه کرده؟ چه شده؟ و … پس لازم میآید تا قانونگذار ایـن نـوای خـوش
الحان عرف را با گوش جان بشنود و این خواستهی چندین ساله را پاسـخ دهـد. حقوقـدانان
طراز اول فرانسه نیز این موضوع را با این بیان شیوا که »بهتر است قربانی جرم در ایـن مـورد
)تعیین شخصیت مرتکب جرم در زمان طـرح شـکایت( محتـاط باشـد، چـه مسـئوولیت وی
.۱اصل ۳۴قانون اساسی: دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های
صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هیچکس را نمیتوان از
دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version – http://www.simpopdf.com
تحدید حق شکایت در حقوق کیفری ایران ۱۰۱
نسبت به شخصی که نام او را میبرد درگیر میشود«. مطرح کردهانـد )اسـتفانی و دیگـران،
.(۷۴۶، ص۱۳۷۷
قانونگذار اسلامی ایران حداقل در دو مرحله از مراحـل قـانونگـذاری راهکارهـایی را
پیشبینی کرده تا حتیالامکان در مقابل شکایتهای دروغـین و بـی پایـه و اسـاس بایسـتد.
برای مثال در مادهی ۶۹۷ق.م. ا افترا را جرمانگاری کرده و این زنگ هشدار را برای کسی
که به هر وسیله صریحاً امر مجرمانهای را به دیگری نسبت مـیدهـد بـه صـدا درآورد. البتـه
تفاوت افترا با موضوع مورد بحـث ایـن اسـت کـه در افتـرا آنطـور کـه برخـی حقوقـدانان
آوردهانــد، مرتکــب بایــد از دروغ بــودن نســبتی کــه بــه دیگــری مــیدهــد، آگــاه باشــد
)میرمحمدصادقی، ،۱۳۷۸ص (۴۵۹و یا به عبارت دیگر، مفتری باید یقین بـه کـذب بـودن
انتساب داشته باشد )آقایینیا، ،۱۳۸۷ص .(۷۵ضرورت سـوءنیت در افتـرا در رأی وحـدت
شماره ۱۳۴۹/۸/۲۰ -۲۲۸نیز مورد اشاره قرار گرفته است ۱F. 4
نمونهی دوم مادهی ۷۶از قانون آیین دادرسی دادگـاههـای عمـومی و انقـلاب در امـور
کیفری است، گویی سه سال پس از تصـویب قـانون تعزیـرات و مـادهی ۶۹۷مـورد اشـاره،
قانونگـذار ایـران بـه ایـن نتیجـه رسـید کـه صـرف جـرمانگـاری افتـرا بـرای جلـوگیری از
سوءاستفاده از حق شکایت کافی نبوده و کسی را که عامداً اقدام به طـرح شـکایت خـلاف
واقع کرده به پرداخت خسارت طرف شکایت محکوم کند. اما باید گفت وجود این مادهی
قانونی نیز کافی به مقصود نبوده، چرا که این مـاده تنهـا شـاکی عامـد را تحـتالشـعاع قـرار
میدهد. معلوم نیست شاکی غیرعامد، کسی که بدون سوءنیت دست به طـرح شـکایت زده
و خســارات و محــدودیتهــایی را بــرای طــرف شــکایت ایجــاد کــرده بــا چــه تکلیفــی
روبهروست؟ آیا میتوان صرف نداشتن سوءنیت در طرح شکایت را دلیلی موجه برای عدم
جبران خسارت طرف دعوا تلقی کرد؟ آیا دامنهی آزادی در طرح شکایت، آن قـدر وسـیع
» .۱چون تحقق بزه افترا در صورت اسناد صریح جرمی از طرف کسی به دیگری با سوء نیت معلق به احراز کذب
تهمت و عدم ثبوت عمل انتسابی در مراجع قضایی است که با این وصف اسناد دهنده مفتری محسوب وبه مجازات
مقرر در قانون محکوم میشود بنابر این شروع مرور زمان جرم افترا طبعاً از تاریخ قطعیت عجز از اثبات اسناد وثبوت
کذب شکایت شاکی است نه صرف اعلام شکایت واسناد بزه لذا رای شعبه هشتم دیوانعالی کشور نتیجتاً صحیح و
منطبق با موازین قانونی است. این رای طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸برای شعب دیوانعالی کشور و
دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است. «
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version – http://www.simpopdf.com
۱۰۲فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره سوم، بهار و تابستان ۱۳۹۲
است که ضمانی را برای شاکی آن به بار نیاورد؟ آیا دستگاه عدالت بهسان ابزارسـادهای در
دست یک شخص میباشد یا آنکـه تـرازوی عـدالت هنـوز بـرای تسـاوی دو کفـهی خـود
میکوشد؟
ما در این مختصر برآنیم تا ضمن شناختن مبانی عدم طرح شـکایات واهـی )گفتـار اول(
به بررسی برخی عوامل که زمینهی لازم را برای طرح شـکایات بـیاسـاس فـراهم مـیکننـد
بپردازیم )گفتار دوم(. در ادامه شیوههای احضار را در وضعیت فعلی بررسـی کـرده )گفتـار
سوم( و در نهایت امکان و ضـرورت پـیشبینـی جبـران ضـرر ناشـی از شـکایات قـانونی را
مطرح میکنیم )گفتار چهارم(.
گفتار اول: مبانی عدم طرح شکایات واهی
در این گفتار برآنیم تا به بررسی مبانی »عدم طرح شکایات واهی« از سه جنبـهی عقلـی،
شرعی و حقوقی بپردازیم:
بند اول: مبنای عقلی
نظم عمومی را که میتوان بهعنوان مبنـای عقلـی عـدم طـرح شـکایات واهـی نـام بـرد،
مجموعه سازمانهای حقوقی و قواعد مربوط به حسن جریان امـور راجـع بـه اداره کشـور و
حفظ امنیت و اخلاق که تجاوز بدانها ممکن نیست، تعریف کردهاند )جعفـری لنگـرودی،
،۱۳۷۷ص .(۷۱۷موضوعات کیفری بهدلیل ارتباط با نظم عمومی حساسـیت خاصـی دارد.
جریـان دادرسـی و بـهویـژه مرحلـهی آغـازین آن )شـکایات( موجـب ورود اشـخاص در
دادرسی کیفری میشود. حال، »ممانعت از طرح شکایات واهی« به این دلیل مهم اسـت کـه
موجب اعتماد مردم به نهادهای درگیر در دادرسی از قانونگذاری گرفته تا مجریان دسـتگاه
عدالت کیفری میشود.
بند دوم: مبنای شرعی
در رابطه با مبنای شرعی عدم طرح شکایات واهی مـیتـوان بـه قاعـدهی لاضـرر اشـاره
کرد. بهطوری که از جمله قواعدى که در تعدیل یا تکمیل نصوص شرعى کاربرد اثرگـذار
دارد و احکام فرعى فروانى از آن متفرع شده اسـت، قاعـدهی لاضـرر یـا قاعـده نفـىضـرر
میباشد. فقها نصوص شرعى متعددى را بهعنوان مدرک قاعدهی یادشده مورد اسـتناد قـرار
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version – http://www.simpopdf.com
تحدید حق شکایت در حقوق کیفری ایران ۱۰۳
دادهاند که در آنها عبارت »لاضـرر و لاضـرار« بیـان شـده اسـت )موسـوی، ،۱۳۷۸ص.(۲۸
براساس این قاعده، رفتار اشخاص در اجتماع نباید موجب ضرر دیگران شود. بـا نگـاهی بـه
موضوع »طرح شکایت واهی« باید بیان داشت که طرح چنین شـکایاتی مـیتوانـد افـزونبـر
تحدید آزادی اشخاص، موجب صرف هزینههای گـزاف بـرای متهمـان نیـز شـود. بنـابراین
لازم است سازوکارهای قانونی و قضایی برای کاهش چنین شکایاتی اندیشیده شود.
بند سوم: مبنای حقوق بشری
در رابطه با مبنای حقوق بشری عدم طرح شکایات واهی میتـوان بـه موضـوع »تضـمین
امنیت و آزادیهای اشخاص« اشـاره کـرد. امنیـت عبـارت اسـت از »اطمینـان خـاطری کـه
براساس آن، افراد در جامعهای که زندگی میکنند در حفظ جان، حیثیت و حقوق مـادی و
معنوی خود بیم و هراسی نداشته باشند« )هاشمی، ،۱۳۸۴ص .(۲۷۶لازمهی تحقق ایـن حـق
وجود دو تضمین اساسی است: .۱تضمین امنیت افراد در مقابل هر نـوع تعـرض غیرقـانونی؛
.۲تضمین امنیت شهروندان از طریق حمایتهایی که توسط جامعه برای هریک از اعضـای
خود بهمنظور حفظ حقوق و آزادیهای افراد اعمال میشـود، بـه ایـن ترتیـب امنیـت بـرای
افراد و دولت ایجاد تکلیف میکند. بدین معنی که افراد مکلفند به حقـوق مـادی و معنـوی
یکدیگر احترام بگذارنـد و دولـت نیـز موظـف اسـت اول آنکـه بـا وضـع قـانون و تأسـیس
تشکیلات اداری و قضایی برای مردم ایجاد امنیت کند؛ دوم آنکه خود نیز با تسلیم در برابـر
اصل حاکمیت قانون، حقوق و آزادیهای شهروندان را محترم شمرده و به آن تعرض نکند
)غفاری و عباسی کلیمانی، ،۱۳۸۵ص.(۱۲۳
گفتار دوم: عوامل اثرگذار در طرح شکایات بیاساس
یکی از مسائلی را که در بررسی هر پدیده باید مدنظر قرار داد، بررسی عوامل زمینهسـاز
آن میباشد تا با تحقیق و پژوهش، راهکارهای مناسبی را چه در کاهش آثـار زیانبـار و چـه
در افزایش آثار مفید آن بکار بست. حقوق کیفـری کـه بـهطـور مسـتقیم بـا نظـم جامعـه در
ارتباط میباشد، از این امر مستثنی نیست. بهویژه آیین دادرسی کیفـری کـه رونـد کشـف و
ارائهی ادلّه و … مطابق آن انجام میشود )یا لااقل باید اینگونـه باشـد(. بـا نگـاهی گـذرا بـه
قانون آیین دادرسی کیفری میتوان به مواردی همچون مراجعـه نکـردن اصـحاب دعـوا بـه
وکیل و یا نداشتن آگاهی کافی از قوانین و اصول حقوقی برخـورد کـه مـیتواننـد زمینـهی
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version – http://www.simpopdf.com
۱۰۴فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره سوم، بهار و تابستان ۱۳۹۲
طرح شکایات مختلف و در نتیجه اطالـهی دادرسـی را مهیـا کننـد )گلدوسـت جویبـاری و
جهاندار، ،۱۳۸۸ص .(۳۱۵در این بین عدم الزام به داشـتن وکیـل در طـرح شـکایات )بنـد
اول( و صدور قرار ترک تعقیب )بند دوم( اهمیت خاصی دارد که در ادامه به آنهـا خـواهیم
پرداخت.
بند اول: عدم لزوم ورود وکیل در طرح شکایات کیفری
شکی نیست که داشتن وکیل در طرح یا دفاع از دعـاوی از حقـوق شـناخته شـدهی هـر
شخص است. در واقع نمیتوان با الزامی کردن استفاده از این حق که خود مسـتلزم تحمیـل
بار مالی آن به طرفین شکایت میباشد، دادخواهی را برای طرفین دشـوار کـرد. بایـد گفـت
که با توجه به اینکه بسیاری از شاکیان توان مالی بـرای انتخـاب وکیـل را ندارنـد، از ایـنرو
لازم میآید تا سازوکار لازم )برای مثال، از راه پیشبینـی بودجـهی مناسـب بـرای انتخـاب
وکیل معاضدتی( برای انتخاب وکیل فراهم شود. در کشور فرانسه انتخاب وکیل معاضـدتی
برای شاکیان در صورتی که سقف درآمد آنها از مبلغی پایینتر باشد وجود دارد.
با بررسی در قوانین کیفری ایران، الزامی به داشتن وکیل- جز در مـوارد خاصـی- بـرای
طرح دعاوی کیفری یافت نمیشود، قانونگذار ایران گویی هـر فـرد را متخصـص در طـرح
شکایت و محق در نشانه رفتن انگشت اتهام به این و آن میداند. جالب اینجاست کـه ایـن
امر در امور حقوقی تا چندی پیش الزامی بود، آنجا که به حکم مادهی ۱آیین نامـه اجرایـی
مواد ۳۱و ۳۲قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری مصـوب سـال ۱۳۸۴اقامـهی کلیـهی
دعاوی مدنی و حقوقی و نیز شکایت از آرا و دفـاع از آنهـا در دادگـاههـای دادگسـتری بـا
دخالت وکیل دادگستری … خواهد بود ،۱F5از طرفی الزام به حضور وکیل در دعاوی حقوقی
میطلبید تا قانونگذار با توسل به قیاس اولویت، این تکلیف و الـزام را در امـور کیفـری نیـز
برقرار کند، گویی در راستای برقراری همـین تـوازن بـود کـه هیئـت عمـومی دیـوان عـالی
کشور در رأی وحدت رویهی شمارهی ۷۱۴مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۱۱اقدام به برداشتن الـزام در
رابطه با داشتن وکیل در طرح دعاوی حقوقی کرد. حضور وکیل در مراحل آغازین تعقیـب
. ۱ماده )۱اصلاحی :(۱۳۸۴/۴/۱۸به حکم ماده ۳۲قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶اقامه کلیه
دعاوی مدنی و حقوقی و نیز شکایت از آراء و دفاع از آنها در دادگاههای دادگستری با دخالت وکیل دادگستری یا
مشاوران حقوقی ماده ۱۸۷قانون برنامه سوم توسعه خواهد بود.
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version – http://www.simpopdf.com
تحدید حق شکایت در حقوق کیفری ایران ۱۰۵
و در جریان قرار گرفتن چنین متخصصی اگر با وجـدان همـراه شـود در بسـیاری از مـوارد،
شاکی را از طرح شـکایت خـود بـاز خواهـد داشـت، یـادآوری موانـع و مشـکلات سـر راه
شکایت، و میزان وقت و هزینههایی که با طرح شکایت به شـاکی، مـتهم و دادگسـتری بـار
میشود )که گویی دیگر در زمرهی ذاتیات شکایات کیفری قرار گرفتهاند(، سنجش میـزان
احتمال ذیحق بودن در دعوا و آگاه کردن شاکی از آنها همگی از عواملی مـیباشـد کـه بـا
حضور وکیل قابل دسترسی بوده و در پی این آگاهی است که شاکی تصمیم نهایی خود را
میگیرد، تصمیمی که در موارد متعدد، عدم طـرح شـکایتی مـیباشـد کـه افـزونبـر هزینـه
نکردنهای بیشمار، حیثیت افراد جامعه را نیز بهراحتی نشانه نمیرود.
البته باید توجه داشت که در بسیاری از موارد شاکیان توان مالی برای انتخـاب وکیـل را
ندارند از اینرو باید سازوکارهای لازم )پیشبینی بودجـه مناسـب بـرای وکیـل معاضـدتی(
برای انتخاب وکیل فراهم شـود. در کشـور فرانسـه امکـان انتخـاب وکیـل معاضـدتی بـرای
شاکیان در صورتی که سقف درآمد آنها از مبلغی پایینتر باشد، وجود دارد ۱F. 6
بند دوم: قرار ترک تعقیب
قانونگذار ایران در سال ۱۳۷۸در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمـومی و انقـلاب در
امور کیفری قرار خاصی را پیشبینی کرده کـه در سـوابق قـانونی مـا وجـود نداشـت، قـرار
ترک تعقیب که از سوی حقوقـدانان و متخصصـان آیـین دادرسـی کیفـری بـه دیـد تردیـد
نگریسته شده است. راست گفتهاند که قانونگـذار، مـتهم را همچـون کـالایی تصـور کـرده
میکند که در اختیار شاکی خصوصی قـرار دارد )آخونـدی، ،۱۳۸۴ص .(۱۷۰تبصـرهی ۱
ماده ۱۷۷قانون یادشده بیان میدارد، در صورت درخواست مدعی مبنی بر ترک محاکمـه،
دادگاه، قرار ترک تعقیب صادر خواهد کرد، این امر مانع از شکایت مجدد نیسـت. دفعـات
این تعقیبها و ترک تعقیبها نیز مشخص نیست. در نتیجه، مدعیخصوصی شاید گاهی از
.۱ماده ۵۳-۱قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه: افسران و مأموران پلیس قضایى از هر طریق ممکن، بزهدیدگان را از
حقوق خود به شرح زیر، آگاه مىکنند: .۳ . . .۲ . . .۱چنانچه به عنوان مدعى خصوصى وارد دعوا گردند، مىتوانند از
معاضدت یک وکیل انتخابى توسط خود یا یک وکیل معاضدتى به انتخاب رئیس کانون وکلاى محل دادگاه صالح،
بهرهمند گردند؛ هزینههاى دادرسى بر عهده بزهدیدگان است، مگر اینکه آنها شرایط کسب معاضدت قضایى یا بیمه
حمایت حقوقى را داشته باشند؛ )تدین، (۴۰ ،۱۳۸۸
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version – http://www.simpopdf.com
۱۰۶فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره سوم، بهار و تابستان ۱۳۹۲
این اختیار قانونی خود استفاده کند و موجبات اذیت و مزاحمت برای متهم را فراهم کنـد و
آنگاه به دلخـواه بـرای مـدتی آن را تـرک کنـد. آیـا ایـن امـر، تضـییع حـق مـتهم نیسـت؟
)آخوندی، ،۱۳۸۴ص(۱۷۰
پیشبینی این قرار بهدرستی منجر به استفادهی ابزاری از دادگستری و نهادهـای عمـومی
در جهت منافع شخصـی اسـت )خـالقی، ،۱۳۸۷ص .(۲۴۰وجـود چنـین قـراری در تعـارض
کامل با حق امنیتی بوده و قانون احترام بـه آزادیهـای مشـروع و حفـظ حقـوق شـهروندی
برای هر فرد آن هم در پناه قانون را پیشبینی کرده است )بند ۲قانون یادشده( ۱F. 7
در کنار حجم انبوه پروندههای مطرح شده در دادگسـتری و ضـرورت برطـرف کـردن
عوامل اطالهی دادرسی، وجود چنین قراری نه تنها مفید نیست بلکه به لحـاظ حیثیـت فـردی
نیز از خطرناکترین ابزارهای قانونی است که در دسـت عـدهای محـدود قـرار دارد تـا هـر
وقت خواستند حیثیت افراد را بسان کالایی در اختیار گیرند. بهنظر میرسد این قرار برابر بـا
استرداد شکایت در حقوق فرانسه باشد، البته باید اضافه کرد استرداد شکایت در مواقعی که
شکایت یک شـرط قبلـی بـرای تعقیـب مـیباشـد، از مـوارد سـقوط دعـوی عمـومی اسـت
)لارگیه، ،۱۳۷۸ص ،(۱۰۶اما قانونگذار فرانسه دیگر این اجازه را به شاکی نمیدهد که هر
زمان دیگر و به هر تعداد که خواست دعوی عمومی را شروع کرده و ترک کند.
شاید در نتیجهی انتقادات حقوقدان بوده است کـه لایحـهی آیـین دادرسـی کیفـری در
آخرین تحولات خود نیز تا حدودی در پی رفع نواقص قرار ترک تعقیب برآمده اسـت؛ بـه
این صورت که تعقیب شاکی فقط برای یکبار و آن هم تـا یـک سـال پـس از صـدور قـرار
امکانپذیر میباشد.۲F8
» .۱محکومیت ها باید برطبق ترتیبات قانونی و منحصر به مباشر، شریک و معاون جرم باشد و تا جرم در دادگاه صالح
اثبات نشود و رای مستدل و مستند به مواد قانونی یا منابع فقهی معتبر )درصورت نبودن قانون( قطعی نشده و اصل بر
برائت متهم بوده و هر کس حق دارد در پناه قانون امنیت لازم را داشته باشد«.
.۲ماده ۷۹لایحه آیین دادرسی کیفری: در جرایم قابل گذشت، شاکی میتواند تا قبل از صدور کیفر خواست،
درخواست ترک تعقیب کند. در این صورت دادستان قرار ترک تعقیب صادر میکند. شاکی میتواند تعقیب مجدد
متهم را فقط برای یک بار تا یکسال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب درخواست کند.
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version – http://www.simpopdf.com
تحدید حق شکایت در حقوق کیفری ایران ۱۰۷
گفتار سوم: شیوههای احضار متهم و بیاعتنایی به حیثیت انسانی
مادهی ۱۲۴ق.آ.د.ک مقرر میدارد، قاضی نباید کسـی را احضـار یـا جلـب کنـد مگـر
آنکه دلایل کافی برای احضار یا جلب موجود باشـد. منظـور از دلایـل کـافی در ایـن مـاده
مشخص نیست، برخی حقوقدانان در پاسخ به این سؤال که دلایل کافی برای احضـار کـدام
است گفتهاند، عمل مجرمانهای که به شخص نسبت داده میشود باید مستند به قراینی باشـد
که دستکم احتمال ارتکاب آن از جانب وی داده باشد )خالقی، همان، ص .(۱۶۱اما آنچه
در نظام تعقیب کنونی حاکم میباشد این است که اولین کاری که پس از اعلام شـکایت و
دستور قضایی به پاسگاه انتظامی انجام میشود، احضار مـتهم مـیباشـد و ظـاهراً هـیچ دلیـل
دیگری جز شکایت شاکی برای احضار متهم وجـود نـدارد! )فرخـی، ،۱۳۸۴ص (۹۵اینکـه
گاهی به محض وصول شکایت و یا اعلام جرم، دستور احضار متهم و بازجویی از او صـادر
میشود با موازین حقوق بشر و مقررات قانونی سازگار نیست )آخوندی، ،۱۳۸۴ص .(۱۹۱
رعایت اصل برائت میطلبد تا زمانی که جرم شخصی اثبات نشده، از آشـکار کـردن امـری
که موجب شکلگیری تصورات سوء از فرد محترمی میشود، پیشگیری کرد.
احضار، ولو به شیوهی قانونی آن و در قالب احضارنامه گاه با توجه بـه زمـان و مکـان و
شرایط آن، شرف فرد را با خطری جدی روبهرو میکند. بـرای مثـال، در مـورد فـردی کـه
دورهای را بهمنظـور آمـوزش و بـهطـور آزمایشـی بـرای اسـتخدام در ادارهای مـیگذرانـد،
دریافت برگ احضار توسط مأمور دادگستری در محل کار و در حضور رئیس و کارکنـان
اداره، تقریباً به معنای از دست دادن آیندهی کاری تلقی میشود.
برای پیشگیری از این امر بهتر است تا حد امکان شیوههای ابـلاغ و احضـار بـهصـورت
خصوصی و محرمانه انجام شود، بهطوری که جز شخص احضار شـده فـرد دیگـری از ایـن
موضوع با خبر نشود، تا همان سؤالاتی که در مقدمه نیز به آن اشاره کردیم در اذهان شـکل
نگیرد.
خودداری مأمور ابلاغ از دادن برگهی احضاریه در حضور افراد، در نظر گرفتن شـرایط
زمان و مکان میتواند از جمله راهکارهای پیشگیری از در خطر افتـادن حثیـت افـراد باشـد.
راههایی که البته برای اجرای آن باید دسـت بـه قـانونگـذاری جدیـد و تصـحیح و تکمیـل
شیوههای قانونی ابـلاغ و احضـار زد، چـه در غیـر ایـن صـورت، المـامور معـذور. از حیـث
مطالعهی تطبیقی نیز میتـوان بـه حقـوق انگلسـتان اشـاره کـرد، در آیـین دادرسـی کیفـری
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version – http://www.simpopdf.com
۱۰۸فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره سوم، بهار و تابستان ۱۳۹۲
انگلستان، بر اساس مادهی ۱دادگاههای ماجستریت مصوب ۱۹۸۰قاضی صلح یـا سرمنشـی
دادرسان به دو صورت میتواند تعقیب را آغاز کنند؛ یکی، ارائـه یـک مـدرک بـه دادگـاه
است که توسط پلیس یا به وسیلهی پست به متهم تحویل داده مـیشـود و دیگـری، صـدور
اخطـار بازداشـت یـا وارانـت ۱F9مـیباشــد )اسپنسـر، ،۱۳۸۴ص .(۱۳۵بــیشـک، اسـتفاده از
خدمات پستی و ارائهی برگ احضاریه به متهم توسط ماموران این اداره یا ارتبـاط تلفنـی بـا
متهم و دعوت به حضور در دادسرا از طریق تلفن آثار منفی کمتری را بـهنسـبت ارائـهی آن
توسط مأموران دادگستری با آن شکل و شمایل خاص دارد. البته این نکته روشن اسـت کـه
در جرایم با اهمیت برای جلوگیری از فرار متهم نمیتوان از شیوههایی مانند پست و یا تلفن
استفاده کرد و بهطورکلی استفاده از راههایی مانند تلفن و پیک و غیـره آنطـور کـه برخـی
اساتید گفتهاند )آخوندی، همان، ص (۹۰فاقد مبنای قانونی است، در عین حال نباید از ایـن
نکته غافل ماند که استفاده از مأمور دادگستری نیز در همهی اتهامات ضرورتی ندارد.
شاید از همـین روسـت کـه در قـانون فرانسـه در مـورد جـرایم گمرکـی یـا جنگلـی یـا
مالیاتهای غیرمستقیم امکان دارد بهوسـیلهی مـامور نیـروی عمـومی ابـلاغ شـود )گاسـتون
استفانی و دیگران، همان، .(۷۵۴در شرایط فعلی بهنظر میرسد که حتی فردی که بـهعنـوان
شاهد یا هر عنوان دیگری غیر از متهم نیز به دادسرا احضار میشود، در معرض این شـبهات
قرار میگیرد. دید کلی حاکم بر جامعه که بهطور عمده از عمق کمی نیـز بهـرهمنـد اسـت،
صرف حضور مأمور دادگستری در محل کار یا منزل فرد را به دید تردید مینگرد. شایسـته
است برای حفظ حیثیت و شرافت افراد جامعه و در معرض خطر قرار ندادن موقعیت شـغلی
و اجتماعی و … آنها از ملایمترین روشها استفاده شود. ذهن عموم جامعه بـا دیـدن مـأمور
ادارهی پست به ندرت به سمت دادگستری و آنچه به آن مربوط است کشیده میشود.
گفتار چهارم: امکان و ضرورت پیشبینی جبران ضرر ناشی از شکایت
در حالت عادی، بحث جبران خسارت از شکایت در مواردی مطرح میشود که شـاکی
عامد و با سوءنیت بوده در حالی که مـیدانـد مشـتکیعنـه مجـرم نیسـت و بـا ایـن آگـاهی
شکایت خویش را در دادسرا مطرح میکند. حال میخـواهیم ببینـیم، آیـا در حـالتی کـه او
بدون سوءنیت طرح شکایت میکند و دادسرا یا دادگاه بنا بـه دلایـل مختلـف ماننـد کـافی
۱٫ warrant
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version – http://www.simpopdf.com
تحدید حق شکایت در حقوق کیفری ایران ۱۰۹
نبودن ادلّه، قرار یا حکم به نفع متهم صادر مـیکنـد، مـیتـوان صـحبت از جبـران خسـارت
کرد؟ برای پاسخ دادن به این سوال در طی دو بند به بررسی این موضوع میپردازیم.
بند اول: امکان و ضرورت پیشبینی جبران ضرر ناشی از فعل مجاز
بحث در باب امکان پیشبینی جبران ضرر ناشی از شکایت قانونی مستلزم بررسی امکان
پیشبینی جبران ضرر ناشی از فعل مجاز است، زیـرا بحـث از ضـمان و مسـئوولیت، اصـولاً
فرع بر وجود فعلی نامشروع میباشد. تا فعلی حرام و ناروا از کسی سر نزنـد، بحـث جبـران
خسارت نیز محلی ندارد. زیرا اصولاً فعل مباح ضمانی را درپـی نمـیآورد و شـخص، آزاد
در انجام آن است. طرح این بحث بلافاصله ایـن سـؤال را در ذهـن مـیآفرینـد کـه چگونـه
امکان دارد شکایتهایی که با رعایت کلیـهی جوانـب قـانونی آن مطـرح شـده، ضـمانی را
درپی داشته باشد؟ پاسخ به این سؤال دشوار نیسـت. بـرای مثـال در بـاب اضـطرار، شـخص
مضطر اگرچه مجاز و حتی طبق برخی نظر در فقه اسـلامی واجـب اسـت بـرای حفـظ جـان
خود ارزش دیگری را زیر پا بگذارد که در حالت معمول مورد احترام بوده و تعرض بـه آن
ضمان درپی دارد، اما با این وجود نیـز از خسـارتی کـه مـیآفرینـد در امـان نیسـت و بـرای
جبران خسارت ناشی از آن نمیتواند متوسل به اضطرار خود شود. قانون مجـازات اسـلامی
نیز این امر را در باب اضطرار پذیرفته و چنانکه برخی استادان نیـز اشـاره کـردهانـد: در فقـه
میان موجه بودن اصل عمل و ترتب ضمان و مسـئولیت مـدنی بـر آن منافـاتی وجـود نـدارد
)محقق داماد، ،۱۳۸۵ص .(۱۴۱
باید گفت که بین حکم تکلیفی و حکم وضعی ملازمه نیست. پس اینکه عملـی واجـب
باشد به خودی خود به معنای نفی ضمان در صورت ایراد خسـارت نیسـت. چنانکـه طبابـت
میتواند به این عنوان که نجات مریض از مرگ اسـت از بـاب حفـظ نفـس محتـرم واجـب
باشد و همزمان در صورت ایراد خسارت به بیمار در ضمن طبابت با شـرایطی مـورد ضـمان
باشد.
در این بین، پیشبینـی جبـران خسـارت ناشـی از فعـل مبـاح جـای تعجـب نـدارد وقتـی
میتوان با استقرا در منابع فقهی جبـران خسـارت ناشـی از فعـل واجـب را مشـاهده کـرد بـه
طریق اولی میتوان ضمان را در مورد فعل مباح پذیرفت.
بنابراین با آوردن این مقدمات و اقناع ذهن نسبت به این مسأله کـه عملـی، ولـو مبـاح و
حتی در مرحله بالاتر واجب، میتواند ضمانآور باشد، به این نتیجه مـیرسـیم کـه شـکایت
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version – http://www.simpopdf.com
۱۱۰فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره سوم، بهار و تابستان ۱۳۹۲
کیفری ولو به شیوهی قـانونی آن و بـا رعایـت کلیـهی مـوازین نمـیتوانـد از امکـان ایجـاد
خسارت و لزوم جبران آن مصون باشد جمـع میـان ایـن دو ممکـن و شـبههی تعـارض آنهـا
مردود است.
بند دوم: امکان و ضرورت پیشبینی جبران ضرر ناشی از شکایت قانونی
در مورد امکان جبران ضرر ناشی از شکایتی که بهصورت مشروع و تحت لوای قانون و
با رعایت جمیع شرایط مطرح شده اسـت، دو دیـدگاه کلـی و متضـاد وجـود دارد. دیـدگاه
اول، جبران خسارتی را که از اعلام جرم بـه شـیوهی قـانونی آن بـر آمـده، خـلاف مقصـود
قانونگذار میداند. برای مثال، حکم شمارهی ) (۱۳۱۷/۸/۱۵ -۱۸۱۸دیوان عالی کشور بیـان
میداشت، برحسب مستفاد از مـادهی ۲۶۳اصـول محاکمـات جزایـی و مـادهی ۱۶۹قـانون
مجازات عمومی و اصول کلـی، متهمـی کـه از جـرم منتسـب تبرئـه شـده، وقتـی مـیتوانـد
مطالبهی خسارت از افرادی که به او نسبت جرم دادهاند، بنمایـد کـه نـزد مقامـات و مراجـع
صالحهی جزایی ثابت کند آن شخص از روی غرض به او تهمت و افترا زده است، زیـرا در
غیر این صورت لازم میآید که متهم پس از تبرئـه شـدن از جـرم بتوانـد بـه اعـلامکننـده و
شهود هم برای مطالبهی خسارت مراجعه کند و این معنی مخالف مقصود قانونگذار بوده و
بالجمله، مجرد سببیت در تعقیب جزایی، مادامی که سوءنیت مسبب معلوم نشـده، کـافی در
ضمان خسارت نیست )زراعت و دیگـران، ،۱۳۸۶ص .(۳۱۵مـادهی ۷۶ق.آ.د.ک )(۱۳۷۸
نیز شاکی را در صورتی ملزم به پرداخت خسارت طرف مقابل میداند که تعمـداً دسـت بـه
طرح شکایت بزند و این »تعمدا«ً همانطور که گفتهاند تقریبـاً بـه جـای واژهی »سـوء نیـت«
بکار برده شده است )همان، ص .(۳۱۴در نظر مشورتی شماره ۳۸۴۹/۷مـورخ ۱۳۶۴/۶/۲۶
اداره حقوقی قوه قضاییه نیز آمده … به دور از عـدالت اسـت کـه بـهجـای ظـالم، شـاکی را
بهعنوان مفتری کیفر دهیم و از ظـالم و مجـرم حمایـت کنـیم، آنچـه در نظریـهی مشـورتی
یادشده آمده، جای بحث ندارد اما اینکه چرا ارائهکنندگان این نظریه متهمی را کـه شـاکی،
عاجز از اثبات گنهکاری او است، ظالم و مجـرم مـیدانـد بـهدرسـتی بـر برخـی حقوقـدانان
پوشیده است )میرمحمد صادقی، همان، ص.(۴۶۰
در مقابل احکام و نظریههای مورد اشاره دیدگاهی وجـود دارد کـه شـکایت کیفـری را
ولو به شیوهی قانونی و عاری از هرگونه سوءنیت و حیلهگری باشد کافی برای جبران ضـرر
ناشی از آن میداند. برای مثال حکم شمارهی ۱۳۱۷/۵/۱۷-۱۱۵۶دیوان عـالی کشـور بیـان
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version – http://www.simpopdf.com
تحدید حق شکایت در حقوق کیفری ایران ۱۱۱
میدارد؛ بر طبق مستفاد از مادهی ۲۶۳و ۴۰۵قانون اصول محاکمات جزایی و اصول کلـی،
متهمی که تبرئه شده میتواند خسارات محاکمه جزایی را از شخصی که او را متهم کرده و
سبب تعقیبش شده است را مطالبه کند ولو آنکه محاکمه فقـط بـه طرفیـت دادسـتان جریـان
یافته باشد )زراعت و دیگـران، همـان، ص .(۳۱۵در ایـن حکـم سـخنی از سـوءنیت شـاکی
نیامده و اینگونه بهنظر میرسد که شکایت شاکی، ولو آنکه عاری از سـوءنیت باشـد کـافی
برای جبران خسارت است. اما این نکته که این دو حکم از یک مرجع و بـه فاصـلهی کمتـر
از ۳ماه از یکدیگر صادر شده است، ظنّ تعارض میان آنها را بهوجود میآورد بهویژه آنکه
در هر دو حکم به مادهی مشترکی استناد شده و پایه استدلال یکسان دارند )ماده ۲۶۳قانون
یادشده(. برای رفع این تعارض شاید بتوان گفت، آنچه که حکـم شـمارهی ۱۱۵۶از آن بـه
»خسارت محاکمه جزایی« یاد میکند منصرف از آن چیزی اسـت کـه آنـرا ضـرر ناشـی از
شکایت کیفری قانونی )از قبیل هزینه رفـت و آمـد، هزینـه کارشناسـی، دعـوت از شـهود و
تقبل هزینهی آمد و شد آنها و مهمتر از همه وقت و حیثیتـی کـه یـا از بـین رفتـه یـا مـورد
هجمهی شبهات قرار گرفته …( میدانیم.
اما با این وجود قسمت اخیر حکم شمارهی ۱۱۵۶که مقرر میدارد؛ »ولو آنکه محاکمـه
فقط به طرفیت دادستان جریان یافته باشد« بار دیگر تعارض این دو حکـم را در ذهـن نشـان
میدهد، با این استدلال که چگونه دادستان در طرح شکایت علیـه کسـی سـوءنیت دارد؟ و
اینکه اصولاً دادستان نه به مانند هر فرد غیرمتخصصی، بیمحابـا و بـدون دلایـل قـانعکننـده
دست به طرح شکایت علیه کسی میزند، امـا ایـن اسـتدلال نیـز غیرقابـلخدشـه نیسـت، در
حقوق فرانسه دادسرایی را که به اشتباه دعوی عمومی را مطرح کـرده هرگـز نمـیتـوان بـه
پرداخت ضرر و زیان متهم تبرئه شده و یا به هزینهی دادرسی محکوم کرد از ایـنرو گفتـه
میشود دادسرا )بر خلاف مدعی خصوصی( غیرمسئول است با ایـن حـال عـدم مسـئوولیت
دادسرا مطلق نیست. اگر مرتکب سوءنیت یا تقلب یا تقصیر سنگین شخصـی بـود مسـئولیت
مدنی دادسرا … شاید مطرح شود )استفانی و دیگران، همـان، ص .(۱۵۷در تحـولات اخیـر
قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه نیز شخص احضار شده و برائتیافته مـیتوانـد بـهخـاطر
ضرر و زیان خود، تقاضای جبران مدنی کند؛ به علاوه او میتواند با ارائهی لـوایح خـود در
این زمینه اقدام کند و دادگاه در همان تصـمیم، انشـای رأی مـیکنـد )بوریکـان و سـیمون،
،۱۳۸۹ص .(۵۶ماده ۹۱قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه مقرر میدارد هنگامى که بعـد از
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version – http://www.simpopdf.com
۱۱۲فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره سوم، بهار و تابستان ۱۳۹۲
شروع تحقیقات براساس اقامه دعواى خصوصى، تصمیم به منـع تعقیـب صـادر شـده باشـد،
شخص تحت بررسى و هر شخص یادشده در شکایت- بدون خدشه به تعقیـب بـراى اعـلام
دروغین جرم- مىتواند در صورتى که از طرق مدنى بـراى جبـران خسـارت خـود اسـتفاده
نکرده باشد، از شیوههاى یادشده در زیر، جبران ضرر و زیان خـود از شـاکى را درخواسـت
کند. دعواى ضرر و زیان بایستى ظرف سه ماه از روزى که قرار عـدم تعقیـب، قطعـى شـده
است، اقامه شود. این دعوا از طریق اعلام به دادگاه جنحهاى کـه پرونـده را بررسـی کـرده،
مطرح مىشود. این دادگاه فوراً پروندهی تحقیقات پایانیافتـه بـا قـرار منـع تعقیـب را بـراى
ارتباط با اصحاب دعوا درخواست مىکنـد. مـذاکرات در اتـاق مشـاوره برگـزار مـىشـود؛
اصحاب دعوا یا مشاورین آنها و دادسرا استماع مىشوند. رأى در جلسه علنـى صـادر شـود.
در صورت محکومیت، دادگاه مىتواند انتشار تمام یا خلاصه رأى خود را به هزینه محکـوم
در یک یا چندروزنامهاى که انتخاب مىکند، دستور دهد. او حداکثر هزینهی هـر چـاپ را
معین مىکند. واخواهى و تجدیدنظر در موضوعات جنحهاى، در مهلـتهـاى عمـومى قابـل
قبول است. تجدیدنظر نزد شعبه تجدیدنظر جنحهاى که در همان شیوههایی که دادگـاه رأى
مىدهد، تصمیمگیرى مىکنـد، مطـرح مـىشـود. رأى دادگـاه تجدیـدنظر مـىتوانـد ماننـد
موضوعات کیفرى به دیوان عالى کشور فرستاده شود.
در حقوق فرانسه برای جلوگیری از سوءاستفادهی شاکی قانونگذار وی را مکلف کرده
است تا در زمان تقدیم شکایت و دادخواست ضرر و زیان مبلغی را بهعنوان خسارت تودیع
کند تا چنانچه شکایت وی منجر به صدور قرار منع تعقیب و یا حکم برائت شد از محل این
وجه تودیعی خسارات متهم پرداخت شـود. ایـن مبلـغ براسـاس درآمـد شـاکی و اوضـاع و
احوال پرونده متفاوت خواهد بود، بـدینسـان مـتهم مجبـور نبـوده بـرای دریافـت خسـارت
مبادرت به ط ۱۰رح دعوای حقوقی و پیمودن این راه طولانی کند.۱F
اما شاید یکی از قدیمیترین متونی که در این زمینه وجـود دارد فرمـان بـزرگ کیفـری
اوت ۱۶۷۰باشد. در این فرمان که بـه دسـتور لـویی شـانزدهم تـدوین شـده اسـت، شـاکی
.۱ماده ۸۳قانون ایین دادرسی کیفری فرانسه: بازپرس با صدور قرار، طرح شکایت را تأیید مىکند. متناسب با تمکن
مالى مدعى خصوصى، بازپرس میزان ودیعه )وجه(اى که وى بایستى در صورت عدم تحصیل معاضدت قضایى، به
دفتر دادگاه بسپارد و مهلتى که در آن، او بایستى جلوگیرى از عدم پذیرش شکایتش، این مبلغ را بپردازد، معین
مىنماید. بازپرس مىتواند مدعی خصوصى را از سپردن ودیعه )وجه( معاف نماید.
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version – http://www.simpopdf.com
تحدید حق شکایت در حقوق کیفری ایران ۱۱۳
خصوصی مجاز بود ظرف ۲۴ساعت، شکایت خود را مسترد کند تـا در صـورت غیرموجـه
بودن شکایت، ملزم به پرداخت خسارت به مشـتکیعنـه نشـود )آشـوری، همـان، ص.(۳۰۲
فرمان اوت ۱۶۷۰حتی پس از انقلاب کبیر فرانسه، الهام بخش قـانون تحقیقـات جنایی)کـد
۱۸۰۸ناپلئون( بوده است که خود الگوی نظامهـای رسـیدگی مخـتلط و از جملـه ایـران در
قانون اصول محاکمات جزایی ۱۲۹۰شمسی بود.
در قـانون پیشـین فرانسـه، از قـول اسـتادان آیـین دادرسـی کیفـری ایـن کشـور، مـدعی
خصوصی گستاخ در معرض دو اقدام قرار دارد؛ اقدام اول در دست دادسرا و اقـدام دوم در
اختیار فردی میباشد که مورد اتهام واقع شده یا حتی بهطور ساده در شکایت مد نظـر بـوده
است. دادسرا مـیتوانـد مـدعی خصوصـی را بـه دادگـاه جنحـهای کـه تحقیقـات مقـدماتی
موضوع در آنجا انجام شده است احضار کنـد، اگـر ایـن دادگـاه معتقـد بـه اغـراقآمیـز یـا
موجب تأخیر بودن دعوی خصوصی باشد میتواند مـدعی خصوصـی را بـه پرداخـت یـک
جزای نقدی مدنی حداکثر تا ۱۰۰۰۰۰فرانک محکوم کنـد )گاسـتون اسـتفانی و دیگـران،
همان، ص .(۷۵۱ملاحظه میشود که دادگاه یادشده برای حکم به جـزای نقـدی بـینیـاز از
اثبات سـوءنیت بـوده و بعیـد بـهنظـر مـیرسـد آنچـه کـه دادگـاه بایـد بـه آن معتقـد باشـد
)اغراقآمیز یا موجب تأخیر بودن دعوی خصوصی( برابـر بـا سـوءنیت باشـد. اقـدام دوم یـا
ضرر و زیان امکان دارد مانند دعوی قبلی در دادگـاه جنحـه مطـرح شـود. در هـر دو اقـدام
دادگاه میتواند دستور انتشار کامل یا خلاصهی رأی را در یک یا چنـد روزنامـه کـه تعیـین
میکند با معین کردن حداکثر هزینهی درج، صادر کند )همان، ص .(۷۵۱این مقـررات در
سال ۲۰۰۰تغییر کرده است و همانطور که اشاره شـد شـاکی در ابتـدا مکلـف بـه پرداخـت
مبلغی به عنوان خسارت احتمالی میباشد.
جای تأسف دارد که مـادهی ۲۹۸قـانون آیـین دادرسـی دادگاهـای عمـومی و انقـلاب
اعلان حکم برائت متهم را موکـول بـه درخواسـت او و هزینـه از جانـب خـودش مـیدانـد،
برائتی که به ذّات از حقوق بدیهی و شناختهشدهی هر فرد بوده و آنکه خلاف ایـن اصـل را
مدعی باشد باید از عهدهی تمام مخارج آن برآید. متهم برائت یافته در قبال این ثمن، مبیعی
را میخرد که از ابتدا در دارایی او بوده و این شاکی بود که سعی در اخـراج آن از دارایـی
او داشته است.
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version – http://www.simpopdf.com
۱۱۴فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره سوم، بهار و تابستان ۱۳۹۲
در این باره اشاره به مادهی ۱۷از قانون اقدامات تامینی ) (۱۳۳۹ایران نیز بیفایده نیست
مادهی یادشده بیان میدارد … هرگاه منافع عمومی و یا منافع متهمی که برائت حاصل کرده
است ایجاب کند دادگاه دستور انتشار حکم برائت را پس از قطعیت به تقاضای ذینفـع و یـا
متقاضی به هزینهی اعلامکنندهی جرم صادر میکند. این قسمت از مادهی ۱۷قانون یادشده
بیش از پیش به جبران خسارتهایی که احتمالاً از اعلام جـرم بـه امـوال و حیثیـت متقاضـی
وارد شده نظر دارد )اردبیلی، ،۱۳۸۵ص .(۱۹۱معلوم نیست قانونگذار ایران بعد از گذشـتن
قریب چهل سال از قانون اقدامات تامینی براساس کدام دلیل موجـه حکـم مـادهی ۱۷را بـه
شکل کنونی مادهی ۲۹۸قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب تغییر داده است!
نتیجه و پیشنهاد
از جمع مباحث اشاره شده چنین بر میآید که حیثیت اشخاص جامعه، کالای کم بهایی
نیست که هر بار بتوان بخشی از آن را نشانه رفت. وجود عواملی کـه در گفتـار اول بـه آنهـا
اشاره رفته و همچنـین شـیوههـای قـانونی امـا در عـین حـال نادرسـت ابـلاغ احضـاریههـای
دادگستری هر بار آبروی افراد جامعه را در معرض شبهات بیشماری قرار میدهـد. حـذف
قرار بدیعی که در قانون آیین دادرسی کیفری پـیشبینـی شـده )تـرک تعقیـب( یـا حـداقل
محدود کردن آن طی یک ماده واحده، همچنین الزامی کـردن حضـور وکیـل دادگسـتری
متخصص در مرحلهی شروع دعوای کیفری و اصلاح شیوههای ابلاغ و احضار کـه همگـی
مستلزم پیش بینیهای قانونگذار است، بیشک از شدت و حدت خطرات ناشی از شکایات
کیفری کم خواهد کرد. از طرفی بحـث در بـاب پـیشبینـی جبـران خسـارتی کـه از طـرح
شکایت کیفری بر میخیزد مستلزم بحث در امکان پیشبینی جبران خسـارت ناشـی از فعـل
مجاز و مباح است، که شرح آن گذشت.
گذرانـدن مصـوبات قـانونی در جهـت محـدود کـردن ایـن حـق یـک راهحـل مناسـب
میباشد. راهحل دیگر و درستتر، نهادینه کردن این فرهنگ است کـه همگـان حـق دارنـد
در پناه قانون و با آزادیهای پیشبینی شده در چارچوب قانون زندگی کنند و هـیچ فـردی
مجاز نیست که بدون دلیل متقن این حق را محدود کند. لایحهی آیین دادرسی کیفری کـه
مراحل قانونی تصویب خود را در مجلس شورای اسلامی میگذراند، برخی پیشبینـیهـای
لازم را در این زمینه ملحوظ داشته است؛ برای مثال از سازوکارهای دیگر تحدیـد شـکایت
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version – http://www.simpopdf.com
تحدید حق شکایت در حقوق کیفری ایران ۱۱۵
میتوان به اختیار دادستان در بایگـانی کـردن پرونـده، در مـواقعی کـه موضـوع شـکایت از
اهمیت برخوردار نبوده و تعقیب دعوای کیفری نفعی برای جامعه در بر نـدارد اشـاره کـرد.
در این موارد دادستان بهجای تعقیب دعوای عمومی و احضار متهمان پرونـده را بـا صـدور
قرار بایگانی مـیکنـد. ایـن تأسـیس در مـاده ۸۰لایحـه آیـین دادرسـی کیفـری بـه نحـوی
پیشبینی شده است. در این مـوارد شـاکیان مـیتواننـد بـا مراجعـه بـه صـندوقهـای جبـران
خسارت و اثبات ورود خسارت، مطالبهی ضرر و زیان کنند ۱F. 11
البته موارد یادشده به منزلهی نادیده انگاشتن حقوق شاکی نیست، در واقـع بایـد حقـوق
شاکی و مـتهم را در کنـار هـم مـورد نظـر قـرار داد. بـرای مثـال، در تحـولات قـانون آیـین
دادرسی کیفری فرانسه )سال ۲۰۰۰میلادی به بعد( شرایط شکلی طرح شکایت آسان شـده
است تا بزهدیدگان به آسانی بتوانند شکایت خود را مطرح کنند. )از طریق ارسـال شـکایت
خود بوسیله پست و …( در واقع شکایت شاکی آغاز فرایند کیفـری بـوده و چنانچـه شـاکی
در طرح شکایت با سختی و ناملایمات روبهرو شـود از طـرح آن خـودداری مـیکنـد و در
نتیجه رقم سیاه جرایم افزایش مـییابـد. بنـابراین سـازوکارها از یکسـو بایـد بـزهدیـدگان را
تشویق به طرح شکایت خود )همراه با دلیل متقن و توام بـا حسـن نیـت( کنـد تـا مبـارزه بـا
بزهکاری بهتر انجام شود و از سـوی دیگـر تمهیـدات لازم بـرای حقـوق متهمـان در مـوارد
سوءاستفادهی شاکی پـیشبینـی شـود. اضـافه مـینمایـد در حـال حاضـر نیـروی انتظـامی و
کلانتــریهــا از پــذیرش شــکایت شــاکیان خــودداری و آنهــا را بــرای طــرح شــکایت بــه
دادسراهای راهنمایی میکنند. این مورد در تعـارض آشـکار بـا حقـوق شـاکی بـرای طـرح
شکایت اسـت. زیـرا شـاکیان مراجعـه بـه کلانتـریهـا را از نظـر در دسـترس بـودن تـرجیح
میدهند و از مراجعه بـه دادسـراها بـه لحـاظ اعتبـار و آبـروی خـود بـهطـور معمـول پرهیـز
میکنند.
» .۱در جرایم تعزیری درجه۷و ،۸چنانچه شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده باشد در صورت فقدان سابقهی
محکومیت مؤثر کیفری مقام قضایی میتواند پس از تفهیم اتهام با ملاحظهی وضع اجتماعی و سوابق متهم و اوضاع و
احوالی که موجب وقوعجرم شده است و در صورت ضرورت با اخذ الزام کتبی از متهم برای رعایت مقررات قانونی،
فقط با یک بار از تعقیب متهم خودداری و قرار بایگانی کردن پرونده را صادر کند. این قرار ظرف ده روز از تاریخ
ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه کیفری محل خواهد بود.«

مراجع
آخوندی، محمود ) .(۱۳۸۴آیین دادرسی کیفری- اندیشهها، جلد ،۴تهران، مجمع علمـی و فرهنگی مجد.
آشوری، محمد ) .(۱۳۸۴آیین دادرسی کیفری، جلد ۱و ،۲تهران، سمت.
اردبیلی، محمدعلی ) .(۱۳۸۵حقوقجزایعمومی، جلد ،۲تهران، نشر میزان.
استفانی، گاستون، لواسور، ژرژ و بولوک، برنار ) .(۱۳۷۷آیین دادرسی کیفری، جلـد ۱و،۲
ترجمهی دکتر دادبان، حسن، تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
اسپنسر، جیآر ) .(۱۳۸۴آیـین دادرسـی کیفـری در انگلسـتان، ترجمـه و تحقیـق گـودرزی
بروجردی محمدرضا و مقدادی، لیلا، تهران، انتشارات جنگل.
آقایینیا، حسین ) .(۱۳۸۷جـرایم علیـه اشـخاص )شخصـیتمعنـوی(، تهـران، بنیـاد حقـوقی میزان.
بوریکان ژان، و سیمون، آن ماری ) .(۱۳۸۹آیین دادرسـی کیفـری، برگـردان دکتـر تـدین، عباس، تهران، انتشارات خرسندی.
تدین، عباس ) .(۱۳۸۸قانون آیین دادرسی کیفـری فرانسـه )ترجمـه(، چـاپ اول،
تهران، روزنامهی رسمی جمهوری اسلامی.
جعفری لنگرودی، محمدجعفر ) .(۱۳۷۷ترمینولوژی حقوق، چاپ نهم، تهران،گنج دانش.
خالقی، علی ) .(۱۳۸۷آییندادرسیکیفری، تهران، موسسهی مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهردانش.
زراعت، عباس، حاجیزاده، حمیدرضا، و متولی جعفرآبـادی، یاسـر ) .(۱۳۸۶قـانون آیـین-
دادرسی کیفری در نظم حقوق کنونی، تهران، نشر خط سوم.
فرخی، حمیدرضا ) .(۱۳۸۴حقوق کیفری و پدیدهی شاکیان حرفهای، تهران، مجمع علمـی و فرهنگی مجد. چاپ اول.
غفاری، هدی، عباسی کلیمانی ) .(۱۳۸۵عاطفه، مـروری بـر حقـوق مـتهم در نظـام حقـوقی
ایران با رویکرد بر اسناد فراملی، مجله فقه و حقوق خانواده، شماره .۴۳
گلدوست جویباری، رجب و اکبری، جهاندار )» .(۱۳۸۸عوامل انسانی اطالـهی دادرسـی در
امور کیفری«، تهران، مجله تحقیقات حقوقی، شماره .۴۹
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version – http://www.simpopdf.com
تحدید حق شکایت در حقوق کیفری ایران ۱۱۷
لارگیه، ژان ) .(۱۳۷۸آیین دادرسی کیفری فرانسه، ترجمهی کاشـفیاسـمعیلزاده، حسـن، تهران، گنج دانش.
مـارتینژ، رنـه ) .(۱۳۸۴تـاریخ حقـوق کیفـری در اروپـا، ترجمـهی گـودرزی بروجـردی، محمدرضا، تهران، مجمع علمی فرهنگی مجد.
محقق داماد، سیدمصطفی )» .(۱۳۸۵قواعد فقه جزایی« تهران، مرکز نشر علوم اسلامی.
موسوی، سید ابراهیم ) .(۱۳۷۸قاعدهی لاضرر، مجله حقوقی و قضـائی دادگسـتری، شـماره .۲۹ و۲۸
میر محمد صادقی، حسین )» .(۱۳۸۶جرایمعلیهاشخاص« تهران، بنیاد حقوقی میزان.
هاشمی، سید محمد )» .(۱۳۸۳حقوق بشر و مفـاهیم مسـاوات، انصـاف و عـدالت«،
تهران، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، چاپ اول

Be the first to comment

نظرات کاربران

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*